۱۷٬۰۷۶
ویرایش
مجهول المالک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جز (حذف منابع زائد) |
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* '''مال پیداشده''': در اصطلاح فقها، به کودک پیداشده «لقیط»، به حیوان گمشده «ضالّه» و به غیر این دو (اشیاء گمشده) «[[لقطه]]» می‌گویند.<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۱)»، ۱۳۸۷ش، ص۳۴؛ محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۱.</ref> لقطه در صورتی که قیمتش کمتر از یک درهم (۱۲.۶ نخود نقره) باشد می‌توان آن را برای خود برداشت و در صورت بیشتر بودن قیمت، حکم آن اعلان و اطلاع‌رسانی به مدت یک سال است. پس از آن در فقه سه حکم مطرح است: تملک، صدقه دادن از طرف مالک، نگهداری امانی<ref>محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۲؛ قانون مدنی، ماده ۱۶۲ اصلاحی و ۱۶۳ اصلاحی.</ref> و سپردن به [[حاکم شرع]].<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۴۲.</ref> | * '''مال پیداشده''': در اصطلاح فقها، به کودک پیداشده «لقیط»، به حیوان گمشده «ضالّه» و به غیر این دو (اشیاء گمشده) «[[لقطه]]» می‌گویند.<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۱)»، ۱۳۸۷ش، ص۳۴؛ محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۱.</ref> لقطه در صورتی که قیمتش کمتر از یک درهم (۱۲.۶ نخود نقره) باشد می‌توان آن را برای خود برداشت و در صورت بیشتر بودن قیمت، حکم آن اعلان و اطلاع‌رسانی به مدت یک سال است. پس از آن در فقه سه حکم مطرح است: تملک، صدقه دادن از طرف مالک، نگهداری امانی<ref>محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۲؛ قانون مدنی، ماده ۱۶۲ اصلاحی و ۱۶۳ اصلاحی.</ref> و سپردن به [[حاکم شرع]].<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۴۲.</ref> | ||
* '''مال ربوی، غصبی، دزدی و قمار''': اموالی که از راه [[ربا]]، [[غصب]]، [[سرقت]] یا [[قمار]] به دست آمده‌اند، در صورت ناشناخته بودن مالک و ناامیدی از یافتن مالک، در حکم مجهول المالک‌اند.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۲۰۹و۲۱۰؛ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة - فقه الربا، ۱۴۳۰ق، ص۱۳۳.</ref> | * '''مال ربوی، غصبی، دزدی و قمار''': اموالی که از راه [[ربا]]، [[غصب]]، [[سرقت]] یا [[قمار]] به دست آمده‌اند، در صورت ناشناخته بودن مالک و ناامیدی از یافتن مالک، در حکم مجهول المالک‌اند.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۲۰۹و۲۱۰؛ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة - فقه الربا، ۱۴۳۰ق، ص۱۳۳.</ref> | ||
* '''آثار باستانی و گنج و عتیقه''': طبق نظر برخی [[فقه|فقها]]، آثار باستانی | * '''آثار باستانی و گنج و عتیقه''': طبق نظر برخی [[فقه|فقها]]، آثار باستانی که در زمین یا ملک بدون مالک یا در ملکی که برای [[احیای موات]] خریداری شده یافت شود اگر بداند مال مسلمانی است اما او را نشناسد در حکم مجهول المالک است.<ref>هاشمی شاهرودی، «آثار باستانی»، ج۱، ص۱۰۶.</ref> | ||
* '''بدهی به طلبکار غایب''': اگر کسی بدهکار و [[دین|مدیون]] باشد و زمان پرداخت بدهی هم رسیده باشد اما به طلبکار دسترسی نداشته باشد، راه بری شدن [[ذمه]] بدهکار، پرداخت بدهی به [[حاکم شرع]] است و با نبود | * '''بدهی به طلبکار غایب''': اگر کسی بدهکار و [[دین|مدیون]] باشد و زمان پرداخت بدهی هم رسیده باشد اما به طلبکار دسترسی نداشته باشد، راه بری شدن [[ذمه]] بدهکار، پرداخت بدهی به [[حاکم شرع]] است و با نبود حاکم شرع و در صورت ناامیدی از یافتن طلبکار بنا بر نظر مشهور، این مال حکم مجهول المالک را دارد و باید از طرف صاحبش [[صدقه]] داده شود.<ref>هاشمی شاهرودی، «دَین»، ج۳، ص۶۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۴۴.</ref> | ||
* '''اموال بلا وارث''': اموال اشخاص بدون [[ارث|وارث]] | * '''اموال بلا وارث''': اموال اشخاص بدون [[ارث|وارث]] در حکم اموال مجهول المالک محسوب می‌شود.<ref>محقق داماد یزدی، وصیت: تحلیل فقهی و حقوقی، ۱۴۲۰ق، ص۱۲۳.</ref> | ||
* '''زمین‌های موات بالعرض''': به زمین‌های آبادی که آبادانی خود را از دست داده است و | * '''زمین‌های موات بالعرض''': به زمین‌های آبادی که آبادانی خود را از دست داده است و ناآباد شده، موات بالعرض می‌گویند. یکی از موارد موات بالعرض، زمین‌هایی است که مالک آنها مجهول است. طبق نظر مشهور فقیهان، این زمین‌ها در حکم مجهول المالک هستند.<ref>محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۴۳؛ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة – احیاء الموات و اللقطة، ۱۴۱۵ق، ص۱۷.</ref> | ||
* '''مالکیت دولت''': به نظر برخی از فقها یکی از مصادیق اموال مجهول المالک، اموالی است که تحت مالکیت دولت‌هاست<ref>نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۶-۹۹ | * '''مالکیت دولت''': به نظر برخی از فقها یکی از مصادیق اموال مجهول المالک، اموالی است که تحت مالکیت دولت‌هاست<ref>نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۶-۹۹.</ref> یکی از این موارد، عدم مالکیت بانک دولتی است که در این صورت، گرفتن پول از بانک‌های دولتی و هر گونه تصرف در آنها منوط به [[اذن]] [[حاکم شرع]] است.<ref>هاشمی شاهرودی، «بانک»، ج۲، ص۵۹.</ref> مورد دیگر، جوایز بخت‌آزمایی شرکت‌های دولتی است که این جوایز حکم مجهول المالک را دارند و تصرف در آن منوط به اذن حاکم شرع است.<ref>هاشمی شاهرودی، «بخت‌آزمایی»، ج۲، ص۷۰.</ref> | ||
== جستارهای وابسته== | == جستارهای وابسته== | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
| توضیحات = | | توضیحات = | ||
}}</onlyinclude> | }}</onlyinclude> | ||
[[en:Majhul al-Malik]] | [[en:Majhul al-Malik]] | ||