|
|
| خط ۵۶: |
خط ۵۶: |
|
| |
|
| [[آیت الله سبحانی]] با تأکید بر ضرورت رویکرد به تفسیر موضوعی و پرهیز از تکرار تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی را مجالی برای گشوده شدن آفاق عظیمی در علوم و معارف قرآن دانسته که هیچ‌گاه این معارف از تفسیر ترتیبی حاصل نمی‌شوند.<ref>سبحانی، منشور جاوید، مؤسسه امام صادق، ج۱، ص۱۱.</ref> | | [[آیت الله سبحانی]] با تأکید بر ضرورت رویکرد به تفسیر موضوعی و پرهیز از تکرار تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی را مجالی برای گشوده شدن آفاق عظیمی در علوم و معارف قرآن دانسته که هیچ‌گاه این معارف از تفسیر ترتیبی حاصل نمی‌شوند.<ref>سبحانی، منشور جاوید، مؤسسه امام صادق، ج۱، ص۱۱.</ref> |
|
| |
| == مبانی تفسیر موضوعی ==
| |
| تفسیر موضوعی نیز مانند سایر دانش‌ها دارای مبانی و پیش فرض‌های خاص خود است. بعضی محققان برای تفسیر موضوعی مبانی‌ای معرفی کرده‌اند که در واقع ناظر به اصل [[تفسیر قرآن]] اعم از موضوعی و ترتیبی‌اند؛ مانند: توانمندی زبان [[قرآن]] در القای استنباط‌های علمی، حق بودن گزاره‌های قرآن، سازگاری و همسخنی میان آیات قرآن و سازگاری آیات قرآن با واقعیات عینی خارج از متن قرآن، جامعیت و کارآمدی قرآن و ذووجوه بودن آیات قرآن.<ref>جلیلی، تفسیر موضوعی، ۱۳۸۷ش، ص۱۷۵-۱۹۵.</ref>
| |
| با این حال ممکن است ابعادی از این پیش فرض‌ها و مبانی فقط در تفسیر موضوعی مورد توجه بوده یا آن که در تفسیر موضوعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشند. برای مثال ذووجوه بودن آیات قرآن در تفسیر موضوعی از این جهت قابل توجه است که ممکن است آیه‌ای از قرآن در تفسیر ترتیبی و در سیاق آیات یک سوره حامل پیامی باشد؛ اما همین آیه با خارج شدن از سیاق و انضمام آن به آیه‌ای دیگر حامل معنایی دیگر گردد. افزون بر مبانی ناظر به اصل تفسیر موضوعی بعضی از موضوعات از قبیل موضوعات ناظر به احکام تشریعی قرآن نیز ممکن است نیازمند مبانی خاصی باشند.<ref>برای نمونه نک: خلف الله، القرآن و مشكلات حياتنا المعاصرة، ۱۹۸۲م، ص۱۸-۳۸.</ref> اما باید توجه داشت که لازم نیست این مبانی نیز مختص به تفسیر موضوعی باشند، بلکه با وجود اشتراک این مبانی میان تفسیر موضوعی و ترتیبی و ناظر بودن آن‌ها به استنباط احکام شرعی از قرآن، در تفسیر موضوعی به طور ویژه باید بر این مبانی تأکید شود. خلف الله در مقدمه ''القرآن و مشکلات حیاتنا المعاصر'' به این مبانی اشاره کرده است: اصل در اشیا اباحه است و تحریم تنها از طریق نص ثابت می‌شود، [[حلال]] و [[حرام]] گرداندن افعال و اعمال آدمی دو حق از حقوق الهی‌اند، احکام اجتهادی که نص صریحی درباره آن‌ها وارد نشده با تغییر زمان و مکان تغییر می‌کنند، مصالح عمومی در صورت تضاد و تعارض با نص، بر نص مقدم‌اند و قضایایی از این قبیل که اصل این مبانی یا حدود آن می‌توانند قابل گفت و گو باشند.<ref>خلف الله، القرآن و مشكلات حياتنا المعاصرة، ۱۹۸۲م، ص۱۸-۳۶.</ref> برای مثال قضیه اخیر که مصالح عمومی را مقدم بر نص معرفی می‌کند پذیرفته نیست، زیرا اگر حکیمانه بودن نص پذیرفته شود در این صورت یا هرگز مصالح عمومی با نص تعارض پیدا نمی‌کنند یا اگر تعارضی پیدا شود باید در تشخیص مصالح عمومی تجدید نظر شود.
| |
|
| |
|
| ==جستارهای وابسته == | | ==جستارهای وابسته == |
