پرش به محتوا

رد مظالم: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۰۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹
جز
جز (←‏شیوه پرداخت دیون: ویرایش و حذف مطالب زائد)
خط ۲۲: خط ۲۲:
به فتوای مراجع تقلید، اگر مالی که از دیگران برعهده ما است، [[مجهول‌المالک]] باشد یا مالکش در دسترس نباشد، باید با اجازه [[حاکم شرع]] یا [[مرجع تقلید]]، آن مال یا قیمتش (در صورتی که اصل آن از بین رفته است) را به نیازمندان [[صدقه]] داد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۳۶۳؛ صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ۱۴۱۷، ج۱، ص۱۶۱؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۶۱.</ref> فتوای برخی از مراجع تقلید چون صافی گلپایگانی این است که تنها به غیرسید پرداخت شود.<ref>صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ۱۴۱۷، ج۱، ص۱۶۱.</ref>
به فتوای مراجع تقلید، اگر مالی که از دیگران برعهده ما است، [[مجهول‌المالک]] باشد یا مالکش در دسترس نباشد، باید با اجازه [[حاکم شرع]] یا [[مرجع تقلید]]، آن مال یا قیمتش (در صورتی که اصل آن از بین رفته است) را به نیازمندان [[صدقه]] داد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۳۶۳؛ صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ۱۴۱۷، ج۱، ص۱۶۱؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۶۱.</ref> فتوای برخی از مراجع تقلید چون صافی گلپایگانی این است که تنها به غیرسید پرداخت شود.<ref>صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ۱۴۱۷، ج۱، ص۱۶۱.</ref>


فقیهان درباره حکم اینکه اگر پس از آنکه مال را صدقه دادیم، صاحب آن پیدا شد، اختلاف دارند. بنا بر نظر [[امام خمینی]]، [[احتیاط واجب]] این است که مقدار آن را به صاحبش برگردانند؛ اما طبق نظر برخی دیگر چون آیت‌الله خویی، لازم نیست چیزی به صاحب آن داده شود.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۹-۵۰، مسئله ۱۸۱۷.</ref>
فقیهان درباره حکم اینکه اگر پس از آنکه مال را صدقه دادیم، صاحب آن پیدا شد، اختلاف‌نظر دارند. بنا بر نظر [[امام خمینی]]، [[احتیاط واجب]] این است که مقدار آن را به صاحبش برگردانیم؛ اما طبق نظر برخی دیگر چون آیت‌الله خویی، لازم نیست چیزی به صاحب آن بدهیم.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۹-۵۰.</ref>


 
در رد مظالم اگر مقدار مال مشخص نباشد، باید مالک آن مصالحه کنیم؛ یعنی یکدیگر را راضی کنیم؛ اما اگر صاحب مال راضی نشد، باید تنها آن مقدار را که یقین داریم برعهده ما است، به او بدهیم. البته احتیاط مستحب آن است که مقداری بیشتر از آن، به اوپرداخت کنیم.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۸.</ref>
در رد مظالم اگر مقدار مال مشخص نباشد، با مالک آن یا حاکم شرع مصالحه می‌شود.


== تک‌نگاری==
== تک‌نگاری==
Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۲۷۶

ویرایش