احتیاط واجب: تفاوت میان نسخه‌ها

در احتیاط واجب، [[مرجع تقلید]] به [[حرمت]] یا [[وجوب]] عملی [[فتوا]] نداده است، اما واجب می‌داند که در آن مسئله به گونه‌ای رفتار شود که اگر آن کار در واقع [[حرام]] باشد، حرامی انجام نشود یا اگر آن کار در واقع [[واجب]] باشد، واجبی  ترک نشود.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن،  ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۵۳.</ref>

در احتیاط واجب، [[فقیه]] چون به حجت معتبر شرعی دست نیافته است، در آن مسئله احتیاط می‌کند؛ اما در فتوا به احتیاط، فقیه به حکم شرعی دست پیدا کرده است. در واقع در فتوا به احتیاط، حکم شرعی، [[واجب|واجب‌بودن]] احتیاط است.<ref>جمعی از مؤلفان، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۷۲.</ref>

در احتیاط واجب، بر [[تکلیف|مکلَّف]] [[واجب]] است که یا به مضمون همان احتیاط عمل نماید یا در مسئله مورد نظر، از [[مرجع تقلید]] دیگری [[تقلید]] کند که پس از مرجع تقلید خودش، به لحاظ علمی از دیگر مراجع بالاتر است. رجوع کردن مکلف به حکم مرجع تقلید دیگر نیز به این دلیل است که مرجع تقلید وی، در این زمینه [[فتوا|فتوایی]] ندارد.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن،  ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۵۴.</ref>