Automoderated users، confirmed
۹٬۴۹۱
ویرایش
جز (ویکی سازی) |
|||
خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
===اندلس=== | ===اندلس=== | ||
نوشتههای لوی پرووانسال نشان میدهد که در | نوشتههای لوی پرووانسال نشان میدهد که در [[اسپانیا]]ی اسلامی، «بیت المال» تقریباً همیشه به معنای محدود آن به کار میرفته است. در واقع این اصطلاح، که غالباً به صورت «بیت المال مسلمین» آمده، به خزانهای اطلاق میشده که از عواید اوقاف تأمین میگردیده و از خزانة عمومی واقعی که معمولاً «خزانة المال» و بندرت «بیت المال» خوانده میشده، کاملاً متمایز بوده است. خزانهای که از اوقاف تأمین میگردید طبعاً تحت تسلط و نظارت قاضی بود و در بنایی مذهبی نگهداری میشد، و در قرطبه محل آن در مقصورة مسجد جامع بود.<ref>ابن عِذاری، ج ۳، ص۹۸.</ref> وجوهی که این خزانه را تشکیل میداد عمدتاً از محل عواید وقف بود و غالباً برای مصارف کاملاً مشخص تعیین شده بود، ولی گاه سپردههای غیرقابل تصرّفی نیز به خزانه راه مییافت ؛ خصوصاً اموال غایبین، یعنی مسلمانانی که به دلایلی مایملک خود را بدون تعیین وکیل شرعی برای ادارة آنها، رها کرده بودند. | ||
در ایالات، ناظر اوقاف دستیار قاضی به شمار میرفت و تنها حق داشت که بر مصارف نظارت داشته باشد. این درآمدها میتوانست فقط برای مصارفی به کار رود که واقف تعیین کرده بود، یا اگر این مصارف به طور مبهم بیان شده بود، برای امور عام المنفعه و دینی نظیر کمک به مستمندان، مرمّت مساجد و پرداخت مواحب کارکنان آنها، ایجاد مدارس، و پرداخت حقوق معلّمان و غیره مصرف میشد. قاضی میتوانست از خزانة عمومی برای امور دینی، از قبیل تشکیل سپاه برای جنگ با کفّار یا تأمین امور دفاعی در مرزهای دارالاسلام، وام بگیرد. این شیوه در آغاز قرن ششم، یعنی زمان تسلّط مرابطون نیز هنوز معمول بود، و این امر در رسالة ابن عبدون در باب «حسبه» که به کوشش و ترجمۀ پرووانسال نشر یافته، آمده است. | در ایالات، ناظر اوقاف دستیار قاضی به شمار میرفت و تنها حق داشت که بر مصارف نظارت داشته باشد. این درآمدها میتوانست فقط برای مصارفی به کار رود که واقف تعیین کرده بود، یا اگر این مصارف به طور مبهم بیان شده بود، برای امور عام المنفعه و دینی نظیر کمک به مستمندان، مرمّت مساجد و پرداخت مواحب کارکنان آنها، ایجاد مدارس، و پرداخت حقوق معلّمان و غیره مصرف میشد. قاضی میتوانست از خزانة عمومی برای امور دینی، از قبیل تشکیل سپاه برای جنگ با کفّار یا تأمین امور دفاعی در مرزهای دارالاسلام، وام بگیرد. این شیوه در آغاز قرن ششم، یعنی زمان تسلّط مرابطون نیز هنوز معمول بود، و این امر در رسالة ابن عبدون در باب «حسبه» که به کوشش و ترجمۀ پرووانسال نشر یافته، آمده است. | ||
خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
# گمرکات (روایات دربارۀ جواز اخذ آن متفق نیستند و [[:رده:فقها|فقها]] نیز در میزان حق گمرکی مسلمان و ذمّی اتفاق نظر ندارند. هرچند یک چهارم حق گمرکی از مسلمانان و تمام آن از [[اهل ذمه]] گرفته میشده است.)<ref>رجوع کنید به ابوداود، ج ۲، ص۱۵۱؛ ابن اثیر، النهایة، ج ۳، ص۲۳۹؛ بیهقی، ج ۹، ص۲۱۰؛ ابویوسف قاضی، ص۱۳۵؛ ابن آدم، ص۱۶۲؛ ابوعبید، ص۶۳۶.</ref> | # گمرکات (روایات دربارۀ جواز اخذ آن متفق نیستند و [[:رده:فقها|فقها]] نیز در میزان حق گمرکی مسلمان و ذمّی اتفاق نظر ندارند. هرچند یک چهارم حق گمرکی از مسلمانان و تمام آن از [[اهل ذمه]] گرفته میشده است.)<ref>رجوع کنید به ابوداود، ج ۲، ص۱۵۱؛ ابن اثیر، النهایة، ج ۳، ص۲۳۹؛ بیهقی، ج ۹، ص۲۱۰؛ ابویوسف قاضی، ص۱۳۵؛ ابن آدم، ص۱۶۲؛ ابوعبید، ص۶۳۶.</ref> | ||
# مالیاتها و عوارض: در صدر [[اسلام]] گذشته از عناوین یاد شده که در [[آیه|آیات]] و [[روایات]] و یا سیرۀ صحابه وجود دارد، گرفتن هر وجهی از اموال مردم غیرمجاز شمرده میشد. لکن به علت نیاز حکومت در تأمین نیازمندیهای جامعه به مالیاتها و عوارض گوناگون، فقیهان درآمدهای دیگری نیز برای بیت المال حکومت اسلامی درنظر گرفتهاند، که برای آن دلایلی نیز برشمردهاند.<ref>رجوع کنید به منتظری، ج ۴، ص۲۸۷، ۲۹۰، ۲۹۴؛ امام خمینی، ج ۲۰، ص۱۶۵.</ref> | # مالیاتها و عوارض: در صدر [[اسلام]] گذشته از عناوین یاد شده که در [[آیه|آیات]] و [[روایات]] و یا سیرۀ صحابه وجود دارد، گرفتن هر وجهی از اموال مردم غیرمجاز شمرده میشد. لکن به علت نیاز حکومت در تأمین نیازمندیهای جامعه به مالیاتها و عوارض گوناگون، فقیهان درآمدهای دیگری نیز برای بیت المال حکومت اسلامی درنظر گرفتهاند، که برای آن دلایلی نیز برشمردهاند.<ref>رجوع کنید به منتظری، ج ۴، ص۲۸۷، ۲۹۰، ۲۹۴؛ امام خمینی، ج ۲۰، ص۱۶۵.</ref> | ||
# درآمد اماکن عمومی: یکی از شیوههای درآمد دولت بنای اماکن عمومی همچون بازارها و کاروانسراها و میهمانخانهها بوده که درآمد آنها به بیت المال منتقل میشده است، از جمله [[منصور عباسی|ابوجعفر منصور عبّاسی]] بعداز اینکه بازارها را به دلایل امنیتی از شهر بغداد خارج کرد و در [[کرخ|محلۀ کرخ]] بنا نهاد، براساس مساحت بازار از استفاده کنندگان از آن اجاره میگرفت؛<ref>بلاذری، فتوح البلدان، ص۴۱۵؛ طبری، ج ۷، ص۶۵۳.</ref> [[مهدی عباسی]] نیز چنین میکرد.<ref>یعقوبی، تاریخ، ج ۲، ص۳۳۹.</ref> یعقوبی درآمد بیت المال را از این جهت، در بغداد دوازده میلیون درهم و در [[سامرا]] ده میلیون درهم و از ناحیۀ اجارۀ آسیابهای بغداد صدمیلیون درهم در سال برآورد کرده است.<ref>البلدان، ص۱۵، ۲۵، ۳۳.</ref> | # درآمد اماکن عمومی: یکی از شیوههای درآمد دولت بنای اماکن عمومی همچون بازارها و کاروانسراها و میهمانخانهها بوده که درآمد آنها به بیت المال منتقل میشده است، از جمله [[منصور عباسی|ابوجعفر منصور عبّاسی]] بعداز اینکه بازارها را به دلایل امنیتی از شهر بغداد خارج کرد و در [[کرخ|محلۀ کرخ]] بنا نهاد، براساس مساحت بازار از استفاده کنندگان از آن [[اجاره]] میگرفت؛<ref>بلاذری، فتوح البلدان، ص۴۱۵؛ طبری، ج ۷، ص۶۵۳.</ref> [[مهدی عباسی]] نیز چنین میکرد.<ref>یعقوبی، تاریخ، ج ۲، ص۳۳۹.</ref> یعقوبی درآمد بیت المال را از این جهت، در بغداد دوازده میلیون درهم و در [[سامرا]] ده میلیون درهم و از ناحیۀ اجارۀ آسیابهای بغداد صدمیلیون درهم در سال برآورد کرده است.<ref>البلدان، ص۱۵، ۲۵، ۳۳.</ref> | ||
==مصارف بیت المال== | ==مصارف بیت المال== | ||
خط ۱۵۱: | خط ۱۵۱: | ||
متولیان بیت المال خود را در برابر بیت المال همچون ولیِّ [[یتیم]] میشمردند. براین اساس، فقیهان اهل سنّت رعایت «غِبْطة» بیت المال را بر متولی بیت المال لازم دانستهاند. مثالهایی از انواع تصرفات در تعبیرات این فقیهان چنین است : | متولیان بیت المال خود را در برابر بیت المال همچون ولیِّ [[یتیم]] میشمردند. براین اساس، فقیهان اهل سنّت رعایت «غِبْطة» بیت المال را بر متولی بیت المال لازم دانستهاند. مثالهایی از انواع تصرفات در تعبیرات این فقیهان چنین است : | ||
# فروش اموال بیت المال در صورتی که مصلحت و ضرورت اقتضا کند؛ | # فروش اموال بیت المال در صورتی که مصلحت و ضرورت اقتضا کند؛ | ||
# اجاره دادن زمینهای بیت المال؛<ref>ابن عابدین، ج ۳، ص۲۵۵، ۲۵۸، ۳۹۷.</ref> | # [[اجاره]] دادن زمینهای بیت المال؛<ref>ابن عابدین، ج ۳، ص۲۵۵، ۲۵۸، ۳۹۷.</ref> | ||
# عقد [[مزارعه و مساقات|مساقات]] بر باغهای بیت المال؛<ref>قلیوبی، ج ۳، ص۶۱.</ref> | # عقد [[مزارعه و مساقات|مساقات]] بر باغهای بیت المال؛<ref>قلیوبی، ج ۳، ص۶۱.</ref> | ||
# وام دادن اموال بیت المال.<ref>ابن اثیر، الکامل، ج ۳، ص۳۱.</ref> | # وام دادن اموال بیت المال.<ref>ابن اثیر، الکامل، ج ۳، ص۳۱.</ref> |