فتوای شلتوت در جواز عمل به فقه شیعه

مقاله نامزد خوبیدگی
از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از فتوای محمود شلتوت)
متن فتوای محمود شلتوت مبنی بر به رسمیت شناختن مذهب تشیع در کنار مذاهب چهارگانه اهل سنت

فتوای شلتوت در جواز عمل به فقه شیعه، فتوایی است که محمود شلتوت رئیس وقت دانشگاه اَلازهر مصر بر جواز تقلید مسلمانان از فقه امامیه صادر کرد. انگیزه این فتوا برتری و قوت ادله برخی احکام فقه شیعه بر فقه اهل‌سنت بیان شده است. این فتوا در ۱۷ ربیع‌الاول سال ۱۳۷۸ق مصادف با ولادت امام صادق(ع)، در حضور نمایندگان مذهب شیعه امامی، شیعه زیدی و مذاهب چهارگانه اهل‌سنت صادر شد

از پیامدهای این فتوا، برقراری کرسی تدریس فقه مقارن و فقه شیعه در دانشگاه الازهر بود. همچنین این فتوا تأثیر عمیقی بر رفتار سلفیان معتقد به کفر شیعه داشت. فتوای شلتوت از جانب برخی عالمان اهل‌سنت چون محمد اَلغزالی رئیس اِخوان المسلمین و محمد الفحام رئیس سابق الازهر تأیید و تشویق شد. برخی نیز چون عبداللطیف السُّبکی و ابوالوفاء کریستانی آن را نقد کردند. یوسف اَلقَرضاوی، عالم سنی و گردآورنده برخی کتب شلتوت، منکر صدور این فتوا بود.

صدور فتوا و اهمیت آن

فتوای شلتوت در جواب استفتایی در مورد جواز تقلید تمام مسلمانان از فقه شیعه امامیه و زیدیه است.[۱] این فتوا از سوی محمود شلتوت، رئیس وقت دانشگاه الازهر مصر و از مؤسسان دارالتّقریب بینَ المذاهبِ الاسلامیه که فقیهی حنفی‌مذهب بود،[۲] صادر شد.[۳] این فتوا در ۱۷ ربیع‌الاول سال ۱۳۷۸ق مصادف با ولادت امام صادق(ع)، در حضور نمایندگان مذهب شیعه امامی، شیعه زیدی و مذاهب چهارگانه اهل‌سنت صادر شد.[۴] به گفته برخی، صدور فتوای شلتوت نتیجه پیگیری‌ها و تلاش‌های محمدتقی قمی و سید حسین بروجردی و تأسیس دارالتقریب اسلامی بود.[۵]

قبل از صدور این فتوا، اهل‌سنت عمل به فقه شیعه را مجاز نمی‌دانستند.[۶] گفته شده شلتوت انگیزه خود برای صدور این فتوا را برتری و قوت ادله برخی احکام فقه شیعه نسبت به فقه اهل‌سنت در مسائلی مانند ارث و طلاق بیان کرده است.[۷]

از پیامدهای این فتوا، برقراری کرسی تدریس فقه مقارن و فقه شیعه در دانشگاه الازهر مصر بود.[۸] همچنین گفته‌اند این فتوا تأثیر عمیقی بر رفتار سَلَفیان در عربستان داشته است که شیعه را کافر می‌دانستند.[۹]

متن استفتا

ترجمه استفتا از شلتوت:

بعضی از مردم چنین می‌اندیشند برای آنکه مسلمان عبادات و معاملاتش صحیح باشد، حتماً باید به یکی از مذاهب چهارگانه معروف عمل کند و در بین آنها مذهب شیعه امامیه و مذهب زیدیه نیست. آیا شما با این رأی به طور کلی موافقت دارید و تقلید از مذهب شیعه امامیه را جایز نمی‌شمارید؟[۱۰]

در استفتا از محمود شلتوت آمده است که به اعتقاد برخی برای انجام صحیح تکالیف شرعی، باید از مذاهب اربعه اهل‌سنت تقلید شود و مذهب شیعه امامیه و زیدیه در میان این مذاهب نیست. پرسشگر نظر شیخ محمود شلتوت درباره تقلید از مذاهبی چون شیعه امامیه و زیدیه را جویا می‌شود. شلتوت در جواب فتوا می‌گوید اسلام تبعیت از مذهب خاصی را واجب ندانسته و هر مسلمانی می‌تواند از هرکدام از مذاهبی که به شیوه صحیح باشد تقلید کند. او تأکید می‌کند تقلید از مذهب شیعه دوازده‌امامی مانند سایر مذاهب اهل‌سنت جایز است و مسلمان باید از تعصب بیجا به برخی مذاهب بپرهیزند.[۱۱]

شلتوت متن استفتا و فتوا را مکتوب و برای محمدتقی قمی سردبیر دارالتّقریب بینَ المذاهبِ الاسلامیه جهت بایگانی ارسال کرد.[۱۲] لوح این متن با امضای شلتوت توسط محمدتقی قمی تقدیم سید هادی میلانی گردید و در آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود.[۱۳]

ترجمه فتوای شلتوت:
  1. دین اسلام بر احدی از پیروانش متابعت از مذهب خاصی را لازم نمی‌شمرد؛ بلکه ما می‌گوییم برای هر فرد مؤمن، چنین حقی است که بتواند در ابتدای امر، از هر یک از مذاهبی که صحیحاً نقل شده و در کتاب‌های مخصوص احکام آن مذهب نوشته شده است پیروی کند و همچنین کسی که از یک مذهب از این مذاهب پیروی می‌کرده می‌تواند عدول به مذهب دیگر بنماید، هر مذهبی باشد، و در این عمل باکی بر او نیست.
  2. مذهب جعفری معروف به مذهب امامی‌اثناعشری، مذهبی است که شرعاً پیروی از آن مانند پیروی از مذاهب اهل‌سنت جایز است و سزاوار است مسلمانان این مطلب را بدانند و از عصبیت و طرفداری‌های بیجا و بدون حق، و حمایت از مذهب معینی خودداری کنند. دین خدا و شریعت او تابع مذهبی نیست یا منحصر در مذهبی نیست. هرکس به مقام اجتهاد فائز گردد عنوان مجتهد بر او بار، و در نزد خدای تعالی عملش مقبول خواهد بود و جایز است برای کسی که اهلیت نظر و اجتهاد را ندارد از ایشان تقلید کند و به آنچه در فقهشان مقرر داشته‌اند عمل بنماید و در این مسئله، بین عبادات و معاملات تفاوتی نیست.[۱۴]

واکنش‌ها

در پی انتشار فتوای شلتوت، واکنش‌هایی در جهت تأیید یا رد آن انجام شد:

واکنش‌ها در تأیید فتوا

  • محمد اَلْبَهی از از رؤسای مجمع تقریب با نوشتن مقاله‌ای در تأیید ادله فقه شیعه از فتوای شلتوت حمایت کرد.[۱۵]
  • محمد اَلشَّرقاوی یادداشتی تحت عنوان «اَلاَزهر و مذاهب الفقه الاسلامی» نوشت. وی رأی شلتوت را شجاعانه و از سر ایثار و صدق معرفی کرد.[۱۶]
  • محمدتقی قمی، سردبیر دارالتقریب بین المذاهب، بعد از صدور فتوا، مقاله‌ای با عنوان «قصةُ التَّقریب» نوشت[۱۷] و در آن به لزوم تقریب، جهات آن و همچنین تقریب بین شیعه و سنی تأکید کرد. این مقاله در مجله رسالة الاسلام، انتشار یافت.[۱۸]
  • محمد محمد اَلمدنی، سردبیر مجله رسالة الاسلام و مسئول دانشکده شریعت در دانشگاه الازهر، مقاله‌ای با نام «رَجَّة الْبَعث فی کُلّیَةِ الشَّریعة» نوشت و در آن، با رد غلو از شیعه امامیه و زیدیه، آنها را متفاوت با سایر فرق شیعه دانست و با پاسخ به سؤالاتی که به تدریس فقه شیعه در الازهر شد، فتوای شلتوت را تأیید کرد.[۱۹]
  • محمد اَلغزالی یادداشتی با عنوان «علی اوائل الطریق» در مجله الازهر نوشت و فتوای شلتوت را حرکتی بزرگ دانست. او، در این مقاله، نادرشاه را شخصی خواهان تقریب و موفق در شناساندن تشیع به عنوان پنجمین مذهب رسمی اسلام معرفی کرد و به صورتی طعنه‌آمیز، برخی علما را سرزنش کرد.[۲۰]

واکنش‌ها در جهت رد فتوا

  • شیخ عبداللطیف السُّبکی رئیس هیئت فتوا و شیخ حنبلی‌ها در الازهر، در مقالهٔ شدیداللحنی تقریب بین شیعه و سنی را مورد تهاجم قرار داد و آن را خیالی خالی از حقیقت خواند که به صورت یک‌جانبه و فقط از طرف اهل‌سنت صورت می‌گیرد.[۲۱]
  • یوسف القَرضاوی به طور کلی منکر صدور این فتوا از شلتوت شد. دلیل او نبودن این فتوا در کتاب‌های شلتوت است. در مقابل، محمد حَسون، به دلایلی از جمله متأخر بودن فتوای شلتوت از چاپ کتب و نیز تصریح مفتی مصر «علی جمعه» در شبکه اشاره اخباریه، این ادعای قرضاوی را باطل دانست.[۲۲]
  • عمر عبدالله احمد، در مقاله‌ای، به نقل عبارات برخی علمای اهل‌سنت در رد نظرات شیعیان پرداخته و فتوای شلتوت را به چالش کشید.[۲۳]
  • ابوالوفاء کریستانی، با نوشتن نامه‌ای به شلتوت و طرح سؤالاتی، او را به نقد کشید. محمود شلتوت هم در پاسخ این نامه، با شرحی بر فتوای خود، به توضیح آن پرداخت.[۲۴]

پانویس

  1. ابوالحسینی، «شیخ محمود شلتوت: آیت شجاعت»، ص۱۳۵.
  2. خبرگزاری رسا، «آشنایی با زندگینامه شیخ تقریب، شیخ شلتوت و صدور فتوای تاریخی».
  3. کریمی، «شخصیت علمی شیخ شلتوت و روش تفسیری وی»، ص۳۸؛ عبدالله احمد، «الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر حياته الدعوية وموقفه من مسألة التقريب بين السنة والشيعة»، ص۱۵۹۶.
  4. رستم‌نژاد، «فقه شیعه و جایگاه آن نزد مذاهب اسلامی»، ص۲۰۰.
  5. آیت الله بروجردی و شیخ شلتوت منادیان وحدت اسلامی، «خبرگزاری ایرنا».
  6. ابوالحسینی، «پیشگامان تقریب: آیت الله بروجردی: آیت اخلاص».
  7. ابوالحسینی، «شیخ محمود شلتوت: آیت شجاعت»، ص۱۳۶؛ ساور، «آشنایی با پیش گامان بیداری اسلامی(۱) علامه شیخ محمود شلتوت»، ص۱۷۳.
  8. ابوالحسینی، «شیخ محمود شلتوت: آیت شجاعت»، ص۱۳۶؛ابوالحسینی، «پیشگامان تقریب: آیت الله بروجردی: آیت اخلاص».
  9. خبرگزاری ایرنا، «آیت الله بروجردی و شیخ شلتوت منادیان وحدت اسلامی».
  10. بی‌آزار شیرازی، «ترجمه مقالات دارالتقریب: همبستگی مذاهب اسلامی»، ص۳۴۴-۳۴۵.
  11. بی‌آزار شیرازی، «ترجمه مقالات دارالتقریب:همبستگی مذاهب اسلامی»، ص۳۴۵و۳۴۴.
  12. پایگاه اطلاع رسانی حوزه، «سخنی در باب انکار صدور فتوای شیخ محمود شلتوت از سوی قرضاوی».
  13. «فتوای تاریخی شیخ شلتوت»، سایت راسخون.
  14. بی‌آزار شیرازی، «ترجمه مقالات دارالتقریب: همبستگی مذاهب اسلامی»، ص۳۴۴-۳۴۵.
  15. حسون، «إنكار الشيخ القرضاوي لفتوى شيخ الأزهر محمود شلتوت»، سایت دکتر محمد حسون؛ البهی، مع المذاهب الاسلامیة، ص۱۳۹-۱۴۱.
  16. حسون، «إنكار الشيخ القرضاوي لفتوى شيخ الأزهر محمود شلتوت»، سایت دکتر محمد حسون؛ الشرقاوی، «الأزهر و مذاهب الفقه الإسلامی»، ص۱۴۳.
  17. حسون، «إنكار الشيخ القرضاوي لفتوى شيخ الأزهر محمود شلتوت»، ساید دکترمحمد حسون.
  18. نگاه کنید به القمی، «قصة التقریب»، ص۳۴۸.
  19. حسون، «إنكار الشيخ القرضاوي لفتوى شيخ الأزهر محمود شلتوت»، سایت دکتر محمد حسون؛ محمد المدنی، «رجة البعث فی کلیة الشریعة»، ص۳۷۳.
  20. حسون، «إنكار الشيخ القرضاوي لفتوى شيخ الأزهر محمود شلتوت»، سایت دکتر محمد حسون، الغزالی السقا، «علی أوائل الطریق»، ص۴۱۲.
  21. «إنكار الشيخ القرضاوي لفتوى شيخ الأزهر محمود شلتوت»، سایت دکتر محمد حسون؛ السبکی، «طوائف بهائیة و بکتاشیة ثم جماعة التقریب»، ص۲۸۳.
  22. خبرگزاری رسا، «آشنایی با زندگینامه شیخ تقریب؛ شیخ شلتوت و صدور فتوای تاریخی»؛ حسون، «إنكار الشيخ القرضاوي لفتوى شيخ الأزهر محمود شلتوت»، سایت دکتر محمد حسون.
  23. عبدالله احمد، «الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر حياته الدعوية وموقفه من مسألة التقريب بين السنة والشيعة»، ص ۱۶۲۱.
  24. شریعتی، «شلتوت پاسخ میدهد»، ص۲۶.

منابع