مجهول المالک: تفاوت میان نسخه‌ها

مجهول المالک، مالی است که شخص یا اشخاصی مالک آن هستند اما هویت آنها یا مکانشان معلوم نیست و هیچ راهی برای رساندن آن مال به صاحب یا وارثان وجود ندارد.<ref>سیفی مازندرانى، دلیل تحریر الوسیلة - الوقف، ۱۴۳۰ق، ص۴۳۴؛ سیفی مازندرانى، دلیل تحریر الوسیلة – الوصیة، ص۲۰۶.</ref>

طبق نظر مشهور [[فقه|فقها]]، تصرف در مال مجهول المالک، به اذن [[امام]] یا [[فقیه]] جامع الشرائط برای [[فتوا]]، نیاز دارد.<ref>نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۱.</ref> در ماده ۲۸ قانون مدنی ایران (برگرفته از فقه [[شیعه]]) آمده است: «اموال مجهول المالک با اذن حاكم یا مأذون از قبل او، به مصارف [[فقیر|فقرا]] می‌رسد».

* '''مال پیداشده''': در اصطلاح فقها، به کودک پیداشده «لقیط»، به حیوان گمشده «ضالّه» و به غیر این دو (اشیاء گمشده) «[[لقطه]]» می‌گویند.<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۱)»، ۱۳۸۷ش، ص۳۴؛ محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۱.</ref> لقطه را در صورتی که قیمتش کمتر از یک درهم (۱۲.۶ نخود نقره) باشد می‌توان آن را تملّک کرد و در صورت بیشتر بودن قیمت، حکم آن اعلان و اطلاع‌رسانی (تعریف<ref> قانون مدنی، ماده ۱۶۴ اصلاحی.</ref>) به مدت یک سال است. پس از آن در فقه سه حکم مطرح است: تملک، صدقه دادن از طرف مالک، نگهداری امانی<ref>محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۲؛ قانون مدنی، ماده ۱۶۲ اصلاحی و ۱۶۳ اصلاحی.</ref> و سپردن به حاکم شرع (ولی امر) .<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۴۲.</ref> یکی از دلایل تسلیم لقطه به حاکم شرع را این دانسته‌اند که مال مجهول المالک را باید به ولی امر سپرد.<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۵۷.</ref>

* '''مال ربوی، غصبی، دزدی و قمار''': اموالی که از [[ربا]]، [[غصب]]، [[سرقت]] یا [[قمار]] به دست آمده‌اند، در صورت معلوم بودن مالک یا وارثان باید به آنها بازگردانده شود و در صورت ناشناخته بودن مالک و ناامیدی از یافتن مالک یا وارثان، در حکم مجهول المالک هستند.<ref>حلی، تذكرة الفقهاء، ج۱۰، ص۲۰۹و۲۱۰؛ سیفی مازندرانى، دلیل تحریر الوسیلة - فقه الربا، ۱۴۳۰ق، ص۱۳۳؛ گیلانی، جامع الشتات، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۸۷؛ مرعشى نجفى، السرقة على ضوء القرآن و السنة‌، ۱۴۲۴ق، ص۴۰۳ و ۴۰۵.</ref>

* '''زمین‌های موات بالعرض''': به زمینی که با وجود سابقه آبادانی، اکنون آبادانی خود را از دست داده است و به حالت ناآباد برگشته است، موات بالعرض می‌گویند. یکی از موارد موات بالعرض، زمین‌هایی است که مالک آنها مجهول است. طبق نظر مشهور فقیهان، این زمین‌ها مشمول [[احیای موات]] و تملک می‌شوند اما در حکم مجهول المالک هستند و ابتدا باید درباره صاحبان و مالکان آنها تحقیق شود و پس از یأس از یافتن آنها، از حاکم شرع خریداری یا اجاره شود.<ref>محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۴۳؛ سیفی مازندرانى، دلیل تحریر الوسیلة – احیاء الموات و اللقطة، ۱۴۱۵ق، ص۱۷.</ref> و در صورت علم نداشتن به اِعراض مالکان نیز طبق احتیاط در حکم مجهول المالک است و تصرف در آن بدون اذن حاکم شرعی جایز نیست.<ref>نجفی، مصطفی الدین القیم، ۱۴۲۷ق، ص۲۰۴.</ref>

* '''مالکیت دولت''': به نظر برخی از فقها یکی از مصادیق اموال مجهول المالک، اموالی است که تحت مالکیت دولت‌هاست<ref>نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۶-۹۹.</ref> که آثار شرعی متفاوتی در پی خواهد داشت.<ref>هاشمی شاهرودی، «اعتبار بانکی»، ج۱، ص۵۶۲.</ref> یکی از این موارد، عدم مالکیت بانک دولتی است که در این صورت، گرفتن پول از بانک‌های دولتی و هر گونه تصرف در آنها منوط به [[اذن]] [[حاکم شرع]] است.<ref>هاشمی شاهرودی، «بانک»، ج۲، ص۵۹.</ref> مورد دیگر، جوایز بخت‌آزمایی شرکت‌های دولتی است که این جوایز حکم مجهول المالک را دارند و هر گونه تصرف در آن منوط به اذن حاکم شرع است.<ref>هاشمی شاهرودی، «بخت‌آزمایی»، ج۲، ص۷۰.</ref>

{{ستون-شروع|2}}

* امامی، سید حسن، حقوق مدنى‌، تهران، انتشارات اسلامیة‌، [بی‌تا].

* انصاری دزفولی، مرتضی (شیخ انصاری)، كتاب المكاسب المحرمة و البیع و الخیارات، قم، كنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى‌، ۱۴۱۵ق.

* حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.

* سیفی مازندرانى، علی اكبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة‌، قم، انتشارات اسلامى، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.

* سیفی مازندرانى، على اكبر، دلیل تحریر الوسیلة - الوصیة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ اول، [بی‌تا].

* سیفی مازندرانى، على اكبر، دلیل تحریر الوسیلة - الوصیة، قم، انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

* سیفی مازندرانى، على اكبر، دلیل تحریر الوسیلة - الوقف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.

* سیفی مازندرانى، على اكبر، دلیل تحریر الوسیلة - فقه الربا، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.

* صدر، سید محمد، ما وراء الفقه‌، مصحح: جعفر هادى دجيلى‌، بیروت، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزيع‌، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

* گیلانی، ابوالقاسم ین محمدحسن (میرزای قمی)، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات‌، مصحح: مرتضی رضوی‌، تهران، مؤسسه كیهان‌، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* عاملى، زين الدين بن على‌ (شهيد ثانى)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، المحشّٰى: سید محمد كلانتر، قم، كتاب‌فروشى داورى‌، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.

* مرعشى نجفى، سيد شهاب الدين‌، السرقة على ضوء القرآن و السنة‌، مقرر: سید عادل علوی، قم، كتاب‌خانه آية الله مرعشى نجفی، ۱۴۲۴ق.‌

* نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام‌، مصحح: عباس قوچانى و على آخوندى‌، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.