شارع: تفاوت میان نسخه‌ها

==کاربرد در فقه و اصول فقه==

*از نظر برخی اصولیان، امر و نهی شارع یا به عبارتی، احکامی که شارع وضع می‌کند ناشی از مصالح و مفاسدی است که در متعلق این احکام وجود دارد.<ref>بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۷۵.</ref> به عنوان مثال در [[نماز]] مصلحتی وجود دارد که شارع به آن امر کرده و در [[ربا]] مفسده‌ای وجود دارد که از آن نهی کرده است.<ref>بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۷۵.</ref>

*به گفته اصولیان برای اثبات صلاحیت [[سیره عقلا]] به عنوان دلیلی برای استنباط حکم شرعی، لازم است که شارع این سیره را [[امضاء]] کرده باشد<ref>بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۸۱.</ref> و امضای شارع به این است که منعی نسبت به این سیره نداشته باشد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۵۹.</ref>

از نظر بسیاری از عالمان، تنها یک شارع وجود دارد و آن هم خداوند است.<ref>علامه حلی، کشف المراد (تعلیقه و تحقیق جعفر سبحانی)، ۱۳۸۲ش، ص۹۸؛ مجتهد تبریزی، المقالات الغریة فی تحقیق المباحث الأصولیة، ۱۳۱۷ق، ص۲۸۹.</ref> آنان برای این دیدگاه به آیاتی همچون «[[لا حکم الا لله|إِنِ الحُكْمُ إِلَّا لِله]]؛ هیچ حکمی جز حکم خداوند نیست.»<ref>سوره انعام، آیه ۵۷.</ref> و همچنین آیه «وَلَا يُشْرِكُ فِی حُكْمِهِ أَحَدًا؛ (خداوند) هیچ‌کس را در حکم خود شریک نمی‌سازد.»<ref>سوره کهف، آیه ۲۶.</ref> استناد کرده‌اند.<ref>طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۳۶۳ش، ج۴، ص۱۳۷.</ref> برای اثبات شارع بودن خداوند به آیات ۱۳ و ۲۱ [[سوره شورا]] و آیه ۴۸ [[سوره مائده]] نیز استناد شده است.<ref>اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۰۹.</ref>

===پیامبر(ص)===

درباره اطلاق اصطلاح شارع بر پیامبر اسلام(ص) اختلاف نظر وجود دارد و به ادله زیر استدلال شده است: