رد مظالم: تفاوت میان نسخه‌ها

فقیهان شیعه، ردّمظالم را مانند [[خمس]] و [[زکات]]،[[واجب]] می‌دانند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به شیخ انصاری، صیغ‌العقود و الایقاعات، ۱۴۲۱ق، ص۱۴۱؛ امام خمینی، توضیح‌المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۷۸؛ بهجت، رساله توضیح‌المسائل، ۱۴۲۸ق، ص۴۳۶.</ref> برخی همچون [[محمداسحاق فیاض]] آن را [[واجب فوری]] دانسته‌اند؛<ref>فیاض، رساله توضیح‌المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۱۱۹.</ref> اما برخی دیگر چون [[امام خمینی]]، گفته‌اند اگر فرد نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، واجب است فوراً ردّمظالم کند.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۶۷۶.</ref>

به فتوای مراجع تقلید، اگر مالی که از دیگران برعهده ما است، [[مجهول‌المالک]] باشد یا مالکش در دسترس نباشد، باید با اجازه [[حاکم شرع]] یا [[مرجع تقلید]]، آن مال یا قیمتش (در صورتی که اصل آن از بین رفته است) را به نیازمندان [[صدقه]] داد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۳۶۳؛ صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ۱۴۱۷، ج۱، ص۱۶۱؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۶۱.</ref> فتوای برخی از مراجع تقلید چون صافی گلپایگانی این است که تنها به غیرسید پرداخت شود.<ref>صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ۱۴۱۷، ج۱، ص۱۶۱.</ref>

فقیهان درباره حکم اینکه اگر پس از آنکه مال را صدقه دادیم، صاحب آن پیدا شد، اختلاف‌نظر دارند. بنا بر نظر [[امام خمینی]]، [[احتیاط واجب]] این است که مقدار آن را به صاحبش برگردانیم؛ اما طبق نظر برخی دیگر چون [[سید ابوالقاسم خوئی|آیت‌الله خویی]]، لازم نیست چیزی به صاحب آن بدهیم.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۹-۵۰.</ref>

بنا بر فتوای [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، در رد مظالم اگر مقدار مال مشخص نباشد، باید با مالک آن مصالحه کنیم؛<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۳۶۳.</ref> یعنی یکدیگر را راضی کنیم؛<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۸.</ref> اما اگر صاحب مال راضی نشد، باید تنها آن مقدار را که یقین داریم برعهده ما است، به او بدهیم.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۸.</ref> البته [[احتیاط مستحب]] آن است که مقداری بیشتر از آن، به او پرداخت کنیم.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۸.</ref>