قانون طراز اول: تفاوت میان نسخه‌ها

پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و دستگیری [[امام خمینی]] و طرح اعدام او، علمای [[قم]] با استناد به قانون اساسی مشروطه استدلال کردند که مجتهدین مصونیت داشته و نمی‌توان به آن‌ها تعرض کرد. در بیانیه‌ای که دو مرجع تقلید اصلی قم آیت الله [[سید محمدرضا گلپایگانی|محمدرضا گلپایگانی]] و آیت الله [[شریعتمداری]] به همراه مرجع تقلید اصلی حوزه مشهد [[سید محمد هادی میلانی|آیت‌الله‌ میلانی]] در پنجم مرداد ۱۳۴۲ امضا و منتشر کردند با استناد به قانون اساسی مشروطه چنین استدلال شده بود: «مطابق مفهوم اصل دوم متمم قانون اساسی، علمای طراز اول مصونیت داشته و حبس و توقیف و تبعید آن‌ها مخالف با قانون است، زیرا که علمای طراز اول در قوانینی که از مجلسین بگذرد (از نظر موافقت یا مخالفت شرع) حق رد و قبول دارند و بنابراین در مقامی فوق مجلسین قرار گرفته و حاکم بر هیأت قانون‌گذاران می‌باشند. در جایی که وکلا و هیأت مقننه مصونیت داشته باشند آیا ممکن است حکام شرع که قانونا حاکم بر مجلسین هستند مصون نباشند؟<ref>[http://mobahesat.ir/3152 سایت مباحثات.]</ref>