تجاوز به عنف: تفاوت میان نسخه‌ها

تجاوز به عنف، عنوانی است برای رفتارها و اعمال جنسی مجرمانه‌ای که با خشونت همراه بوده و علیرغم مقاومت بزه‌دیده از او سلب اختیار می‌شود و به ضرر او ارتکاب می‌یابند.<ref>برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ۱۱۶ص. </ref> و عنوان عامی است که هم شامل «زنای به عنف» می‌شود و هم «لواط از روی عنف» امّا کاربرد آن در «زنای به عنف» بیشتر است. عنف در لغت به معناى خشونت و بى‌رحمى در برابر رفق و مدارا است.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۲۵۷.</ref>اين واژه با اضافه [[زنا]] به آن (زناى به عنف) در كلمات معاصران، از جمله [[استفتائات]] آمده است و به معناى زنا كردن با توسل به زور، اجبار و تهديد و بدون رضايت زن مى‌باشد.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه فارسی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.</ref>

در منابع روایی و فقهی شیعه از عناوینی مانند: «زنای اکراهی»،<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۰؛محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱؛شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۶۰؛نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ص۳۱۶. </ref> «زنای به عنف»،<ref>منتظری، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص ۲۹۲؛سبحانی، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref> «[[غصب]]»،<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸؛سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ج۱، ص۵۲۷.</ref> «غصبِ فرجْ»<ref>حر عاملی، وسایل الشیعة، ۱۴۱۲ق، ج۲۸، باب۱۷، ص۱۰۸.</ref> و «مُکابره»<ref>کلینی،الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۱۸۹. </ref>برای بیان «تجاوز به عنف» استفاده شده است.

«[[اکراه]]» به معنای ناراضی بودن و ناپسند داشتن است‌<ref>ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ۱۳۹۹ق، ج۵، ص۱۷۲.</ref> و در اصطلاح، وادار کردن شخص بر انجام کاری بدون رضایت و رغبت است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۱.</ref> و «غصب» عبارت است از: گرفتن چیزی از روی ستم، قهر و غلبه<ref>ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۶۴۸.</ref>و «مکابرة» به‌معنای چیره شدن است.<ref>الفیومی، مصباح المنیر، بی‌تا، ج۲، ص۵۲۳.</ref> واژگان مذکور، به لحاظ معنایی، به «عنف» نزدیک هستند. البته برخی بر این باورند که تجاوز به عنف با [[غصب]] محقق می‌شود ولی در [[اکراه]] محقق نمی‌شود؛ زیرا غصب به معنای قهر و غلبه همراه با سلب اختیار است؛ در حالی که در اکراه اصطلاحی، شخص اکراه شده(مُکرَه)؛ اگر چه رضایت ندارد ولی دارای اختیار است. <ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۱۵۶.</ref> و با وجود اختیار، تجاوز به عنف ثابت نمی‌شود.<ref>توجهی و توکل پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۰۶.</ref>

«عنف» در [[ابواب فقهی]] به طور خاص در دو مورد، موضوع [[حکم شرعی]] قرار گرفته است؛ یکی در باب [[دیات]] که در معنای لغوی آن؛ یعنی بیان شدت، تندی و درشتی در رفتار و در مقابل رفق و مدارا به کار رفته است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۵، ص۳۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۳، ص۵۳؛ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ص۵۶۱.</ref> و دیگر آن که برخی فقهای معاصر در باب [[زنا]]، تعبیر زنای به عنف را در کنار زنای اکراهی به کار برده و آن را موجب حدّ قتل دانسته‌اند که منظور از آن، زنایی است که با سلب اختیار کامل از زن صورت گرفته باشد.<ref>منتظری، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص ۲۹۲؛سبحانی، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref>

حدّ زناى به عنف، قتل زناكار است؛ خواه [[محصن]] باشد يا غير محصن<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.</ref> و در این حکم اختلافی نیست.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۶۰.</ref> [[صاحب جواهر]]، مجازات زنای به اکراه را قتل دانسته و دلیل این حکم را عدم اختلاف [[فقها]] و [[اجماع]] آنان می داند.<ref>صاحب جواهر، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۳۱۶.</ref> [[شیخ مفید]] با استناد به صحیحه [[زراره]] از [[امام صادق (ع)]] می‌گوید: «کسی که زنی را غصب نموده و به عنف با او [[زنا]] کند گردنش زده می‌شود.»<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸.</ref> [[سیدمرتضی]] این حکم را به همۀ فقهای [[شیعه]] نسبت می‌دهد و دلیل آن را اجماع فقها می داند و بر این باور است که این فعل شنیع تر از عمل زنا با رضایت طرفین است و مجازات آن نیز باید غلیظ‌تر باشد.<ref>سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ج۱، ص۵۲۷.</ref>[[محقق حلی]] می‌گوید: «مجازات کسی که مرتکب زنای به عنف شده است، قتل است و در اجرای این حکم، فرقی میان پیر یا جوان، حر یا عبد و مسلمان یا کافر نیست.»<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱.</ref> فقهای معاصر نیز مجازات کسی که مرتکب تجاوز به عنف شده است را قتل یا اعدام می‌دانند.<ref>منتظری، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۵۶؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص ۲۹۲؛سبحانی، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref> مهمترین دلیل «قتل» در زنای به عنف، چهار [[روایت]] است که فقها به آن استناد کرده‌اند.<ref>توجهی، توکل پور،«تمایز زنا و تجاوز به عنف با تاکید بر شیوه اثبات»، ص۱۰۵.</ref>

*برخی فقها بر این باورند که زناى به عنف موجب ثبوت [[مهرالمثل]]{{یادداشت|اگر در ضمن عقد نکاح، مهریه تعیین نشده و میان طرفین درباره آن توافق حاصل نشده باشد؛ امّا عمل زناشویی بین زوجین رخ داده باشد؛ مطابق با شأن و سطح اجتماعی زن، مهریه‌ای برای او در نظر گرفته می‌شود و آن را مهرالمثل می‌گویند.(مدرسی، احکام خانواده و آداب ازدواج، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۳۶.)}} بر زناکننده است.<ref>حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۳۶.</ref> برخی نیز مهرالمثل را در این مورد بر زناکننده ثابت نمی‌دانند.<ref>طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۰.</ref>  

*در زناى به عنف، اگر زن در مقام دفاع از خود مرد را به قتل برساند، ديه‌اى بر عهده او نيست. این حکم اختلافی است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۳، ص۸۷و۸۸.</ref>

*به تصريح برخى، چنانچه عنف از ناحيه زن باشد و او با توسل به خشونت و تهديد، مرد را وادار به زنا كند، حكم زناى به عنف بر زن جارى نمى‌شود.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.</ref>

*قانون مجازات اسلامی، مصوّب سال ۱۳۹۲ش در بند ت، ماده ۲۲۴، مجازات زنای به عنف و اکراه را اعدام زنا کننده دانسته و در تبصره ۲ مقرر می‌دارد: « هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.»<ref>[http://www.rrk.ir/Shop/ShowProduct.aspx?Code=260 «قانون مجازات اسلامی»، سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.]</ref>

*در ماده ۲۳۱، در زنای به عنف در صورتی که زن باکره باشد، زناکننده علاوه بر مجازات مقرر، به پرداخت [[ارش البکارة]] {{یادداشت|به مالى كه براى جبران نقص وارد شده بر زن، به جهت برداشتن بكارت وى توسط غير همسر، از ازاله كننده بكارت گرفته مى‌شود، ارش بكارت اطلاق مى‌گردد.(مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۳۸۳.)}} و [[مهرالمثل]] نیز محکوم می‌شود و در صورتی که [[باکره]] نباشد، فقط به مجازات مقرر و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.<ref>[http://www.rrk.ir/Shop/ShowProduct.aspx?Code=260 «قانون مجازات اسلامی»، سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.]</ref>

#عنف معنوی: منظور از عنف معنوی، سلطۀ فاعل بر بزه‌دیده، بدون استفاده از نیروی بدنی و فشار فیزیکی است. در این قسم از عنف، بدون به کارگیری نیروی جسمانی و توسل به قهر و غلبه و زور ، روان بزه‌دیده تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ به گونه ای که ظاهراً به عمل ارتکابی رضایت داشته و در برابر عمل فاعل مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد؛ حال آنکه بزه‌دیده یا اساساً در موقعیتی نیست که رضایت دهد یا قابلیت داشتن و نداشتن رضایت را ندارد یا رضایت دارد؛ اما رضایت او مبتنی بر ناآگاهی است.<ref>برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ص۱۲۰.</ref> عنف معنوی ممکن است به یکی از شکل‌های تهدید، اغفال و فریب، رضایت نابالغِ غیرِ [[ممیز]] و [[مجنون]]، سوء استفاده از عدم هوشیاری بزه‌دیده، صورت پذیرد.<ref>برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ص۱۲۴و۱۲۵.</ref>

#اقرار و شهادت: به همان روش اثبات جرم زنا؛ یعنی چهار مرتبه [[اقرار]] زناکننده یا شهادت چهار نفر نزد [[قاضی]]،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۶۴۶.</ref> جرم تجاوز به عنف نیز اثبات می‌شود.<ref> [https://b2n.ir/801565 «راه‌های اثبات تجاوز به عنف»، سایت مؤسسه حقوقی سفیر.]</ref>برخی بر این باورند که این روش اثباتی، به جرم‌هایی اختصاص دارد که با رضایت طرفین ارتکاب می‌یابند و قانون‌ْگذار برای حفظ آبروی طرفین، روش سرسخت‌گیرانه‌ای مانند چهار اقرار یا چهار شاهد با شرایط خاصی برای اثبات جرم تعیین نموده است؛ <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۵۵.</ref>امّا در تجاوز به عنف که تجاوز به حق افراد است نمی‌توان پذیرفت که در اثبات قضایی آن از همان روش سرسخت گیرانه پیروی کرد. بنابراین برای اثبات تجاوز یا زنای به عنف، باید به ادله عمومی اثبات دعاوی که یک [[«اقرار»]] و «دو شاهد» است رجوع کرد.<ref>توجهی و توکل پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۱.</ref>اقرار عبارت است از، اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود.<ref>[http://www.rrk.ir/Shop/ShowProduct.aspx?Code=260 «قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶۴»، سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.]</ref>

#علم قاضی: یکی از روش‌های اثبات تجاوز یا زنای به عنف، علم قاضی است.<ref>توجهی و توکل پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۳.</ref> بنا بر دیدگاه مشهور، [[قاضی]] می‌تواند بر اساس علم خود حکم کند و نيازى به اثبات از جانب طرف دعوا ندارد.<ref>مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۲۴۸.</ref>قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ش، از [[علم قاضی]] به عنوان یکی از طرق اثبات جرم یاد کرده است.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶۰.</ref>و علم او را علمی می‌داند که از راه‌های متعارف حاصل شده باشد. قاضی می تواند علم متعارف خود را از اموری که نوعاً علم‌آور هستند مانند: تحقیقات محلی، معاینه محل، گزارش‌های پزشکی قانونی، پلیس علمی، عکس‌برداری جنایی و شیوه‌هایی مانند: آزمایش DNA، آزمایش خون و اثر انگشت، کسب کند.<ref>توجهی و توکل پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۱.</ref>علم قاضی عبارت است از: آگاهی‌های شخصی او که باید مستند به دلایل یا قرائن اطمینان‌آور باشد.<ref>امیدی و دیگران، «نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفت؛ با بررسی‌های نظری و تجربه‌های عملی»، ص۷۰.</ref>

{{ستون|2}}

*ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.

*توجهی، عبدالعلی و محمدهادی توکل پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ش.

*حر عاملی، وسایل الشیعة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ ششم، ۱۴۱۲ق.

*نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.