ایقاعات: تفاوت میان نسخه‌ها

در اینکه در ایقاعات همچون عقود، شرط خیار صحیح است یا نه،اختلاف‌است. برخی متقدمین از فقها مانند: [[شیخ طوسی]]، [[محقق حلی]] و [[شهید ثانی]]<ref>کاشف الغطا، مورد الانام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۶۰.</ref> و از متاخرین، [[امام خمینی]]<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۵۲۰.</ref>، با ادعای اجماع، شرط خیار در ایقاعاتی مانند: طلاق، عتق و ابراء را صحیح نمی‌دانند. [[صاحب جواهر]]، با استناد به ظاهر کلام فقهای مدعی اجماع، عدم صحت خیار شرط را به این سه مورد محدود نمی‌داند و معتقد به اطراد و شیوع این حکم به سایر ایقاعات است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۲۳، ص۶۴.</ref> [[شیخ انصاری]] می‌گوید: «در عدم ورود خیار شرط در ایقاعات، ظاهراً خلافی نیست.»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۹۰ش، ج۵، ص۱۴۸.</ref> و یکی از ادلهٔ عدم جریان شرط خیار در ایقاعات را اجماع فقها می‌داند.<ref>تبریزی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۵۰. </ref>