کافر ذمی: تفاوت میان نسخه‌ها

اهل کتابی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند و تابعیت دولت اسلامی را پذیرفته و به قواعد شهروندی تن داده‌اند کافر ذمّی نامیده می‌شوند ذمّه به‌معنای تعهد و ضمانت است و ذمّی کافری است که به رعایت قوانین کشور اسلامی، تعهد سپرده و آنها را پذیرفته است. کافر ذمی یا از [[اهل کتاب]] (یهودیان و مسیحیان) است یا مشابه اهل کتاب یعنی کسانی که آسمانی‌بودن دین آنان مشکوک است، اما به دلیل برخی روایات، این عده نیز همانند اهل کتاب محسوب می‌شوند. زرتشتیان یا مجوسیان این دسته را تشکیل می‌دهند.<ref>عزیزان، حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان‌ در‌ جامعه اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۶۷.</ref>

ذمه قراردادی است که میان دولت اسلامی حاکم و [[اهل کتاب]] منعقد می‌شود و بر اساس آن دو طرف توافق می کنند که اهل کتاب همچنان بر دین خود باقی بمانند و در عوض شرایط دولت اسلامی را بپذیرند. از جمله این شرایط می‌توان پرداخت جزیه را نام برد. همچنین دولت اسلامی متعهد می‌گردد که طرف دیگر قرارداد ذمه را در کنف حمایت خود بگیرد و از آن‌ها دفاع کند پس از انعقاد قرارداد، به اهل کتابی که ملتزم به رعایت شرایط قرارداد می‌شوند ذمی یا اهل ذمه گفته می‌شود. کلمة ذمه در لغت در معنای عهد و امان به کار می‌رو و کفاری که با دولت اسلامی عقد ذمه منعقد کرده‌اند ذمی خواند می‌شوند.<ref>سلیمی، عبدالحکیم، اقلّیت‌ها و حقوق آن‌ها در اسلام، فصلنامه معرفت، شماره ۹۳، ۱۳۸۴.</ref> در دوران معاصر با توجه به مفهوم حقوق شهروندی در قوانین کشورها، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به قرارداد ذمه مسکوت است و اجرا نمی شود. <ref>ناصری مقدم،حسین، تحوّل پذیری قرارداد ذمّه با پیدایش حقوق شهروندی مُدرن، ۱۳۹۵،  مجله فقه و اصول، شماره ۱۰۵.</ref>

کافر ذمی وظایف و تعهداتی در مقابل دولت اسلامی و شهروندان مسلمان دارد که با رعایت این قوانین می تواند در جامعه اسلامی زندگی کند برخی از تعهدات:

زندگی اجتماعی و تعامل بین افراد و جوامع با یکدیگر، بر اساس قراردادها و قوانین شکل می‌گیرد. کافرانی که با دولت اسلامی پیمان بسته‌اند، باید بر پیمان خود پایبند بوده و بر خلاف آن عمل نکنند. در غیر این صورت، پیمان، شکسته شده و رعایت آن از سوی جامعه اسلامی نیز الزامی نیست. البته هیچگاه نباید نقض عهد از سوی دولت اسلامی آغاز شود.<ref>عزیزان، مهدی، حقوق‌و تکالیف شهروندان غیر مسلمان درجامعه اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۶۷.</ref>

حفظ منافع و مصالح ملی، اقتضا دارد که همه شهروندان جامعه اسلامی؛ اعم از مسلمان و غیر مسلمان به مصالح ملی خود وفادار باشند و از هر عملی که موجب تقویت دشمنان و آسیب‌دیدگی امنیت جامعه اسلامی می‌شود، خودداری کنند. در رعایت این شرط، مسلمانان و غیر مسلمانان با هم برابرند؛ چرا که شرط زندگی مسالمتآمیز در یک جامعه، همکاری متقابل بین آحاد شهروندان و نفی تعامل با دشمنان است.<ref> عزیزان، مهدی ، حقوق و تکالیف شهروندان غیرمسلمان درجامعه اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۶۷.</ref>

شهروندان مسلمان در جامعه اسلامی، به‌گونه‌های متفاوتی در مقابل استفاده از خدمات و تسهیلات اجتماعی، در تأمین مخارج دولت سهیم می شوند و با پرداخت وجوهی به عنوان [[خمس]]، [[زکات]]، [[صدقه]] و مالیات سرانه، دولت اسلامی را در اداره اجتماع کمک می کنند از این رو کافر ذمی در مقابل استفاده از خدمات جامعه اسلامی باید [[جزیه]] پرداخت کند.<ref>عزیزان، مهدی، حقوق وتکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۶۷.</ref>

جان، مال، ناموس، معابد، شخصیت و آبروی غیر مسلمانانی که در جامعه اسلامی زیست می کنند، محفوظ است و هیچ مسلمانی حق ندارد به صرف اختلاف عقیدتی با غیر مسلمانان، به حریم آنان تجاوز کند. [[پیامبر اسلام]](ص) در قراردادی که با مسیحیان [[نجران]] منعقد کردند، متعهد شدند که جان، مال، اراضی و عقاید آنان از هر گزندی مصون خواهد ماند. همچنین خانواده ها و معابد آنان و آنچه تحت تملک دارند، در امان خواهند بود. هیچ کشیش یا راهبی از کلیسا یا صومعه اخراج نخواهد شد و هیچ کشیشی از شغل روحانی خود برکنار نخواهد گشت و هیچگونه تحمیل و یا تحقیری بر آنها انجام نخواهد گرفت. اراضی آنان به وسیله لشگریان اشغال نخواهد گردید... مادامی که اهالی نجران بر این پیمان وفادار و پایدار بمانند، هیچ نیرویی متعرّض آنان نخواهد بود.<ref>عزیزان، مهدی ، حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان‌در‌جامعه اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۶۷.</ref>

غیر مسلمانانی که در جامعه اسلامی زندگی میکنند، از لحاظ قضایی از حقوقی برخوردارند احکام حقوقی و قضایی ادیان الهی برای پیروانشان معتبر و محترم است و اسلام آنها را به‌رسمیت شناخته است. آنان میتوانند با مراجعه به محاکم قانونی، خواستار رفع خصومت بر اساس احکام مذهبی خود باشند و یا اینکه بر اساس احکام اسلام، بین آنان قضاوت شود. <ref>سلیمی، عبدالحکیم، اقلّیت‌ها و حقوق آن‌ها در اسلام، فصلنامه معرفت، شماره ۹۳، ۱۳۸۴.</ref>

بر اساس فتوای مشهور فقیهان شیعه [[دیه]] کفار ذمی یا [[اهل کتاب]] هشتصد درهم است. در دوران معاصر نیز برخی از فقهاء با این دیدگاه هم‌رأی نستند و دیه اهل کتابی را که شهروندان نظام اسلامی محسوب می‌شوند، مساوی دیه مسلمانان می‌دانند. [[آیت الله خامنه‌ای]]، [[آیت الله مکارم شیرازی]] و [[آیت الله معرفت]] از جمله این افراد هستند در حال حاضر و بر اساس قوانین [[جمهوری اسلامی ایران]] دیه اقلیت‌های دینی به‌اندازه دیه مسلمان تعیین شده است.<ref>عزیزان، مهدی ، حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان‌در‌ جامعه اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۶۷.</ref>

در صورتی که قاتل و مقتول هر دو از اهل کتاب باشند، اولیای مقتول از حق [[قصاص]] برخوردارند. همچنین در صورتی که کافری مسلمانی را به قتل برساند، می‌توان [[کافر]] قاتل را در مقابل قتل [[مسلمان]]، قصاص کرد. اما در صورتی که فردی از اهل کتاب توسط فرد مسلمانی کشته شود قاتل مسلمان را نمیتوان قصاص کرد. از نظر فقها یکی از شرایط اجرای قصاص مسلمان، همسانی قاتل و مقتول در دین و آیین است. مسلمان را فقط در برابر مسلمان می‌توان قصاص کرد و قصاص مسلمان در برابر کافر، جایز و امکان‌پذیر نیست. فراوانی طرفداران این نظر به حدی است که [[صاحب جواهر]] بر این نظر ادعای [[اجماع]] کرده است. یکی از دلایل این عقیده، [[قاعده نفی سبیل]] کفار بر مسلمانان است که بر فرض روا بودن قصاص مسلمان در برابر کافر، به دلیل تسلط اولیای مقتول کافر بر جان قاتل مسلمان، کافر بر جان مسلمان، سلطه می‌یابد و این خلاف قاعده مذکور است.<ref>حاجی ده آبادی، احمد، تأمّلی پیرامون قصاص مسلمان در مقابل کافر، فصلنامه نامه مفید، شماره ۴۰، ۱۳۸۲.</ref>

اختیار کلیه اموال و دارایی‌های غیر مسلمانان با خود آنان است و مالکیت آنها نسبت به اموالشان معتبر است. حتی چیزهایی مانند [[شراب]] و [[خوک]] که در فرهنگ اسلامی، فاقد ارزش مالی هستند، تا وقتی در اختیار آنهاست، مالیت دارد و در صورتی که فرد مسلمانی موجب اتلاف یا نقص آنها شود، باید خسارت وارده را جبران کند.<ref>علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل، پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه، ۱۳۹۲.</ref>

*عزیزان، مهدی، حقوق و تکالیف شهروندان غیرمسلمان درجامعه اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۶۷، ۱۳۹۲.

*علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل، پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال دهم، شماره سی و چهار، زمستان ۱۳۹۲.

*حاجی ده آبادی، احمد، تأمّلی پیرامون قصاص مسلمان در مقابل کافر، فصلنامه نامه مفید، شماره ۴۰، ۱۳۸۲.

*سلیمی، عبدالحکیم، اقلّیت‌ها و حقوق آن‌ها در اسلام، فصلنامه معرفت، شماره ۹۳، ۱۳۸۴.

*ناصری مقدم، حسین، تحوّل پذیری قرارداد ذمّه با پیدایش حقوق شهروندی مُدرن، ۱۳۹۵،  مجله فقه و اصول، شماره ۱۰۵.