آیه خمس: تفاوت میان نسخه‌ها

'''آیه خُمس''' چهل و یکمین [[آیه]] [[سوره انفال]] و از جمله [[آیات الاحکام]] قرآن که [[وجوب]] پرداخت [[خمس|خُمس]] و مصارف شش‌گانهٔ آن را بیان می‌کند. این آیه هنگامی [[نزول قرآن|نازل]] شد که در بین مسلمانان در مورد تقسیم غنایم جنگی اختلاف رخ داد. اگرچه آیه در زمان جنگ و در کنار آیات [[جهاد]] نازل شده است، [[فقیه|فقیهان]] شیعه بر اساس [[حدیث|روایات]] قائل‌اند واژه غنیمت در این آیه مختص غنیمت جنگی نیست و شامل هر گونه درآمد، سود و منفعتی می‌شود و خمس به آن تعلق می‌گیرد. طبق [[فتوا|فتوای]] مشهور فقیهان شیعه، خمس به دو دستهٔ [[سهم امام]] و [[سهم سادات]] تقسیم می‌شود.

پس از [[غزوه بدر]] تعدادی از [[مسلمانان]] بر سر تقسیم [[غنیمت|غنایم جنگی]] مشاجره کردند و خداوند برای ریشه‌کن کردن اختلاف، غنائم را دربست در اختیار [[پیامبر(ص)]] گذاشت تا طبق صلاحدید خویش آن را میان جنگجویان تقسیم کند. پیامبر(ص) نیز غنایم را به طور مساوی بین آنان تقسیم کرد. این آیه نازل شد و بیان کرد که یک‌پنجم غنایم برای [[خدا]]، پیامبر(ص)، [[ذوی القربی|ذی القربی]]، یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۷، ص۱۷۲.</ref>

برخی عنوان کرده‌اند که این آیه، [[آیه انفال]] که در مورد تعلق همه غنائم جنگی به [[خداوند]] و [[پیامبر(ص)|پیامبرش]] می‌باشد، را [[نسخ]] کرده است. اما بسیاری از مفسرین این نسخ را نپذیرفته‌اند و معتقدند که میان این دو آیه تضاد مفهومی وجود ندارد که یک آیه ناسخ آیه دیگر باشد. <ref>طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ۱۳۷۲ش، ج۴، ص۷۹۸؛ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن،‌ بیروت،‌ ج۵، ص۷۳-۷۴؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۷، ص۸۱-۸۲، طباطبایی، المیزان،‌ ۱۴۱۷ق، ج۹، ص۹-۱۰.</ref> [[علامه طباطبایی]] با رد ناسخ بودن این آیه، این آیه را تبیین و تفسیر [[آیه انفال|آیه اول سوره انفال]] دانسته است. به نظر او در آیه انفال، خداوند ابهام ملکیت انفال را حل کرده است و عنوان کرده‌است که هیچ کس مالک انفال نیست و انفال (که غنائم جنگی یکی از موارد آن است) متعلق به خداوند و رسولش است اما در آیه ۴۱، در چهار پنجم غنائم جنگی، اجازه تصرف به مسلمانان داده است و یک پنجم آن را نیز برای خدا و رسولش دانسته‌است.<ref>طباطبایی، المیزان،‌ ۱۴۱۷ق، ج۹، ص۹-۱۰.</ref>