قاعده الزام: تفاوت میان نسخه‌ها

== معنای قاعده==

==موارد تطبیق قاعده==

===سه طلاقه کردن===

===شاهد ازدواج ===

==سند و تاریخچه این قاعده==

[[محمد جواد فاضل لنکرانی]] در کتاب «قاعده الزام» معتقد است که در گذشته از آیات [[قرآن]] برای این قاعده، استدلالی ذکر نشده است؛ ولی از آیات ۴۲ و ۴۷ [[سوره مائده]] <ref group="یادداشت">{{عربی|سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَینَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یضُرُّوكَ شَیئا وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّه یحِبُّ الْمُقْسِطینَ|ترجمه= آنها بسیار به سخنان تو گوش می‌دهند تا آن را تكذیب كنند مال حرام فراوان می‌خورند پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری كن، یا آنها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف نظر كنی، به تو هیچ زیانی نمی‌رسانند و اگر میان آنها داوری كنی، با عدالت داوری كن، كه خدا عادلان را دوست دارد.}}

{{منابع}}

* فرحی، سیدعلی، تحقیق فی القواعد الفقهیه، مؤسسة النشر الاسلامیه، قم، ۱۴۳۱ق.

* شیخ طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تحقیق خراسان، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ق.

{{پایان}}