Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۱۳۸
ویرایش
قاعده الزام: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>M.r.seifi (افزودن ناوبری و اصلاح پاورقی و منابع) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده اِلزام''' قاعده فقهی است که بر اساس آن عقاید و [[احکام]] دینی هر شخص برای او محترم است و در موارد تفاوت بین | '''قاعده اِلزام''' قاعده فقهی است که بر اساس آن عقاید و [[احکام]] دینی هر شخص برای او محترم است و در موارد تفاوت بین [[فقه]] شیعه و حکم غیر [[شیعه]]، می‌توان طرف مقابل را به پذیرش [[احکام]] مذهب خودش ملزم کرد؛ هرچند در مذهب شیعه چنین الزامی وجود نداشته باشد. نمونه روشن این قانون، صحیح دانستن [[سه طلاقه|سه طلاق]] یکباره [[اهل سنت]] و درست بودن [[ازدواج]] با زن [[طلاق]] داده شده است. | ||
== معنای قاعده== | == معنای قاعده== | ||
قانون فقهی «اِلزام» به این معناست: شیعیان در مواردی که بین فقه شیعه و غیر شیعه اختلاف نظر وجود | قانون فقهی «اِلزام» به این معناست: [[شیعیان]] در مواردی که بین فقه شیعه و غیر شیعه اختلاف نظر وجود دارد، می‌توانند فرد غیرشیعه را وادار به پذیرش قوانین دین و مذهب خودش کنند؛ هرچند آن قانون در فقه شیعه پذیرفته شده نباشد.<ref>فرحی، القواعد الفقهیه، ۱۴۳۱ق، ص۱۳۳.</ref> | ||
==موارد تطبیق قاعده== | ==موارد تطبیق قاعده== | ||
همه فقیهان در موارد اختلاف بین شیعه و اهل سنت به‌ویژه در مسئله [[سه طلاقه]] کردن، این قاعده را قبول دارند. برخی نیز به صورتی گسترده‌تر، در موارد اختلاف فقهی شیعه با سایر ادیان نیز این قاعده را معتبر می‌دانند.<ref>[http://www.fazellankarani.com/persian/works/book/6665-13/#121 محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۱]</ref> <ref>موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۳۸۸ش، ج۲۶، ص۳۹.</ref> این قاعده در موارد و باب‌های مختلف فقهی مانند [[خرید و فروش]]، [[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و... به کار می‌رود. دو نمونه از تطبیق‌های این قاعده از این قرار هستند: | همه [[فقیهان]] در موارد اختلاف بین شیعه و [[اهل سنت]] به‌ویژه در مسئله [[سه طلاقه]] کردن، این قاعده را قبول دارند. برخی نیز به صورتی گسترده‌تر، در موارد اختلاف فقهی شیعه با سایر ادیان نیز این قاعده را معتبر می‌دانند.<ref>[http://www.fazellankarani.com/persian/works/book/6665-13/#121 محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۱]</ref> <ref>موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۳۸۸ش، ج۲۶، ص۳۹.</ref> این قاعده در موارد و باب‌های مختلف فقهی مانند [[خرید و فروش]]، [[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و... به کار می‌رود. دو نمونه از تطبیق‌های این قاعده از این قرار هستند: | ||
===سه طلاقه کردن=== | ===سه طلاقه کردن=== | ||