حاکم شرع: تفاوت میان نسخه‌ها

حاکم شرع (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۹ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۲۸

۱٬۶۳۶ بایت حذف‌شده ، ‏۲۹ فوریهٔ ۲۰۲۰

اصلاح متن و ویکی‌سازی

دیداریویکی‌متن

Hasanejraei

Automoderated users، confirmed

۴۴۱

ویرایش

@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 ==مفهوم‌شناسی==
-حاکم شرع فقیه جامع الشرایطی است که در نزاع‌ها و اختلاف‌های بین مؤمنان قضاوت می‌کند.<ref>مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۱۹۸-۱۹۹.</ref> این اصطلاح از زمان [[علامه حلی]] به کتاب‌های فقهی راه یافته است.<ref>قافی، «حاکم (۱)»، ص۴۲۳.</ref>
+حاکم شرع فقیه جامع الشرایطی است که در نزاع‌ها و اختلاف‌های بین مؤمنان قضاوت می‌کند.<ref>مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۱۹۸-۱۹۹.</ref> بر این اساس [[مرجع تقلید|فقیه جامع‌الشرایط]] علاوه بر صدور [[فتوا]] به‌عنوان مرجع تقلید، وظیفه صدور حکم به عنوان حاکم شرع را نیز دارد<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹- ۳۹۵؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، کل کتاب.</ref> و بر عهده گرفتن حاکمیت شرعی [[واجب کفایی|واجب کِفایی]] است.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ روحانی، فقه‌الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ قمی، الدلائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۳۵۷-۳۵۶.</ref> تبعیت از حکم حاکم شرع [[واجب]] است.<ref>صدر، الفتاوی الواضحة،‌ ۱۴۰۳ق، ص۶۳۲.</ref> این اصطلاح از زمان [[علامه حلی]] به کتاب‌های فقهی راه یافته است.<ref>قافی، «حاکم (۱)»، ص۴۲۳.</ref>
 [[سید روح الله موسوی خمینی|امام خمینی]] پس از [[انقلاب اسلامی ایران]] تعبیر حاکم شرع را برای قاضی‌هایی به کار برده است که در مناطق مختلف ایران مشغول به قضاوت بوده‌اند.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ج۱۱، ص۳۷۸؛ ج۲۰، ص۲۸۵؛ ج۱۸، ص۳۶؛ ج۱۴، ص۴۶۶؛ ج۱۶، ص۳۹۸.</ref>
-==وجوب حاکمیت شرع==
+== دلایل حاکم شرع بودن فقیهان ==
-فقیهان معتقدند [[مرجع تقلید|فقیه جامع‌الشرایط]] علاوه بر صدور [[فتوا]] به‌عنوان مرجع تقلید، وظیفه صدور حکم به عنوان حاکم شرع را نیز دارد.<ref>نگاه کنید به کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹- ۳۹۵؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، کل کتاب.</ref> برعهده‌گرفتن حاکمیت شرعی، [[واجب کفایی|واجب کِفایی]] است.<ref>نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ روحانی، فقه‌الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ قمی، الدلائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۳۵۷-۳۵۶.</ref> به‌فتوای فقیهان تبعیت از حکم حاکم شرع، [[واجب]] است.<ref>صدر، الفتاوی الواضحة،‌ ۱۴۰۳ق، ص۶۳۲.</ref>
+در کتاب‌های [[فقه|فقهی]] دلایل مختلفی برای حاکم شرع بودن فقیهان در عصر غیبت مطرح شده است؛<ref>برای نمونه نگاه کنید به حکیم، نهج الفقاهة،‌ قم، ص۲۹۹-۳۰۳.</ref> این دلایل به روایاتی اتکا کرده‌اند که علما را وارثان انبیاء،<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۰؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۴؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۶.</ref> امینان پیامبر<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۴؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.</ref> یا جانشینان او<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۵؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.</ref> معرفی می‌کنند.
-== حاکمان شرع چه کسانی هستند؟ ==
+علاوه بر دلایل متکی به روایات، دلایل عقلی نیز برای اثبات حاکم شرع بودن فقیهان در دوره غیبت بیان شده است؛ به باور فقیهان همان عقلی که به لزوم نصب [[امام]] توسط خداوند برای حفظ بلاد و نظم امور دینی و دنیایی بندگان حکم می‌کند، همچنین حکم می‌کند که لازم است امام در زمان غیبتش جانشین داشته باشد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۳؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۱.</ref> برای اثبات حاکمیت شرعی فقیهان در عصر غیبت، به [[اجماع]] هم استناد شده است.<ref>نگاه کنید به بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۳؛ کاشف الغطاء، النور الساطع،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۸؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایةالفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۵؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۰.</ref>
-برخی از فقیهان حاکم شرع را به دو دسته تقسیم می‌کنند: کسی که خداوند به‌صورت مستقیم و از طریق [[وحی]]، او را به‌عنوان حاکم شرع تعیین کرده است؛ و کسی که به‌صورت غیرمستقیم حاکم شرع می‌شود. دسته نخست [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] و [[امامان شیعه|امامان معصوم]] هستند<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۰- ۳۷۲؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۲.</ref> و دسته دوم کسانی را دربرمی‌گیرد که توسط پیامبر(ص) و امامان معصوم به‌عنوان حاکم شرع تعیین می‌شوند.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۵- ۳۷۷؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۳.</ref>
-فقیهان جزو دسته اخیرند. براساس [[حدیث|روایات]]، [[چهارده معصوم|معصومان]] اینان را برای سرپرستی امور مردم بعد از [[غیبت کبرا]] معرفی کرده‌اند.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۲.</ref>
+== اختیارات حاکم شرع ==
+فقیهان درباره محدوده اختیارات حاکم شرع اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها اختیارات حاکم شرع را تنها در مواردی می‌دانند که در قرآن یا روایات بیان شده است؛ مانند امور مربوط به ایتام و اموالی که صاحبانشان در دسترس نیستند.<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> برخی دیگر معتقدند اختیارات او همان اختیارات [[امامان]] است.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>
-== ادله حاکمیت شرعی فقیهان ==
-در کتاب‌های [[فقه|فقهی،]] ادله مختلفی برای اثبات این مسئله مطرح شده است که در زمان غیبت، [[مرجع تقلید]] به‌عنوان نائب امام، حاکم شرع است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به حکیم، نهج الفقاهة،‌ قم، ص۲۹۹-۳۰۳.</ref>
-روایاتی که علما را وارثان انبیاء،<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۰؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۴؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۶.</ref> یا امینان پیامبر<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۴؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.</ref> یا جانشینان او<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۵؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.</ref> معرفی می‌کنند.
-دلیل دیگرِ فقیهان، [[عقل]] است. به‌باور اینان همان عقلی که به لزوم نصب [[امام]] توسط خداوند برای حفظ بلاد و نظم امور دینی و دنیایی بندگان حکم می‌کند، همچنین حکم می‌کند که لازم است امام در زمان غیبتش جانشین داشته باشد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۳؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۱.</ref>
-برخی از فقیهان برای اثبات حاکمیت شرعیِ فقیهان، به [[اجماع]] هم استناد کرده‌اند.<ref>نگاه کنید به بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۳؛ کاشف الغطاء، النور الساطع،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۸؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایةالفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۵؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۰.</ref>
-== محدوده اختیار حاکم شرع ==
-فقیهان در زمینه محدوده اختیارات حاکم شرع اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها اختیارات حاکم شرع را تنها در مواردی می‌دانند که در قرآن یا روایات بیان شده است؛ مانند امور مربوط به ایتام و اموالی که صاحبانشان در دسترس نیستند.<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> برخی دیگر معتقدند اختیارات او همان اختیارات [[امامان]] است.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>
 برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن موردِ مشکوک، از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است؛<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> اما طبق نظر دوم، ولایتِ [[مرجع تقلید]] تمام امور مسلمانان را دربرمی‌گیرد، به‌جز مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین در موارد مشکوک، حاکم شرع ولایت دارد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>
-==تعارض دو حاکم شرع==
+==تعارض نظر دو حاکم شرع==
-به‌گفته [[فقیه|فقیهان]]، حاکم‌شرع‌شدن منصبی است که برای همه [[مرجع تقلید|فقهای جامع‌الشرایط]] مطرح شده است؛ اما اگر یکی از آنها حاکم شرع شد، مخالفت با حکم او برای دیگر فقیهان جایز نیست و حتی [[حرام]] است؛ چراکه اولاً حاکم‌شرع‌بودن [[واجب کفایی]] است و اگر شخصی آن را به‌نحوی که کافی باشد، انجام دهد، مانند دیگر واجبات کفایی معارضه با آن شخص جایز نیست. ثانیاً معارضهٔ دیگر مراجع تقلید با حکم حاکم شرع، ممکن است موجب اختلال نظام و ایجاد نزاع شود که قطعاً [[خدا|خداوند]] به آن رضایت ندارد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۰.</ref>
+به باور فقیهان، از آنجا که همه [[مرجع تقلید|فقهای جامع‌الشرایط]] حاکم شرع هستند، در صورتی که یکی از آنها درباره مسئله‌ای حکمی صادر کند، مخالفت با حکم او برای دیگر فقیهان جایز نیست و حتی [[حرام]] است؛ چرا که اولاً حاکم شرع بودن [[واجب کفایی]] است و اگر شخصی آن را به درستی انجام دهد، مانند دیگر واجب‌های کفایی مخالفت با آن شخص جایز نیست، ثانیاً معارضهٔ دیگر مراجع تقلید با حکم حاکم شرع ممکن است موجب اختلال نظام و ایجاد نزاع شود که قطعاً [[خدا|خداوند]] به آن رضایت ندارد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۰.</ref>
 ==پانویس==