اصل تخییر: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل تخییر''' یکی از [[اصول عملیه]] است که بر اساس آن، [[مجتهد]] یا [[مکلف|مکلَّف]] در هنگام شک در واجب یا حرام بودن یک عمل یا دو عمل، به آن مراجعه می کنند. این اصل، هنگام شک در [[واجب]] بودن یا [[حرام]] بودنِ حکمِ یک مصداقِ خارجی، مانند شک در حکم شرعی شراب ( شبهه حُکمیه ) یا شک در تطبیقِ حکمِ یک موضوع با مصداق خارجی آن (شبهه‌موضوعیه) به کار می‌رود. اگر شخصِ استنباط کننده، دلیل اجتهادی یا دلیل ظنّی در یک مسئله‌فقهی را پیدا نکند، می‌تواند به قاعده‌ تخییر استدلال نماید. این اصل، برای اولین بار توسط [[شیخ مرتضی انصاری]] وارد [[علم اصول]] شده که تا کنون نیز در کتب اصولی مورد بحث قرار می‌گیرد. مشهور اصولیون معتقدند که اصل تخییر، یک اصل عقلی صِرف بوده که بَدْوی است نه استمراری. آنها برای اثبات حجیت اصل تخییر، به روایت حسن بن جهم و دلیل عقلی استناد می‌کنند.

اصل تخییر، یکی از [[اصول عملیه]] است که برای استنباط [[احکام شرعی]] در تمام ابواب فقه کاربرد دارد و در [[علم اصول فقه]] مورد بحث قرار می‌گیرد. <ref>محمدی ایلامی، کلیدواژه های اصول فقه، ص ۲۶۱، ۱۳۹۶ش.</ref> [[ابوالقاسم گرجی]] - فقیه و استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران - مدعی است که اصل تخییر به عنوان یکی از اصول عملیه، برای اولین بار توسط [[شیخ مرتضی انصاری]] در کتاب « فرائد الاصول» ذکر شده و از ابتکارات او بوده که توسط اصولیون بعد از وی ([[میرزا ابوالقاسم کلانتر]]، [[میرزا حبیب الله رشتی]]، [[آخوند خراسانی]]، [[محمدحسین اصفهانی]]، [[ضیاء الدین عراقی]]، [[امام خمینی]]، [[محمد فاضل لنکرانی]]، [[میرزا علی مشکینی]]، [[جعفر سبحانی]]، [[ناصر مکارم شیرازی|ناصر مکارم شیرزای]]، ... )، ادامه یافته است. <ref>گرجی، ادوار اصول الفقه، ص ۲۰۰، ۱۳۸۵ش.</ref>

اصول عملیه (اصل تخییر، [[اصل استصحاب]]، [[اصل احتیاط]]، [[اصل برائت]])، قواعدی هستند که در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی، وظیفه عملی فقیه یا مکلّف را پس از آن که به دلیل اجتهادی و دلیل ظنّی (أماره) دست نیافت، روشن می‌کند. <ref>مظفر، اصول الفقه ، ج۲، ص۲۳۴، ۱۳۷۹ش.</ref>

گفته‌شده اصل تخییر، حكم عقل به اختیار داشتن [[مجتهد]] یا [[مکلف|مكلّف]] ميان انجام و ترک و يا ميان [[واجب|واجب بودن]] و [[حرام|حرام بودنِ]] یک عمل یا دو عمل است؛ الف) مردّد بودن در وجوب یا حرمت یک عمل، مانند دفن کردنِ شخصی که شک دارند آیا مسلمان است که دفن کردن او، واجب باشد یا کافر حربی (کافری که به جنگ مسلمانان آمده)، که دفن کردن او، حرام باشد. ب) مردَد بودن در واجب یا حرام بودنِ دو عمل، مثلاً دو جنازه وجود دارد و به علم اجمالی دانسته می‌شود که دفن کردن یکی از آنها به جهت مسلمان بودن واجب است و دفن دیگری به جهت [[کافر حربی]] بودن، حرام است. <ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ص ۵۰، ۱۳۸۴ش؛ شاهرودى، سيد محمود؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت عليهم‌السلام، ج‌1، ص۵۱۸ - ۵۱۷، ۱۴۲۶ق؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ص ۱۷۹، ۱۳۸۴ش؛ ملکی اصفهانی، فرهنگ اصطلاحات اصول فقه، ج۱، ص ۹۵، ۱۳۷۹ش.</ref>

گفته‌شده هنگامی که [[مجتهد]] یا [[مکلف|مکلَّف]] بخواهد برای موضوعی، حکم صادر کند، ابتدا به سراغ «أدلّه قطعی یا أدله شرعی » که عبارتند از«[[قرآن]] و [[سنت]] و [[اجماع|إجماع]] و [[عقل]]»، می‌رود. اگر حکمِ آن موضوع را نتواند بدست بیاورد، به سراغ «أدله ظنِّی یا أمارات » - « [[قاعده لاضرر]] ، قاعده ید، قاعده إحسان، قاعده إتلاف، قاعده إقدام، ... » - می‌رود. در صورتی که نتواند حکمِ موضوع مورد نظر را بدست بیاورد، به سراغ «[[اصول عملیه]]» که عبارتست از «[[استصحاب]]، [[اصل برائت]]، اصل تخییر، [[اصل احتیاط]]» می‌رود تا حکم موضوع مورد نظر را استنباط کند. اصول‌عملیه دارای نام های دیگری نیز می باشد که عبارتند از: « ادله‌فقاهتی، اصول‌ حُکمی، احکام‌ ظاهری».<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ص۵۶،۱۳۸۴ش؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ص ۱۷۸،۱۳۸۴ش؛ محمدی ایلامی، کلید واژه های اصول فقه، ص۲۶۱، ۱۳۹۶ش.</ref>

در این که آیا باید در مردّد بودن امر بین واجب و حرام ، همیشه به اوّلین حُکمی که برگزیده‌ایم، پایبند باشیم یا نه، بین اصولیون اختلاف نظر وجود دارد:<br>

# گروهی مانند شیخ جعفر سبحانی قائل به تخییر بَدوی شده‌اند. <ref>سبحانی تبریزی، المبسوط فی اصول الفقه، ج۳، ص  ۵۰۹- ۵۰۸، ۱۴۳۱ق.</ref> تخییر بَدْوی یعنی این که در هنگام مردد بودنِ حکم یا موضوع، بین واجب و حرام، آن حکمی - حکم به واجب بودن یا حکم به حرام بودن - را که انتخاب کرده‌ایم، همیشه به آن حکم، پایبند بوده و به آن عمل کنیم و تغییرش ندهیم.<ref>محمدی ایلامی، کلید واژه های اصول فقه، ص ۲۹۶، ۱۳۹۶ش.</ref><br>

# گروهی دیگر مانند شیخ انصاری و محقق نائینی قائل به تخییر استمراری شده‌اند. <ref>نائینی، فوائد الاصول، ج۳، ص ۴۶۳ ، ۱۳۷۶ش؛ انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۸۹ ،۱۴۲۸ق.</ref> تخییری استمراری به معنای آن است که در موقع مردّد بودنِ حکم یا موضوع، بین واجب و حرام، به آن حکمی که انتخاب کرده‌ایم، مُقیَّد نباشیم و در دفعات بعدی به آن حکمِ دیگر عمل کنیم. <ref>محمدی ایلامی، کلید واژه های اصول فقه، ص ۲۹۶، ۱۳۹۶ش.</ref>

# مردّد شدن به جهت فقدانِ نصّ: فرض کنید در دفن کردنِ شخصِ کافر، مردّد هستیم بین واجب بودنِ دفن و حرام بودنِ آن، دلیل شرعی وجود نداشته باشد؛ در این صورت، در دفن کردن یا دفن نکردن آن شخص کافر، دارای اختیار هستیم. <ref>سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، صص ۱۹۶ - ۱۹۴ ، ۱۳۸۴ش.</ref>

# مردد بودن أمر به جهت مُجمَل بودنِ نص: مانند مثال بالایی، در صورتی که نصّ وجود دارد ولی گویا نیست و مُجمل است. <ref>سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، صص ۱۹۶ - ۱۹۴ ، ۱۳۸۴ش.</ref>

# مردد بودن أمر به جهت تعارض دو نصّ: مانند مثال بالایی، در صورتی که دو نصِّ متعارض - مخالف - وجود داشته باشد. <ref>سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، صص ۱۹۶ - ۱۹۴ ، ۱۳۸۴ش.</ref>

# مردد بودن أمر در شبهه موضوعیّه: مثلاً اگر دانسته شود گرامی داشتنِ شخصِ عالم واجب است و إکرام شخص گناهکار، حرام است؛ اگر با شخص عالمی مواجه شویم که گناهکار است و مردد شویم در وجوب یا حرمت إکرام این عالمِ فاسق؛ در این صورت نیز دارای اختیار هستیم. <ref>سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، صص ۱۹۶ - ۱۹۴ ، ۱۳۸۴ش.</ref>

مشهور اصولیون معتقدند که « اصل تخییر»، یک اصل عقلی صِرف( خالص) است؛ زیرا عقل در موقع مردّد بودنِ حکم یا موضوع، بین واجب و حرام، برای این كه «ترجيح بلا مرجِّح» لازم نيايد، حكم به تخيير مى‌دهد. بر خلاف مشهور، عده اى از اصولى ها، اصل تخيير را از اصول شرعى مى‌دانند. <ref>مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، ج۱، صص ۲۰۸ - ۲۰۷، ۱۳۸۹ش.</ref> برخی از اصولیون برای اثبات حجیّت اصل تخییر به روایت «حسن بن جَهم » استناد کرده اند.<ref>امام خمینی، الرسائل، ج۲، ص ۴۸، ۱۴۱۰ق؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ص ۱۹۵، ۱۳۸۴ش.</ref> حسن بن جهم نقل می کند از [[امام رضا علیه السلام|امام رضا علیه اسلام]] پرسیدند: اگر دو راوی مورد اعتماد، رو روایت متعارض نقل کنند، باید به کدام یک از آنها، عمل کنیم؟ امام رضا علیه اسلام پاسخ دادند: « اگر توانایی تشخیص حدیث معتبر را ندارید، به هرکدام که خواستید عمل کنید» استناد کرده اند.<ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۸، باب ۹، ح ۵، ۱۴۰۹ق.</ref>

* سبحانی تبریزی،جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم، مؤسسة الامام الصادق علیه السلام، ۱۳۸۴ش.

* سبحانی تبریزی، جعفر، المبسوط فی اصول الفقه، قم، مؤسسة الامام الصادق علیه السلام، ۱۴۳۱ق.

* شاهرودى، سيد محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۶ق.

* محمدی ایلامی، رحیم، کلید واژه های اصول فقه دانشگاهی، تهران، انتشارات کتاب آوا، ۱۳۹۶ش.