حق طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

حق طلاق (طلاق برهم زدن پیوند زناشویی با صیغه مخصوص است)<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲.</ref> براساس دیدگاه [[فقهای شیعه]]<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.</ref> و [[اهل سنت]]،<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به:‌ جصاص، احکام القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۱،‌ص۱۹۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج۹، ص۶۸۷۷؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۴،‌ ص۱۶۲، ۲۵۰، ۳۲۷ و ۳۴۹.</ref> در اختیار مرد است. مستند این [[حکم شرعی|حکم]] روایت نبوی «الطَّلاقُ بِيَدِ مَن أَخَذَ بِالسّاقِ؛ طلاق در اختیار کسی است که مالک ساق است»<ref>ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۳۴، ح۱۳۷؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲، ح۲۰۸۱. در سنن ابن ماجه «لمن اخذ بالساق» آمده است.</ref> است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.</ref> مالک ساق کنایه از شوهر است.<ref>ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۶۷۳؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲.</ref> بنابه گفته [[شهید ثانی]] روایت دلالت دارد که حق [[طلاق]] صحیح فقط در اختیار مرد است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱.</ref> از این رو گفته شده اگر زن در ضمن عقدی شرط کند که در موارد خاص یا به صورت مطلق، حق طلاق به او سپرده شود، این شرط باطل است.<ref>امام خمینی،‌توضيح المسائل (محشى)، ۱۴۲۴ق، ج‌۲، ص۵۳۸ و۵۳۹؛ مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۰۱.</ref> حنفیان، پیروان [[ابوحنیفه]] و یکی از مذاهب فقهی اهل سنت، برآنند اگر این شرط از سوی زن باشد، صحیح است و زن هرگاه بخواهد می‌تواند خود را مطلّقه کند؛‌ ولی اگر از طرف مرد باشد، باطل است.<ref>مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۰۱.</ref>