Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۲۷۶
ویرایش
رد مظالم: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←حکم شرعی
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←تعریف‌های متفاوت: افزودن یک تعریف) |
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←حکم شرعی) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== حکم شرعی== | == حکم شرعی== | ||
به فتوای فقیهان شیعه، ردّمظالم [[واجب]] فوری است.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۴۴۰.</ref> آنها در حکم رد مظالم، بین زمانی که صاحبان اموال، معلوم و در دسترس هستند و زمانی که ناشناخته‌اند یا دسترسی به آنان ممکن نیست، تفاوت گذاشته‌اند. از نظر آنان، در صورت اول باید اموال را به صاحبان آن بازگرداند و در صورت دوم باید با اجازه [[حاکم شرع]] یا [[مرجع تقلید]]،<ref>[http://www.sistani.org/persian/qa/0927/ دفتر آیت الله سیستانی؛ پرسش و پاسخ » رد مظالم، دسترسی، ۷ اسفند ۱۳۹۵ش]</ref> اموال یا قیمت آنها (در صورتی که اصل اموال از بین رفته باشد) را به فقرا [[صدقه]] داد. همچنین گفته‌اند: در صورتی که مقدار اموال مشخص نباشد، با حاکم شرع مصالحه می‌شود.<ref> امام خمینی، تحریرالوسیله، درالعلم،ج۱، ص۳۶۴-۳۶۳.</ref> | |||
فقهای شیعه درباره حکم اینکه اگر پس از آنکه مال را صدقه دادیم، صاحب آن پیدا شد، اختلاف دارند. بنا بر نظر [[امام خمینی]]، [[احتیاط واجب]] این است که مقدار آن را به صاحبش برگردانند؛ اما طبق نظر برخی دیگر، لازم نیست چیزی به صاحب آن داده شود.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۹-۵۰، مسئله ۱۸۱۷.</ref> | فقهای شیعه درباره حکم اینکه اگر پس از آنکه مال را صدقه دادیم، صاحب آن پیدا شد، اختلاف دارند. بنا بر نظر [[امام خمینی]]، [[احتیاط واجب]] این است که مقدار آن را به صاحبش برگردانند؛ اما طبق نظر برخی دیگر، لازم نیست چیزی به صاحب آن داده شود.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۹-۵۰، مسئله ۱۸۱۷.</ref> | ||