بحث:کودک‌همسری

پیشنهاد

• سلام وادب وخدا قوت... به نظر می رسد به جهت اهمیت موضوع کمی هم از نظرات جدید برخی محققان و مدافعان حق کودک و مخالفان با کودک همسری به صورت جدی نیز مطالبی ارائه گردد. الامر الیکم. به عنوان نمونه دیدگاه های محمد عندلیب همدانی شاید به غنای مدخل وجذابیتش بیفزاید.(هرگونه اجرای عقدی دائما یا موقتاً برای صغیر یا صغیره باطل است وضعا، مگر موردی را که استثنا خواهیم کرد و ثانیاً هرگونه استمتاع و بهره برداری جنسی از کودک حرام است تکلیفا... مقصود ما از کودک در بحث نکاح، کسی است که از نظر جسمی و جنسی آمادگی لازم را ندارد، یک معیار در این جا برای مرد احتلام است و برای زن حیض است که نشانه­ایی است برای آن آمادگی جسمی و جنسی.

و مهم­تر این­که از نظر عقلائی و عقلانی مناسب برای تشکیل خانواده با آن عظمتی که بنای خانواده داشت، باشد. پس کسی که از جهت جسمی، جنسی و عقلانی به این رشد نرسیده است، از نظر ما کودک است... هرگونه عقد دائم، موقت الا مورد استثنائی... بر صغیر و صغیره عقد باطل هست، حتی با اذن ولی؛ چون... خلاف دید عقلاست از ازدواج و ثانیا با روح شریعت... در امر ازدواج منافات دارد و این مذاق عقلا در امر عقلائی نکاح، و مذاق شارع نمی­گذارد اطلاقی برای ولایت ولیّ تا این حد درست بشود...هر گونه استمتاع و لو لمس و نظر به شهوت تا چه رسد به تفخیذ یا وطی در دبر، هر گونه استمتاع از کودک حرام تکلیفی است. چون اولا مصداق بارز ظلم است و تعدی و خلاف عقل است. این درک عقلی، مخصص لبی اطلاقات است، دیگر نگویید اطلاق. این درک عقلی مخصص لبی آن اطلاقات است. نمی­گذارد اصلا اطلاقی منعقد بشود تا شما بخواهید در روایات دنبال مخصصش بشوید...باید امر را بسپرید به متخصصین فن برای این که در این شرائط زمانی و مکانی چه وقت رشد جسمی جنسی و عقلانی برای تشکیل خانواده و امر مقدس ازدواج محقق می­ شود. متخصصین که عرض کردم فقیه قطعا جز این هاست اما نه این که همه کاره باشد بلکه کارشناسان دیگر می­توانند مشاور باشند و فقیه باید ببیند حرف این­ها با قطعیات کتاب و سنت مخالف نباشد؛ لذا باید بیاید معیار سِنی قرار دهد. باید با همفکری باشد. بله راه کارهایی هم برای موارد استثنا هست کما این که در همه(جا) قوانینی (است) که (استثنا هم دارد)https://fa.shafaqna.com/news/709176/ Mahdi1382 (بحث) ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۱۳ (+0330)

نکاتی برای اصلاح مقاله

@Rezashams: با سلام و احترام نکاتی برای اصلاح مقاله عرض میشود:

• وزن دیدگاه ها در این مقاله رعایت نشده است. در بخش جایگاه تنها با موضع‌گیری منفی به مقاله نگاه شده است، در حالی که در فرهنگ غالب شیعه موضعگیری منفی به این مسئله وجود ندارد. موضعگیری منفی از سوی برخی فقیهان روشنفکر و جامعه شناسان مطرح است و نباید آن را به کل شیعه سرایت داد. در کل جایگاه و اهمیت مسئله به خوبی از کار درنیامده است. همچنین در بخشهای دیگر مقاله با اینکه دیدگاه های مشهور در نزد شیعه وجود دارد، اما مقاله به گونه ای نوشته شده که گویا هیچ اتفاقی بین فقیهان نیست و تمامی گزاره ها اختلافی است!

• به قانون جمهوری اسلامی ایران در باره اشاره نشده است.

• در جمله «از جمله این شرایط می‌توان به تعیین وَلیّ، لزوم وجود یا نبود مصلحت و حق فسخ برای کودک اشاره کرد.» آیا منظور از تعیین همان «اذن ولی» است؟ منظور از «لزوم وجود یا نبود مصلحت» چیست؟ تعابیر به کار رفته روشن نیست و باید واضح شوند.

• لینک نادرست: در جمله «سبب می‌شود آمیزش با او [تا ابد] بر شوهرش حرام باشد» کلمه «تا ابد» به حرام ابدی لینک شده است اما حرام ابدی به معنای حرام ابدی ازدواج است، در حالی که در مدخل حاضر، منظور حرمت ابدی ازدواج نیست، بلکه حرمت ابدی دخول اراده شده است.

• گفته شده «همچنین این عمل اگر منجر به [عیب] در بدن دختر شود» کلمه عیب اطلاق گسترده‌ای دارد، در حالی که مراد همان افضاء است.

• گفته شده : «اگر منجر به عیب در بدن دختر شود همسر او ضامن خسارت‌ یا دیه و پرداخت نفقه است» اگر شوهر اصلا این کار را انجام نمیداد، پرداخت نفقه باز هم بر او واجب بود! پس این چه ضمانی است! منظور چیز دیگریست.

• جمله «کودک‌همسری به عنوان یک معضل اجتماعی، غالبا بدون رضایت کامل دختر صورت می‌گیرد... مشکلات بهداشتی، تحصیلی و نابودی فرصت‌های شغلی ...» به صورت منفی بسیار جانبدارانه است! چه کسی گفته یک معضل اجتماعی است؟! چه کسی گفته غالبا بدون رضایت است؟! چه کسی گفته نابودی؟! چنین جملاتی باید قائلان آن مستند شود، مثلا گفته شود: «جامعه شناسان، یا فمنیست‌ها این را معضل میدانند و مطابق آمار فلان غالبا بدون اجازه دختر است»

• بر اساس شیوه نامه اگر تعداد نویسندگان دو نفر یا بیش از دو نفر باشد، ارجاع به آنها هر یک شیوه خاصی دارد. این نکته درباره برخی مقاله‌ها رعایت نشده است.

• گفته شده «ناصر مکارم شیرازی ... در استفتایی گفته است اگر انسان سه شرط .... داشته باشد ازدواج با او، عنوان کودک همسری را ندارد» در مستند درج شده آقای مکارم فرموده: «ازدواج مانعى ندارد» نه اینکه این عنوان صادق نباشد! این دو تفاوت بسیاری با هم دارند.

• در جملاتی مانند «مسئله ازدواج کودکان از مسائل دارای سابقه در فقه شیعه است» که عین این جمله در منبع نیامده و نویسنده با تحقیق خود این جمله را بیان میکند، لازم است در پانویس‌ها بیان کند: «برای نمونه نگاه کنید به: ابن زهره ....» تا گمان نشود عین این جمله در آن کتابها آمده است.

• گفته شده: «در مورد ولی کودک برای ازدواج میان فقیهان اختلاف است.» در حالی که درباره ولایت پدر و جد پدری هیچ اختلافی نیست! تنها اختلاف در ولایت داشتن مادر، جد مادری، و حاکم است. از این رو ساختار این بخش باید تغییر کند.

• گفته شده: «موسی شبیری باور دارد طبق روایات ولیّ ، پدر است و طبق ادله‌ دیگر می‌توان جد، را به اولیاء ازدواج کودک افزود.» معنای این جمله این است که ولایت جد، یا به قرآن، یا اجماع و یا عقل ثابت شده نه با سنت و روایات. در مستند هم جمله به گونه‌ایست که دلالت بر این معنا ندارد. برای نادرستی این جمله ر.ک: «https://lib.eshia.ir/11025/20/289» شمس:در متن مقاله آنچه نوشتم امده است. ر.ج کنید به اینجا ص16
• گفته شده «ناصر مکارم شیرازی و یوسف صانعی علاوه بر پدر، ولایت مادر و حاکم اسلامی را صحیح می‌دانند.» اما تنها به سایت آقای صانعی آدرس داده شده است.

• دیدگاه آقای خویی مبنی لازم نبودن رعایت مصلحت، به مقاله ای استناد شده که در آن مقاله هم به مقاله دیگری استناد شده است. این در حالیست که کتابهای آقای خویی در دسترس است و باید به کتابهای ایشان استناد داد. حوصله گشت و گذار نداشتم. منبع بهتر مساوی با پول بیشتر که نمیدن
• در پانویسی آمده است: «یزدی، عروة الوثقی، ۱۴۳۴ق» اما در فهرست منابع سال ۱۴۲۱ق درج شده است.
• در متن آمده است: «همین که مفسده و خسارتی برای کودک در میان نباشد کافی است: این نظر را سید محمدکاظم یزدی در کتاب عروة الوثقی اختیار کرده است»؛ اما عبارت عروه چنین است: «يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة، و إلّا يكون العقد فضولياً كالأجنبي، و يحتمل (۱) عدم الصحّة بالإجازة أيضاً، بل الأحوط مراعاة المصلحة، بل يشكل الصحّة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف، أو من أجل كثرة المهر أو قلّته بالنسبة إلى الصغير، فاختار الأب غير الأصلح لتشهّي نفسه». که ظاهر آن احتیاط وجوبی است شمس: احتیاط بعد از فتوا استحبابیه. تصریح کرده عدم المفسده را.
• در متن گفته شده : «به گفته سید محسن طباطبائی حکیم، شهید ثانی معتقد است ...» این در حالیست که کتاب مسالک شهید در دسترس است! البته در مستمسک نکته مهمی هم گفته شده که نشان میدهد ولایت اب و ولایت حاکم در جهت مراعات مصلحت با هم متفاوت هستند در مستمسک آمده: «يظهر من المسالك الاتفاق عليه، حيث جعل الفارق بين ولاية الأب و ولاية الحاكم الاجتزاء بعدم المفسدة في الأولى، و اعتبار المصلحة في الثانية.»

• در مقاله گفته شده : «ازدواج کودکان در صورتی ممکن است که علاوه بر نبود مفسده، منفعت و مصلحتی برای کودک وجود داشته باشد: به گفته پژوهشگران از مدافعان این قول، محمد فاضل لنکرانی و ناصر مکارم شیرازی را می‌توان نام برد.» این در حالیست که میتوان به کتابهای خود این مراجع آدرس داد. علاوه بر اینکه متن به گونه ایست که گویا قائلان این قول نادر است، در حالی که طرفداران زیادی دارد.
• گفته شده : «به اجماع فقیهان شیعه برای دختر یا پسری که توسط ولی خود به عقد دیگری درآمده حق فسخی نیست.» یکی از منابع ابن زهره است، در علم فقه استناد اجماع به بیانات مرحوم ابن زهره بسیار غیرتخصصی است. همچنین یکی از منابع جواهر است، که شماره جلد آن به اشتباه ۲۸ مرقوم شده، ولی ایشان در ج۲۹ این اجماع را تنها نسبت به دختر بیان کرده اند و نسبت به پسر مسئله را اختلافی عنوان کرده‌اند. دو مستند دیگر هم به شرح ایضاً

• عبارت «به نقل از محققان، برخی دیگر از فقیهان چون شیخ طوسی و ابن‌ادریس ...» باز هم به منابع واسطه مستند شده است! پول کتاب دیدنو میدهند برم ببینم؟
• جملات مقاله نباید با هم تهافت داشته باشند. گفته شده: «به گفته برخی فقیهان، به اجماع فقیهان شیعه ... حق فسخی نیست» اگر واقعا اجماعی است چرا در ادامه اقوال دیگر مطرح شده است! شمس: نقل قول برای همینه دیگه! یکی میگه اجماعه یکی دیگه میگه من مخالفم و ...
• در پانویس ۹ نام نویسنده ذکر نشده است

• اگر چه نام کتابها در فهرست منابع به صورت کامل می‌آید (غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى) اما در بخش پانویسها تنها نام مشهور ذکر میشود(غنية النزوع ، النهاية). هر چند در برخی پانویسها همین کتابها به گونه دیگری ذکر شده‌اند.

--Alikhani (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۸ (+0330)

سلام اصلاحات این مقاله و مقاله مالکیت معنوی انجام شد Rezashams (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۵۹ (+0330)