حاکم شرع: تفاوت میان نسخه‌ها

حاکم شرع (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۴

۱٬۰۸۱ بایت حذف‌شده ، ‏۲۸ مهٔ ۲۰۱۸

جز

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Roohish

Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor

۶٬۰۳۳

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''حاکم شرع''' متصدی و متولی [[احکام شرعی]] است. [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] و [[امامان شیعه|ائمه(ع)]] مصداق اصلی حاکم شرع‌اند که [[خدا|خداوند]] این جایگاه را به آنان اعطا کرده است. همچنین افراد خاصی که ائمه(ع) آنها را نائب خود قرار داده‌ بودند مصداق غیر مستقیم حاکم شرع می‌باشند. در زمان [[غیبت کبرا|غیبت کبری]] نیز [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]] به عنوان [[نیابت عامه|نائبان عام]] متصدی [[احکام شرعی|احکام شرع]] هستند. در مورد محدوده نفوذ حاکم شرع در زمان غیبت میان [[مجتهد|فقها]] اختلاف است. برخی ولایت عام را مطرح می‌کنند و برخی دیگر ولایت حاکم شرع را فقط در حیطه‌ای می‌دانند که در متون شرعی بیان شده است.
 == حاکم شرع؛ متصدی و متولی احکام شرعی ==
-حاکم شرع در [[فقه]] و [[اصول فقه|اصول]] [[شیعه]]، به کسی گفته می‌شود که متصدی و متولی احکام شرعی است و اهلیت [[فتوا]] و [[قضاوت]] بین اشخاص را دارد.<ref>قمّى، الدلائل في شرح منتخب المسائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۳۵۶؛ دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ۱۳۷۷ش، ج۶، ص۸۵۵۳.</ref> برخی معتقدند حاکم شرع در [[فقه|فقه امامیه]] از زمان [[علامه حلی]] به بعد در متون فقهی [[شیعه امامیه|شیعه]] رواج پیدا کرد، واژه‌ای که بیشتر در مقابل حاکم جور به‌کار می‌رفته است.<ref>لبانی مطلق، «حاکم شرع»، ج۲۰، ص۳۳.</ref> بیشتر [[فقها|فقهای امامیه]] معتقدند که [[مرجع تقلید|فقیه جامع‌الشرایط]] در [[غیبت کبرا|عصر غیبت]] مصداق حاکم شرع است.<ref>رک: نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع ،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱؛ قمّى، فقه الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ قمّى، الدلائل في شرح منتخب المسائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۲۵۶.</ref> [[سید محمدباقر صدر|شهید صدر]] تبعیت از حکم حاکم شرع را [[واجب]] می‌داند.<ref>صدر، الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام،‌ ۱۴۰۳ق، ص۶۳۲.</ref>
+حاکم شرع در [[فقه]] و [[اصول فقه|اصول]] [[شیعه]]، به کسی گفته می‌شود که متصدی و متولی احکام شرعی است و اهلیت [[فتوا]] و [[قضاوت]] بین اشخاص را دارد.<ref>قمّی، الدلائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۳۵۶؛ دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ۱۳۷۷ش، ج۶، ص۸۵۵۳.</ref> برخی معتقدند حاکم شرع در [[فقه|فقه امامیه]] از زمان [[علامه حلی]] به بعد در متون فقهی [[شیعه امامیه|شیعه]] رواج پیدا کرد، واژه‌ای که بیشتر در مقابل حاکم جور به‌کار می‌رفته است.<ref>لبانی مطلق، «حاکم شرع»، ج۲۰، ص۳۳.</ref> بیشتر [[فقها|فقهای امامیه]] معتقدند که [[مرجع تقلید|فقیه جامع‌الشرایط]] در [[غیبت کبرا|عصر غیبت]] مصداق حاکم شرع است.<ref>رک: کاشف الغطاء، النور الساطع،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱؛ قمّی، فقه الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ قمّی، الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۲۵۶.</ref> [[سید محمدباقر صدر|شهید صدر]] تبعیت از حکم حاکم شرع را [[واجب]] می‌داند.<ref>صدر، الفتاوی الواضحة،‌ ۱۴۰۳ق، ص۶۳۲.</ref>
-بر این اساس بسیاری از فقها معتقدند [[مرجع تقلید|فقیه جامع‌الشرایط]] علاوه بر صدور [[فتوا]] وظیفه صدور [[حکم]] در مسائل مربوطه را دارد.<ref>نک؛ نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹- ۳۹۵؛ رحمان ستايش،‌ رسائل في ولاية الفقيه،‌ ۱۴۲۵ق، کل کتاب.</ref> تفاوت میان حکم و فتوا از دو جهت است. جهت اول این است که گستره فتوا در حوزه [[مقلد|مقلدان]] [[مرجع تقلید]] است اما گستره حکم شامل مقلدان دیگر مراجع تقلید نیز می‌شود. جهت دوم این است که فتوا صرفا بیان [[احکام شرعی|حکم شرعی]] است در حالی که حکم ناظر به مصادیق خارجی و جزئی است و جنبه دستوری و اجرایی دارد مانند [[قضاوت]]، حکم به [[حجر مفلس]] و...<ref>مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۳۶.</ref>
+بر این اساس بسیاری از فقها معتقدند [[مرجع تقلید|فقیه جامع‌الشرایط]] علاوه بر صدور [[فتوا]] وظیفه صدور [[حکم]] در مسائل مربوطه را دارد.<ref>نک؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹- ۳۹۵؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، کل کتاب.</ref> تفاوت میان حکم و فتوا از دو جهت است. جهت اول این است که گستره فتوا در حوزه [[مقلد|مقلدان]] [[مرجع تقلید]] است اما گستره حکم شامل مقلدان دیگر مراجع تقلید نیز می‌شود. جهت دوم این است که فتوا صرفا بیان [[احکام شرعی|حکم شرعی]] است در حالی که حکم ناظر به مصادیق خارجی و جزئی است و جنبه دستوری و اجرایی دارد مانند [[قضاوت]]، حکم به [[حجر مفلس]] و...<ref>مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۳۶.</ref>
 == تقسیمات حاکم شرع ==
-بر اساس آیات [[قرآن]]  «حاکم» یکی از [[اسما و صفات|صفات خداوند]] است و [[خدا|خداوند]] در مقام شارع این حکومت را به برخی از انسان‌ها واگذار کرده است<ref>حیدری، ولاية الفقيه، تأريخها و مبانيها‌، ۱۴۲۴ق، ص۳۰-۳۳.</ref>. این واگذاری به دو صورت مطرح شده است:<ref>حیدری، ولاية الفقيه، تأريخها و مبانيها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۱- ۱۹۵.</ref>
+بر اساس آیات [[قرآن]] «حاکم» یکی از [[اسما و صفات|صفات خداوند]] است و [[خدا|خداوند]] در مقام شارع این حکومت را به برخی از انسان‌ها واگذار کرده است<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۳۰-۳۳.</ref>. این واگذاری به دو صورت مطرح شده است:<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۱- ۱۹۵.</ref>
-* مستقیم: [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] و [[امامان شیعه|ائمه اطهار(ع)]] که مستقیما از طرف [[خدا|خداوند]] از طریق [[وحی]] انتخاب شده‌اند.<ref>نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۰- ۳۷۲؛ حیدری، ولاية الفقيه، تأريخها و مبانيها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۲.</ref> نام برخی از انبیاء مانند [[ابراهیم (پیامبر)|حضرت ابراهیم]] ([[سوره شعراء|سوره شعرا]] آیه ۸۳)، [[لوط (پیامبر)|لوط]] ([[سوره انبیاء]] آیه ۷۴)، [[حضرت موسی|موسی]]([[سوره شعراء|سوره شعرا]]، آیه ۲۱) و [[حضرت سلیمان|سلیمان]] ([[سوره انبیاء]]، آیه ۷۹) در [[قرآن|قرآن کریم]] به عنوان کسانی که از طرف خداوند ولایت دارند، آمده است.<ref>لبانی مطلق، «حاکم شرع»، ج۲۰، ص۳۳.</ref>
+* مستقیم: [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] و [[امامان شیعه|ائمه اطهار(ع)]] که مستقیما از طرف [[خدا|خداوند]] از طریق [[وحی]] انتخاب شده‌اند.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۰- ۳۷۲؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۲.</ref> نام برخی از انبیاء مانند [[ابراهیم (پیامبر)|حضرت ابراهیم]] ([[سوره شعراء|سوره شعرا]] آیه ۸۳)، [[لوط (پیامبر)|لوط]] ([[سوره انبیاء]] آیه ۷۴)، [[حضرت موسی|موسی]]([[سوره شعراء|سوره شعرا]]، آیه ۲۱) و [[حضرت سلیمان|سلیمان]] ([[سوره انبیاء]]، آیه ۷۹) در [[قرآن|قرآن کریم]] به عنوان کسانی که از طرف خداوند ولایت دارند، آمده است.<ref>لبانی مطلق، «حاکم شرع»، ج۲۰، ص۳۳.</ref>
-* غیر مستقیم: حاکمان شرعی که توسط [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] و [[امامان شیعه|ائمه اطهار(ع)]] تعیین شده‌اند. این تعیین به دو صورت است:<ref>نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۵- ۳۷۷؛ حیدری، ولاية الفقيه، تأريخها و مبانيها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۳.</ref>
+* غیر مستقیم: حاکمان شرعی که توسط [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] و [[امامان شیعه|ائمه اطهار(ع)]] تعیین شده‌اند. این تعیین به دو صورت است:<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۵- ۳۷۷؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۳.</ref>
 ** نائبان خاص: نائبانی که پیامبر(ص) یا امام(ع) آنها را به صورت شخصی و معین در زمان حیات خود انتخاب کرده باشند مانند [[نواب اربعه]] که توسط [[امام مهدی عجل الله تعالی فرجه|امام زمان(ع)]] انتخاب شده بودند.
-** نائبان عام: این‌دسته از حاکمان شرع، [[مجتهد|فقیهانی]] هستند که به صورت عام بر اساس [[حدیث|روایات]] توسط [[چهارده معصوم|معصومین]] برای سرپرستی امور مردم بعد از [[غیبت کبرا|غیبت کبری]] معرفی شده‌اند.<ref>نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱؛ حیدری، ولاية الفقيه، تأريخها و مبانيها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۲.</ref> این نیابت که از آن به حاکم شرع یا [[مرجع تقلید]] در [[فقه شیعه|فقه]] یاد می‌شود [[واجب کفایی]] است.<ref>شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ قمّى، فقه
+** نائبان عام: این‌دسته از حاکمان شرع، [[مجتهد|فقیهانی]] هستند که به صورت عام بر اساس [[حدیث|روایات]] توسط [[چهارده معصوم|معصومین]] برای سرپرستی امور مردم بعد از [[غیبت کبرا|غیبت کبری]] معرفی شده‌اند.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۲.</ref> این نیابت که از آن به حاکم شرع یا [[مرجع تقلید]] در [[فقه شیعه|فقه]] یاد می‌شود [[واجب کفایی]] است.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ قمّی، فقه
-الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ قمّى، الدلائل في شرح منتخب المسائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۳۵۷-۳۵۶.</ref> برخی از فقها شرایط عمومی همچون بالغ، عاقل، مرد، مومن، عادل، عالم بودن و همچنین طهارت مولد و برخورداری از حافظه و نطق قوی را برای این نیابت مطرح کرده‌اند. <ref>شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ فقه الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ </ref> اما در شرایط اختصاصی داشتن قوه [[اجتهاد]] و توانایی کشف [[احکام شرعی]] از [[ادله اربعه]] با استفاده از مقدمات [[اصول فقه|اصولی]]، ادبی، [[کلام امامیه|کلامی]] و [[منطق|منطقی]] مطرح شده است.<ref>شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶.</ref> این در حالی است که در منابع [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] هیچ گزارشی از این شرایط مطرح نشده است و حاکم شرع از منظر آنان قاضی شرعی است.<ref>لبانی مطلق، «حاکم شرع»، ج۲۰، ص۳۳.</ref>
+الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ قمّی، الدلائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۳۵۷-۳۵۶.</ref> برخی از فقها شرایط عمومی همچون بالغ، عاقل، مرد، مومن، عادل، عالم بودن و همچنین طهارت مولد و برخورداری از حافظه و نطق قوی را برای این نیابت مطرح کرده‌اند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ فقه الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ </ref> اما در شرایط اختصاصی داشتن قوه [[اجتهاد]] و توانایی کشف [[احکام شرعی]] از [[ادله اربعه]] با استفاده از مقدمات [[اصول فقه|اصولی]]، ادبی، [[کلام امامیه|کلامی]] و [[منطق|منطقی]] مطرح شده است.<ref>شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶.</ref> این در حالی است که در منابع [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] هیچ گزارشی از این شرایط مطرح نشده است و حاکم شرع از منظر آنان قاضی شرعی است.<ref>لبانی مطلق، «حاکم شرع»، ج۲۰، ص۳۳.</ref>
 == ادله ولایت حاکم شرع ==
-فقها  ادله مختلفی برای اثبات ولایت حاکم شرع غیر مستقیم به عنوان نائبان عام یا همان [[مرجع تقلید]] مطرح کرده‌اند:<ref>نک: حكيم، نهج الفقاهة،‌ قم، ص۲۹۹-۳۰۳.</ref>
+فقها ادله مختلفی برای اثبات ولایت حاکم شرع غیر مستقیم به عنوان نائبان عام یا همان [[مرجع تقلید]] مطرح کرده‌اند:<ref>نک: حکیم، نهج الفقاهة،‌ قم، ص۲۹۹-۳۰۳.</ref>
-# [[عقل]]: همان عقلی که حکم  به لزوم و وجوب نصب [[امام]] توسط خداوند برای حفظ بلاد و نظم امور دینی و دنیایی بندگان می‌کند، حکم به وجوب و لزوم نصب قائم مقام و جانشین امام در صورت غیبتش می‌کند.<ref>نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۳؛ حیدری، ولاية الفقيه، تأريخها و مبانيها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۱.</ref>
+# [[عقل]]: همان عقلی که حکم به لزوم و وجوب نصب [[امام]] توسط خداوند برای حفظ بلاد و نظم امور دینی و دنیایی بندگان می‌کند، حکم به وجوب و لزوم نصب قائم مقام و جانشین امام در صورت غیبتش می‌کند.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۳؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۱.</ref>
-# [[حدیث|روایات]] وارد شده در این موضوع مانند:<ref>حیدری، ولاية الفقيه، تأريخها و مبانيها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۰۴-۲۲۰.</ref>
+# [[حدیث|روایات]] وارد شده در این موضوع مانند:<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۰۴-۲۲۰.</ref>
-## روایاتی که دلالت دارند علماء وارث انبیاء هستند.<ref>نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۰؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۴؛ رحمان ستايش،‌ رسائل في ولاية الفقيه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۶.</ref>
+## روایاتی که دلالت دارند علماء وارث انبیاء هستند.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۰؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۴؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۶.</ref>
-## روایاتی که دلالت دارند علماء امناء الرسل هستند.<ref>نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۴؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان ستايش،‌ رسائل في ولاية الفقيه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.</ref>
+## روایاتی که دلالت دارند علماء امناء الرسل هستند.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۴؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.</ref>
-## روایاتی که دلالت دارند علماء جانشین رسول‌الله هستند.<ref>نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۵؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان ستايش،‌ رسائل في ولاية الفقيه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.</ref>
+## روایاتی که دلالت دارند علماء جانشین رسول‌الله هستند.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۵؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۶؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۸.</ref>
-## روایاتی که دلالت دارند علماء بعد از ائمه بهترین افراد هستند.<ref>بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۸؛ رحمان ستايش،‌ رسائل في ولاية الفقيه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۹.</ref>
+## روایاتی که دلالت دارند علماء بعد از ائمه بهترین افراد هستند.<ref>بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۸؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۹.</ref>
-## رویاتی که دلالت دارند که علما حاکمان بر ملوک هستند<ref>نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۶۰؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۹؛ رحمان ستايش،‌ رسائل في ولاية الفقيه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۲۰.</ref>
+## رویاتی که دلالت دارند که علما حاکمان بر ملوک هستند<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۶۰؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۹؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۲۰.</ref>
-## روایت [[مقبوله عمر بن حنظله]] و روایت [[ابی خدیجه]] که دلالت بر این مطلب دارند که کسی که احکام ائمه را بداند حاکم و قاضی بر مردم است و رد او مانند رد امام است<ref>بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۷۰؛ رحمان ستايش،‌ رسائل في ولاية الفقيه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۲۱.</ref>
+## روایت [[مقبوله عمر بن حنظله]] و روایت [[ابی خدیجه]] که دلالت بر این مطلب دارند که کسی که احکام ائمه را بداند حاکم و قاضی بر مردم است و رد او مانند رد امام است<ref>بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۷۰؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۲۱.</ref>
-## روایاتی که دلالت بر این دارند که علما اولیاء هر کسی هستند که ولی ندارد.<ref>نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۸؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۷۰؛ رحمان ستايش،‌ رسائل في ولاية الفقيه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۲۲.</ref>
+## روایاتی که دلالت بر این دارند که علما اولیاء هر کسی هستند که ولی ندارد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۵۸؛ بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۷۰؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۲۲.</ref>
-# [[اجماع]] محصل و منقول<ref>بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۳؛ نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع ،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۸؛ رحمان ستايش،‌ رسائل في ولايةالفقيه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۵؛ حیدری، ولاية الفقيه، تأريخها و مبانيها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۰.</ref>
+# [[اجماع]] محصل و منقول<ref>بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۳؛ کاشف الغطاء، النور الساطع،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۸؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایةالفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۵؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۰.</ref>
 == محدوده حکومت و ولایت حاکم شرع ==
-در مورد محدوده حکومت یا [[ولایت فقیه|ولایت]] حاکم شرع غیر مستقیم یا [[مرجع تقلید]] دو قول وجود دارد:<ref>نک: حكيم،  نهج الفقاهة،‌ قم، ۲۹۹-۳۰۳.</ref>
+در مورد محدوده حکومت یا [[ولایت فقیه|ولایت]] حاکم شرع غیر مستقیم یا [[مرجع تقلید]] دو قول وجود دارد:<ref>نک: حکیم، نهج الفقاهة،‌ قم، ۲۹۹-۳۰۳.</ref>
-# ولایت خاصه یا [[حسبه|حسبیه]]: ولایت [[مرجع تقلید]] فقط در مواردی قابل اجراست که در [[قرآن]] یا [[حدیث|روایات]] به آن اشاره شده باشد؛ مانند حل اختلافات و مشاجرات. بر این اساس اصل در ولایت حاکم شرع  عدم ولایت و حکومت است. بنابراین اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن مورد مشکوک از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است.<ref>حیدری، ولاية الفقيه، تأريخها و مبانيها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹؛ نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۹۹.</ref>
+# ولایت خاصه یا [[حسبه|حسبیه]]: ولایت [[مرجع تقلید]] فقط در مواردی قابل اجراست که در [[قرآن]] یا [[حدیث|روایات]] به آن اشاره شده باشد؛ مانند حل اختلافات و مشاجرات. بر این اساس اصل در ولایت حاکم شرع عدم ولایت و حکومت است. بنابراین اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن مورد مشکوک از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است.<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>
-# ولایت عامه: ولایتی که برای [[مرجع تقلید]] به عنوان حاکم شرع قرار داده شده است همان ولایتی است که برای [[امامت|امام معصوم(ع)]] قرار داده شده است. بر این اساس محدوده ولایتِ [[مرجع تقلید]] در تمام امور مسلمانان به عنوان حاکم شرع است مگر در مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین چون در این قول اصلِ ولایت کلی ثابت شده است پس در مواردی که شک وجود دارد، ولایت حاکم شرع نافذ است.<ref>نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹؛ نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۹.</ref>
+# ولایت عامه: ولایتی که برای [[مرجع تقلید]] به عنوان حاکم شرع قرار داده شده است همان ولایتی است که برای [[امامت|امام معصوم(ع)]] قرار داده شده است. بر این اساس محدوده ولایتِ [[مرجع تقلید]] در تمام امور مسلمانان به عنوان حاکم شرع است مگر در مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین چون در این قول اصلِ ولایت کلی ثابت شده است پس در مواردی که شک وجود دارد، ولایت حاکم شرع نافذ است.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>
-بیشتر فقها در بخش تجارت یا مکاسب فقه خود حدود ولایت یا حکومت  حاکم شرع را مطرح کرده‌اند.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۳، ص۱۹۹.</ref> برخی در بیان محدوده ولایت یا نافذ بودن حکمِ حاکم شرع عنوان کرده‌اند که ولایت عامه در این موضوع مربوط به همه امور دینی و دنیایی جامعه مسلمانان است؛ بنابراین ولایتی که برای معصومین از جهت [[عصمت]] و دیگر شئون آنها ثابت شده است مانند ولایت بر جان و مال انسان‌ها، برای حاکم شرع ثابت نمی‌شود.<ref>نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع،
+بیشتر فقها در بخش تجارت یا مکاسب فقه خود حدود ولایت یا حکومت حاکم شرع را مطرح کرده‌اند.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۳، ص۱۹۹.</ref> برخی در بیان محدوده ولایت یا نافذ بودن حکمِ حاکم شرع عنوان کرده‌اند که ولایت عامه در این موضوع مربوط به همه امور دینی و دنیایی جامعه مسلمانان است؛ بنابراین ولایتی که برای معصومین از جهت [[عصمت]] و دیگر شئون آنها ثابت شده است مانند ولایت بر جان و مال انسان‌ها، برای حاکم شرع ثابت نمی‌شود.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع،
   ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۷۰- ۳۷۲.</ref>
 == حاکم شرع در جمهوری اسلامی ایران ==
-برخی معتقدند در [[جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی]] که [[ولایت فقیه|ولی فقیه]] به عنوان رهبر، ولایت عامه بر امور دینی و دنیایی مردم دارد، جایگاهی بالاتر از دیگر [[مجتهد|فقها]]  دارد و حکم او در امور اجتماعی، سیاسی و همچنین امور مربوط به حکومت به عنوان یگانه حکم نافذ است.<ref>جوادي آملي، ولايت فقيه ـ ولايت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۹ش، ص۴۶۸.</ref> آنها بر اساس نظریه [[ولایت فقیه]]، ولی فقیه را حاکم اسلامی می‌دانند. این دسته از فقها در صورت تزاحم و یا اختلاف [[فتوا|فتاوا]] میان حاکم اسلامی و دیگر [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، حکم حاکم اسلامی یا ولی فقیه را نافذ می‌دانند و معتقدند باید طبق نظر او عمل کرد.<ref>جوادي آملي، ولايت فقيه ـ ولايت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۹ش، ص۴۶۸-۴۶۹.</ref> آنها معتقدند مراجع تقلید فقط در مواردی که با مسائل اجتماعی و حکومتی تزاحمی ندارد مانند تعیین متولی، قیم و... اقدام به صدور حکم می‌کنند.<ref>جوادي آملي، ولايت فقيه ـ ولايت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۹ش، ص۴۶۹.</ref>
+برخی معتقدند در [[جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی]] که [[ولایت فقیه|ولی فقیه]] به عنوان رهبر، ولایت عامه بر امور دینی و دنیایی مردم دارد، جایگاهی بالاتر از دیگر [[مجتهد|فقها]] دارد و حکم او در امور اجتماعی، سیاسی و همچنین امور مربوط به حکومت به عنوان یگانه حکم نافذ است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۹ش، ص۴۶۸.</ref> آنها بر اساس نظریه [[ولایت فقیه]]، ولی فقیه را حاکم اسلامی می‌دانند. این دسته از فقها در صورت تزاحم و یا اختلاف [[فتوا|فتاوا]] میان حاکم اسلامی و دیگر [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، حکم حاکم اسلامی یا ولی فقیه را نافذ می‌دانند و معتقدند باید طبق نظر او عمل کرد.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۹ش، ص۴۶۸-۴۶۹.</ref> آنها معتقدند مراجع تقلید فقط در مواردی که با مسائل اجتماعی و حکومتی تزاحمی ندارد مانند تعیین متولی، قیم و... اقدام به صدور حکم می‌کنند.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۹ش، ص۴۶۹.</ref>
-علی‌بن محمدرضا بن هادی نجفی، متوفی (۱۴۱۱ق) در کتاب «[[النور الساطع فی الفقه النافع (کتاب)|النور الساطع فی الفقه النافع]]» در خصوص تزاحم دو حاکم شرع عنوان کرده‌است، اگرچه ولایت و حاکم شرع شدن منصبی است که برای همه [[مرجع تقلید|فقهای جامع‌الشرایط]] مطرح شده است اما اگر یکی از آنها حاکم شرع شد برای دیگران مزاحمت و معارضت با او جایز نیست و حتی [[حرام]] است. چراکه اولا حاکم شرع بودن یک [[واجب کفایی]] است و زمانی که شخصی آن را انجام داد به نحوی که قیام و انجام او کافی باشد، مانند سایر واجبات کفایی مزاحمت و معارضه با آن شخص جایز نیست. علاوه بر این در مورد مذکور مزاحمت و معارضت ممکن است موجب اختلال نظام و ایجاد نزاع و خصمی شود که قطعا [[خدا|خداوند]] راضی نیست.<ref>نجفى كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۰.</ref>
+علی‌بن محمدرضا بن هادی نجفی، متوفای (۱۴۱۱ق) در کتاب «[[النور الساطع فی الفقه النافع (کتاب)|النور الساطع فی الفقه النافع]]» در خصوص تزاحم دو حاکم شرع عنوان کرده‌است، اگرچه ولایت و حاکم شرع شدن منصبی است که برای همه [[مرجع تقلید|فقهای جامع‌الشرایط]] مطرح شده است اما اگر یکی از آنها حاکم شرع شد برای دیگران مزاحمت و معارضت با او جایز نیست و حتی [[حرام]] است. چراکه اولا حاکم شرع بودن یک [[واجب کفایی]] است و زمانی که شخصی آن را انجام داد به نحوی که قیام و انجام او کافی باشد، مانند سایر واجبات کفایی مزاحمت و معارضه با آن شخص جایز نیست. علاوه بر این در مورد مذکور مزاحمت و معارضت ممکن است موجب اختلال نظام و ایجاد نزاع و خصمی شود که قطعا [[خدا|خداوند]] راضی نیست.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۰.</ref>
-[[سید روح الله موسوی خمینی|امام خمینی(ره)]] در اوائل انقلاب جمهوری اسلامی واژه حاکم شرع را برای [[قاضی‌|قاضی‌های]] شرعی که برای مناطق مختلف کشور تعیین می‌کردند به کار می‌بردند.<ref>رک:  خمینی(امام)، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ج۱۱، ص ۳۷۸؛ ج ۲۰، ص ۲۸۵؛ ج۱۸، ص ۳۶؛ ج ۱۴، ص ۴۶۶؛ ج۱۶، ص ۳۹۸.</ref>
+[[سید روح الله موسوی خمینی|امام خمینی(ره)]] در اوائل انقلاب جمهوری اسلامی واژه حاکم شرع را برای [[قاضی‌|قاضی‌های]] شرعی که برای مناطق مختلف کشور تعیین می‌کردند به کار می‌بردند.<ref>رک: خمینی(امام)، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ج۱۱، ص۳۷۸؛ ج ۲۰، ص۲۸۵؛ ج۱۸، ص۳۶؛ ج ۱۴، ص۴۶۶؛ ج۱۶، ص۳۹۸.</ref>
 ==پانویس==
 {{پانویس۲}}
 == منابع ==
 {{منابع}}
 {{ستون|۲}}
-*ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،‌ لسان العرب،‌ بیروت، دار الفكر، ۱۴۱۴ق.
+*ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم،‌ لسان العرب،‌ بیروت،‌دار الفکر، ۱۴۱۴ق.
-*بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، قم، محقق و مصحح: محمد تقی ایروانی و سید عبد الرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، ۱۴۰۵ق.
+*بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، قم، محقق و مصحح: محمد تقی ایروانی و سید عبد الرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، ۱۴۰۵ق.
-*جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ـ ولايت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۹ش.
+*جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۹ش.
-*حكيم، سيد محسن طباطبايى،‌ نهج الفقاهة،‌ قم، انتشارات ۲۲ بهمن‌.
+*حکیم، سید محسن طباطبایی،‌ نهج الفقاهة،‌ قم، انتشارات ۲۲ بهمن‌.
-*حيدرى، محسن،‌ ولاية الفقيه، تأريخ‌ها و مباني‌ها‌، بیروت، دار الولاء للطباعة و النشر و التوزيع‌، ۱۴۲۴ق.
+*حیدری، محسن،‌ ولایة الفقیه، تأریخ‌ها و مبانی‌ها‌، بیروت،‌دار الولاء للطباعة و النشر و التوزیع‌، ۱۴۲۴ق.
 *خمینی(امام)، سید روح الله، صحیفه نور، تهران، موسسه نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹ش.
 *دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
-*رحمان ستايش، محمد كاظم،‌ رسائل في ولاية الفقيه،‌ قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‌، ۱۴۲۵ق.
+*رحمان ستایش، محمد کاظم،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‌، ۱۴۲۵ق.
-*شهيد ثانى(عاملی)، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى- سلطان العلماء)، شارح: سلطان العلماء، حسن بن محمد‌، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‌ ۱۴۱۲ق.
+*شهید ثانی(عاملی)، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّی- سلطان العلماء)، شارح: سلطان العلماء، حسن بن محمد‌، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‌ ۱۴۱۲ق.
-*صدر، سيد محمد باقر،‌ الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام،‌ بیروت، دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۳ق.
+*صدر، سید محمد باقر،‌ الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام،‌ بیروت،‌ دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۰۳ق.
-*طريحى، فخر الدين، مجمع البحرين‌، تهران، كتابفروشى مرتضوى‌، ۱۴۱۶ق.
+*طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین‌، تهران، کتابفروشی مرتضوی‌، ۱۴۱۶ق.
-*قمّى، سيد تقى طباطبايى‌، الدلائل في شرح منتخب المسائل، قم، كتابفروشى محلاتى‌، ۱۴۲۳ق.
+*قمّی، سید تقی طباطبایی‌، الدلائل فی شرح منتخب المسائل، قم، کتابفروشی محلاتی‌، ۱۴۲۳ق.
-*قمّى، سيد صادق حسينى روحانى‌، فقه الصادق عليه السلام، قم، دار الكتاب- مدرسه امام صادق عليه السلام‌، ۱۴۱۲ق.
+*قمّی، سید صادق حسینی روحانی‌، فقه الصادق علیه‌السلام، قم،‌دار الکتاب- مدرسه امام صادق علیه‌السلام‌، ۱۴۱۲ق.
 *لبانی مطلق، محمد صادق، «حاکم شرع»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۱ش.
 *مراغی، سید میر عبدالفتاح بن علی حسینی، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
-*مصباح يزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خميني(ره)، ۱۳۸۰ش.
+*مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۰ش.
-*نجفى كاشف الغطاء، على بن محمد رضا بن هادى‌، النور الساطع في الفقه النافع‌، نجف، مطبعة الآداب‌، ۱۳۸۱ق.
+*نجفی کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا بن هادی‌، النور الساطع فی الفقه النافع‌، نجف، مطبعة الآداب‌، ۱۳۸۱ق.
-*هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السّلام، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، ۱۳۸۲ش.
+*هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السّلام، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۲ش.
 {{پایان}}
 {{پایان}}
@@ خط ۷۳: / خط ۷۳: @@
 * [https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/5887 دایرة المعارف بزرگ اسلامی]
 {{اصطلاحات فقهی}}