کاربر ناشناس
احکام ثانویه: تفاوت میان نسخه‌ها
تکمیل
(وصله زبان) |
imported>Mortezanazarzadeh (تکمیل) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
اگر حکمی برای موضوعی بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ [[مکلف]] نسبت به [[حکم واقعی]] قرار داده شود، به آن حکم اوّلی گفته می‌شود؛ مانند «[[وجوب]]» [[وضو]] برای [[نماز]]. | اگر حکمی برای موضوعی بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ [[مکلف]] نسبت به [[حکم واقعی]] قرار داده شود، به آن حکم اوّلی گفته می‌شود؛ مانند «[[وجوب]]» [[وضو]] برای [[نماز]]. | ||
منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه برای موضوع از طرف [[خداوند]] قرار داده شده است. به عبارت دیگر، به احکامی ثانوی می‌گویند که به خاطر عارض شدن حالتی نظیر [[اکراه]]، [[اضطرار]]، [[عسر و حرج]] و یا عناوینی مثل [[نذر]] و [[تقیه]] (عناوین ثانوی) برای مکلف، قرار داده می‌شود؛ چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطرار است، به آن حکم اضطراری هم گفته شده است.<ref>فرهنگ نامه اصول | منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه برای موضوع از طرف [[خداوند]] قرار داده شده است. به عبارت دیگر، به احکامی ثانوی می‌گویند که به خاطر عارض شدن حالتی نظیر [[اکراه]]، [[اضطرار]]، [[عسر و حرج]] و یا عناوینی مثل [[نذر]] و [[تقیه]] (عناوین ثانوی) برای مکلف، قرار داده می‌شود؛ چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطرار است، به آن حکم اضطراری هم گفته شده است.<ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص ۱۱۵ و ۱۱۶</ref> | ||
حکم ثانویه مانند حکم اولیه از طرف خداوند قرار داده شده است.<ref>فرهنگ نامه اصول | حکم ثانویه مانند حکم اولیه از طرف خداوند قرار داده شده است.<ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۵ و ۱۱۶.</ref> به عنوان مثال، حُکمی مانند «وجوب» برای موضوعی مانند «روزه»، حکم اولی است که برای [[تکلیف|مکلف]] در شرایط عادی قرار داده شده است، اما در شرایط خاصی مانند ضرر، این حکم (در اینجا وجوب) عوض شده و به حکم دیگری مانند «حرمت» تبدیل می‌شود که حکم ثانویه «روزه» است. | ||
===تعریف غیر رایج=== | ===تعریف غیر رایج=== | ||
برخی عالمان اصول فقه، این دو اصطلاح را در معنای دیگری به کار برده‌اند؛ در این دیدگاه به [[حکم واقعی]]، حکم اولی و به [[حکم ظاهری]]، حکم ثانوی گفته می‌شود.<ref>اصول | برخی عالمان اصول فقه، این دو اصطلاح را در معنای دیگری به کار برده‌اند؛ در این دیدگاه به [[حکم واقعی]]، حکم اولی و به [[حکم ظاهری]]، حکم ثانوی گفته می‌شود.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۵۰.</ref> | ||
==تعداد عناوین ثانویه== | ==تعداد عناوین ثانویه== | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
==تفاوت‌های حکم اولی و ثانوی== | ==تفاوت‌های حکم اولی و ثانوی== | ||
تفاوت‌های احکام اولی با احکام ثانوی عبارتند از:<ref> | تفاوت‌های احکام اولی با احکام ثانوی عبارتند از:<ref>باقرزاده مشکی باف، «عناصر تعيين كننده در حل مسائل مستحدثه(۲)»، ۱۳۸۴ش، ص۱۲۰.</ref> | ||
* احکام اولی دائمی و تغییر ناپذیرند مگر در صورتی که موضوع آن تغییر کند; مثلاً حرام بودن [[شراب]] همیشگی است, اما احکام ثانوی ناپایدارند و مادامی که آن حالات و شرایط, مثل: اضطرار و اکراه برای مکلف وجود داشته باشد حکم ثانوی هم وجود دارد: هرگاه [[روزه]] برای مکلف ضرر داشته باشد حکم آن حرمت است(حکم ثانوی), اما بعد از رفع ضرر مکلف باید از حکم اولی متابعت کند و روزه [[واجب]] می‌شود. | * احکام اولی دائمی و تغییر ناپذیرند مگر در صورتی که موضوع آن تغییر کند; مثلاً حرام بودن [[شراب]] همیشگی است, اما احکام ثانوی ناپایدارند و مادامی که آن حالات و شرایط, مثل: اضطرار و اکراه برای مکلف وجود داشته باشد حکم ثانوی هم وجود دارد: هرگاه [[روزه]] برای مکلف ضرر داشته باشد حکم آن حرمت است(حکم ثانوی), اما بعد از رفع ضرر مکلف باید از حکم اولی متابعت کند و روزه [[واجب]] می‌شود. | ||
* احکام اولی بین جاهل و عالم مشترکند; اما احکام ثانوی برای همه مکلفین مشترک نیستند; بلکه اختصاص به مکلفانی دارند که دارای حالات و شرایط خاصی باشند. | * احکام اولی بین جاهل و عالم مشترکند; اما احکام ثانوی برای همه مکلفین مشترک نیستند; بلکه اختصاص به مکلفانی دارند که دارای حالات و شرایط خاصی باشند. | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
* حکم حکومتی، همیشه نسبت به حکم اولی یا ثانوی مافوق خود جزیی‌تر است. | * حکم حکومتی، همیشه نسبت به حکم اولی یا ثانوی مافوق خود جزیی‌تر است. | ||
* مدت زمان اعتبار حکم متفاوت است؛ احکام اولیه، که به موضوعات در حالت طبیعی تعلق گرفته‌اند، دائمی‌اند و احکام ثانویه تا مدت زمانی که عناوین ثانوی مانند اضطرار وجود دارند معتبر هستند؛ اما حکم حکومتی دائر مدار مصلحت و عناوینی است که حاکم اسلامی با درنظر گرفتن آنها اقدام به صدور حکم مزبور کرده است. | * مدت زمان اعتبار حکم متفاوت است؛ احکام اولیه، که به موضوعات در حالت طبیعی تعلق گرفته‌اند، دائمی‌اند و احکام ثانویه تا مدت زمانی که عناوین ثانوی مانند اضطرار وجود دارند معتبر هستند؛ اما حکم حکومتی دائر مدار مصلحت و عناوینی است که حاکم اسلامی با درنظر گرفتن آنها اقدام به صدور حکم مزبور کرده است. | ||
* بحث از حکم حکومتی همواره یک بحث موضوع شناسانه است. به عبارت دیگر، بحث در تشخیص مصداق احکام شرعی است، در حالی که بحث از احکام اولیه و ثانویه مربوط بحث از خود احکام کلی است؛ به این معنی که حاکم اسلامی ابتدا به عنوان یک [[مجتهد]]، حکم کلی را از قرآن و سنت استنباط می‌کند و آنگاه پس از تشخیص دقیق موضوع، حکم کلی را بر مصداق آن تطبیق داده و دستور به اجرای آن می‌دهد. | * بحث از حکم حکومتی همواره یک بحث موضوع شناسانه است. به عبارت دیگر، بحث در تشخیص مصداق احکام شرعی است، در حالی که بحث از احکام اولیه و ثانویه مربوط بحث از خود احکام کلی است؛ به این معنی که حاکم اسلامی ابتدا به عنوان یک [[مجتهد]]، حکم کلی را از قرآن و سنت استنباط می‌کند و آنگاه پس از تشخیص دقیق موضوع، حکم کلی را بر مصداق آن تطبیق داده و دستور به اجرای آن می‌دهد.{{مدرک}} | ||
==تاریخچه این اصطلاح== | ==تاریخچه این اصطلاح== | ||
بر اساس برخی تحقیقات، نخستین عالم شیعی که سخن از حکم ثانوی به میان آورده، شیخ [[محمد تقی اصفهانی]] (متوفای ۱۲۴۸ق.) است.<ref> | بر اساس برخی تحقیقات، نخستین عالم شیعی که سخن از حکم ثانوی به میان آورده، شیخ [[محمد تقی اصفهانی]] (متوفای ۱۲۴۸ق.) است.<ref>کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ۱۳۸۷ش، ص۵.</ref> وی در مبحث صحیح و اعم در صورتی که حکم صادر از [[مجتهد]] مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا کرده باشد را نسبت به خود [[مجتهد]] و مقلدان او «تکلیف ثانوی» شمرده است.<ref>اصفهانی، هدایة المسترشدین، تهران، ص۱۱۲.</ref> همانطور که پیداست این سخن و تعبیر، درباره حکم ظاهری است نه حکم ثانوی مصطلح مورد بحث. پس از وی، [[صاحب فصول]] (شیخ محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی) (متوفای ۱۲۵۰ق.) از احکام اولیه و ثانویه به «التکالیف الأصلیة و العارضیة» تعبیر کرد؛<ref>حائری اصفهانی، فصول، ۱۴۰۴ق، ص۳۳۵.</ref> آغاز بحث و تحقیق در مورد این احکام را باید از زمان [[شیخ انصاری]] (متوفای ۱۲۸۱ق.) دانست. وی در کتاب [[مکاسب (کتاب)|مکاسب]] مبحث «شروط صحت شرط»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۲۷۷–۲۷۸.</ref> ونیز در رساله «المواسعة و المضایقة»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۳۵۴</ref> و همچنین در کتاب [[فرائد الاصول]] هنگام بحث از «[[قاعده لاضرر]]»<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۸۲ش، ص۵۳۵-۵۳۶</ref> به بحث از این احکام پرداخت. | ||
==جُستارهای وابسته== | ==جُستارهای وابسته== | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* | * اصفهانی، محمدتقی، هدایة المسترشدین، تهران(چاپسنگی)، بی نا، بی تا. | ||
* | * حائری اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الافقهیه، قم، دار إحياء العلوم الإسلامية، ۱۴۰۴ق. | ||
* شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، چاپسنگی، تبریز، مطبعة اطلاعات، ۱۳۷۵ق. | * شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، چاپسنگی، تبریز، مطبعة اطلاعات، ۱۳۷۵ق. | ||
* | * شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، اسماعیلیان، ۱۳۸۲ش. | ||
* کلانتری، علی اکبر، حکم ثانویه در تشریع اسلامی، قم، موسسه تبیان، ۱۳۸۷ش. | |||
* | * گروهی از نویسندگان، فرهنگ نامه اصول فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۸۹ش. | ||
* محمدتقی باقرزاده مشکی باف، محمد تقی، «عناصر تعیین کننده در حل مسائل مستحدثه(۲)»، مجله کاوشی نو در فقه، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، شماره ۴۴، ۱۳۸۴ش. | |||
* مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۳۰ق. | |||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||