دعائم الاسلام (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

وی در کتاب طهارت، پس از آوردن دلیلهایی بر روا بودن انتقال مردگان به مشاهد مشرفه و پاسخ دادن به دلیلهای مخالف که روایتی از دعائم الاسلام نیز یکی از آنهاست، می‌نویسد: «‌خبر دعائم الاسلام، افزون بر این که نویسنده این کتاب مورد طعن است، چنانچه دانستی حمل بر کراهت می‌شود».<ref>جواهر الکلام، ۴ج، ص۳۴۸؛ به نقل از کلانتری</ref>

[[امام خمینی]] نیز در این باره دیدگاهی بسان صاحب جواهر دارد و این نکته را می‌توان از لابه‌لای بحثهای فقهی ایشان دریافت. از باب نمونه، هنگام بحث از روایی و ناروایی فروختن و نقل و انتقال مردار، می‌نویسد: اقوا، روا بودن این کار است؛ زیرا دلیلی بر ممنوع بودن آن جز روایت پیش، از دعائم الاسلام نیست و آن روایت به لحاظ سند، ضعیف است.<ref>المکاسب المحرمه،ج۱، ص۵۶؛ به نقل از کلانتری</ref>

مقصود ایشان از ضعف در این عبارتها، مورد اعتماد نبودن مؤلف کتاب دعائم است. در برخی عبارتها، افزون بر این سبب، [[حدیث مرسل|مرسل]] بودن روایتهای کتاب را نیز موجب اعتماد نکردن بر آن می‌داند. از جمله: در یکی از مباحث کتاب [[بیع]]، پس از نقل روایتی از آن می‌نویسد:این روایت، افزون بر ارسال، سند در خور اعتمادی هم ندارد.<ref>البیع، ج۵ ، ص۱۵۴؛ به نقل از کلانتری</ref>

[[سید ابوالقاسم خویی|آیت اللّه خویی]] نیز در معجم رجالی و همچنین در بحثهای فقهی خود، از شخصیت علمی قاضی نعمان وارزش و اعتبار کتاب او، بحث کرده است.

وی در کتاب طهارت که به مناسبتی درباره [[تقیه]] بحث می‌کند، می‌گوید: روایتهای کتاب دعائم الاسلام، به سبب [[مرسله]] بودن آنها، درخور اعتماد نیستند، گرچه نویسنده آن شخصی جلیل القدر و بلند مرتبه است.<ref>التنقیح، کتاب الطهارة، ج۴، ص۳۱۲ به نقل از کلانتری</ref>

همچنین، پس از نقل روایتی مرسله از [[قطب راوندی]] و روایت مرسله دیگری از دعائم الاسلام در بحث آب جاری می‌نویسد: دردلالت این روایتها بر مدعااشکالی نیست. ولی روایت راوندی به خاطر مرسله بودن ضعیف است و بر روایت دعائم الاسلام نیز نمی‌توان اعتماد کرد و این به خاطر ضعیف بودن مصنف کتاب، قاضی نعمان مصری نیست؛ زیرااو مردی فاضل و جلیل القدراست. بلکه علت اعتماد نکردن به روایتهای کتاب یاد شده، مرسله بودن آنهاست.<ref>التنقیح، ج، ص۱۱۸؛ به نقل از کلانتری</ref>

همچنین به مناسبتی در بحث وضو می‌گوید: گرچه نویسنده کتاب دعائم از هم مذهبان عالیقدر ماست، ولی روایتهای او مرسله و غیر درخور اعتمادند.<ref>التنقیح، ج۳، ص۴۹۲؛ به نقل از کلانتری</ref>

ولی در پاره‌ای دیگر از بحثهای این فقیه، دیدگاهی همانند دیدگاه امام خمینی دیده می‌شود. از باب نمونه در یکی از بحثهای باب معاملات می‌گوید: آنچه انصاف اقتضا می‌کند این است که ما، پس از جست وجو، کسی را نیافتیم که به وثاقت و [[دوازده امامی]] بودن او به گونه آشکار و روشن اشاره کند. گرچه [[محدث نوری]] برای اثبات این دو امر، خود را به زحمت افکنده و در ثابت کردن اعتبار این کتاب مبالغه کرده است، ولی با این کوشش و مبالغه چیزی نیاورده است که نفس به آن تکیه کند و دل به آن آرامش یابد. بر فرض هم که ثقه و دوازده امامی بودن او را بپذیریم، روایتهایی که می‌آورد مرسله‌اند وحجت نیستند.<ref>مصباح الفقیه، ج1، ص۱۸-۱۹؛ به نقل از کلانتری</ref>

{{پانویس|2}}