Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۴٬۰۰۸
ویرایش
قوامیت مردان بر زنان: تفاوت میان نسخه‌ها
ویرایش شکلی
(تمیزکاری) |
(ویرایش شکلی) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
سپردن مسئولیت مدیریت خانواده به مرد را، بر اساس [[آیه الرجال قوامون علی النساء]]، به خاطر وجود خصوصیات طبیعی در مرد مانند ترجیح قدرت علم و تفکر او بر احساسات، طاقت او در انجام کارهای دشوار و همچنین تعهد مرد نسبت به تأمین هزینه‌های زندگی ([[نفقه]]) و پرداخت [[مهریه|مهریه زنان]] دانسته‌اند. | سپردن مسئولیت مدیریت خانواده به مرد را، بر اساس [[آیه الرجال قوامون علی النساء]]، به خاطر وجود خصوصیات طبیعی در مرد مانند ترجیح قدرت علم و تفکر او بر احساسات، طاقت او در انجام کارهای دشوار و همچنین تعهد مرد نسبت به تأمین هزینه‌های زندگی ([[نفقه]]) و پرداخت [[مهریه|مهریه زنان]] دانسته‌اند. | ||
درباره گستره قوامیت مردان بر زنان، برخی قوام بودن مردان بر زنان را منحصر به شوهر نسبت به زن ندانسته؛ بلکه آن را حکمی جامع دانسته که برای نوع مردان بر نوع زنان وضع شده است. در مقابل بیشتر مفسران و [[فقها]] آیه را مربوط به حوزه خانواده و نه جامعه و منحصر در روابط میان زن و شوهر و مدیریت مرد در خانواده می‌دانند. | درباره گستره قوامیت مردان بر زنان، برخی قوام بودن مردان بر زنان را منحصر به شوهر نسبت به زن ندانسته؛ بلکه آن را حکمی جامع دانسته که برای نوع مردان بر نوع زنان وضع شده است. در مقابل بیشتر مفسران و [[مجتهد|فقها]] آیه را مربوط به حوزه خانواده و نه جامعه و منحصر در روابط میان زن و شوهر و مدیریت مرد در خانواده می‌دانند. | ||
تحکیم نهاد خانواده را مهم‌ترین حکمت قوامیت و سرپرستی مردان بر زنان دانسته‌اند. | تحکیم نهاد خانواده را مهم‌ترین حکمت قوامیت و سرپرستی مردان بر زنان دانسته‌اند. | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
قوامیت مردان بر زنان حکمی [[قرآن]]ی است که بر سرپرستی و مدیریت مردان بر زنان<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۱۱۷.</ref> و مسائل سرپرستی در خانواده<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۳، ص۳۶۹.</ref> اشاره دارد. در [[آیه الرجال قوامون علی النساء]] جایگاه، مسئولیت و وظایف مرد در خانواده مطرح شده است. در این [[آیه]] همچنین وظایف متقابل زن در مقابل همسر و همچنین راهکار حفظ خانواده از فروپاشی بررسی شده است.<ref> مصطفوی فرد، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نسا»، ص۸۲.</ref> | قوامیت مردان بر زنان حکمی [[قرآن]]ی است که بر سرپرستی و مدیریت مردان بر زنان<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۱۱۷.</ref> و مسائل سرپرستی در خانواده<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۳، ص۳۶۹.</ref> اشاره دارد. در [[آیه الرجال قوامون علی النساء]] جایگاه، مسئولیت و وظایف مرد در خانواده مطرح شده است. در این [[آیه]] همچنین وظایف متقابل زن در مقابل همسر و همچنین راهکار حفظ خانواده از فروپاشی بررسی شده است.<ref> مصطفوی فرد، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نسا»، ص۸۲.</ref> | ||
واژه قوّام سه بار در [[قرآن]] به کار رفته که بر اساس دسته‌بندی [[راغب اصفهانی]] به معنای به‌پاخواستن برای انجام کارها به صورت اختیاری و نه با اجبار دیگران و مراعات و محافظت است.<ref>راغب اصفهانی، مفردات، ذیل واژه قوم.</ref> واژه قوام را رساتر و بلیغ‌تر از واژه قیم دانسته‌اند و او را کسی می‌دانند که عهده‌دار مصالح و تدبیر است.<ref>بغوی، معالم التنزیل، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۶۱۱.</ref> [[جوادی آملی]] در [[تفسیر تسنیم]] اهمیت استفاده از واژه قوامون درباره قوامیت مردان بر زنان در [[آیه ۳۴ سوره نسا]] را به این دلیل دانسته که در قرآن برای کارهای جزیی و غیر مهم از واژه قیام استفاده شده؛ ولی برای کارهای مهم و حساس مانند اجرای [[عدالت]] و حفظ [[قسط]] و ازجمله اداره امور خانواده، از واژه قوّام که صیغه مبالغه است، استفاده شده است.<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۱۸، ص۵۵۱.</ref> | واژه قوّام سه بار در [[قرآن]] به کار رفته که بر اساس دسته‌بندی [[راغب اصفهانی]] به معنای به‌پاخواستن برای انجام کارها به صورت اختیاری و نه با اجبار دیگران و مراعات و محافظت است.<ref>راغب اصفهانی، مفردات، ذیل واژه قوم.</ref> واژه قوام را رساتر و بلیغ‌تر از واژه قیم دانسته‌اند و او را کسی می‌دانند که عهده‌دار مصالح و تدبیر است.<ref>بغوی، معالم التنزیل، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۶۱۱.</ref> [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] در [[تفسیر تسنیم (کتاب)|تفسیر تسنیم]] اهمیت استفاده از واژه قوامون درباره قوامیت مردان بر زنان در [[آیه الرجال قوامون علی النساء|آیه ۳۴ سوره نسا]] را به این دلیل دانسته که در قرآن برای کارهای جزیی و غیر مهم از واژه قیام استفاده شده؛ ولی برای کارهای مهم و حساس مانند اجرای [[عدالت (فقه)|عدالت]] و حفظ [[قسط]] و ازجمله اداره امور خانواده، از واژه قوّام که صیغه مبالغه است، استفاده شده است.<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۱۸، ص۵۵۱.</ref> | ||
در تعریف قوامیت مرد بر زن گفته شده قوام کسی است که در رسیدگی به امور دیگران خودش به تنهایی و بدون تکیه به دیگری اقدام کند؛ بنابراین قوامون، شوهرانی هستند که بر تدبیر امور زنان و برآوردن نیازهای آنان اشراف دارند.<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۱۸، ص۵۴۹.</ref> | در تعریف قوامیت مرد بر زن گفته شده قوام کسی است که در رسیدگی به امور دیگران خودش به تنهایی و بدون تکیه به دیگری اقدام کند؛ بنابراین قوامون، شوهرانی هستند که بر تدبیر امور زنان و برآوردن نیازهای آنان اشراف دارند.<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۱۸، ص۵۴۹.</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
====ماهیت حقوقی ریاست مرد بر خانواده (حق یا تکلیف)==== | ====ماهیت حقوقی ریاست مرد بر خانواده (حق یا تکلیف)==== | ||
در میان کسانی که قوامیت را به معنای ریاست و سرپرستی مرد بر خانواده دانسته‌اند، سه رویکرد کلی وجود دارد. | در میان کسانی که قوامیت را به معنای ریاست و سرپرستی مرد بر خانواده دانسته‌اند، سه رویکرد کلی وجود دارد. | ||
* برخی از نظریه‌پردازان قوامیت و به عبارتی ریاست مرد بر خانواده را حقی دانسته‌اند که [[ | * برخی از نظریه‌پردازان قوامیت و به عبارتی ریاست مرد بر خانواده را حقی دانسته‌اند که [[خدا]] به مرد اعطا کرده است.<ref>مدرسی، من هدی القرآن، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۷۴؛ مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۱۴۵؛ حکیمی، دفاع از حقوق زن، ۱۳۸۷ش، ص۶۷.</ref> بر اساس این دیدگاه مرد در اِعمال یا عدم اِعمال این حق و حتی واگذاری آن آزاد خواهد بود.<ref>امامی، حقوق مدنی، ۱۳۶۸ش، ج۴، ص۳.</ref> | ||
* در مقابل دیدگاه فوق بسیاری از محققان قوامیت مرد بر خانواده را وظیفه‌ای می‌دانند که بر عهده مرد گذاشته شده است.<ref>جوادی آملی، زن در آیینه جمال و جلال، ۱۳۸۶ش، ص۳۲۶؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۳۶۵؛ کاتوزیان، حقوق مدنی در نظم حقوقی کنونی، ۱۳۷۸ش، ص۶۷۶.</ref> بر اساس این دیدگاه ریاست خانواده حقی نیست که به مرد داده شده و زن از آن محروم شده باشد؛ بلکه به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه است و ملزم به اجرای آن است و فقط در صورت عدم توانایی او بر انجام این وظیفه در مواردی مانند [[حجر]] یا [[سفه]]، این مسئولیت از او سلب خواهد شد.<ref>امامی، حقوق مدنی، ۱۳۶۸ش، ج۴، ص۱۱.</ref> | * در مقابل دیدگاه فوق بسیاری از محققان قوامیت مرد بر خانواده را وظیفه‌ای می‌دانند که بر عهده مرد گذاشته شده است.<ref>جوادی آملی، زن در آیینه جمال و جلال، ۱۳۸۶ش، ص۳۲۶؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۳۶۵؛ کاتوزیان، حقوق مدنی در نظم حقوقی کنونی، ۱۳۷۸ش، ص۶۷۶.</ref> بر اساس این دیدگاه ریاست خانواده حقی نیست که به مرد داده شده و زن از آن محروم شده باشد؛ بلکه به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه است و ملزم به اجرای آن است و فقط در صورت عدم توانایی او بر انجام این وظیفه در مواردی مانند [[حجر]] یا [[سفه]]، این مسئولیت از او سلب خواهد شد.<ref>امامی، حقوق مدنی، ۱۳۶۸ش، ج۴، ص۱۱.</ref> | ||
* دکتر کاتوزیان با نگرشی متفاوت ریاست مرد را وضعیتی شبیه [[حضانت]] می‌داند که از یک‌سو چه در ارتباط باهمسر (قوامیت) و چه در ارتباط با فرزندان ([[ولایت]]) تکلیفی در جهت حمایت، نظارت و حفظ مصلحت خانواده است و از دیگر سو با در نظر گرفتن امتیازات ناشی از این اقتدار قانونی و روانبودن ممانعت دیگران از | * دکتر کاتوزیان با نگرشی متفاوت ریاست مرد را وضعیتی شبیه [[حضانت]] می‌داند که از یک‌سو چه در ارتباط باهمسر (قوامیت) و چه در ارتباط با فرزندان ([[ولایت]]) تکلیفی در جهت حمایت، نظارت و حفظ مصلحت خانواده است و از دیگر سو با در نظر گرفتن امتیازات ناشی از این اقتدار قانونی و روانبودن ممانعت دیگران از آن، چهره‌ای از حق به خود می‌گیرد؛ بنابراین ریاست مرد بر خانواده به صورت آمیزه‌ای از حق و تکلیف جلوه‌گر می‌شود.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ۱۳۷۱ش، ص۶۷۶.</ref> | ||
===کارگزاری و خدمت‌گزاری=== | ===کارگزاری و خدمت‌گزاری=== | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
درباره گستره قوامیت مردان بر زنان دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول مربوط به کسانی است که منظور از واژه‌های «الرجال» و «النساء» در [[آیه الرجال قوامون علی النساء]] را، مردان و زنان و نه زن و شوهر می‌دانند.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، تفسیر احسن الحدیث، ۱۳۷۵ش، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۵؛ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۴.</ref> بر اساس این دیدگاه قیم بودن مردان بر زنان منحصر به شوهر نسبت به زن نیست؛ بلکه حکمی جامع است که برای نوع مردان بر نوع زنان وضع شده است.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۳۴۳.</ref> برخی با توسل به این نظر اموری مانند [[نبوت]]، [[ولایت]]، حکومت و [[قضاوت]] که حیات جامعه به آن بستگی دارد را در دست مردان می‌دانند.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۳۴۳؛ شریف لاهیچی، تفسیر شریف لاهیجی، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۴۶۹؛ ابن شهر آشوب، متشابه القرآن و مختلفه، ۱۳۶۹ق، ج۲، ص۲۸.</ref> | درباره گستره قوامیت مردان بر زنان دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول مربوط به کسانی است که منظور از واژه‌های «الرجال» و «النساء» در [[آیه الرجال قوامون علی النساء]] را، مردان و زنان و نه زن و شوهر می‌دانند.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، تفسیر احسن الحدیث، ۱۳۷۵ش، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۵؛ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۴.</ref> بر اساس این دیدگاه قیم بودن مردان بر زنان منحصر به شوهر نسبت به زن نیست؛ بلکه حکمی جامع است که برای نوع مردان بر نوع زنان وضع شده است.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۳۴۳.</ref> برخی با توسل به این نظر اموری مانند [[نبوت]]، [[ولایت]]، حکومت و [[قضاوت]] که حیات جامعه به آن بستگی دارد را در دست مردان می‌دانند.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۳۴۳؛ شریف لاهیچی، تفسیر شریف لاهیجی، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۴۶۹؛ ابن شهر آشوب، متشابه القرآن و مختلفه، ۱۳۶۹ق، ج۲، ص۲۸.</ref> | ||
در مقابل بیشتر مفسران و [[فقها]] آیه را مربوط به حوزه خانواده و نه جامعه و منحصر در روابط میان زن و شوهر و مدیریت مرد در خانواده می‌دانند.<ref> منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ۱۴۰۹، ج۱، ص۳۵۰؛ صادقی تهرانی، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص۲۷۶؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۳۰۱؛ جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ۱۳۸۶ش، ص۳۲۵.</ref> این دسته از نظریه‌پردازان به دلائلی از جمله این بخش از آیه «بما انفقوا من اموالهم» که به پرداخت [[نفقه]] از سوی شوهر به زن خود و نه به همه زنان اشاره دارد، استناد کرده‌اند.<ref>منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ۱۴۰۹، ج۱، ص۳۵۰.</ref> علاوه بر این موارد نقض متعددی بر نظریه گروه اول وارد کرده‌اند مانند عدم قوامیت برادر بر خواهر و ولایت مادر بر فرزندان خود.<ref>مروی، «سرپرستی خانواده با نگاه به آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۱۱۰.</ref> | در مقابل بیشتر مفسران و [[مجتهد|فقها]] آیه را مربوط به حوزه خانواده و نه جامعه و منحصر در روابط میان زن و شوهر و مدیریت مرد در خانواده می‌دانند.<ref> منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ۱۴۰۹، ج۱، ص۳۵۰؛ صادقی تهرانی، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص۲۷۶؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۳۰۱؛ جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ۱۳۸۶ش، ص۳۲۵.</ref> این دسته از نظریه‌پردازان به دلائلی از جمله این بخش از آیه «بما انفقوا من اموالهم» که به پرداخت [[نفقه]] از سوی شوهر به زن خود و نه به همه زنان اشاره دارد، استناد کرده‌اند.<ref>منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ۱۴۰۹، ج۱، ص۳۵۰.</ref> علاوه بر این موارد نقض متعددی بر نظریه گروه اول وارد کرده‌اند مانند عدم قوامیت برادر بر خواهر و ولایت مادر بر فرزندان خود.<ref>مروی، «سرپرستی خانواده با نگاه به آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۱۱۰.</ref> | ||
در این میان [[جوادی آملی]] از مفسران معاصر با تلفیق دو دیدگاه فوق بر این باور است، اگرچه مورد آیه درباره سرپرستی مرد درون خانواده است؛ ولی چون تعلیل آیه عمومیت دارد، رهبری جامعه را نیز دربرمی‌گیرد؛ بنابراین باید گفت به دلیل برتری تکوینی و طبیعی مرد، باید رهبر و حاکم جامعه مرد باشد.<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۱۸، ص۵۵۴.</ref> | در این میان [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] از مفسران معاصر با تلفیق دو دیدگاه فوق بر این باور است، اگرچه مورد آیه درباره سرپرستی مرد درون خانواده است؛ ولی چون تعلیل آیه عمومیت دارد، رهبری جامعه را نیز دربرمی‌گیرد؛ بنابراین باید گفت به دلیل برتری تکوینی و طبیعی مرد، باید رهبر و حاکم جامعه مرد باشد.<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۱۸، ص۵۵۴.</ref> | ||
===محدوده سرپرستی مرد درون خانواده=== | ===محدوده سرپرستی مرد درون خانواده=== | ||
درباره محدوده قوامیت مرد در درون خانواده نیز چند نگرش وجود دارد. بسیاری از مفسران با استناد به اطلاق موجود در آیه محدودیتی برای سرپرستی و مدیریت مرد در خانواده تصور نکرده‌اند و معتقدند زن موظف به اطاعت مطلق از شوهر خود است.<ref>شریف لاهیچی، تفسیر شریف لاهیجی، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۴۶۹؛ ابن شهر آشوب، متشابه القرآن و مختلفه، ۱۳۶۹ق، ج۲، ص۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۴۷.</ref> در مقابل بسیاری از فقها دایره قوامیت مرد بر زن را منحصر به روابط زناشویی کرده و قوامیت مرد را به اموری از جمله وجود حق [[طلاق]] در دست او، اطاعت زن از شوهر در فراش و تامین [[نفقه]] محدود کرده‌اند و در سایر موارد آن دو را مساوی دانسته‌اند.<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۱۵؛ طوسی، التبیان، ج۳، ص۱۹۰؛ ابن براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ۲۲۵.</ref> | درباره محدوده قوامیت مرد در درون خانواده نیز چند نگرش وجود دارد. بسیاری از مفسران با استناد به اطلاق موجود در آیه محدودیتی برای سرپرستی و مدیریت مرد در خانواده تصور نکرده‌اند و معتقدند زن موظف به اطاعت مطلق از شوهر خود است.<ref>شریف لاهیچی، تفسیر شریف لاهیجی، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۴۶۹؛ ابن شهر آشوب، متشابه القرآن و مختلفه، ۱۳۶۹ق، ج۲، ص۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۴۷.</ref> در مقابل بسیاری از فقها دایره قوامیت مرد بر زن را منحصر به روابط زناشویی کرده و قوامیت مرد را به اموری از جمله وجود حق [[طلاق]] در دست او، اطاعت زن از شوهر در فراش و تامین [[نفقه]] محدود کرده‌اند و در سایر موارد آن دو را مساوی دانسته‌اند.<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۱۵؛ طوسی، التبیان، ج۳، ص۱۹۰؛ ابن براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ۲۲۵.</ref> | ||
[[سید محمدحسین | [[سید محمدحسین فضل‌الله]] در این باره می‌گوید: «برخی در مصداق ریاست مرد بر زن توسعه می‌دهند تا شامل هر چیزی بشود، به طوری که مرد قائم به کارها و امور مختلف زن گردد و زن هیچ ولایت و ریاستی بر امور خویش نداشته باشد؛ ولی به نظر ما ریاست مختص به دایره زوجیت و رابطه همسری است و [[اسلام]] بر زن فرض نکرده که از شوهر به طور مطلق اطاعت کند، به گونه‌ای که تفکّر و خواست او در زندگی خصوصی و اجتماعیش مختل شود.»<ref>فضل الله، تأملات اسلامیة حول المرأة، ۱۴۲۱ق، ص۱۱۳</ref> | ||
در این میان حقوق‌دانان شمول این قوامیت را وابسته به عرف دانسته‌اند. بر اساس این نگرش محدوده ریاست مرد بر خانواده تابع عادات و رسوم هر اجتماع و بر اساس مصالح متفاوت است.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۲۲۶؛ یثربی قمی، حقوق خانواده، ۱۳۸۷ش، ۱۰۳.</ref> | در این میان حقوق‌دانان شمول این قوامیت را وابسته به عرف دانسته‌اند. بر اساس این نگرش محدوده ریاست مرد بر خانواده تابع عادات و رسوم هر اجتماع و بر اساس مصالح متفاوت است.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۲۲۶؛ یثربی قمی، حقوق خانواده، ۱۳۸۷ش، ۱۰۳.</ref> | ||