پرش به محتوا

نظام جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خط ۸۴: خط ۸۴:


===قوه مقننه ===
===قوه مقننه ===
دومین رکن جمهوری اسلامی، قوه مقننه است. این قوه مبتنی بر نظام یک مجلسی و مرکب از دو رکن کاملاً متمایز است‌: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان‌. هریک از این ارکان وظایفی دارد. مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم و مخفی مردم‌، برای چهار سال‌، انتخاب می‌شوند. آنان پس از تصویب اعتبارنامه‌شان و ادای [[سوگند]]، می‌توانند به کار بپردازند (<ref>ایران‌. قانون‌اساسی‌، اصول‌۶۲۶۳، ۶۷، ۹۱</ref>؛<ref>هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۱۰۴۱۰۵</ref>). وظیفه اصلی مجلس‌، وضع قوانین در همه امور و مسائل در محدوده قانون اساسی است‌. این حدود، مغایرت نداشتن با موازین شرعی در مذهب رسمی و قانون اساسی است و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان قانون اساسی است (رجوع کنید به<ref>ایران‌. قانون اساسی‌، اصول ۷۱۷۲، ۹۴</ref>).
دومین رکن جمهوری اسلامی، قوه مقننه است. این قوه مبتنی بر نظام یک مجلسی و مرکب از دو رکن کاملاً متمایز است‌: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان‌. هریک از این ارکان وظایفی دارد. [[مجلس شورای اسلامی]] متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم و مخفی مردم‌، برای چهار سال‌، انتخاب می‌شوند. آنان پس از تصویب اعتبارنامه‌شان و ادای [[سوگند]]، می‌توانند به کار بپردازند.<ref>قانون‌اساسی‌، اصول‌۶۲، ۶۳، ۶۷، ۹۱؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۱۰۴۱۰۵</ref> وظیفه اصلی مجلس‌، وضع قوانین در همه امور و مسائل در محدوده قانون اساسی است‌. این حدود، مغایرت نداشتن با موازین شرعی در مذهب رسمی و قانون اساسی است و تشخیص آن برعهده [[شورای نگهبان]] است.<ref>نگاه کنید به قانون اساسی‌، اصول ۷۱، ۷۲، ۹۴.</ref>


مجلس شورای اسلامی‌، افزون بر تصویب قوانین و مقررات‌، وظیفه نظارتی نیز دارد که مشتمل است بر:
مجلس شورای اسلامی‌، افزون بر تصویب قوانین و مقررات‌، وظیفه نظارتی نیز دارد که مشتمل است بر:
خط ۹۰: خط ۹۰:
الف‌) نظارت تأسیسی (نظارت بر تشکیل دولت‌، نظارت بر تغییرات دولت و حل و فصل اختلافات دولت‌).
الف‌) نظارت تأسیسی (نظارت بر تشکیل دولت‌، نظارت بر تغییرات دولت و حل و فصل اختلافات دولت‌).


ب‌) نظارت اطلاعی (شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه‌، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیس‌جمهوری‌، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات (تحقیق و تفحص در تمام امور کشور </ref>.
ب‌) نظارت اطلاعی (شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه‌، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیس‌جمهوری‌، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات (تحقیق و تفحص در تمام امور کشور).


ج‌) نظارت استصوابی‌، به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت‌، مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی‌، تغییر خطوط مرزی‌، اعلام حالت فوق‌العاده‌، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری‌، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان‌، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می‌کند.
ج‌) نظارت استصوابی‌، به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت‌، مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی‌، تغییر خطوط مرزی‌، اعلام حالت فوق‌العاده‌، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری‌، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان‌، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می‌کند.
خط ۹۶: خط ۹۶:
د) نظارت‌مالی (تدوین‌، تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور و نظارت بر هزینه کردن بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور).
د) نظارت‌مالی (تدوین‌، تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور و نظارت بر هزینه کردن بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور).


ه) نظارت سیاسی (استیضاح وزیران و رئیس‌جمهور؛ رجوع کنید به<ref>هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۱۸۷۲۶۸</ref>). همچنین‌، چون مجلس حق وضع قوانین را در همه امور دارد، اختیار تغییر قوانین عادی‌، و لذا صلاحیت تفسیر قوانین عادی‌، را نیز داراست (<ref>ایران‌. قانون اساسی‌، اصل ۷۳</ref>). تشکیلات داخلی مجلس‌، که آیین‌نامه داخلی آن را مشخص می‌کند، شامل کمیسیونهای گوناگون و هیئت رئیسه است که به صورت سالانه انتخاب می‌شوند. در آغاز تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ تن بود که مطابق پیش‌بینی قانون اساسی‌، با افزایش جمعیت‌، در هر ده سال امکان افزایش حداکثر بیست نماینده وجود دارد (<ref>اصل ۶۴</ref>؛ نیز رجوع کنید به<ref>مدنی‌، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش‌، ج‌۳، ص‌۱۲۱۱۵۵</ref>).
ه) نظارت سیاسی (استیضاح وزیران و رئیس‌جمهور).<ref>نگاه کنید به هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۱۸۷-۲۶۸</ref> همچنین‌، چون مجلس حق وضع قوانین را در همه امور دارد، اختیار تغییر قوانین عادی‌، و لذا صلاحیت تفسیر قوانین عادی‌، را نیز داراست.<ref>قانون اساسی‌، اصل ۷۳</ref> تشکیلات داخلی مجلس‌، که آیین‌نامه داخلی آن را مشخص می‌کند، شامل کمیسیونهای گوناگون و هیئت رئیسه است که به صورت سالانه انتخاب می‌شوند. در آغاز تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ تن بود که مطابق پیش‌بینی قانون اساسی‌، با افزایش جمعیت‌، در هر ده سال امکان افزایش حداکثر بیست نماینده وجود دارد.<ref>قانون اساسی، اصل ۶۴؛ نیز رجوع کنید به مدنی‌، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش‌، ج‌۳، ص‌۱۲۱-۱۵۵.</ref>.


شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است که فقهای آن را رهبری منصوب می‌کند و حقوقدانان آن به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تأیید مجلس برگزیده می‌شوند. این شورا، افزون بر بررسی انطباق قوانین موضوعی با شرع و قانون اساسی‌، وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی را نیز برعهده دارد (ایران‌. قانون اساسی‌، اصول ۹۱، ۹۸۹۹؛ نیز رجوع کنید به مدنی‌، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش‌، ج‌۴، ص‌۱۶۱۸، ۴۱ ۴۲؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۲۶۶ ۳۲۰).
شورای نگهبان متشکل از شش [[مجتهد|فقیه]] و شش حقوقدان است که فقهای آن را رهبری منصوب می‌کند و حقوقدانان آن به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه معرفی و با رأی نمایندگان مجلس برگزیده می‌شوند. این شورا، افزون بر بررسی انطباق قوانین موضوعی با شرع و قانون اساسی‌، وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی را نیز برعهده دارد.<ref>قانون اساسی‌، اصول ۹۱، ۹۸ و ۹۹؛ نیز رجوع کنید به مدنی‌، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش‌، ج‌۴، ص‌۱۶، ۱۸، ۴۱، ۴۲؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۲۶۶ و ۳۲۰.</ref>


===قوه مجریه===
===قوه مجریه===
Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۲۵۹

ویرایش