الذریعة الی اصول الشریعة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (←اهمیت کتاب) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
==شیوه تالیف== | ==شیوه تالیف== | ||
سید مرتضی در نگارش این کتاب، مسائل [[علم اصول]] را چنانکه در کتب [[اهل سنت]] مطرح است و شاید به همان نسق و ترتیب طرح کرده است و در هر مساله‌ای به آرای اهل سنت هم توجه دارد. وی نظرات آنان را نقل و ادله ایشان را به تفصیل ذکر کرده و در مقام نقد برآمده و در نهایت نظر خود را بیان کرده است. وی در برخی از موارد نظر بعضی از ایشان را صحیح دانسته و ادله آنان را تأیید کرده، و یا ادله جدیدی برای نظر خود آورده است. | سید مرتضی در نگارش این کتاب، مسائل [[علم اصول]] را چنانکه در کتب [[اهل سنت]] مطرح است و شاید به همان نسق و ترتیب طرح کرده است و در هر مساله‌ای به آرای اهل سنت هم توجه دارد.<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱۴۴۱ق، ج۱،ص۱۳.</ref> وی نظرات آنان را نقل و ادله ایشان را به تفصیل ذکر کرده و در مقام نقد برآمده و در نهایت نظر خود را بیان کرده است. <ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱۴۴۱ق، ج۱،ص۱۳.</ref> وی در برخی از موارد نظر بعضی از ایشان را صحیح دانسته و ادله آنان را تأیید کرده، و یا ادله جدیدی برای نظر خود آورده است.<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱۴۴۱ق، ج۱،ص۱۳.</ref> | ||
وی در مورد مسائلی مثل [[قیاس فقهی|قیاس]] که به نظر [[شیعه]] اعتبار ندارد، به تفصیل سخن رانده و ادله مخالف و همچنین نظر شیعه را به طور کامل بیان داشته است.<ref>دانشنامه جهان اسلام، مدخل الذریعه الی اصول الشریعه.</ref> | وی در مورد مسائلی مثل [[قیاس فقهی|قیاس]] که به نظر [[شیعه]] اعتبار ندارد، به تفصیل سخن رانده و ادله مخالف و همچنین نظر شیعه را به طور کامل بیان داشته است.<ref>دانشنامه جهان اسلام، مدخل الذریعه الی اصول الشریعه.</ref> | ||
==ساختار کتاب== | ==ساختار کتاب== | ||
کتاب | کتاب الذریعة فی اُصول الشریعة دارای سینزده باب است که در دو جلد به رشته تحریر در آمده است.<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱۴۴۱ق، ج۲،ص۴۸۶-۴۹۰.</ref> | ||
جلد اول: دربردارنده پنج باب: الخطاب و اقسامه و احکامه، الأمر و احکامه و اقسامه، فی أحکام النهی، العموم و الخصوص و ألفاظهما، فی المجمل و المبین. <ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱۴۴۱ق، ج۲،ص۴۸۶-۴۹۰.</ref> | |||
جلد دوم: دربردارنده هشت باب: فی النسخ و مایتعلق به، الکلام فی الأخبار، الکلام فی الأفعال، الکلام فی الإجماع، فی القیاس و ما یتبعه و یلحق، فی الإجتهاد و ما یتعلق به، فی الحظر و الإباحة، فی النافی و المستصحب للحال هل علیهما دلیلٌ ام لا؟.<ref>سید مرتضی، الذریعة، ۱۴۴۱ق، ج۲،ص۴۹۲-۴۹۶.</ref> | |||
==جایگاه کتاب == | ==جایگاه کتاب == | ||
۱- پس از وی، دانشمندان علم اصول، نظرات وی را نقل می‌کردند و مورد بحث قرار می‌دادند. به عنوان نمونه، [[شیخ طوسی]] در کتاب [[عدة الاصول]] که خود یکی از مهمترین منابع اصول شیعۀ امامیه است غالباً همان نظرات و استدلالات «سید» را ذکر کرده است. | ۱- پس از وی، دانشمندان علم اصول، نظرات وی را نقل می‌کردند و مورد بحث قرار می‌دادند. به عنوان نمونه، [[شیخ طوسی]] در کتاب [[عدة الاصول]] که خود یکی از مهمترین منابع اصول شیعۀ امامیه است غالباً همان نظرات و استدلالات «سید» را ذکر کرده است. | ||