حاکم شرع: تفاوت میان نسخه‌ها

«حاکم شرع» اصطلاحی است فقهی که به‌گفته برخی، از زمان علامه حلی به کتاب‌های فقهی راه یافته است.<ref>قافی، «حاکم (۱)»، ص۴۲۳.</ref> مراد فقیهان از حاکم شرع، در بیشتر موارد فقیه جامع الشرایط است.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۳، ص۱۹۹.</ref> به‌گفته وحید بهبهانی فقیه را از آن رو حاکم شرع می‌گویند که در مواردی همچون امور ایتام، ولایت دارد.<ref>نگاه کنید به وحید بهبهانی، الاجتهاد  و التقلید، ۱۴۱۵ق، ص۴۹۹.</ref>

البته [[سید روح الله موسوی خمینی|امام خمینی(ره)]] در اوائل انقلاب جمهوری اسلامی واژه حاکم شرع را درخصوص [[قاضی‌|قاضی‌های]] شرعی‌ای که برای مناطق مختلف کشور تعیین می‌کردند، به‌کار می‌برد.<ref>نگاه کنید به امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ج۱۱، ص۳۷۸؛ ج ۲۰، ص۲۸۵؛ ج۱۸، ص۳۶؛ ج ۱۴، ص۴۶۶؛ ج۱۶، ص۳۹۸.</ref>

فقیهان معتقدند [[مرجع تقلید|فقیه جامع‌الشرایط]] علاوه بر صدور [[فتوا]] به‌عنوان مرجع تقلید، وظیفه صدور [[حکم]] به عنوان حاکم شرع را نیز دارد.<ref>نگاه کنید  به کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹- ۳۹۵؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، کل کتاب.</ref> برعهده‌گرفتن حاکمیت شرعی، [[واجب کفایی]] است.<ref>نگاه کنید به [[شهید ثانی]]، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ قمی، فقه‌الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ قمی، الدلائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۳۵۷-۳۵۶.</ref> به‌فتوای فقیهان تبعیت از حکم حاکم شرع، [[واجب]] است.<ref>صدر، الفتاوی الواضحة،‌ ۱۴۰۳ق، ص۶۳۲.</ref>

برخی از فقیهان حاکم شرع را به دو دسته تقسیم می‌کنند: کسی که خداوند به‌صورت مستقیم و از طریق وحی، او را به‌عنوان حاکم شرع تعیین کرده است؛ و کسی که به‌صورت غیرمستقیم حاکم شرع می‌شود. دسته نخست [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] و [[امامان شیعه|ائمه اطهار(ع)]] را شامل می‌شود.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۰- ۳۷۲؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۲.</ref> دسته دوم کسانی را دربرمی‌گیرد که توسط [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] و [[امامان شیعه|ائمه اطهار(ع)]] به‌عنوان حاکم شرع تعیین می‌شوند.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۵- ۳۷۷؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۳.</ref>

فقیهان جزو دسته اخیرند. براساس [[حدیث|روایات]]، [[چهارده معصوم|معصومان]] اینان را برای سرپرستی امور مردم بعد از [[غیبت کبرا|غیبت کبری]] معرفی کرده‌اند.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۲.</ref>

در کتاب‌های [[فقه|فقهی]] ادله مختلفی برای اثبات این مسئله مطرح شده است که در زمان غیبت، [[مرجع تقلید]] به‌عنوان نائب امام، حاکم شرع است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به حکیم، نهج الفقاهة،‌ قم، ص۲۹۹-۳۰۳.</ref>  

ادله روایی این مسئله روایاتی است که درخصوص علما بیان شده است. از آن میان روایاتی است که علما را وارثان انبیاء.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۰؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۴؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۶.</ref> یا امینان پیامبر<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۴؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.</ref> یا جانشینان او<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۵؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.</ref> معرفی می‌کنند.

دلیل دیگر فقیهان، [[عقل]] است. به‌باور اینان همان عقلی که به لزوم نصب [[امام]] توسط خداوند برای حفظ بلاد و نظم امور دینی و دنیایی بندگان حکم می‌کند، همچنین حکم می‌کند که لازم است امام در زمان غیبتش جانشین داشته باشد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۳؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۱.</ref>

فقیهان در زمینه محدوده اختیارات حاکم شرع اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها اختیارات حاکم شرع را تنها مواردی می‌دانند که در قرآن یا روایات بیان شده است؛ مانند حل اختلافات و مشاجرات.<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> برخی دیگر معتقدند اختیارات او همان اختیارات امامان است.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>

برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن موردِ مشکوک، از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است.<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> اما طبق نظر دوم، ولایتِ [[مرجع تقلید]] تمام امور مسلمانان  را دربرمی‌گیرد، به‌جز مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین در موارد مشکوک، حاکم شرع ولایت دارد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>

به‌گفته فقیهان حاکم‌شرع‌شدن منصبی است که برای همه [[مرجع تقلید|فقهای جامع‌الشرایط]] مطرح شده است؛ اما اگر یکی از آنها حاکم شرع شد، مخالفت با حکم او برای دیگر فقیهان جایز نیست و حتی [[حرام]] است؛ چراکه اولاً حاکم‌شرع‌بودن [[واجب کفایی]] است و اگر شخصی آن را به‌نحوی که کافی باشد، انجام دهد، مانند دیگر واجبات کفایی معارضه با آن شخص جایز نیست. ثانیاً معارضهٔ دیگر مراجع تقلید با حکم حاکم شرع، ممکن است موجب اختلال نظام و ایجاد نزاع شود که قطعاً [[خدا|خداوند]] به آن رضایت ندارد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۰.</ref>