مجهول المالک: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مجهول المالک'''، مالی که هویت مالک آن معلوم نیست و رساندن آن مال به صاحب یا وارثانش ممکن نیست. طبق نظر مشهور فقها، تصرف در مال مجهول المالک، به اذن امام یا [[حاکم شرع]] نیاز دارد.

طبق نظر مشهور [[فقه|فقها]]، تصرف در مال مجهول المالک، به اذن [[امام]] یا [[فقیه]] جامع الشرائط برای [[فتوا]]، نیاز دارد.<ref>نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۱.</ref> در ماده ۲۸ قانون مدنی نیز آمده است: «اموال مجهول المالک با اذن حاكم یا مأذون از قبل او، به مصارف فقرا می‌رسد».

* '''مال پیداشده''': در اصطلاح فقها، به کودک پیداشده «لقیط»، به حیوان گمشده «ضالّه» و به غیر این دو (اشیاء گمشده) «[[لقطه]]» می‌گویند.<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۱)»، ۱۳۸۷ش، ص۳۴؛ محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۱.</ref> لقطه را در صورتی که قیمتش کمتر از یک درهم (۱۲.۶ نخود نقره) باشد می‌توان آن را تملّک کرد و در صورت بیشتر بودن قیمت، حکم آن اعلان و اطلاع‌رسانی (تعریف<ref> قانون مدنی، ماده ۱۶۴ اصلاحی.</ref>) به مدت یک سال است. پس از آن در فقه سه حکم مطرح است: تملک، صدقه دادن از طرف مالک، نگهداری امانی<ref>محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۲؛ قانون مدنی، ماده ۱۶۲ اصلاحی و ۱۶۳ اصلاحی.</ref> و سپردن به حاکم شرع (ولی امر) .<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۴۲.</ref> یکی از دلایل تسلیم لقطه به حاکم شرع را این دانسته‌اند که مال مجهول المالک را باید به ولی امر سپرد.<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۵۷.</ref> البته از نظر فقهی، مفهوم اموال پیداشده با مجهول المالک و اموال عمومی متفاوت است.<ref>صدر، ما وراء الفقه‌، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۳۱و۳۲.</ref> لقطه و مجهول المالک از این جهت که مالک آنها معلوم نیست مشترک هستند اما فرق این دو از این جهت است که لقطه مالی است که صاحبش آن را گم کرده است اما مجهول المالک مالی است که گم نشده است اما صاحبش معلوم نیست و ناشناس است.<ref>فاضل موحدی لنکرانی، جامع المسائل، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۳۶۹.</ref>

* '''آثار باستانی و گنج و عتیقه''': طبق نظر برخی [[فقه|فقها]]، یکی از مصادیق مجهول المالک بودن، آثار باستانی (اشیاء منقول یا غیرمنقول قدیمی) است که در زمین یا ملک بدون مالک یافت شود یا در ملکی که برای [[احیای اموات]] خریداری شده است و خریدار بداند آن عتیقه از آن فروشنده نیست. نظر برخی از فقها این است که یابنده مالک است<ref>هاشمی شاهرودی، «آثار باستانی»، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۱۰۶.</ref> که در این صورت، به آن مال آثار و [[احکام شرعی]]، مانند [[وجوب]] [[خمس]] تعلق می‌گیرد.<ref>طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۷۵.</ref>

* '''بدهی به طلبکار غایب''': اگر کسی بدهکار و [[دین|مدیون]] باشد و زمان پرداخت بدهی هم رسیده باشد اما به طلبکار یا ورثه او دسترسی نداشته باشد، راه بری شدن [[ذمه]] بدهکار، پرداخت بدهی به [[حاکم شرع]] است و با نبود حاکم، دین بر عهده بدهکار می‌ماند تا زمانی که به طلبکار یا قائم‌مقام او (مانند ورثه) بپردازد و در صورت ناامیدی از یافتن طلبکار یا ورثه او، بنا بر نظر مشهور، این مال حکم مجهول المالک را دارد و باید از طرف صاحبش [[صدقه]] داده شود.<ref>هاشمی شاهرودی، «دَین»، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۶۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۴۴.</ref>

* '''مالکیت دولت''': به نظر برخی از فقها یکی از مصادیق اموال مجهول المالک، اموالی است که تحت مالکیت دولت‌هاست<ref>نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۶-۹۹.</ref>  که آثار شرعی متفاوتی در پی خواهد داشت.<ref>هاشمی شاهرودی، «اعتبار بانکی»، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۵۶۲.</ref> یکی از این موارد، عدم مالکیت بانک دولتی است که در این صورت، گرفتن پول از بانک‌های دولتی و هر گونه تصرف در آنها منوط به [[اذن]] [[حاکم شرع]] است.<ref>هاشمی شاهرودی، «بانک»، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۵۹.</ref> مورد دیگر، جوایز بخت‌آزمایی شرکت‌های دولتی است که این جوایز حکم مجهول المالک را دارند و هر گونه تصرف در آن منوط به اذن حاکم شرع است.<ref>هاشمی شاهرودی، «بخت‌آزمایی»، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۷۰.</ref> در همین مثال‌ها و فرض عدم مالکیت دولت، بحث وجود یا عدم [[ربای قرضی]] هم مطرح است.