تجاوز به عنف: تفاوت میان نسخه‌ها

#اقرار و شهادت: به همان روش اثبات جرم زنا؛ یعنی چهار مرتبه [[اقرار]] زناکننده یا شهادت چهار نفر نزد [[قاضی]]،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۶۴۶.</ref> جرم تجاوز به عنف نیز اثبات می‌شود.<ref> [https://b2n.ir/801565 «راه‌های اثبات تجاوز به عنف»، سایت مؤسسه حقوقی سفیر.]</ref>برخی بر این باورند که این روش اثباتی، به جرم‌هایی اختصاص دارد که با رضایت طرفین ارتکاب می‌یابند و قانون‌ْگذار برای حفظ آبروی طرفین، روش سرسخت‌گیرانه‌ای مانند چهار اقرار یا چهار شاهد با شرایط خاصی برای اثبات جرم تعیین نموده است؛ <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۵۵.</ref>امّا در تجاوز به عنف که تجاوز به حق افراد است نمی‌توان پذیرفت که در اثبات قضایی آن از همان روش سرسخت گیرانه پیروی کرد. بنابراین برای اثبات تجاوز یا زنای به عنف، باید به ادله عمومی اثبات دعاوی که یک [[«اقرار»]] و «دو شاهد» است رجوع کرد.<ref>توجهی و توکل پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۱.</ref>اقرار عبارت است از، اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود.<ref>[http://www.rrk.ir/Shop/ShowProduct.aspx?Code=260 «قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶۴»، سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.]</ref>

#علم قاضی: یکی از روش‌های اثبات تجاوز یا زنای به عنف، علم قاضی است.<ref>توجهی و توکل پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۳.</ref> بنا بر دیدگاه مشهور، [[قاضی]] می‌تواند بر اساس علم خود حکم کند و نيازى به اثبات از جانب طرف دعوا ندارد.<ref>مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۲۴۸.</ref>قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ش، از [[علم قاضی]] به عنوان یکی از طرق اثبات جرم یاد کرده است.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶۰.</ref>و علم او را علمی می‌داند که از راه‌های متعارف حاصل شده باشد. قاضی می تواند علم متعارف خود را از اموری که نوعاً علم‌آور هستند مانند: تحقیقات محلی، معاینه محل، گزارش‌های پزشکی قانونی، پلیس علمی، عکس‌برداری جنایی و شیوه‌هایی مانند: آزمایش DNA، آزمایش خون و اثر انگشت، کسب کند.<ref>توجهی و توکل پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۱.</ref>

==پانویس==