پرش به محتوا

تجاوز به عنف: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
[[قانون مجازات اسلامی]] به پیروی از [[روایات]] و نظرات [[فقهای شیعه]]، تجاوز به عنف را جُرم تلقی کرده و برای آن، مجازات [[قصاص|اعدام]] در نظر گرفته است. تجاوز به عنف با یکی از روش‌های [[اقرار]]، [[اشهاد]] و [[علم قاضی]] اثبات قضایی می‌شود.  
[[قانون مجازات اسلامی]] به پیروی از [[روایات]] و نظرات [[فقهای شیعه]]، تجاوز به عنف را جُرم تلقی کرده و برای آن، مجازات [[قصاص|اعدام]] در نظر گرفته است. تجاوز به عنف با یکی از روش‌های [[اقرار]]، [[اشهاد]] و [[علم قاضی]] اثبات قضایی می‌شود.  


در منابع [[روایت|روایی]] و [[فقه|فقهی]] [[شیعه]] از عناوینی مانند: «زنای اکراهی»، «زنای به عنف»، «[[غصب]]»، «غصبِ فرجْ» و «مُکابره» برای بیان «تجاوز به عنف» استفاده شده است.
در منابع [[روایت|روایی]] و [[فقه|فقهی]] [[شیعه]] از عناوینی مانند زنای اکراهی، زنای به عنف، [[غصب]]، غصبِ فرجْ و مُکابره برای بیان تجاوز به عنف استفاده شده است.


==مفهوم‌شناسی==
==مفهوم‌شناسی==
خط ۱۰: خط ۱۰:
در منابع روایی و فقهی شیعه از عناوینی مانند: «زنای اکراهی»،<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۰؛محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱؛شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۶۰؛نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ص۳۱۶. </ref> «زنای به عنف»،<ref>منتظری، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص ۲۹۲؛سبحانی، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref> «[[غصب]]»،<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸؛سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ج۱، ص۵۲۷.</ref>  «غصبِ فرجْ»<ref>حر عاملی، وسایل الشیعة، ۱۴۱۲ق، ج۲۸، باب۱۷، ص۱۰۸.</ref> و «مُکابره»<ref>کلینی،الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۱۸۹. </ref>برای بیان «تجاوز به عنف» استفاده شده است.
در منابع روایی و فقهی شیعه از عناوینی مانند: «زنای اکراهی»،<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۰؛محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱؛شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۶۰؛نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ص۳۱۶. </ref> «زنای به عنف»،<ref>منتظری، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص ۲۹۲؛سبحانی، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref> «[[غصب]]»،<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸؛سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ج۱، ص۵۲۷.</ref>  «غصبِ فرجْ»<ref>حر عاملی، وسایل الشیعة، ۱۴۱۲ق، ج۲۸، باب۱۷، ص۱۰۸.</ref> و «مُکابره»<ref>کلینی،الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۱۸۹. </ref>برای بیان «تجاوز به عنف» استفاده شده است.


«[[اکراه]]» به معنای ناراضی بودن و ناپسند داشتن است‌<ref>ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ۱۳۹۹ق، ج۵، ص۱۷۲.</ref> و در اصطلاح، وادار کردن شخص بر انجام کاری بدون رضایت و رغبت است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۱.</ref>و «غصب» عبارت است از: گرفتن چیزی از روی ستم، قهر و غلبه<ref>ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۶۴۸.</ref>و «مکابرة» به معنای چیره شدن است.<ref>الفیومی، مصباح المنیر، بی‌تا، ج۲، ص۵۲۳.</ref> واژگان مذکور، به لحاظ معنایی، به «عنف» نزدیک هستند. البته برخی بر این باورند که تجاوز به عنف با [[غصب]] محقق می‌شود ولی در [[اکراه]] محقق نمی‌شود؛ زیرا غصب به معنای قهر و غلبه همراه با سلب اختیار است؛ در حالی که در اکراه اصطلاحی، شخص اکراه شده(مُکرَه)؛ اگر چه رضایت ندارد ولی دارای اختیار است. <ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۱۵۶.</ref> و با وجود اختیار، تجاوز به عنف ثابت نمی‌شود.<ref>توجهی و توکل پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۰۶.</ref>
«[[اکراه]]» به معنای ناراضی بودن و ناپسند داشتن است‌<ref>ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ۱۳۹۹ق، ج۵، ص۱۷۲.</ref> و در اصطلاح، وادار کردن شخص بر انجام کاری بدون رضایت و رغبت است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۱.</ref> و «غصب» عبارت است از: گرفتن چیزی از روی ستم، قهر و غلبه<ref>ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۶۴۸.</ref>و «مکابرة» به‌معنای چیره شدن است.<ref>الفیومی، مصباح المنیر، بی‌تا، ج۲، ص۵۲۳.</ref> واژگان مذکور، به لحاظ معنایی، به «عنف» نزدیک هستند. البته برخی بر این باورند که تجاوز به عنف با [[غصب]] محقق می‌شود ولی در [[اکراه]] محقق نمی‌شود؛ زیرا غصب به معنای قهر و غلبه همراه با سلب اختیار است؛ در حالی که در اکراه اصطلاحی، شخص اکراه شده(مُکرَه)؛ اگر چه رضایت ندارد ولی دارای اختیار است. <ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۱۵۶.</ref> و با وجود اختیار، تجاوز به عنف ثابت نمی‌شود.<ref>توجهی و توکل پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۰۶.</ref>


==احکام فقهی==
==احکام فقهی==
Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۶٬۰۰۰

ویرایش