قانون طراز اول: تفاوت میان نسخه‌ها

پس از [[واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲]] و دستگیری [[امام خمینی]] و طرح اعدام او، علمای [[قم]] با استناد به قانون اساسی مشروطه استدلال کردند که مجتهدین مصونیت داشته و نمی‌توان به آن‌ها تعرض کرد. در بیانیه‌ای که دو مرجع تقلید اصلی قم [[سید محمدرضا گلپایگانی|آیت‌الله گلپایگانی]] و [[سیدکاظم شریعتمداری|آیت‌الله شریعتمداری]] به همراه مرجع تقلید اصلی حوزه مشهد [[سید محمد هادی میلانی|آیت‌الله‌ میلانی]] در پنجم مرداد ۱۳۴۲ش امضا و منتشر کردند با استناد به قانون اساسی مشروطه چنین استدلال شده بود: {{سخ}}

«مطابق مفهوم اصل دوم متمم قانون اساسی، علمای طراز اول مصونیت داشته و حبس و توقیف و تبعید آن‌ها مخالف با قانون است، زیرا که علمای طراز اول در قوانینی که از مجلسین بگذرد (از نظر موافقت یا مخالفت شرع) حق رد و قبول دارند و بنابراین در مقامی فوق مجلسین قرار گرفته و حاکم بر هیأت قانون‌گذاران می‌باشند. در جایی که وکلا و هیأت مقننه مصونیت داشته باشند آیا ممکن است حکام شرع که قانونا حاکم بر مجلسین هستند مصون نباشند؟<ref>[http://mobahesat.ir/3152 قانون به قرائت فقهای قم]، سایت مباحثات.</ref>

==پانویس==