پرش به محتوا

حاکم شرع: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۶۳ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۰
اصلاح و ویکی‌سازی: ناکامل
جزبدون خلاصۀ ویرایش
(اصلاح و ویکی‌سازی: ناکامل)
خط ۱: خط ۱:
'''حاکم شرع''' فقیه جامع الشرایطی است که بر امور دینی و دنیایی [[مسلمانان]] حق [[ولایت]] دارد. این اصطلاح درباره [[فقیه]] جامع‌الشرایطی به‌کار می‌رود که به‌نیابت از [[معصومان]]، حق حاکمیت شرعی دارد. به عهده گرفتن این حاکمیت برای فقیهان [[واجب کفایی]] است. درباره محدوده اختیارات حاکم شرع، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی اختیارات حاکم شرع را به موارد مشخصی چون سرپرستی اَیتام و اموال اشخاص غائب محدود می‌کنند؛ اما گروهی اختیارات حاکم شرع را مانند اختیارات معصومان می‌دانند.
'''حاکم شرع''' فقیه جامع‌الشرایطی است که بر امور دینی و دنیایی [[مسلمانان]] حق [[ولایت]] دارد. این اصطلاح درباره [[فقیه]] جامع‌الشرایطی به‌کار می‌رود که به‌نیابت از [[معصومان]]، حق حاکمیت شرعی دارد. به عهده گرفتن این حاکمیت برای فقیهان [[واجب کفایی]] است. درباره محدوده اختیارات حاکم شرع، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی اختیارات حاکم شرع را به موارد مشخصی چون سرپرستی اَیتام و اموال اشخاص غائب محدود می‌کنند؛ اما گروهی اختیارات حاکم شرع را مانند اختیارات معصومان می‌دانند.


برای اثبات حاکمیت شرعی فقیهان به [[روایات|روایاتی]] که علما را وارثان [[انبیاء]]، امینان پیامبر یا جانشینان او معرفی می‌کنند، دلیل عقلی (حفظ بلاد و نظم امور دینی و دنیایی بندگان) و [[اجماع]] استناد شده است.
برای اثبات حاکمیت شرعی فقیهان به [[روایات|روایاتی]] که علما را وارثان [[انبیاء]]، امینان پیامبر یا جانشینان او معرفی می‌کنند، دلیل عقلی (حفظ بلاد و نظم امور دینی و دنیایی بندگان) و [[اجماع]] استناد شده است.
خط ۶: خط ۶:


==مفهوم‌شناسی==
==مفهوم‌شناسی==
حاکم شرع فقیه جامع الشرایطی است که در مواردی همچون امور ایتام ولایت دارد.<ref>نگاه کنید به وحید بهبهانی، الاجتهاد  و التقلید، ۱۴۱۵ق، ص۴۹۹.</ref> به‌گفته برخی، این اصطلاح از زمان [[علامه حلی]] به کتاب‌های فقهی راه یافته است.<ref>قافی، «حاکم (۱)»، ص۴۲۳.</ref> مراد [[مجتهد|فقیهان]] از حاکم شرع، در بیشتر موارد، فقیه جامع الشرایط است.<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۳، ص۱۹۹.</ref>  
حاکم شرع فقیه جامع الشرایطی است که در نزاع‌ها و اختلاف‌های بین مؤمنان قضاوت می‌کند.<ref>مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۱۹۸-۱۹۹.</ref> این اصطلاح از زمان [[علامه حلی]] به کتاب‌های فقهی راه یافته است.<ref>قافی، «حاکم (۱)»، ص۴۲۳.</ref>


[[سید روح الله موسوی خمینی|امام خمینی]]، پس از [[انقلاب اسلامی ایران]] واژه حاکم شرع را درخصوص قاضی‌های شرعی‌ای که برای مناطق مختلف کشور تعیین می‌کردند، به‌‌کار می‌برد.<ref>نگاه کنید به امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ج۱۱، ص۳۷۸؛ ج ۲۰، ص۲۸۵؛ ج۱۸، ص۳۶؛ ج ۱۴، ص۴۶۶؛ ج۱۶، ص۳۹۸.</ref>
[[سید روح الله موسوی خمینی|امام خمینی]] پس از [[انقلاب اسلامی ایران]] تعبیر حاکم شرع را برای قاضی‌هایی به کار برده است که در مناطق مختلف ایران مشغول به قضاوت بوده‌اند.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ج۱۱، ص۳۷۸؛ ج۲۰، ص۲۸۵؛ ج۱۸، ص۳۶؛ ج۱۴، ص۴۶۶؛ ج۱۶، ص۳۹۸.</ref>


==وجوب حاکمیت شرع==
==وجوب حاکمیت شرع==
فقیهان معتقدند [[مرجع تقلید|فقیه جامع‌الشرایط]] علاوه بر صدور [[فتوا]] به‌عنوان مرجع تقلید، وظیفه صدور حکم به عنوان حاکم شرع را نیز دارد.<ref>نگاه کنید به کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹- ۳۹۵؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، کل کتاب.</ref> برعهده‌گرفتن حاکمیت شرعی، [[واجب کفایی|واجب کِفایی]] است.<ref>نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ روحانی، فقه‌الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ قمی، الدلائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۳۵۷-۳۵۶.</ref> به‌فتوای فقیهان تبعیت از حکم حاکم شرع، [[واجب]] است.<ref>صدر، الفتاوی الواضحة،‌ ۱۴۰۳ق، ص۶۳۲.</ref>
فقیهان معتقدند [[مرجع تقلید|فقیه جامع‌الشرایط]] علاوه بر صدور [[فتوا]] به‌عنوان مرجع تقلید، وظیفه صدور حکم به عنوان حاکم شرع را نیز دارد.<ref>نگاه کنید به کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹- ۳۹۵؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، کل کتاب.</ref> برعهده‌گرفتن حاکمیت شرعی، [[واجب کفایی|واجب کِفایی]] است.<ref>نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ روحانی، فقه‌الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ قمی، الدلائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۳۵۷-۳۵۶.</ref> به‌فتوای فقیهان تبعیت از حکم حاکم شرع، [[واجب]] است.<ref>صدر، الفتاوی الواضحة،‌ ۱۴۰۳ق، ص۶۳۲.</ref>


== حاکمان شرع چه کسانی هستند؟ ==
== حاکمان شرع چه کسانی هستند؟ ==
خط ۲۵: خط ۲۵:
دلیل دیگرِ فقیهان، [[عقل]] است. به‌باور اینان همان عقلی که به لزوم نصب [[امام]] توسط خداوند برای حفظ بلاد و نظم امور دینی و دنیایی بندگان حکم می‌کند، همچنین حکم می‌کند که لازم است امام در زمان غیبتش جانشین داشته باشد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۳؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۱.</ref>
دلیل دیگرِ فقیهان، [[عقل]] است. به‌باور اینان همان عقلی که به لزوم نصب [[امام]] توسط خداوند برای حفظ بلاد و نظم امور دینی و دنیایی بندگان حکم می‌کند، همچنین حکم می‌کند که لازم است امام در زمان غیبتش جانشین داشته باشد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۳؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۱.</ref>


برخی از فقیهان برای اثبات حاکمیت شرعیِ فقیهان، به [[اجماع]] هم استناد کرده‌اند.<ref>گاه کنید به بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۳؛ کاشف الغطاء، النور الساطع،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۸؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایةالفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۵؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۰.</ref>
برخی از فقیهان برای اثبات حاکمیت شرعیِ فقیهان، به [[اجماع]] هم استناد کرده‌اند.<ref>نگاه کنید به بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۳؛ کاشف الغطاء، النور الساطع،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۸؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایةالفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۵؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۰.</ref>


== محدوده اختیار حاکم شرع ==
== محدوده اختیار حاکم شرع ==
فقیهان در زمینه محدوده اختیارات حاکم شرع اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها اختیارات حاکم شرع را تنها در مواردی می‌دانند که در قرآن یا روایات بیان شده است؛ مانند امور مربوط به ایتام و اموالی که صاحبانشان در دسترس نیستند.<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> برخی دیگر معتقدند اختیارات او همان اختیارات [[امامان]] است.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>
فقیهان در زمینه محدوده اختیارات حاکم شرع اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها اختیارات حاکم شرع را تنها در مواردی می‌دانند که در قرآن یا روایات بیان شده است؛ مانند امور مربوط به ایتام و اموالی که صاحبانشان در دسترس نیستند.<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> برخی دیگر معتقدند اختیارات او همان اختیارات [[امامان]] است.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>


برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن موردِ مشکوک، از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است؛<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> اما طبق نظر دوم، ولایتِ [[مرجع تقلید]] تمام امور مسلمانان را دربرمی‌گیرد، به‌جز مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین در موارد مشکوک، حاکم شرع ولایت دارد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>
برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن موردِ مشکوک، از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است؛<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> اما طبق نظر دوم، ولایتِ [[مرجع تقلید]] تمام امور مسلمانان را دربرمی‌گیرد، به‌جز مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین در موارد مشکوک، حاکم شرع ولایت دارد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>


==تعارض دو حاکم شرع==
==تعارض دو حاکم شرع==
خط ۴۹: خط ۴۹:
* شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شرح سلطان‌العلماء، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‌، ۱۴۱۲ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شرح سلطان‌العلماء، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‌، ۱۴۱۲ق.
* صدر، سیدمحمدباقر،‌ الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم‌السلام،‌ بیروت،‌ دارالتعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۳ق.
* صدر، سیدمحمدباقر،‌ الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم‌السلام،‌ بیروت،‌ دارالتعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۳ق.
* قافی، حسین، «حاکم (۱)»، دانشنامه جهان اسلام، جلد ۱۲، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
* قافی، حسین، «حاکم (۱)»، دانشنامه جهان اسلام، ج۱۲، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
* قمی، سیدتقی، الدلائل فی شرح منتخب المسائل، قم، کتابفروشی محلاتی‌، ۱۴۲۳ق.  
* قمی، سیدتقی، الدلائل فی شرح منتخب المسائل، قم، کتابفروشی محلاتی‌، ۱۴۲۳ق.  
* روحانی، سیدصادق، فقه‌الصادق علیه‌السلام، قم،‌دار الکتاب- مدرسه امام صادق علیه‌السلام‌، ۱۴۱۲ق.
* روحانی، سیدصادق، فقه‌الصادق علیه‌السلام، قم،‌دار الکتاب- مدرسه امام صادق علیه‌السلام‌، ۱۴۱۲ق.
۳۸۳

ویرایش