امر بین الامرین: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←پیشینه نظریه
جز (←پیشینه نظریه) |
جز (←پیشینه نظریه) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
الامر بین الامرین را نخستین بار [[امیرمؤمنان]] مطرح کرد. فردی درباره معنای [[قضا و قدر|قدر]] پرسید، امام(ع) از او خواست تا وارد این مسئله پیچیده نشود؛ ولی او بر درخواستش اصرار کرد. امام فرمود: اکنون که از درخواست خود صرف‌نظر نمی‌کنی، بدان که در باب قدر، نه [[جبر و اختیار|جبر]] در کار است و نه [[تفویض]]؛ بلکه امری میان دو امر است<ref>مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۵، ص۵۷.</ref>. | الامر بین الامرین را نخستین بار [[امیرمؤمنان]] مطرح کرد. فردی درباره معنای [[قضا و قدر|قدر]] پرسید، امام(ع) از او خواست تا وارد این مسئله پیچیده نشود؛ ولی او بر درخواستش اصرار کرد. امام فرمود: اکنون که از درخواست خود صرف‌نظر نمی‌کنی، بدان که در باب قدر، نه [[جبر و اختیار|جبر]] در کار است و نه [[تفویض]]؛ بلکه امری میان دو امر است<ref>مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۵، ص۵۷.</ref>. | ||
درباره این مسئله، از دیگر [[ائمه]] به‌ویژه [[امام صادق(ع)]] و [[امام رضا(ع)]] احادیث فراوانی در دست است. از [[امام هادی(ع)]] در توضیح این مسئله، رساله‌ای مفصل در پاسخ به پرسش مردم اهواز در باره جبر و تفویض نقل شده است<ref>طبرسی، الاحتجاج، ۱۳۸۶ق، ج۲، ص۲۵۱.</ref> | درباره این مسئله، از دیگر [[ائمه]] به‌ویژه [[امام صادق(ع)]] و [[امام رضا(ع)]] احادیث فراوانی در دست است. از [[امام هادی(ع)]] در توضیح این مسئله، رساله‌ای(نامه) مفصل در پاسخ به پرسش مردم اهواز در باره جبر و تفویض نقل شده است. امام در این رساله با ذکر مقدمه‌ای درباره حجیت قرآن و روایات و سند بودن آنها در مقام استدلال؛ با ذکر آیات و روایات و تمثیلاتی جبر و تفویض را ابطال و امر بین‌الامرین را اثبات کرده است. <ref>طبرسی، الاحتجاج، ۱۳۸۶ق، ج۲، ص۲۵۱.</ref> | ||
== توضیح نظریه == | == توضیح نظریه == | ||