مجهول المالک: تفاوت میان نسخه‌ها

* '''مال پیداشده''': در اصطلاح فقها، به کودک پیداشده «[[لقیط]]»، به حیوان گمشده «[[ضالّه]]» و به غیر این دو (اشیاء گمشده) «[[لقطه]]» می‌گویند.<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۱)»، ۱۳۸۷ش، ص۳۴؛ محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۱.</ref> لقطه را در صورتی که قیمتش کمتر از یک درهم (۱۲.۶ نخود نقره) باشد می‌توان آن را تملّک کرد و در صورت بیشتر بودن قیمت، حکم آن اعلان و اطلاع‌رسانی (تعریف<ref> قانون مدنی، ماده ۱۶۴ اصلاحی.</ref>) به مدت یک سال است. پس از آن در فقه سه حکم مطرح است: تملک، صدقه دادن از طرف مالک، نگهداری امانی<ref>محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۲؛ قانون مدنی، ماده ۱۶۲ اصلاحی و ۱۶۳ اصلاحی.</ref> و سپردن به حاکم شرع (ولی امر) .<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۴۲.</ref> یکی از دلایل تسلیم لقطه به حاکم شرع را این دانسته‌اند که مال مجهول المالک را باید به ولی امر سپرد.<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۵۷.</ref> البته از نظر فقهی، مفهوم اموال پیداشده با مجهول المالک و اموال عمومی متفاوت است.<ref>صدر، ما وراء الفقه‌، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۳۱و۳۲.</ref> لقطه و مجهول المالک از این جهت که مالک آنها معلوم نیست مشترک هستند اما فرق این دو از این جهت است که لقطه مالی است که صاحبش آن را گم کرده است اما مجهول المالک مالی است که گم نشده است اما صاحبش معلوم نیست و ناشناس است.<ref>فاضل موحدی لنکرانی، جامع المسائل، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۳۶۹.</ref>

* '''زمین‌های موات بالعرض''': به زمینی که با وجود سابقه آبادانی، اکنون آبادانی خود را از دست داده است و به حالت ناآباد برگشته است، [[موات]] بالعرض می‌گویند. یکی از موارد موات بالعرض، زمین‌هایی است که مالک آنها مجهول است. طبق نظر مشهور فقیهان، این زمین‌ها مشمول [[احیای موات]] و تملک می‌شوند اما در حکم مجهول المالک هستند و ابتدا باید درباره صاحبان و مالکان آنها تحقیق شود و پس از یأس از یافتن آنها، از حاکم شرع خریداری یا اجاره شود.<ref>محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۴۳؛ سیفی مازندرانى، دلیل تحریر الوسیلة – احیاء الموات و اللقطة، ۱۴۱۵ق، ص۱۷.</ref> و در صورت علم نداشتن به اِعراض مالکان نیز طبق احتیاط در حکم مجهول المالک است و تصرف در آن بدون اذن حاکم شرعی جایز نیست.<ref>نجفی، مصطفی الدین القیم، ۱۴۲۷ق، ص۲۰۴.</ref>

* '''مالکیت دولت''': به نظر برخی از فقها یکی از مصادیق اموال مجهول المالک، اموالی است که تحت مالکیت دولت‌هاست<ref>نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۶-۹۹.</ref>  که [[آثار شرعی]] متفاوتی در پی خواهد داشت.<ref>هاشمی شاهرودی، «اعتبار بانکی»، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۵۶۲.</ref> یکی از این موارد، عدم مالکیت بانک دولتی است که در این صورت، گرفتن پول از بانک‌های دولتی و هر گونه تصرف در آنها منوط به [[اذن]] [[حاکم شرع]] است.<ref>هاشمی شاهرودی، «بانک»، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۵۹.</ref> مورد دیگر، جوایز بخت‌آزمایی شرکت‌های دولتی است که این جوایز حکم مجهول المالک را دارند و هر گونه تصرف در آن منوط به اذن حاکم شرع است.<ref>هاشمی شاهرودی، «بخت‌آزمایی»، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۷۰.</ref> در همین مثال‌ها و فرض عدم مالکیت دولت، بحث وجود یا عدم [[ربای قرضی]] هم مطرح است.