کاربر ناشناس
جزیه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Naqavi بدون خلاصۀ ویرایش |
imported>Naqavi بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{در دست ویرایش ۲|ماه=نوامبر|روز=۲۴|سال=۲۰۱۴|چند = 2}} | {{در دست ویرایش ۲|ماه=نوامبر|روز=۲۴|سال=۲۰۱۴|چند = 2}} | ||
'''جِزْیه'''، به معنای مالیات سرانه‌ای است که غیرمسلمانان ساکن در سرزمینهای اسلامی، باید سالانه برای تأمین جان و حفظ دین خود و کسب حمایت دولت اسلامی، بپردازند. [[جهاد]] و دفاع از دولت اسلامی بر مسلمانان [[واجب]]، و [[اهل کتاب|غیرمسلمانان]] (از اهل کتاب) که در قلمرو و حمایت دولت اسلامی زندگی می‌کنند بین سه امر، پذیرش اسلام، جنگ و التزام به شرایط ذمّه مخیر هستند. با پذیرش امر سوم، موظّف به پرداخت جزیه خواهند بود. گرفتن جزیه، به تصریح [[قرآن]] و سنت، نه تنها مشروع، بلکه واجب است و در زمان [[رسول خدا (ص)]] و پس از ایشان از اهل کتاب دریافت مى‌شد. امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی، از اقلیت های دینی که تابعیت کشور اسلامی را دارند، جزیه گرفته نمی‌شود و بر طبق قوانین موضوعه این کشور‌ها، آن‌ها مشمول تمامی وظایف و مسئولیت های افراد ملت هستند (مانند خدمت نظام وظیفه و قوانین مالیاتی) و وظایف مشترکی با مسلمانان دارند. | '''جِزْیه'''، به معنای مالیات سرانه‌ای است که غیرمسلمانان ساکن در سرزمینهای اسلامی، باید سالانه برای تأمین جان و حفظ دین خود و کسب حمایت دولت اسلامی، بپردازند. [[جهاد]] و دفاع از دولت اسلامی بر مسلمانان [[واجب]]، و [[اهل کتاب|غیرمسلمانان]] (از اهل کتاب) که در قلمرو و حمایت دولت اسلامی زندگی می‌کنند بین سه امر، پذیرش اسلام، جنگ و التزام به شرایط ذمّه مخیر هستند. با پذیرش امر سوم، موظّف به پرداخت جزیه خواهند بود. گرفتن جزیه، به تصریح [[قرآن]] و سنت، نه تنها مشروع، بلکه واجب است و در زمان [[رسول خدا (ص)]] و پس از ایشان از اهل کتاب دریافت مى‌شد. امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی، از اقلیت های دینی که تابعیت کشور اسلامی را دارند، جزیه گرفته نمی‌شود و بر طبق قوانین موضوعه این کشور‌ها، آن‌ها مشمول تمامی وظایف و مسئولیت های افراد ملت هستند (مانند خدمت نظام وظیفه و قوانین مالیاتی) و وظایف مشترکی با مسلمانان دارند. | ||
{{جعبه نقل قول| عنوان =| نقل‌قول = {{متن قرآن|قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلَا یُحَرِّ‌مُونَ مَا حَرَّ‌مَ اللَّـهُ وَرَ‌سُولُهُ وَلَا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُ‌ونَ ﴿٢٩﴾|ترجمه= (ای اهل ایمان) با هر که از اهل کتاب (یهود و نصاری) که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی‌دانند و به دین حق (و آیین اسلام) نمی‌گروند قتال و کارزار کنید تا آن‌گاه که با دست خود با ذلت و تواضع جزیه دهند. (٢٩)}} |تاریخ بایگانی| منبع = <small> [[سوره توبه|توبه]]، ۲۹. </small> | تراز = چپ| عرض =۲۰۰px| اندازه خط = ۱۶px|رنگ پس‌زمینه = # | {{جعبه نقل قول| عنوان =| نقل‌قول = {{متن قرآن|قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلَا یُحَرِّ‌مُونَ مَا حَرَّ‌مَ اللَّـهُ وَرَ‌سُولُهُ وَلَا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُ‌ونَ ﴿٢٩﴾|ترجمه= (ای اهل ایمان) با هر که از اهل کتاب (یهود و نصاری) که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی‌دانند و به دین حق (و آیین اسلام) نمی‌گروند قتال و کارزار کنید تا آن‌گاه که با دست خود با ذلت و تواضع جزیه دهند. (٢٩)}} |تاریخ بایگانی| منبع = <small> [[سوره توبه|توبه]]، ۲۹. </small> | تراز = چپ| عرض =۲۰۰px| اندازه خط = ۱۶px|رنگ پس‌زمینه = #E7F8FC| گیومه نقل‌قول =| تراز منبع = چپ}} | ||
==در لغت== | ==در لغت== | ||
جزیه عربی شده گزیت (گزید) فارسی است، <ref> ر. ک: (گزیت) لغتنامه دهخدا </ref> که در [[زبان پهلوی|پهلوی]] به معنای مالیات سرانه به کار می‌رفته‌است. گزیت یا سرگزیت، مالیات نقدی بود که ساسانیان، پیش از [[اسلام]] از [[یهود]] و [[نصاری]] می‌گرفتند. <ref> ر. ک: مسیحیت در ایران، تا صدر اسلام، نفیسی، ص ۳۸ </ref> همچنین جزیه را در لغت از مادّه جَزْی عربی به معنای کفایت کردن، <ref> ابن‌اثیر، ج ۱، ص ۲۶۲؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۷؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۲۷؛ </ref> یا پاداش دادن، <ref> راغب اصفهانی، ذیل «جزاء»؛ ماوردی، ص ۲۲۵؛ ابن‌فراء، ص ۱۵۳؛ </ref> دانسته‌اند. برخی نیز آن را معرّب گِزیت فارسی به معنای مالیات و خراج و گاه مأخوذ از ریشه‌ای آرامی یا سریانی دانسته‌اند. | جزیه عربی شده گزیت (گزید) فارسی است، <ref> ر. ک: (گزیت) لغتنامه دهخدا </ref> که در [[زبان پهلوی|پهلوی]] به معنای مالیات سرانه به کار می‌رفته‌است. گزیت یا سرگزیت، مالیات نقدی بود که ساسانیان، پیش از [[اسلام]] از [[یهود]] و [[نصاری]] می‌گرفتند. <ref> ر. ک: مسیحیت در ایران، تا صدر اسلام، نفیسی، ص ۳۸ </ref> همچنین جزیه را در لغت از مادّه جَزْی عربی به معنای کفایت کردن، <ref> ابن‌اثیر، ج ۱، ص ۲۶۲؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۷؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۲۷؛ </ref> یا پاداش دادن، <ref> راغب اصفهانی، ذیل «جزاء»؛ ماوردی، ص ۲۲۵؛ ابن‌فراء، ص ۱۵۳؛ </ref> دانسته‌اند. برخی نیز آن را معرّب گِزیت فارسی به معنای مالیات و خراج و گاه مأخوذ از ریشه‌ای آرامی یا سریانی دانسته‌اند. | ||
==در اصطلاح== | ==در اصطلاح== | ||
به مالیاتى اطلاق مى‌شود که دولت اسلامى از [[اهل کتاب]] در قبال اقامت آنان در بلاد اسلامی و مصونیت از تعرض دیگران به آنان، بر اساس قرارداد [[کافر|ذمه]]، دریافت مى‌کند. <ref> [http: //lib. eshia. ir/۱۰۰۸۸/۲۱/۲۲۷/ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۲۷] </ref> | به مالیاتى اطلاق مى‌شود که دولت اسلامى از [[اهل کتاب]] در قبال اقامت آنان در بلاد اسلامی و مصونیت از تعرض دیگران به آنان، بر اساس قرارداد [[کافر|ذمه]]، دریافت مى‌کند. <ref> [http: //lib. eshia. ir/۱۰۰۸۸/۲۱/۲۲۷/ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۲۷] </ref> | ||
از این عنوان در باب [[جهاد]] سخن رفته است. | از این عنوان در باب [[جهاد]] سخن رفته است. | ||
==تاریخچه جزیه== | ==تاریخچه جزیه== | ||
* پیش از [[اسلام]]: شماری از [[فقه|فق‌ها]] و مؤلفان توضیح داده‌اند که با توجه به تداول جزیه پیش از اسلام، حکم آن در فقه اسلامی، از احکام امضایی است. <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، مقدمه حمیداللّه، ص ۹۱؛ زحیلی، ص ۶۹۳؛ دهبی، ص ۱۲۴؛ </ref> برخی تشابه نظام جزیه را در اسلام با نظام های مالیاتی پیش از آن فقط تشابه صوری و آن‌ها را از نظر ماهیت و آثار کاملاً متباین دانسته‌اند. <ref> رجوع کنید به عمید زنجانی، ص ۱۰۶ </ref> بنا بر منابع تاریخی، در بیشتر موارد مردم سیادت [[مسلمانان|مسلمانان]] و حکومت آن‌ها را به آسانی می‌پذیرفتند، چون جزیه‌ای که مسلمانان می‌گرفتند بسیار کم بود و از طرفی آنان با اقوام مغلوب به [[عدالت|عدالت]] رفتار می‌کردند. <ref> رجوع کنید به لوبون، ص ۱۷۷، ۴۸۳، ۵۳۷ </ref> حتی گاهی حکومت اسلامی آنان را از پرداخت جزیه معاف می‌کرد یا در میزان آن تخفیف می‌داد. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۷۴؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، مقدمه حمیداللّه، ص ۹۱ـ۹۲؛ مجموعه الوثائق السیاسیه، ص ۱۹۳ـ ۱۹۴، ۱۹۷ـ ۱۹۸؛ </ref> | * پیش از [[اسلام]]: شماری از [[فقه|فق‌ها]] و مؤلفان توضیح داده‌اند که با توجه به تداول جزیه پیش از اسلام، حکم آن در فقه اسلامی، از احکام امضایی است. <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، مقدمه حمیداللّه، ص ۹۱؛ زحیلی، ص ۶۹۳؛ دهبی، ص ۱۲۴؛ </ref> برخی تشابه نظام جزیه را در اسلام با نظام های مالیاتی پیش از آن فقط تشابه صوری و آن‌ها را از نظر ماهیت و آثار کاملاً متباین دانسته‌اند. <ref> رجوع کنید به عمید زنجانی، ص ۱۰۶ </ref> بنا بر منابع تاریخی، در بیشتر موارد مردم سیادت [[مسلمانان|مسلمانان]] و حکومت آن‌ها را به آسانی می‌پذیرفتند، چون جزیه‌ای که مسلمانان می‌گرفتند بسیار کم بود و از طرفی آنان با اقوام مغلوب به [[عدالت|عدالت]] رفتار می‌کردند. <ref> رجوع کنید به لوبون، ص ۱۷۷، ۴۸۳، ۵۳۷ </ref> حتی گاهی حکومت اسلامی آنان را از پرداخت جزیه معاف می‌کرد یا در میزان آن تخفیف می‌داد. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۷۴؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، مقدمه حمیداللّه، ص ۹۱ـ۹۲؛ مجموعه الوثائق السیاسیه، ص ۱۹۳ـ ۱۹۴، ۱۹۷ـ ۱۹۸؛ </ref> | ||
* در [[اسلام]]: دریافت جزیه در اسلام، مقارن با نخستین سالهای ظهور دین اسلام و دوران زمامداری [[پیامبر (ص)]] آغاز شد، لذا در کتابهای فقهی، در بابی که به [[جهاد]] اختصاص دارد، از جزیه بحث شده است. | * در [[اسلام]]: دریافت جزیه در اسلام، مقارن با نخستین سالهای ظهور دین اسلام و دوران زمامداری [[پیامبر (ص)]] آغاز شد، لذا در کتابهای فقهی، در بابی که به [[جهاد]] اختصاص دارد، از جزیه بحث شده است. | ||
==تفاوت جزیه با خراج== | ==تفاوت جزیه با خراج== | ||
مفهوم اصطلاح [[خراج|خراج]] با جزیه تفاوت دارد، اما کاربرد هر یک از این دو واژه به معنای دیگری در منابع، <ref> برای نمونه رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۶۴؛ ابن‌قدامه، ج ۱، ص ۱۰۰ </ref> موجب شده که برخی بر آن شوند که این دو واژه، دست کم در قرن اول هجری، تمایز معنایی نداشته‌اند. <ref> رجوع کنید به ولهاوزن، ص ۲۷۶ـ۲۷۷؛ دِنِت، ص ۳۹، ۴۱، ۶۰، ۱۷۶؛ نیز رجوع کنید به بِکِر، ج ۱، ص ۲۰۱ـ۲۶۲ </ref> | مفهوم اصطلاح [[خراج|خراج]] با جزیه تفاوت دارد، اما کاربرد هر یک از این دو واژه به معنای دیگری در منابع، <ref> برای نمونه رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۶۴؛ ابن‌قدامه، ج ۱، ص ۱۰۰ </ref> موجب شده که برخی بر آن شوند که این دو واژه، دست کم در قرن اول هجری، تمایز معنایی نداشته‌اند. <ref> رجوع کنید به ولهاوزن، ص ۲۷۶ـ۲۷۷؛ دِنِت، ص ۳۹، ۴۱، ۶۰، ۱۷۶؛ نیز رجوع کنید به بِکِر، ج ۱، ص ۲۰۱ـ۲۶۲ </ref> | ||
===از نظر مفهومی=== | ===از نظر مفهومی=== | ||
به نظر برخی مؤلفان، <ref> رجوع کنید به دوری، ص ۷۶؛ صالح احمدعلی، ص ۱۳ </ref> تفاوت در کاربرد دو واژه جزیه و خراج در مناطق گوناگون جهان اسلام، موجب تداخل مفهومی این دو کلمه شده است. مثلاً، واژه خراج در ولایت های شرقی ایران هم به معنای مالیات بر زمین بوده هم به معنای جزیه‌ای که از همه ساکنان یک منطقه یا شهر گرفته می‌شده است. بر پایه استدلالی دیگر، <ref> مدرسی طباطبائی، ج ۲، ص ۱۴۹، ۱۵۱ </ref> در آغاز تشریع خراج در اسلام، چون مالیات به زمینهایی تعلق می‌گرفت که در تصرف غیرمسلمانان باقی‌مانده بود، فق‌ها آن را نوعی جزیه بر زمین دانستند و جزیه را خراج بر رئوس تعریف کردند و بعد‌ها خراجِ اراضی عهد را خراج جزیه نامیدند و خراج اراضی عنوه را خراج اجرت خواندند. | به نظر برخی مؤلفان، <ref> رجوع کنید به دوری، ص ۷۶؛ صالح احمدعلی، ص ۱۳ </ref> تفاوت در کاربرد دو واژه جزیه و خراج در مناطق گوناگون جهان اسلام، موجب تداخل مفهومی این دو کلمه شده است. مثلاً، واژه خراج در ولایت های شرقی ایران هم به معنای مالیات بر زمین بوده هم به معنای جزیه‌ای که از همه ساکنان یک منطقه یا شهر گرفته می‌شده است. بر پایه استدلالی دیگر، <ref> مدرسی طباطبائی، ج ۲، ص ۱۴۹، ۱۵۱ </ref> در آغاز تشریع خراج در اسلام، چون مالیات به زمینهایی تعلق می‌گرفت که در تصرف غیرمسلمانان باقی‌مانده بود، فق‌ها آن را نوعی جزیه بر زمین دانستند و جزیه را خراج بر رئوس تعریف کردند و بعد‌ها خراجِ اراضی عهد را خراج جزیه نامیدند و خراج اراضی عنوه را خراج اجرت خواندند. | ||
به نظر ابوالقاسم اجتهادی، <ref> تحقیقی در باره خراج، ص ۴۵ </ref> یکی از سه معنای کلمه خراج، جزیه‌ای است که از زمین گرفته می‌شود (خراج جزیه‌ای) و در تمام مواردی که ادعا می‌شود جزیه به جای خراج یا خراج به جای جزیه به کار رفته، این نوع خراج مراد بوده است. <ref> رجوع کنید به تحقیقی در باره خراج، ص ۴۶ </ref> | به نظر ابوالقاسم اجتهادی، <ref> تحقیقی در باره خراج، ص ۴۵ </ref> یکی از سه معنای کلمه خراج، جزیه‌ای است که از زمین گرفته می‌شود (خراج جزیه‌ای) و در تمام مواردی که ادعا می‌شود جزیه به جای خراج یا خراج به جای جزیه به کار رفته، این نوع خراج مراد بوده است. <ref> رجوع کنید به تحقیقی در باره خراج، ص ۴۶ </ref> | ||
===از دیدگاه فقه اسلامی=== | ===از دیدگاه فقه اسلامی=== | ||
از دیدگاه [[فقه|فقه]] اسلامی، خراج با جزیه تفاوت اساسی دارد. خراج، مالیات بر اراضی [[مفتوح العنوه|مفتوح‌ُ العَنوَة]] است، اما جزیه یکی از تعهدات اصلی [[اهل ذمه|اهل ذمه]]، در مقابل التزام دولت اسلامی به حمایت از آنان به موجب قرارداد ذمه، است. این تفاوت از برخی [[احادیث]] نیز به روشنی فهمیده می‌شود، <ref> برای نمونه رجوع کنید به ابن‌آدم، ص ۵۲، ۵۸ ۵۹؛ ابویوسف قاضی، ص ۲۵، ۲۸، ۳۵ </ref> از این‌رو، با اسلام آوردن اهل ذمه، جزیه ساقط می‌شود ولی خراج چنین نیست. | از دیدگاه [[فقه|فقه]] اسلامی، خراج با جزیه تفاوت اساسی دارد. خراج، مالیات بر اراضی [[مفتوح العنوه|مفتوح‌ُ العَنوَة]] است، اما جزیه یکی از تعهدات اصلی [[اهل ذمه|اهل ذمه]]، در مقابل التزام دولت اسلامی به حمایت از آنان به موجب قرارداد ذمه، است. این تفاوت از برخی [[احادیث]] نیز به روشنی فهمیده می‌شود، <ref> برای نمونه رجوع کنید به ابن‌آدم، ص ۵۲، ۵۸ ۵۹؛ ابویوسف قاضی، ص ۲۵، ۲۸، ۳۵ </ref> از این‌رو، با اسلام آوردن اهل ذمه، جزیه ساقط می‌شود ولی خراج چنین نیست. | ||
==شباهت جزیه و خراج== | ==شباهت جزیه و خراج== | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
==فلسفه تشریع جزیه== | ==فلسفه تشریع جزیه== | ||
گرفتن جزیه، به تصریح [[قرآن]] و سنت، نه تنها مشروع، بلکه [[واجب]] است و در زمان [[رسول خدا (ص)]] و پس از ایشان از [[اهل کتاب]] دریافت مى‌شد. آنان در قلمرو حکومت اسلامى بین سه امر مخیر بودند: پذیرش اسلام، جنگ و التزام به شرایط ذمّه. با پذیرش امر سوم، موظّف به پرداخت جزیه بودند. در باره فلسفه تشریع جزیه، آرایی ذکر شده که از جمله آن‌ها: | گرفتن جزیه، به تصریح [[قرآن]] و سنت، نه تنها مشروع، بلکه [[واجب]] است و در زمان [[رسول خدا (ص)]] و پس از ایشان از [[اهل کتاب]] دریافت مى‌شد. آنان در قلمرو حکومت اسلامى بین سه امر مخیر بودند: پذیرش اسلام، جنگ و التزام به شرایط ذمّه. با پذیرش امر سوم، موظّف به پرداخت جزیه بودند. در باره فلسفه تشریع جزیه، آرایی ذکر شده که از جمله آن‌ها: | ||
{| class="vcard vertical-navbox" style="width:90%; border-radius:15px; text-align:right; font-size:100%; font-weight:normal; font-color:#003300; {{linear-gradient|top|#FFDADA, #FFF9F9}} ; titlestyle = background:#C9E38F; clear:left; float:no; margin:15px auto; padding:0.2em; z-index:-1;" | {| class="vcard vertical-navbox" style="width:90%; border-radius:15px; text-align:right; font-size:100%; font-weight:normal; font-color:#003300; {{linear-gradient|top|#FFDADA, #FFF9F9}} ; titlestyle = background:#C9E38F; clear:left; float:no; margin:15px auto; padding:0.2em; z-index:-1;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{ستون-شروع|2}} | {{ستون-شروع|2}} | ||
* هزینه حمایت از ذمیان: <small> جزیه گرفته می‌شود تا هزینه‌هایی که حکومت اسلامی برای حمایت از ذمیان کرده است، تأمین شود. </small> <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۳۹؛ زحیلی، ص ۷۰۶؛ دهبی، ص ۱۲۹؛ منتظری، ج ۳، ص ۳۶۶؛ </ref> | * هزینه حمایت از ذمیان: <small> جزیه گرفته می‌شود تا هزینه‌هایی که حکومت اسلامی برای حمایت از ذمیان کرده است، تأمین شود. </small> <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۳۹؛ زحیلی، ص ۷۰۶؛ دهبی، ص ۱۲۹؛ منتظری، ج ۳، ص ۳۶۶؛ </ref> | ||
* عدم مشارکت در جهاد: <small> جزیه در عوض مشارکت نکردن اهل ذمه با مسلمانان در [[جهاد]] است. </small> <ref> ابن‌اثیر، ج ۱، ص ۱۶۲؛ رشیدرضا، ج ۱۰، ص ۳۴۷؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۳؛ </ref> | * عدم مشارکت در جهاد: <small> جزیه در عوض مشارکت نکردن اهل ذمه با مسلمانان در [[جهاد]] است. </small> <ref> ابن‌اثیر، ج ۱، ص ۱۶۲؛ رشیدرضا، ج ۱۰، ص ۳۴۷؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۳؛ </ref> | ||
* عوض از خمس و زکات: <small> جزیه به جای [[زکات|زکات]] و [[خمس|خمسی]] است که مسلمانان می‌دهند. </small> <ref> شریعتی، ص ۱۹۱؛ حسن، ج ۱، ص ۴۷۰؛ حتّی، ص ۱۷۰؛ </ref> | * عوض از خمس و زکات: <small> جزیه به جای [[زکات|زکات]] و [[خمس|خمسی]] است که مسلمانان می‌دهند. </small> <ref> شریعتی، ص ۱۹۱؛ حسن، ج ۱، ص ۴۷۰؛ حتّی، ص ۱۷۰؛ </ref> | ||
* در نگاه [[حنفیان |حنفیان]]: <small> جزیه به نظر برخی از حنفیان، بدل از سکونت ذمیان در منزلشان است. </small> <ref> رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج ۱۰، ص ۷۸، قس، ص ۷۹ </ref> | * در نگاه [[حنفیان |حنفیان]]: <small> جزیه به نظر برخی از حنفیان، بدل از سکونت ذمیان در منزلشان است. </small> <ref> رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج ۱۰، ص ۷۸، قس، ص ۷۹ </ref> | ||
* در نگاه [[مالکیان]] و [[زیدیه|زیدیان]]: <small> به نظر مالکیان و زیدیان، در برابر چشم پوشی مسلمانان از کشتن آنهاست. </small> <ref> رجوع کنید به عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۴ </ref> <ref> اغنیدس، ص ۳۹۸ </ref> | * در نگاه [[مالکیان]] و [[زیدیه|زیدیان]]: <small> به نظر مالکیان و زیدیان، در برابر چشم پوشی مسلمانان از کشتن آنهاست. </small> <ref> رجوع کنید به عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۴ </ref> <ref> اغنیدس، ص ۳۹۸ </ref> | ||
* کیفر مسلمان نشدن: <small> برخی اخذ جزیه را کیفرِ اسلام نیاوردن ذمیان و راهی برای تحقیر و خوار ساختن آن‌ها می‌دانند و برآن‌اند که جزیه را باید با اهانت و خواری از ذمیان گرفت تا موجب تمایلشان به اسلام گردد. </small> <ref> رجوع کنید به مفید، ص ۲۶۹؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۵۲؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۱۵؛ عنایه ، ص ۲۵۴؛ قس عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۶ـ۱۴۷؛ </ref> | * کیفر مسلمان نشدن: <small> برخی اخذ جزیه را کیفرِ اسلام نیاوردن ذمیان و راهی برای تحقیر و خوار ساختن آن‌ها می‌دانند و برآن‌اند که جزیه را باید با اهانت و خواری از ذمیان گرفت تا موجب تمایلشان به اسلام گردد. </small> <ref> رجوع کنید به مفید، ص ۲۶۹؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۵۲؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۱۵؛ عنایه ، ص ۲۵۴؛ قس عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۶ـ۱۴۷؛ </ref> | ||
* مظهر رعایت [[عدالت|عدالت]] اجتماعی: <small> در مقابل بعضی بر این باورند که جزیه، مظهر رعایت عدالت اجتماعی میان ساکنان مسلمان و غیرمسلمان یک سرزمین است. <ref> رجوع کنید به زحیلی، ص ۶۹۲ </ref> و چون با رضایت دو طرفِ قرارداد ذمه و با توجه به توانایی مالی ذمیان گرفته می‌شود، نمی‌توان آن را کیفر دانست. <ref> رجوع کنید به کلانتری، ص ۲۴ </ref> </small> | * مظهر رعایت [[عدالت|عدالت]] اجتماعی: <small> در مقابل بعضی بر این باورند که جزیه، مظهر رعایت عدالت اجتماعی میان ساکنان مسلمان و غیرمسلمان یک سرزمین است. <ref> رجوع کنید به زحیلی، ص ۶۹۲ </ref> و چون با رضایت دو طرفِ قرارداد ذمه و با توجه به توانایی مالی ذمیان گرفته می‌شود، نمی‌توان آن را کیفر دانست. <ref> رجوع کنید به کلانتری، ص ۲۴ </ref> </small> | ||
* آشنایی با اسلام: <small> عده‌ای بر این باورند که هدف اساسی از انعقاد قرارداد ذمه، درهم آمیختن ذمیان با مسلمانان و آشنا شدن آن‌ها با دین اسلام بوده است. </small> <ref> رجوع کنید به حَطّاب، ج ۴، ص ۵۹۳؛ مجلسی، ص ۵۱۵؛ منتظری، ج ۳، ص ۳۸۹؛ </ref> | * آشنایی با اسلام: <small> عده‌ای بر این باورند که هدف اساسی از انعقاد قرارداد ذمه، درهم آمیختن ذمیان با مسلمانان و آشنا شدن آن‌ها با دین اسلام بوده است. </small> <ref> رجوع کنید به حَطّاب، ج ۴، ص ۵۹۳؛ مجلسی، ص ۵۱۵؛ منتظری، ج ۳، ص ۳۸۹؛ </ref> | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
ذمیان، علاوه بر دادن جزیه، مکلف به پرداخت مالی دیگر چون خمس و زکات نیستند، پرداخت خمسِ زمینی که ذمیان از مسلمانان خریده‌اند، برعهده ذمیان است. <ref> رجوع کنید به منتظری، ج ۳، ص ۴۴۶؛ عمید زنجانی، ص ۲۰۲؛ </ref> | ذمیان، علاوه بر دادن جزیه، مکلف به پرداخت مالی دیگر چون خمس و زکات نیستند، پرداخت خمسِ زمینی که ذمیان از مسلمانان خریده‌اند، برعهده ذمیان است. <ref> رجوع کنید به منتظری، ج ۳، ص ۴۴۶؛ عمید زنجانی، ص ۲۰۲؛ </ref> | ||
==دلایل مشروعیت اخذ جزیه== | ==دلایل مشروعیت اخذ جزیه== | ||
* آیه ۲۹ [[سوره توبه]]: نخستین جزیه در اسلام، هم زمان با نزول آیه ۲۹ سوره توبه، در سال هشتم یا نهم هجرت دریافت شد. <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۲۸؛ بلاذری، ص ۱۰۷ـ ۱۰۸؛ طبرسی، ج ۵، ص ۳۴؛ </ref> در این آیه، به دلیل بی‌اعتقادی اهل کتاب به وحدانیت حقیقی خداوند یا بی‌اعتقادیشان به کتاب خدا و [[پیامبر اکرم (ص)]]، از آنان نفی [[ایمان|ایمان]] شده است. <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۲۶؛ زمخشری، ج ۲، ص ۲۶۲؛ فاضل مقداد، ج ۱، ص ۳۶۱؛ طباطبائی، ج ۹، ص ۲۳۸ـ۲۳۹؛ </ref> | * آیه ۲۹ [[سوره توبه]]: نخستین جزیه در اسلام، هم زمان با نزول آیه ۲۹ سوره توبه، در سال هشتم یا نهم هجرت دریافت شد. <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۲۸؛ بلاذری، ص ۱۰۷ـ ۱۰۸؛ طبرسی، ج ۵، ص ۳۴؛ </ref> در این آیه، به دلیل بی‌اعتقادی اهل کتاب به وحدانیت حقیقی خداوند یا بی‌اعتقادیشان به کتاب خدا و [[پیامبر اکرم (ص)]]، از آنان نفی [[ایمان|ایمان]] شده است. <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۲۶؛ زمخشری، ج ۲، ص ۲۶۲؛ فاضل مقداد، ج ۱، ص ۳۶۱؛ طباطبائی، ج ۹، ص ۲۳۸ـ۲۳۹؛ </ref> | ||
* تفسیر تعبیر عنید: برای تعبیر «عَنْیدٍ» در این آیه [[تفسیر|تفاسیر]] متعددی ذکر شده که برخی عبارت‌اند از: شرط بودن توانایی مالی اهل کتاب بر دادن جزیه، دریافت جزیه از سر قهر و غلبه و استیلا داشتن مؤمنان بر اهل کتاب، پرداختن بدون واسطه یا پرداختن نقدی (غیرنسیه)، اعتراف به لطفی که به آن‌ها در قبول پرداخت جزیه شده و پرداختن آن با رضایت. <ref> رجوع کنید به جصّاص، ج ۳، ص ۹۸؛ ماوردی، ص ۲۲۷؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۵؛ ابن‌قیم جوزیه، همانجا </ref> | * تفسیر تعبیر عنید: برای تعبیر «عَنْیدٍ» در این آیه [[تفسیر|تفاسیر]] متعددی ذکر شده که برخی عبارت‌اند از: شرط بودن توانایی مالی اهل کتاب بر دادن جزیه، دریافت جزیه از سر قهر و غلبه و استیلا داشتن مؤمنان بر اهل کتاب، پرداختن بدون واسطه یا پرداختن نقدی (غیرنسیه)، اعتراف به لطفی که به آن‌ها در قبول پرداخت جزیه شده و پرداختن آن با رضایت. <ref> رجوع کنید به جصّاص، ج ۳، ص ۹۸؛ ماوردی، ص ۲۲۷؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۵؛ ابن‌قیم جوزیه، همانجا </ref> | ||
* مراداز صاغرون: مراد از «صاغِرون» در این آیه، که در لغت به معنای خوار و کوچک است، خضوع و سرسپردگی اهل ذمه در برابر حکومت اسلامی و التزامِ ایشان به احکام اسلام و پرهیز از کارهای مخالف با عقد ذمه ذکر شده است، <ref> رجوع کنید به ماوردی، همانجا؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۷ـ ۲۴۸؛ طباطبائی، ج ۹، ص ۲۴۲؛ </ref> و طبق یک روایت از [[امام صادق (ع) |امام صادق (ع)]]، این وضع برای ذمی زمینه‌ساز روی آوردن به اسلام است. <ref> رجوع کنید به کلینی، ج ۳، ص ۵۶۶ </ref> البته معانی دیگری نیز برای آن ذکر شده است، مانند گرفتن جزیه از ذمی با قهر و ذلیل کردن او، ایستاده بودن ذمی در حال پرداخت جزیه و نشسته بودن گیرنده جزیه و کشاندن ذمی به عنف به محل دریافت جزیه، <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۳؛ طبرسی؛ زمخشری؛ ابن‌قیم جوزیه، همانجا؛ </ref> ولی این معانی را مخالف با مقتضای [[آیه|آیه]] و سیره پیامبر اکرم (ص) و صحابیان دانسته‌اند. <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۶۷ـ ۶۸؛ ابن‌قیم جوزیه، همان </ref> به طور کلی در یک قرارداد، تعهدات هر یک از دو طرف، پذیرش ذلت در برابر طرف دیگر تلقی نمی‌شود. <ref> عمید زنجانی، همانجا </ref> | * مراداز صاغرون: مراد از «صاغِرون» در این آیه، که در لغت به معنای خوار و کوچک است، خضوع و سرسپردگی اهل ذمه در برابر حکومت اسلامی و التزامِ ایشان به احکام اسلام و پرهیز از کارهای مخالف با عقد ذمه ذکر شده است، <ref> رجوع کنید به ماوردی، همانجا؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۷ـ ۲۴۸؛ طباطبائی، ج ۹، ص ۲۴۲؛ </ref> و طبق یک روایت از [[امام صادق (ع) |امام صادق (ع)]]، این وضع برای ذمی زمینه‌ساز روی آوردن به اسلام است. <ref> رجوع کنید به کلینی، ج ۳، ص ۵۶۶ </ref> البته معانی دیگری نیز برای آن ذکر شده است، مانند گرفتن جزیه از ذمی با قهر و ذلیل کردن او، ایستاده بودن ذمی در حال پرداخت جزیه و نشسته بودن گیرنده جزیه و کشاندن ذمی به عنف به محل دریافت جزیه، <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۳؛ طبرسی؛ زمخشری؛ ابن‌قیم جوزیه، همانجا؛ </ref> ولی این معانی را مخالف با مقتضای [[آیه|آیه]] و سیره پیامبر اکرم (ص) و صحابیان دانسته‌اند. <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۶۷ـ ۶۸؛ ابن‌قیم جوزیه، همان </ref> به طور کلی در یک قرارداد، تعهدات هر یک از دو طرف، پذیرش ذلت در برابر طرف دیگر تلقی نمی‌شود. <ref> عمید زنجانی، همانجا </ref> | ||
* [[اجماع]] [[فقه|فق‌ها]] و سنت نبوی: از دیگر دلایلِ مشروعیتِ اخذ جزیه، علاوه بر آیه مذکور، ادعای اجماع فق‌ها <ref> طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۶؛ خطیب شربینی، ج ۴، ص ۲۴۲؛ </ref> و سنّت نبوی <ref> رجوع کنید به واقدی، ج ۳، ص ۱۰۳۱؛ ابوعبید، ص ۲۸ـ۲۹، ۳۰، ۳۳؛ بلاذری، ص ۷۸ـ۷۹؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۲۸؛ </ref> است. | * [[اجماع]] [[فقه|فق‌ها]] و سنت نبوی: از دیگر دلایلِ مشروعیتِ اخذ جزیه، علاوه بر آیه مذکور، ادعای اجماع فق‌ها <ref> طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۶؛ خطیب شربینی، ج ۴، ص ۲۴۲؛ </ref> و سنّت نبوی <ref> رجوع کنید به واقدی، ج ۳، ص ۱۰۳۱؛ ابوعبید، ص ۲۸ـ۲۹، ۳۰، ۳۳؛ بلاذری، ص ۷۸ـ۷۹؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۲۸؛ </ref> است. | ||
==احکام و شرایط== | ==احکام و شرایط== | ||
در فقه اسلامى، جزیه دارای احکام و شرایط ویژه اى است. | در فقه اسلامى، جزیه دارای احکام و شرایط ویژه اى است. | ||
===جزیه گیرنده=== | ===جزیه گیرنده=== | ||
* احکام: متولّى امر جزیه رسول خدا (ص) و پس از ایشان، [[امام معصوم]] یا نایب او- اعم از نایب خاص در زمان حضور و نایب عام در [[غیبت امام زمان (عج) |عصر غیبت]] در صورت مبسوط الید بودن و قدرت اجرایى داشتن- است. قرارداد عقد ذمّه با اهل کتاب و گرفتن جزیه از ایشان تنها در حیطه وظایف آنان است. در فرض مبسوط الید نبودن، اگر حاکم جائر مسلمانى با اهل کتاب قرارداد ذمّه امضا و جزیه دریافت کند محکوم به صحّت است. <ref> [http: //lib. eshia. ir/۲۱۰۱۰/۲/۵۰۱ر. ک: تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۰۱.] </ref> <ref> مهذب الاحکام، ج۱۵، ص۱۸۰و۱۸۲ </ref> <ref> [http: //lib. eshia. ir/۱۰۰۸۸/۲۱/۲۶۲/ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۲-۲۶۳.] </ref> <ref> [http: //lib. eshia. ir/۲۱۰۰۳/۱/۳۹۱/ منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۳۹۱] </ref> پس به نظر فقهای امامی، دریافت جزیه در زمان حضور امام معصوم برعهده او و در زمان غیبت، برعهده حاکم شرع است و او می‌تواند شخصی را مأمور دریافت جزیه کند. <ref> ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، ج ۱، ص ۴۰۴، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش. </ref> <ref> [http: //lib. eshia. ir/۱۰۰۸۸/۲۱/۲۶۳/ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۳] </ref> هر چند برخی احتمال داده‌اند جزیه در عصر غیبت منتفی شود. <ref> [http: //lib. eshia. ir/۱۰۱۴۷/۷/۵۱۹/ مجمع الفائدة، ج۷، ص۵۱۹] </ref> <ref> [http: //lib. eshia. ir/۲۱۰۰۳/۱/۳۶۵/ منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۶۵] </ref> | * احکام: متولّى امر جزیه رسول خدا (ص) و پس از ایشان، [[امام معصوم]] یا نایب او- اعم از نایب خاص در زمان حضور و نایب عام در [[غیبت امام زمان (عج) |عصر غیبت]] در صورت مبسوط الید بودن و قدرت اجرایى داشتن- است. قرارداد عقد ذمّه با اهل کتاب و گرفتن جزیه از ایشان تنها در حیطه وظایف آنان است. در فرض مبسوط الید نبودن، اگر حاکم جائر مسلمانى با اهل کتاب قرارداد ذمّه امضا و جزیه دریافت کند محکوم به صحّت است. <ref> [http: //lib. eshia. ir/۲۱۰۱۰/۲/۵۰۱ر. ک: تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۰۱.] </ref> <ref> مهذب الاحکام، ج۱۵، ص۱۸۰و۱۸۲ </ref> <ref> [http: //lib. eshia. ir/۱۰۰۸۸/۲۱/۲۶۲/ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۲-۲۶۳.] </ref> <ref> [http: //lib. eshia. ir/۲۱۰۰۳/۱/۳۹۱/ منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۳۹۱] </ref> پس به نظر فقهای امامی، دریافت جزیه در زمان حضور امام معصوم برعهده او و در زمان غیبت، برعهده حاکم شرع است و او می‌تواند شخصی را مأمور دریافت جزیه کند. <ref> ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، ج ۱، ص ۴۰۴، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش. </ref> <ref> [http: //lib. eshia. ir/۱۰۰۸۸/۲۱/۲۶۳/ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۳] </ref> هر چند برخی احتمال داده‌اند جزیه در عصر غیبت منتفی شود. <ref> [http: //lib. eshia. ir/۱۰۱۴۷/۷/۵۱۹/ مجمع الفائدة، ج۷، ص۵۱۹] </ref> <ref> [http: //lib. eshia. ir/۲۱۰۰۳/۱/۳۶۵/ منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۶۵] </ref> | ||
* شرایط: مأموران جمع‌آوری جزیه موظف‌اند با ذمیان با مدارا رفتار کنند و در صورت اثبات تنگدستی آنان، از توسل به زور خودداری کنند. در [[احادیث]] و منابع فقهی، اجبار ذمیان به پرداخت جزیه از راه ضرب و حبس مذموم شمرده شده و بر خوش رفتاری و مدارا کردن با آنان در گرفتن جزیه، تأکید شده است. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۵؛ عبدالرزاق صنعانی، ج ۱۰، ص ۳۳۰؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳۴؛ کلینی، ج ۳، ص ۵۴۰؛ نهج‌البلاغه، نامه ۴۶ </ref> | * شرایط: مأموران جمع‌آوری جزیه موظف‌اند با ذمیان با مدارا رفتار کنند و در صورت اثبات تنگدستی آنان، از توسل به زور خودداری کنند. در [[احادیث]] و منابع فقهی، اجبار ذمیان به پرداخت جزیه از راه ضرب و حبس مذموم شمرده شده و بر خوش رفتاری و مدارا کردن با آنان در گرفتن جزیه، تأکید شده است. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۵؛ عبدالرزاق صنعانی، ج ۱۰، ص ۳۳۰؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳۴؛ کلینی، ج ۳، ص ۵۴۰؛ نهج‌البلاغه، نامه ۴۶ </ref> | ||
===جزیه دهنده=== | ===جزیه دهنده=== | ||
* شرایط: به نظر مشهورِ [[فقه|فقهای امامی]] و برخی از فقهای [[اهل سنّت]]، به استناد آیه ۲۹ [[سوره توبه|سوره توبه]] و [[احادیث]]، <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۳۴؛ حرّعاملی، ج ۱۵، ص ۱۴۹ـ۱۵۰؛ برای دیگر ادله رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۹؛ عمید زنجانی، ص ۶۸ </ref> جزیه تنها از اهل کتاب گرفته می‌شود و در شمول آن بر تمام فرقه‌های [[یهودی]] و [[مسیحی]] تردیدی نیست. <ref> رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۰؛ ماوردی، ص ۱۴۳؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۹ </ref> ولی در الحاق [[زرتشتیان]] به اهل کتاب اختلاف نظر وجود دارد. <ref> برای ادله موافقان الحاق رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۶؛ مجلسی، ص ۵۱۶؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۷۰ ۵۷۱؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۹۸ـ۹۹؛ برای ادله مخالفان الحاق رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۰ـ۲۷۱ </ref> بنا بر نظر مشهور در فقه اسلامی، به ویژه در فقه شیعه، می‌توان آنان را اهل کتاب یا کسانی به‌شمار آورد که شبهه کتابی بودن در مورد آن‌ها وجود دارد، <ref> ماوردی، ص ۲۲۷؛ طوسی، همان </ref> حتی گفته شده که بر پایه اتفاق‌نظر فق‌ها، گرفتن جزیه از [[مجوس|مجوس]] جایز است. <ref> رجوع کند به ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۰؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج ۱۰، ص ۷؛ کلانتری، ص ۵۵ </ref> فقهای شیعه، جز معدودی از آن‌ها مثل ابن جنید، قبول جزیه از [[صابئین]] را نپذیرفته‌اند، <ref> رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۰ـ۲۳۱؛ کلانتری، ص ۷۲ </ref> ولی برخی فقهای اهل‌سنّت آنان را اهل کتاب می‌دانند و شماری دیگر قضاوت در مورد آنان را منوط به موافقت یا مخالفت عقاید آن‌ها با یکی از فرقه‌های اهل کتاب دانسته‌اند. <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۶۵۴ـ ۶۵۵؛ ابن‌فراء، ص ۱۵۴؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۸ ۵۶۹؛ جصاص، ج ۳، ص ۹۱؛ ماوردی، ص ۲۶۵ </ref> | * شرایط: به نظر مشهورِ [[فقه|فقهای امامی]] و برخی از فقهای [[اهل سنّت]]، به استناد آیه ۲۹ [[سوره توبه|سوره توبه]] و [[احادیث]]، <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۳۴؛ حرّعاملی، ج ۱۵، ص ۱۴۹ـ۱۵۰؛ برای دیگر ادله رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۹؛ عمید زنجانی، ص ۶۸ </ref> جزیه تنها از اهل کتاب گرفته می‌شود و در شمول آن بر تمام فرقه‌های [[یهودی]] و [[مسیحی]] تردیدی نیست. <ref> رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۰؛ ماوردی، ص ۱۴۳؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۹ </ref> ولی در الحاق [[زرتشتیان]] به اهل کتاب اختلاف نظر وجود دارد. <ref> برای ادله موافقان الحاق رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۶؛ مجلسی، ص ۵۱۶؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۷۰ ۵۷۱؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۹۸ـ۹۹؛ برای ادله مخالفان الحاق رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۰ـ۲۷۱ </ref> بنا بر نظر مشهور در فقه اسلامی، به ویژه در فقه شیعه، می‌توان آنان را اهل کتاب یا کسانی به‌شمار آورد که شبهه کتابی بودن در مورد آن‌ها وجود دارد، <ref> ماوردی، ص ۲۲۷؛ طوسی، همان </ref> حتی گفته شده که بر پایه اتفاق‌نظر فق‌ها، گرفتن جزیه از [[مجوس|مجوس]] جایز است. <ref> رجوع کند به ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۰؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج ۱۰، ص ۷؛ کلانتری، ص ۵۵ </ref> فقهای شیعه، جز معدودی از آن‌ها مثل ابن جنید، قبول جزیه از [[صابئین]] را نپذیرفته‌اند، <ref> رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۰ـ۲۳۱؛ کلانتری، ص ۷۲ </ref> ولی برخی فقهای اهل‌سنّت آنان را اهل کتاب می‌دانند و شماری دیگر قضاوت در مورد آنان را منوط به موافقت یا مخالفت عقاید آن‌ها با یکی از فرقه‌های اهل کتاب دانسته‌اند. <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۶۵۴ـ ۶۵۵؛ ابن‌فراء، ص ۱۵۴؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۸ ۵۶۹؛ جصاص، ج ۳، ص ۹۱؛ ماوردی، ص ۲۶۵ </ref> | ||
* حکم: به نظر برخی فق‌ها، حکمِ جزیه تنها شامل افرادی می‌شود که پیش از اسلام به یکی از ادیان سه‌گانه ایمان آورده‌اند و کسانی که پس از اسلام به یکی از این ادیان بپیوندند، مشمول حکم جزیه نیستند، زیرا آن ادیان منسوخ شده‌اند. <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۲۷؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۲؛ قس کلانتری، ص ۶۳ </ref> همچنین از [[مرتد]] جزیه گرفته نمی‌شود. <ref> ابویوسف قاضی، ص ۶۷؛ کاسانی، ج ۷، ص ۱۰۰ </ref> به نظر برخی فقهای اهل سنّت، از کسانی که مذهبشان معلوم نیست، می‌توان جزیه گرفت، <ref> رجوع کنید به ماوردی؛ ابن‌فراء، همان </ref> و به نظر برخی [[حنفیان]]، <ref> برای نمونه رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص۱۲۸ـ۱۲۹ </ref> از هر کافری غیر از بت‌پرستان عرب می‌توان جزیه گرفت. [[ابوحنیفه]] گرفتن جزیه از بت‌پرستان عجم را نیز جایز دانسته است. <ref> رجوع کنید به ماوردی، همان؛ کاسانی، ج ۷، ص ۱۱۰؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳؛ برای نقد رجوع کنید به منتظری، ج ۳، ص ۳۶۸ </ref> | * حکم: به نظر برخی فق‌ها، حکمِ جزیه تنها شامل افرادی می‌شود که پیش از اسلام به یکی از ادیان سه‌گانه ایمان آورده‌اند و کسانی که پس از اسلام به یکی از این ادیان بپیوندند، مشمول حکم جزیه نیستند، زیرا آن ادیان منسوخ شده‌اند. <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۲۷؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۲؛ قس کلانتری، ص ۶۳ </ref> همچنین از [[مرتد]] جزیه گرفته نمی‌شود. <ref> ابویوسف قاضی، ص ۶۷؛ کاسانی، ج ۷، ص ۱۰۰ </ref> به نظر برخی فقهای اهل سنّت، از کسانی که مذهبشان معلوم نیست، می‌توان جزیه گرفت، <ref> رجوع کنید به ماوردی؛ ابن‌فراء، همان </ref> و به نظر برخی [[حنفیان]]، <ref> برای نمونه رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص۱۲۸ـ۱۲۹ </ref> از هر کافری غیر از بت‌پرستان عرب می‌توان جزیه گرفت. [[ابوحنیفه]] گرفتن جزیه از بت‌پرستان عجم را نیز جایز دانسته است. <ref> رجوع کنید به ماوردی، همان؛ کاسانی، ج ۷، ص ۱۱۰؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳؛ برای نقد رجوع کنید به منتظری، ج ۳، ص ۳۶۸ </ref> | ||
==حکم غیر اهل کتاب== | ==حکم غیر اهل کتاب== | ||
برخی فقهای اهل‌سنّت، مانند [[مالک‌بن انس]]، [[اوزاعی]] و [[سفیان ثوری|ثوری]]، معتقدند که جزیه گرفتن از هر کافری جایز است. مستند این فق‌ها، احادیثی مانند روایت [[بریده|بُرَیده]] است که به طور مطلق عقد قرارداد با مشرکان را جایز دانسته است، <ref> رجوع کنید به بیهقی، ج ۹، ص ۱۸۴ـ۱۸۹؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۶؛ محمد صنعانی، ج ۴، ص ۴۶ـ۴۷؛ قس عمید زنجانی، ص ۷۲ </ref> البته حاکم اسلامی می‌تواند در قبال دریافت عوض، با غیر اهل کتاب هم قرارداد [[صلح]] ببندد. <ref> رجوع کنید به منتظری، ج ۳، ص ۳۸۹؛ شریعتی، ص ۲۰۵ </ref> به نظر برخی، حاکم کشور اسلامی می‌تواند بنا بر مصالح عمومی از تمام ساکنان غیرمسلمان کشور، چه اهل کتاب و چه دیگران، مالیات بگیرد و با آنان مصالحه کند، اما با توجه به اینکه پرداختن جزیه مستلزم برخی تعهدات و حقوق برای ذمیان است (مانند به رسمیت شناخته شدن دین آنان و آزادی آنان در عمل کردن به آرای خود در احوال شخصی)، حکم جزیه تنها شامل اهل کتاب می‌شود و سایر غیرمسلمانان را در برنمی‌گیرد. <ref> رجوع کنید به شریعتی، ص ۲۰۰ـ۲۰۱ </ref> همچنین به نظر فق‌ها، غیر مسلمانانی که به طور موقت در کشور اسلامی اقامت دارند، مشمول حکم جزیه نیستند، البته به عقیده برخی فقهای دیگر، اگر کافرِ مُسْتَأمِنْ اجازه اقامت یک ساله داشته باشد، دولت اسلامی می‌تواند از وی جزیه بگیرد. <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۳ </ref> | برخی فقهای اهل‌سنّت، مانند [[مالک‌بن انس]]، [[اوزاعی]] و [[سفیان ثوری|ثوری]]، معتقدند که جزیه گرفتن از هر کافری جایز است. مستند این فق‌ها، احادیثی مانند روایت [[بریده|بُرَیده]] است که به طور مطلق عقد قرارداد با مشرکان را جایز دانسته است، <ref> رجوع کنید به بیهقی، ج ۹، ص ۱۸۴ـ۱۸۹؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۶؛ محمد صنعانی، ج ۴، ص ۴۶ـ۴۷؛ قس عمید زنجانی، ص ۷۲ </ref> البته حاکم اسلامی می‌تواند در قبال دریافت عوض، با غیر اهل کتاب هم قرارداد [[صلح]] ببندد. <ref> رجوع کنید به منتظری، ج ۳، ص ۳۸۹؛ شریعتی، ص ۲۰۵ </ref> به نظر برخی، حاکم کشور اسلامی می‌تواند بنا بر مصالح عمومی از تمام ساکنان غیرمسلمان کشور، چه اهل کتاب و چه دیگران، مالیات بگیرد و با آنان مصالحه کند، اما با توجه به اینکه پرداختن جزیه مستلزم برخی تعهدات و حقوق برای ذمیان است (مانند به رسمیت شناخته شدن دین آنان و آزادی آنان در عمل کردن به آرای خود در احوال شخصی)، حکم جزیه تنها شامل اهل کتاب می‌شود و سایر غیرمسلمانان را در برنمی‌گیرد. <ref> رجوع کنید به شریعتی، ص ۲۰۰ـ۲۰۱ </ref> همچنین به نظر فق‌ها، غیر مسلمانانی که به طور موقت در کشور اسلامی اقامت دارند، مشمول حکم جزیه نیستند، البته به عقیده برخی فقهای دیگر، اگر کافرِ مُسْتَأمِنْ اجازه اقامت یک ساله داشته باشد، دولت اسلامی می‌تواند از وی جزیه بگیرد. <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۳ </ref> | ||
==حکم افراد مختلف== | ==حکم افراد مختلف== | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{ستون-شروع|2}} | {{ستون-شروع|2}} | ||
* زنان: <small> [[ظاهریان]] پرداخت جزیه را بر زنان واجب دانسته‌اند. <ref> ابن‌حزم، ج ۷، ص ۳۴۷ </ref> اگر زنی ذمی، به دلیل ناآگاهی از واجب نبودن جزیه برای زنان، به صورت [[تبرعی]] مبلغی بپردازد، می‌تواند آن را پس بگیرد. <ref> رجوع کنید به ماوردی، همان؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص۴۰؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۵ </ref> </small> | * زنان: <small> [[ظاهریان]] پرداخت جزیه را بر زنان واجب دانسته‌اند. <ref> ابن‌حزم، ج ۷، ص ۳۴۷ </ref> اگر زنی ذمی، به دلیل ناآگاهی از واجب نبودن جزیه برای زنان، به صورت [[تبرعی]] مبلغی بپردازد، می‌تواند آن را پس بگیرد. <ref> رجوع کنید به ماوردی، همان؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص۴۰؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۵ </ref> </small> | ||
* بردگان: <small> به نظر مشهور فقهی، بردگان از پرداخت جزیه معاف‌اند، ولی برخی فق‌ها پرداخت جزیه بردگان را بر عهده مالکان آن‌ها دانسته‌اند. <ref> رجوع کنید به ابن‌بابویه، ص ۴۷۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص۴۰؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۸؛ خوئی، ج ۱، ص ۳۹۲ـ۳۹۳ </ref> </small> | * بردگان: <small> به نظر مشهور فقهی، بردگان از پرداخت جزیه معاف‌اند، ولی برخی فق‌ها پرداخت جزیه بردگان را بر عهده مالکان آن‌ها دانسته‌اند. <ref> رجوع کنید به ابن‌بابویه، ص ۴۷۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص۴۰؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۸؛ خوئی، ج ۱، ص ۳۹۲ـ۳۹۳ </ref> </small> | ||
* مجنون ادواری: <small> به نظر برخی فق‌ها، مجنونان ادواری، در صورتی که غالباً دچار جنون نباشند، باید جزیه بدهند. <ref> رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۱؛ ابواسحاق شیرازی، ص ۲۳۸؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۷؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۳ـ۲۴۴ </ref> </small> | * مجنون ادواری: <small> به نظر برخی فق‌ها، مجنونان ادواری، در صورتی که غالباً دچار جنون نباشند، باید جزیه بدهند. <ref> رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۱؛ ابواسحاق شیرازی، ص ۲۳۸؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۷؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۳ـ۲۴۴ </ref> </small> | ||
* فقیر: <small> [[حنفیان]]، [[مالکیان]]، [[حنبلیان]] و برخی فقهای شیعه، <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۲؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۴۶؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۱ </ref> فقیر را معاف از جزیه می‌دانند، ولی فقیهان امامی و [[شافعیان]]، <ref> رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۸؛ علامه حلّی، ج ۴، ص۴۵۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۹ـ۲۴۰ </ref> جزیه را بر فقیر واجب دانسته و تا زمان دارا شدن برای او مهلت قائل شده‌اند. </small> | * فقیر: <small> [[حنفیان]]، [[مالکیان]]، [[حنبلیان]] و برخی فقهای شیعه، <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۲؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۴۶؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۱ </ref> فقیر را معاف از جزیه می‌دانند، ولی فقیهان امامی و [[شافعیان]]، <ref> رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۸؛ علامه حلّی، ج ۴، ص۴۵۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۹ـ۲۴۰ </ref> جزیه را بر فقیر واجب دانسته و تا زمان دارا شدن برای او مهلت قائل شده‌اند. </small> | ||
* راهبان و روحانیان اهل کتاب: <small>بسیاری از شیعیان و نیز مالکیان و حنبلیان، با توجه به عهدنامه [[پیامبر (ص)]] با مسیحیان سینا، راهبان و روحانیان اهل کتاب را نیز از پرداخت جزیه معاف می‌دانند، <ref> رجوع کنید به زحیلی، ص ۷۰۰؛ عمید زنجانی، ص ۱۲۲ </ref> اما برخی فق‌ها، با توجه به همگانی بودن حکم جزیه، آن‌ها را به طور مطلق یا در صورت ثروتمند بودن مشمول حکم جزیه می‌دانند. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۲؛ ابوعبید، ص ۵۲؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۹ـ۵۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۹ </ref></small> | * راهبان و روحانیان اهل کتاب: <small>بسیاری از شیعیان و نیز مالکیان و حنبلیان، با توجه به عهدنامه [[پیامبر (ص)]] با مسیحیان سینا، راهبان و روحانیان اهل کتاب را نیز از پرداخت جزیه معاف می‌دانند، <ref> رجوع کنید به زحیلی، ص ۷۰۰؛ عمید زنجانی، ص ۱۲۲ </ref> اما برخی فق‌ها، با توجه به همگانی بودن حکم جزیه، آن‌ها را به طور مطلق یا در صورت ثروتمند بودن مشمول حکم جزیه می‌دانند. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۲؛ ابوعبید، ص ۵۲؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۹ـ۵۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۹ </ref></small> | ||
* کارگران مزارع: <small> به فتوای [[احمد بن حنبل|احمدبن حنبل]]، کارگران مزارع که در جنگ با مسلمانان شرکت نکرده‌اند، از پرداخت جزیه معاف‌اند. <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۵۱ </ref> </small> | * کارگران مزارع: <small> به فتوای [[احمد بن حنبل|احمدبن حنبل]]، کارگران مزارع که در جنگ با مسلمانان شرکت نکرده‌اند، از پرداخت جزیه معاف‌اند. <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۵۱ </ref> </small> | ||
* افراد عاجز از کسب: <small> برخی شافعیان، پیران، از کار افتادگان، کوران، راهبان و فقیرانِ عاجز از کسب را مشمول حکم جزیه می‌دانند، زیرا به نظر آنان جزیه به منزله اجرت سکونت است. <ref> رجوع کنید به نووی، ج ۷، ص ۴۹۶؛ انصاری، ج ۲، ص ۳۱۱؛ خطیب شربینی، ج ۴، ص ۲۴۶ </ref> </small> | * افراد عاجز از کسب: <small> برخی شافعیان، پیران، از کار افتادگان، کوران، راهبان و فقیرانِ عاجز از کسب را مشمول حکم جزیه می‌دانند، زیرا به نظر آنان جزیه به منزله اجرت سکونت است. <ref> رجوع کنید به نووی، ج ۷، ص ۴۹۶؛ انصاری، ج ۲، ص ۳۱۱؛ خطیب شربینی، ج ۴، ص ۲۴۶ </ref> </small> | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===معافین از پرداخت جزیه=== | ===معافین از پرداخت جزیه=== | ||
کسانی که کشتن آن‌ها در جنگ نهی شده، <ref> بهوتی حنبلی، ج ۳، ص ۱۲۰؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۳۹ </ref> مانند اطفال و زنان و دیوانگان و سالخوردگان، از پرداخت جزیه معاف‌اند. <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۴۵ـ۴۶؛ ماوردی، ص ۲۲۸؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۸؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۶ـ۲۳۷؛ خوئی، ج ۱، ص ۳۹۲ </ref> | کسانی که کشتن آن‌ها در جنگ نهی شده، <ref> بهوتی حنبلی، ج ۳، ص ۱۲۰؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۳۹ </ref> مانند اطفال و زنان و دیوانگان و سالخوردگان، از پرداخت جزیه معاف‌اند. <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۴۵ـ۴۶؛ ماوردی، ص ۲۲۸؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۸؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۶ـ۲۳۷؛ خوئی، ج ۱، ص ۳۹۲ </ref> | ||
==عوامل سقوط جزیه== | ==عوامل سقوط جزیه== | ||
جزیه ممکن است پس از وجوب، بر اثر عواملی از عهده ذمی ساقط شود، مانند [[مرگ|مرگ]] یا اسلام آوردن ذمی، ناتوانی حکومت اسلامی در انجام دادن تعهدات خویش، شرکت کردن ذمیان در جنگ، خروج ذمی از سرزمین اسلامی (دارالاسلام)، حدوث امری که موجب ناتوانی از پرداخت جزیه شود مثل فقر و زمین‌گیری و پیری، و نقض کردن شرایط عقد ذمه از سوی ذمی. <ref> رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۹؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۱۳؛ ابن‌اثیر، همان؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۵۰، ۵۷ -۶۱؛ نوری، ج ۱۱، ص ۱۲۱؛ زحیلی، ص ۶۹۸؛ دهبی، ص ۱۲۹؛ یموت، ص ۱۳۴؛ عمید زنجانی، ص ۹۳ </ref> همچنین می‌توان برای ایجاد علاقه در ذمیان برای گرویدن به اسلام و بعضی مصالح دیگر، آنان را از پرداخت جزیه معاف کرد. <ref> مجلسی، ص ۵۱۶ ۵۱۷؛ عمید زنجانی، ص ۱۲۴؛ شریعتی، ص ۲۲۳ </ref> به نظر فقهای شیعه و اهل سنّت، جز ابوحنیفه و مالک بن انس، اگر بعد از رسیدن زمان پرداخت جزیه ذمی بمیرد، جزیه از دارائی‌اش برداشته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد، ساقط می‌گردد. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۳؛ ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۰؛ زحیلی، ص ۶۹۷؛ عمید زنجانی، ص ۱۲۵ </ref> به نظر [[ابوعبدالله محمدبن حسن ابن فرقد شیبانی|محمدبن حسن شیبانی]] (متوفی ۱۸۹)، در صورتی که حکومت اسلامی در موعد جزیه آن را مطالبه نکند، جزیه آن سال ساقط می‌شود. <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۰ـ۴۱ </ref> [[ابوحنیفه|ابوحنیفه]] و [[زیدیه|زیدیان]] معتقدند اگر این امر در مورد جزیه چند سال اتفاق بیفتد، همه آن جزیه‌ها ساقط می‌شوند. <ref> زحیلی، ص ۶۹۸؛ یموت، ص ۱۳۳ </ref> | جزیه ممکن است پس از وجوب، بر اثر عواملی از عهده ذمی ساقط شود، مانند [[مرگ|مرگ]] یا اسلام آوردن ذمی، ناتوانی حکومت اسلامی در انجام دادن تعهدات خویش، شرکت کردن ذمیان در جنگ، خروج ذمی از سرزمین اسلامی (دارالاسلام)، حدوث امری که موجب ناتوانی از پرداخت جزیه شود مثل فقر و زمین‌گیری و پیری، و نقض کردن شرایط عقد ذمه از سوی ذمی. <ref> رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۹؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۱۳؛ ابن‌اثیر، همان؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۵۰، ۵۷ -۶۱؛ نوری، ج ۱۱، ص ۱۲۱؛ زحیلی، ص ۶۹۸؛ دهبی، ص ۱۲۹؛ یموت، ص ۱۳۴؛ عمید زنجانی، ص ۹۳ </ref> همچنین می‌توان برای ایجاد علاقه در ذمیان برای گرویدن به اسلام و بعضی مصالح دیگر، آنان را از پرداخت جزیه معاف کرد. <ref> مجلسی، ص ۵۱۶ ۵۱۷؛ عمید زنجانی، ص ۱۲۴؛ شریعتی، ص ۲۲۳ </ref> به نظر فقهای شیعه و اهل سنّت، جز ابوحنیفه و مالک بن انس، اگر بعد از رسیدن زمان پرداخت جزیه ذمی بمیرد، جزیه از دارائی‌اش برداشته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد، ساقط می‌گردد. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۳؛ ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۰؛ زحیلی، ص ۶۹۷؛ عمید زنجانی، ص ۱۲۵ </ref> به نظر [[ابوعبدالله محمدبن حسن ابن فرقد شیبانی|محمدبن حسن شیبانی]] (متوفی ۱۸۹)، در صورتی که حکومت اسلامی در موعد جزیه آن را مطالبه نکند، جزیه آن سال ساقط می‌شود. <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۰ـ۴۱ </ref> [[ابوحنیفه|ابوحنیفه]] و [[زیدیه|زیدیان]] معتقدند اگر این امر در مورد جزیه چند سال اتفاق بیفتد، همه آن جزیه‌ها ساقط می‌شوند. <ref> زحیلی، ص ۶۹۸؛ یموت، ص ۱۳۳ </ref> | ||
==مقدار جزیه== | ==مقدار جزیه== | ||
فقهای شیعه و برخی از فقهای اهل سنّت با تمسک به احادیث، <ref> رجوع کنید به کلینی، ج۳، ص۵۶۶؛ زین، ص ۲۳۱ </ref> تعیین مقدار جزیه را بر عهده حاکم و ولی امر گذاشته‌اند. <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص۵۱؛ مفید، ص۲۷۲؛ ماوردی، ص۲۲۸؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۴۵؛ خوئی، ج ۱، ص ۳۹۲ </ref> شافعیان حداقل جزیه را یک دینار و بیشتر مالکیان حداکثر آن را چهار دینار دانسته‌اند. <ref> طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، همانجا؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۲۶؛ رحاحله، ص ۵۶ </ref> حنفیان مقدار جزیه را، با توجه به توانایی مالی افراد، متفاوت دانسته و جزیه را برای سه طبقه (فقیر، متوسط و غنی) معین کرده‌اند. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۲؛ مَرغینانی، ج ۲، ص ۱۵۹؛ ابن‌قیم جوزیه، همانجا </ref> | فقهای شیعه و برخی از فقهای اهل سنّت با تمسک به احادیث، <ref> رجوع کنید به کلینی، ج۳، ص۵۶۶؛ زین، ص ۲۳۱ </ref> تعیین مقدار جزیه را بر عهده حاکم و ولی امر گذاشته‌اند. <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص۵۱؛ مفید، ص۲۷۲؛ ماوردی، ص۲۲۸؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۴۵؛ خوئی، ج ۱، ص ۳۹۲ </ref> شافعیان حداقل جزیه را یک دینار و بیشتر مالکیان حداکثر آن را چهار دینار دانسته‌اند. <ref> طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، همانجا؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۲۶؛ رحاحله، ص ۵۶ </ref> حنفیان مقدار جزیه را، با توجه به توانایی مالی افراد، متفاوت دانسته و جزیه را برای سه طبقه (فقیر، متوسط و غنی) معین کرده‌اند. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۲؛ مَرغینانی، ج ۲، ص ۱۵۹؛ ابن‌قیم جوزیه، همانجا </ref> | ||
==مصارف جزیه== | ==مصارف جزیه== | ||
بنا بر احادیث، <ref> رجوع کنید به کلینی، ج ۳، ص ۵۶۸ </ref> در جواز مصرف جزیه برای مجاهدان تردیدی نیست، لذا بعضی فق‌ها آن را در حکم [[غنائم جنگی|غنیمت]] می‌دانند؛ <ref> برای نمونه رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۵۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۶۲ </ref> اما، برخی دیگر، با اینکه آن را [[فَیء |فَیء]] دانسته‌اند، <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص۱۲۴؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم۱، ص ۸۲ </ref> به حاکم اختیار داده‌اند که آن را در صورت نیاز یا صلاحدید به مجاهدان اختصاص دهد. <ref> رجوع کنید به منتظری، ج ۳، ص ۴۶۴ </ref> بنا بر قولی دیگر، جزیه همچون مالیاتهای دیگر باید در راه مصالح مسلمانان هزینه شود. <ref> رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۹؛ سَلاّر دیلمی، ص ۱۴۳؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۴۵ -۵۴۶؛ ابوالبرکات، ج ۲، ص ۱۹ </ref> برخی نیز جزیه را در حکم [[صدقه|صدقه]] دانسته‌اند. <ref> برای نمونه رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم۱، ص۸۲ </ref> ضامن شدن مسلمان برای جزیه ذمی جایز نیست، اما ذمی می‌تواند ضامن جزیه دیگری‌شود. <ref> رجوع کنید به همان، قسم۱، ص۸۸ -۸۹ </ref> | بنا بر احادیث، <ref> رجوع کنید به کلینی، ج ۳، ص ۵۶۸ </ref> در جواز مصرف جزیه برای مجاهدان تردیدی نیست، لذا بعضی فق‌ها آن را در حکم [[غنائم جنگی|غنیمت]] می‌دانند؛ <ref> برای نمونه رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۵۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۶۲ </ref> اما، برخی دیگر، با اینکه آن را [[فَیء |فَیء]] دانسته‌اند، <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص۱۲۴؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم۱، ص ۸۲ </ref> به حاکم اختیار داده‌اند که آن را در صورت نیاز یا صلاحدید به مجاهدان اختصاص دهد. <ref> رجوع کنید به منتظری، ج ۳، ص ۴۶۴ </ref> بنا بر قولی دیگر، جزیه همچون مالیاتهای دیگر باید در راه مصالح مسلمانان هزینه شود. <ref> رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۹؛ سَلاّر دیلمی، ص ۱۴۳؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۴۵ -۵۴۶؛ ابوالبرکات، ج ۲، ص ۱۹ </ref> برخی نیز جزیه را در حکم [[صدقه|صدقه]] دانسته‌اند. <ref> برای نمونه رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم۱، ص۸۲ </ref> ضامن شدن مسلمان برای جزیه ذمی جایز نیست، اما ذمی می‌تواند ضامن جزیه دیگری‌شود. <ref> رجوع کنید به همان، قسم۱، ص۸۸ -۸۹ </ref> | ||
==انواع جزیه== | ==انواع جزیه== | ||
شماری از فقهای اهل سنّت جزیه را بر اساس رضایت یا عدم رضایت ذمی، به جزیه «صُلْحِیه» و «عَنْوِیه» تقسیم کرده‌اند. چنین تقسیمی در [[فقه|فقه امامی]]، شافعی و حنبلی وجود ندارد، زیرا این مذاهب حکم جزیه را فقط در سرزمینهایی که با صلح به دست مسلمانان افتاده است، جاری می‌دانند. <ref> رجوع کند به جصاص، ج ۳، ص ۹۷؛ ابوالصلاح حلبی، ص ۲۶؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵ـ۳۶ </ref> | شماری از فقهای اهل سنّت جزیه را بر اساس رضایت یا عدم رضایت ذمی، به جزیه «صُلْحِیه» و «عَنْوِیه» تقسیم کرده‌اند. چنین تقسیمی در [[فقه|فقه امامی]]، شافعی و حنبلی وجود ندارد، زیرا این مذاهب حکم جزیه را فقط در سرزمینهایی که با صلح به دست مسلمانان افتاده است، جاری می‌دانند. <ref> رجوع کند به جصاص، ج ۳، ص ۹۷؛ ابوالصلاح حلبی، ص ۲۶؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵ـ۳۶ </ref> | ||
* صلحیه: هرگاه عقد ذمه بر پایه صلح و رضایت طرفین انعقاد یافته باشد، مقدار جزیه بر اساس توافق دو طرف تعیین می‌شود که به آن جزیه صلحیه می‌گویند. <ref> کاسانی، ج ۷، ص ۱۱۱؛ مَرغینانی، همانجا؛ ابن‌رشد، ج ۱، ص ۳۲۵؛ ابن‌جزی، ج ۱۷، ص ۱۰۵ </ref> | * صلحیه: هرگاه عقد ذمه بر پایه صلح و رضایت طرفین انعقاد یافته باشد، مقدار جزیه بر اساس توافق دو طرف تعیین می‌شود که به آن جزیه صلحیه می‌گویند. <ref> کاسانی، ج ۷، ص ۱۱۱؛ مَرغینانی، همانجا؛ ابن‌رشد، ج ۱، ص ۳۲۵؛ ابن‌جزی، ج ۱۷، ص ۱۰۵ </ref> | ||
* عنویه: اگر حاکم اسلامی در سرزمینهایی که با زور و غلبه به تصرف لشکر اسلام در آمده است، جزیه‌ای وضع کند، (مانند سرزمین سواد عراق) به آن جزیه عنویه گفته می‌شود. <ref> ابن‌رشد، همان؛ ابن‌عابدین، ج ۴، ص ۱۸۰؛ دسوقی، ج ۲، ص ۲۰۱ </ref> | * عنویه: اگر حاکم اسلامی در سرزمینهایی که با زور و غلبه به تصرف لشکر اسلام در آمده است، جزیه‌ای وضع کند، (مانند سرزمین سواد عراق) به آن جزیه عنویه گفته می‌شود. <ref> ابن‌رشد، همان؛ ابن‌عابدین، ج ۴، ص ۱۸۰؛ دسوقی، ج ۲، ص ۲۰۱ </ref> | ||
* عشریه: برخی از فقهانی اهل‌سنّت نیز قائل‌اند که از مال التجاره ذمیان مالیات گرفته می‌شود و آن را جزیه عشْریه نام نهاده‌اند. <ref> رجوع کنید به ابن‌جزی، ج ۳، ص ۱۰۵؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۲ـ۱۱۳؛ نیز رجوع کنید به زکات </ref> | * عشریه: برخی از فقهانی اهل‌سنّت نیز قائل‌اند که از مال التجاره ذمیان مالیات گرفته می‌شود و آن را جزیه عشْریه نام نهاده‌اند. <ref> رجوع کنید به ابن‌جزی، ج ۳، ص ۱۰۵؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۲ـ۱۱۳؛ نیز رجوع کنید به زکات </ref> | ||
==نحوه دریافت جزیه== | ==نحوه دریافت جزیه== | ||
جزیه هم می‌تواند به صورت سرانه از اشخاص اخذ شود و هم می‌تواند به زمین تعلق بگیرد، <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۹ </ref> و به نظر برخی فق‌ها، اخذ جزیه به هر دو صورت، با هم، نیز جایز است. <ref> برای نمونه رجوع کند به علامه حلّی، ج ۴، ص ۴۳۵ـ۴۳۶ </ref> نحوه دریافت جزیه، تابع شرایط عقد ذمه است. <ref> رجوع کنید به ابن ادریس حلّی، ج ۱، ص ۴۷۳؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۹ـ۲۵۰ </ref> ابوحنیفه اخذ جزیه را از زمین منوط به همراه شدن آن با جزیه‌ای سالانه دانسته است. <ref> رجوع کنید به طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۵۱ </ref> | جزیه هم می‌تواند به صورت سرانه از اشخاص اخذ شود و هم می‌تواند به زمین تعلق بگیرد، <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۹ </ref> و به نظر برخی فق‌ها، اخذ جزیه به هر دو صورت، با هم، نیز جایز است. <ref> برای نمونه رجوع کند به علامه حلّی، ج ۴، ص ۴۳۵ـ۴۳۶ </ref> نحوه دریافت جزیه، تابع شرایط عقد ذمه است. <ref> رجوع کنید به ابن ادریس حلّی، ج ۱، ص ۴۷۳؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۹ـ۲۵۰ </ref> ابوحنیفه اخذ جزیه را از زمین منوط به همراه شدن آن با جزیه‌ای سالانه دانسته است. <ref> رجوع کنید به طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۵۱ </ref> | ||
حاکم اسلامی می‌تواند جزیه را از هر مالی که مصلحت می‌داند و، با استناد به سیره پیامبر اکرم (ص)، از هر مالی که دادن آن برای ذمیان آسان‌تر است، تعیین کند. <ref> رحاحله، ص ۵۷؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۲۹؛ منتظری، ج ۳، ص ۴۳۷؛ شریعتی، ص ۲۰۹ </ref> به نظر احمدبن حنبل، دریافت شراب و خوک به عنوان جزیه جایز است، <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۶۱ </ref> اما به نظر فقهای شیعه و بیشتر فقهای اهل سنّت، چیزهایی را که در [[اسلام|اسلام]] ارزش مالی ندارند، نمی‌توان به عنوان جزیه پرداخت نمود. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۶؛ ابوعبید، ص ۶۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۶۱ـ۲۶۲؛ عنایه ، ص ۲۶۳ </ref> | حاکم اسلامی می‌تواند جزیه را از هر مالی که مصلحت می‌داند و، با استناد به سیره پیامبر اکرم (ص)، از هر مالی که دادن آن برای ذمیان آسان‌تر است، تعیین کند. <ref> رحاحله، ص ۵۷؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۲۹؛ منتظری، ج ۳، ص ۴۳۷؛ شریعتی، ص ۲۰۹ </ref> به نظر احمدبن حنبل، دریافت شراب و خوک به عنوان جزیه جایز است، <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۶۱ </ref> اما به نظر فقهای شیعه و بیشتر فقهای اهل سنّت، چیزهایی را که در [[اسلام|اسلام]] ارزش مالی ندارند، نمی‌توان به عنوان جزیه پرداخت نمود. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۶؛ ابوعبید، ص ۶۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۶۱ـ۲۶۲؛ عنایه ، ص ۲۶۳ </ref> | ||
علاوه بر جواز پرداخت جزیه به صورت سالانه، <ref> در باره جزئیات آن رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۵۷؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۲ـ۱۴۳ </ref> به نظر برخی فق‌ها، آن را به صورت قسطی نیز می‌توان پرداخت و این شیوه در مورد اهل [[نجران|نجران]] گزارش شده است. <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳۳؛ کلانتری، ص ۶۳ </ref> همچنین به نظر بیشتر فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت، اگر جزیه بر زمین بسته شده باشد، مسلمانان می‌توانند آن زمین را اجاره کنند یا بخرند. <ref> رجوع کنید به شافعی، ج ۷، ص ۳۵۸؛ طوسی، ۱۳۸۷، همان؛ ابن‌قدامه، ج ۲، ص ۵۸۴ </ref> البته اگر بر اساس صلح نامه، زمین از آن مسلمانان باشد و ذمیان تنها در برابر پرداخت جزیه حق سکونت در آن را داشته باشند به نظر مشهور فقهای امامی، آن زمین، حکم زمینهای مفتوح العنوه را خواهد داشت. <ref> نجفی، ج ۲۱، ص ۱۷۴ </ref> | علاوه بر جواز پرداخت جزیه به صورت سالانه، <ref> در باره جزئیات آن رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۵۷؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۲ـ۱۴۳ </ref> به نظر برخی فق‌ها، آن را به صورت قسطی نیز می‌توان پرداخت و این شیوه در مورد اهل [[نجران|نجران]] گزارش شده است. <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳۳؛ کلانتری، ص ۶۳ </ref> همچنین به نظر بیشتر فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت، اگر جزیه بر زمین بسته شده باشد، مسلمانان می‌توانند آن زمین را اجاره کنند یا بخرند. <ref> رجوع کنید به شافعی، ج ۷، ص ۳۵۸؛ طوسی، ۱۳۸۷، همان؛ ابن‌قدامه، ج ۲، ص ۵۸۴ </ref> البته اگر بر اساس صلح نامه، زمین از آن مسلمانان باشد و ذمیان تنها در برابر پرداخت جزیه حق سکونت در آن را داشته باشند به نظر مشهور فقهای امامی، آن زمین، حکم زمینهای مفتوح العنوه را خواهد داشت. <ref> نجفی، ج ۲۱، ص ۱۷۴ </ref> | ||
==جزیه در نگاه مستشرقان== | ==جزیه در نگاه مستشرقان== | ||