اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اُصولِ فِقْه'''، نام دانشی است که شیوه [[اجتهاد|استنباط]] [[احکام شرعی]] را بررسی می‌کند؛ در این دانش روش صحیح دستیابی به احکام شرعی با استفاده از [[دلیل نقلی|ادله نقلی]] و [[دلیل عقلی|عقلی]] بررسی می‌شود.

هرچند برخی مسائل دانش اصول فقه در زمان [[امام باقر]](ع) و [[امام صادق]](ع) مطرح شده بود و برخی از شاگردان مانند [[هشام بن حکم]]، رساله‌هایی در این دانش نوشته بودند، مطرح‌شدن علم اصول فقه به عنوان یکی از شاخه‌های [[علوم اسلامی]] در میان [[فقیه|فقهای]] [[شیعه]] به اوائل قرن چهارم هجری و پایان [[غیبت صغری]] برمی‌گردد. فقهای [[اهل سنت]] به دلیل عدم مراجعه به [[ائمه اهل بیت|ائمه اهلب‌یت(ع)]] و احادیث آنان، زودتر از فقهای شیعه به ضرورت پیدایش این علم پی بردند و از اواخر قرن دوم هجری به تألیف کتاب‌های اصولی روآوردند.

[[امامان شیعه|امامان شیعه(ع)]] به‌خصوص [[امام باقر(ع)]] و [[امام صادق(ع)]] در پیدایش اصول فقه نقش اساسی داشتند و شیوه صحیح استنباط احکام الهی از [[قرآن]] و [[سنت]] را به شاگردان خود آموزش می‌دادند. در میان اهل سنت اولین کسی که در علم اصول کتاب نوشت شافعی بود که اثرش را «الرساله» نامید. در میان شیعه نیز [[شیخ مفید]] اولین کسی بود که در این علم، تألیف کرد. به دنبال او [[سید مرتضی علم الهدی]] به طور جامع در علم اصول دست به تألیف زد که معروف ترین کتابش [[الذریعه الی اصول الشریعه|الذریعه]] است.

از آنجا که رجوع به منابع فقهی مانند [[قرآن]] و [[روایات]]، می تواند به شیوه‌های مختلفی انجام گیرد و برداشت های مختلفی از آنها شود، وجود قواعدی که بتواند روش برداشت صحیح و شیوه درست استنباط را بیان کند ضروری است.<ref>سید محمد باقر صدر، المعالم الجدیده للاصول، ص 29</ref> [[سید محمد باقر صدر]] علم اصول را این گونه تعریف می کند: «علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه لاستنباط جعل شرعی: علم اصول فقه دانشی است که از عناصر مشترک در فرایند استنباط [[حکم شرعی]] بحث می کند».<ref>سید محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول (الحلقه الثالثه)، ص۱۸.</ref>

غالبا هر دانشی موضوعی دارد که مباحث آن دانش پیرامون آن بحث می کند؛ مانند علم فیزیک که موضوع آن طبیعت است و این دانش پیرامون طبیعت بحث می کند. بسیاری از اصولیان موضوع علم اصول فقه را [[ادله اربعه]] (دلیل‌های چهارگانه) یعنی [[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]] می‌دانند که علم اصول از حالات و [[حجیت]] آنها بحث می کند. برخی ادله اربعه را با ویژگی دلیل بودن<ref>میرزا ابوالقاسم قمی، قوانین الاصول، ص۹.</ref> و برخی دیگر بدون در نظرداشت این خصوصیت، موضوع علم اصول دانسته‌اند.<ref>محمد حسین اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ص 11.</ref>

[[آخوند خراسانی]] موضوع علم اصول را کلی‌ای می‌داند که محورِ تمام مسائل علم اصول است، چه از ادله اربعه باشد و چه غیر آن.<ref>خراسانی، کفایه الاصول، ص۸.</ref> [[سید محمد باقر صدر]]، خودِ عملیات استنباط را موضوع علم اصول می داند، به اعتبار اینکه در دانش اصول از عناصر مشترک آن بحث می شود.<ref>سید محمد باقر صدر، المعالم الجدیده للاصول، ص۲۸.</ref>

[[شیعیان]] نیز هرچند به دلیل وجود [[امامان]] [[عصمت|معصوم]](ع) پس از [[پیامبر(ص)]]، کمتر نیاز به [[اجتهاد]] داشتند، به دلایلی از جمله عدم دسترسی به امامان(ع) به دلیل حضور در شهرهای دیگر و یا محدودیت‌های مختلف از سوی حاکمان جور، مجبور بودند با الهام از اصول کلی که قبلا از [[ائمه(ع)]] فرا گرفته بودند، در فروعات و جزئیات به اجتهاد دست بزنند. امامان [[اهل‌بیت(ع)]] نیز با آموزش اصول کلی، آنان را به اجتهاد در امور جزئی تشویق می‌کردند. به این ترتیب [[مسلمانان]] روز به روز نیاز بیشتری احساس می‌کردند تا شیوه صحیح استنباط [[احکام شرعی]] را تدوین نمایند و در پاسخ به چنین نیازی علم اصول شکل گرفت.<ref>سید محمد باقر صدر، المعالم الجدیده للاصول، ص۶۹.</ref>

علم اصول از علومی است که در فرهنگ [[اسلام|اسلامی]] تولد یافته و در دامن [[علم فقه]] رشد کرده است. [[فقیه|فُقها]] بدون توجه به طبیعت و اهمیت قواعد اصولی در فرایند [[اجتهاد|استنباط]] [[احکام شرعی]]، همواره از این قواعد در عملیات استنباط استفاده می‌کردند. بر اساس شواهد تاریخی هستهٔ اولی تفکر اصولی در میان [[شیعه]]، به عصر امامت [[امام باقر(ع)]] و [[امام صادق(ع)]] برمی‌گردد. آن دو [[امام]] شیوه صحیح استنباط احکام الهی از [[قرآن]] و [[سنت]] را به شاگردان از طریق القای اصول (بیان قواعد) و تشویق شاگردان به تفریع (تطابق جزئیات با قواعد) آموزش می دادند. برخی از اصحاب [[ائمه(ع)|ائمه]] رساله‌هایی در مسایل علم اصول تألیف کرده‌اند. [[هشام بن حکم]] از اصحاب امام صادق(ع) رساله‌ای در باب الفاظ و پس از آن [[یونس بن عبد الرحمن]] شاگرد [[امام موسی کاظم(ع)]] کتاب ''اختلاف الحدیث'' را در بحث [[تعادل و تراجیح|تَعادُل و تَراجیح]] نوشت.<ref>سید حسن صدر، الشیعه و فنون الاسلام، ص۳۲۷.</ref><ref>سید محمد باقر صدر، المعالم الجدیده للاصول، ص۶۵.</ref> از این رو می توان مؤسس علم اصول را امام باقر(ع) و امام صادق(ع) دانست.

دوره تدوین علم اصول فقه به صورت یکی از شاخه‌های [[علوم اسلامی]] در میان [[فقیه|فقهای]] [[شیعه]] به اوایل قرن چهارم هجری و پایان [[غیبت صغری]] برمی‌گردد. فقهای [[اهل سنت]] به دلیل عدم مراجعه به [[ائمه اهل بیت|ائمه اهل‌بیت(ع)]] و [[احادیث]] آنان، زودتر از فقهای شیعه به ضرورت پیدایش این علم پی بردند و از اواخر قرن دوم هجری به تألیف کتاب‌های اصولی پرداختند.

در میان [[اهل سنت]] اولین کسی که در علم اصول کتاب نوشت [[شافعی]] بود که آن را «الرساله» نامید. در میان [[شیعه]] نیز [[شیخ مفید]] اولین کسی بود که در این علم، تألیف کرد. نجاشی کتابی با عنوان «اصول الفقه» برای شیخ مفید ذکر کرده است.<ref>[http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4518/4545/32749/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%82%D9%87-4 پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، «علم اصول فقه ۴»، ذیل التذکره باصول الفقه.]</ref> پس از آن، [[سید مرتضی علم الهدی]] به طور مفصل در علم اصول دست به تألیف زده است. معروف ترین کتاب وی [[الذریعه الی اصول الشریعه|الذریعه]] است.<ref>سید حسن صدر، الشیعه و فنون الاسلام، ص۳۳۰.</ref><ref>رجوع شود به: سید محمد باقر صدر، المعالم الجدیده للاصول، ص 72-75</ref>

اصول فقه شیعه در زمان [[سید مرتضی]] و [[شیخ طوسی]] اوج گرفت و تکامل یافت. اما پس از شیخ طوسی به دلایل مختلف برای مدتی دچار رکود شد. پس از آن با تلاش‌های [[ابن ادریس حلی]]، [[محقق حلی]]، [[علامه حلی]] و [[حسن بن زین الدین|صاحب معالم]] رونقی دوباره یافت.<ref>رجوع شود به: سید محمد باقر صدر، المعالم الجدیده للاصول، ص۹۳-۹۷.</ref> در قرن یازدهم جریان [[اخباری‌گری]] به ریاست [[محمد امین استرابادی|محدث استرابادی ]] باعث رکود دوباره پیشرفت اصول شد تا اینکه پس از دو قرن مکتب اصولی کربلا به خصوص تلاش های فراوان [[وحید بهبهانی]] توانست رویکرد اصولی را بار دیگر رونق بخشد و با ظهور [[شیخ انصاری]]، علم اصول به قله خویش رسید.<ref>رجوع شود به: سید محمد باقر صدر، المعالم الجدیده للاصول، ص  111-107</ref>

بر اساس شواهد تاریخی [[ائمّه اطهار(ع)|ائمّه علیهم السّلام]] به‌خصوص [[امام باقر(ع)]] و [[امام صادق (ع)]] در تأسیس اصول فقه نقش اساسی داشتند. این دو [[امام]] چگونگی [[اجتهاد|استنباط]] احکام الهی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت|سنّت]] را به دو شیوه به یاران خویش می‌آموختند:

* دوم از طریق آموزش عملی روش‌های درست [[اجتهاد]] به شاگردان و تشویق شایسته‌ترین آنان به اجتهاد و فتوادادن.<ref> رجوع کنید به: [[وسائل الشیعه]]، ج ۱، ص ۴۶۴، باب ۳۹ از ابواب وضوء، ح۵.</ref> [[امام صادق(ع)]] فرمودند: «علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا: بر ماست که اصول کلّی را بیان کنیم و بر شما لازم است که فروعات را به آنها برگردانید [و احکامشان را بیابید]».<ref>[[شیخ عباس قمی]]، [[سفینة البحار]]، ج ۱، ص ۲۲.</ref>

[[پرونده:آخوند.jpg|150px|بندانگشتی|چپ|[[آخوند خراسانی|محمدکاظم آخوند خراسانی]](۱۲۵۵ـ ۱۳۲۹ق)]]

{{ستون-شروع|4}}

کتاب‌های [[الذریعه الی اصول الشیعه]]، [[العده]]، [[قوانین الاصول]]، [[معالم الدین و ملاذ المجتهدین|معالم الدین]]، [[فرائد الاصول]]، [[کفایه الاصول]] و [[دروس فی علم الاصول]]، از مهم ترین کتاب‌های اصولی شمرده می‌شوند که سه مورد آخر هنوز نیز در [[حوزه علمیه|حوزه های علمیه]] [[شیعه]] تدریس می‌شوند.

کتاب های رایج اصولی غالبا با تعریف علم اصول و موضوع آن آغاز می شود، سپس مباحث الفاظ مطرح می شود و با [[اصول عملیه]] و بحث [[تعادل و تراجیح|تَعادُل و تَراجیج]] خاتمه می یابد. برخی از اصولیون به تمامی مباحث اصول فقه نپرداخته اند مانند کتاب [[فرائد الاصول (کتاب)|رسائل]] که از سه بخش قطع، ظن و شک و یک خاتمه تشکیل شده و به مباحث الفاظ نپرداخته است.

ساختار مباحث دانش اصول به دو سبک ارائه شده است: نخست سبکی است که در حوزه‌های علمیه رایج است مانند ساختار کتاب [[کفایه الاصول]] و [[اصول الفقه مظفر]] و دیگری روشی است که [[سید محمد باقر صدر]] در [[دروس فی علم الاصول]] آن را به کار گرفته است. صدر معتقد است [[فقیه]] در [[اجتهاد|استنباط]] [[حکم شرعی]] گاهی به دلیلی که از حکم شرعی کشف می‌کند دست می‌یابد و گاهی تنها به قواعدی دسترسی دارد که جایگاه عملیِ مکلف را در حکمِ مشکوک معین می‌کند؛ ایشان دسته اول را [[ادله محرزه]] نامیده است، آن‌گونه که اصولیان دسته دوم را [[اصول عملیه]] می‌نامند. از سوی دیگر بین عناصر مشترک استنباط، عنصری وجود دارد که هم در ادله محرزه و هم در اصول عملیه کاربرد دارد که [[حجیت قطع]] است. بر این اساس سید محمد باقر صدر دستگاه اصولی خویش را بر این سه پایه متمرکز کرده است؛ بخش اول: حجیت قطع، بخش دوم: ادله محرزه و بخش سوم: اصول عملیه و خاتمه: [[تعادل و تراجیح]].<ref>سید محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۷۰.</ref>

{{ستون-شروع|2}}

* مجمل و مُبیّن

===حُجیّت ظواهر کتاب===

اصولیان می‌گویند: [[آیه|آیاتی]] که ما را به تدبر و تفکر در آیات قرآنی فراخوانده و به تمسک به قرآن دستور می‌دهند، بیانگر آن‌اند که فهم قرآن برای انسان‌های غیرمعصوم نیز ممکن است. علاوه بر این، احادیث [[متواتر|متواتری]] از [[ائمه(ع)]] نقل شده که می‌گویند: هر حدیثی را که از ما روایت شده بر قرآن عرضه کنید و اگر مخالف با قرآن بود، آن را به دیوار بزنید و نپذیرید. این احادیث به‌خوبی نشان می‌دهند قرآن کریم بدون نیاز به حدیث نیز قابل فهم و ظاهر آیات قرآنی حجت است. سیره عقلا نیز چنین چیزی را می‌پذیرد.<ref>سید محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول(الحلقه الثالثه)، ج۲، ص۱۹۸-۱۹۹.</ref> <ref>محمد کاظم خراسانی، کفایه الاصول، ص۲۸۱-۲۸۵.</ref>

===حُجیّت سنت===

درباره حجیت ظواهر سنت بحثی نیست، لیکن دو بحث مهم درباره سنت در دانش اصول مطرح است؛ یکی حجیت [[خبر واحد]] است و دیگری مسئله [[تعادل و تراجیح|تعارض اخبار و روایات]]. در حجیت خبر واحد، اصولیان با استناد به مفهوم آیه «ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا»<ref>حجرات: ۶.</ref> معتقدند اگر راوی یا راویان عادل باشند، می‌توان به حدیث استناد و بر اساس آن عمل کرد.<ref>مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار ج۲۰، ص۴۱.</ref>

عقل یکی از منابع چهارگانه [[احکام]] است؛ حجیت عقل از نظر [[شیعه]] به این معنا است که اگر عقل در موردی، حکمی قطعی داشت، آن حکم به اعتبار اینکه قطعی و یقینی است حجت است. اصولیان حجیت قطع را ذاتی می‌دانند و [[اخباریان|اَخباریانْ]] منکر حجیتِ عقل‌اند. از نظر اصولیان، حجیت عقل هم به حکم عقل ثابت است و هم مورد تأیید شرع است و وقتی حقانیت شرع و [[اصول دین]] به حکم عقل ثابت می شود، چگونه ممکن است از نظر شرعی عقل را حجت ندانیم.<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۳۰۹.</ref>

مسائل اصولی مربوط به عقل در دو بخش «ملاکات احکام» و «لوازم احکام» مطرح می‌شود. اصولیان می‌گویند احکام شرعی، برخاسته از مصلحت‌ها و مفسده‌ها هستند و اگر آن مصالح و مفاسد نبودند، امر و نهی الهی نیز نبود و اگر عقل انسان به آن مصالح و مفاسد آگاه گردد، همان حکمی را می‌کند که شرع بدان حکم کرده است. این مسئله در اصول فقه تحت عنوان «ملازمات عقلی» مطرح می‌شود.<ref>مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۵۲.</ref>

در علم اصول درباره حجیت اجماع و ادله آن و به‌تبع از شیوه بهره‌برداری از آن بحث می‌شود. عالمان [[اهل سنت]] با استناد به گفته [[پیامبر(ص)]] که امتم بر خطا اجتماع نمی کنند، اجماع را حجت می دانند. اصولیان [[شیعه]] ضمن مسلّم ندانستن این حدیث از پیامبر(ص)، اجماع را به این دلیل معتبر می‌دانند که در میان امت، انسان معصوم وجود دارد، پس ممکن نیست همه مردم بر مطلب خطا همصدا شوند. از سوی دیگر آنچه در کتاب‌های [[فقه|فقهی]] و [[کلام|کلامی]] به نام اجماع به کار می‌رود، اجماع تمام امت نیست، بلکه اجماع گروهی از امت است که حدیث مذکور - بر فرض صدور - از اثبات آن عاجز است.

در مواردی که [[فقیه]] به [[حکم شرعی]] دسترسی پیدا نمی‌کند، اصولیان برای رفع تحیر و سرگردانیِ مکلف یک سلسله اصول و ضوابط معین کرده‌اند که از آنها به اصول عملیه یاد می‌شود. این اصول، چهار اصل هستند:

مفاد '''اصل برائت''' آن ست که ذمه مکلف بَری است و تکلیفی متوجه او نیست. '''اصل احتیاط''' می گوید تکلیفی متوجه مکلف است و بر او لازم است که احتیاط کند و به گونه‌ای عمل کند که تکلیف احتمالی از او ساقط گردد. '''اصل تخییر''' بنا را بر اختیار مکلف می‌گذارد و او را به انتخاب یکی از طرفینِ تخییر مخیر می‌کند. '''اصل استصحاب''' بر این است که آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقی است و خلافش نیامده است.

اصولیان می گویند: اگر از [[اجتهاد|استنباط]] [[حکم شرعی]] ناتوان ماندیم و در مورد حکم شرعی شک داشتیم، در این صورت یا شک ما همراه با علم اجمالی است و یا بدون علم اجمالی (یعنی شک بَدْوی یا همان ابتدایی است). اگر شک همراه با علم اجمالی باشد، عمل به احتیاط یا ممکن است یا ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن است جای اصل احتیاط است و اگر احتیاط ممکن نیست، جای اصل تخییر است.

قیاس در لغت به معنای اندازه گرفتن است <ref>حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ص۲۸۹.</ref> و در اصطلاح چنین تعریف شده است: «اثبات حکم [شرعی] در یک مسئله به سبب وجود علتی که به واسطه آن، همان حکم در جای دیگر اثبات شده است».<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۳و۴، ص۱۸۳، تعریف قیاس.</ref> در «قیاس مستنبط العلّه» بین شیعه و قریب به اتّفاق اهل سنّت، اختلاف است:

اهل سنّت به استثنای ظاهریان، قیاس را با استناد به [[ادله اربعه|ادلهٔ اربعه]]، حجّت می‌دانند؛ ولی شیعهٔ [[امامیه]] در تمام آن ادلّه خدشه کرده و به استناد [[روایات]] صریحی که از [[امامان معصوم(ع)]] رسیده، عمل به قیاس مستنبط العله را جایز نمی‌دانند.<ref>نک: ذریعه، ج۲، ص ۶۷۳ به بعد.</ref><ref>عدة الاصول، ص ۲۵۳ به بعد</ref>

برای اجماع تعریف‌های مختلفی ارائه شده است، از جمله گفته‌اند «اجماع به معنای آن است که در یک مسئله تمام علمای اسلام اتفاق نظر داشته باشند».<ref> برای تعاریف مختلف اجماع، رجوع شود به کتاب معالم، ص ۱۷۴، اصول خضری بک، ص ۲۹۹ به بعد، شافعی، ص ۲۸۲، اصول مظفّر، ج ۳، ص ۹۷ و غیره. </ref>

از نظر علمای شیعه،<ref>رسائل شیخ انصاری محشّی، ص ۷۹،۸۵</ref><ref> کفایه الاصول، ج ۲، ص ۶۹</ref> اجماع به خودی خود حجت نیست، بلکه زمانی حجیت دارد که کاشف از نظر معصوم باشد؛ یعنی با اجماع همگانی بفهمیم که نظر معصوم نیز همین بوده است. از این رو اجماع در شیعه اصالت ندارد و بازگشت آن به حجیت سنت است؛ مثلا اگر معلوم شود در مسئله‌ای همه [[مسلمانان|مسلمانانِ]] عصر [[پیامبر(ص)]] هم‌نظر بوده‌اند و همگی به یک شکل عمل می‌کردند، دلیلی بر این خواهد بود که آن حکم و آن عمل را از پیامبر اکرم دریافت کرده‌اند یا اگر همه اصحابِ یکی از [[ائمه اطهار]] که جز از ائمه دستور نمی‌گرفتند، در یک مسئله وحدت نظر داشته باشند، دلیل بر این است که از مکتب امام خود آن را فرا گرفته‌اند. از این رو:

یکی دیگر از موارد اختلاف بین شیعه و سایر مذاهب اسلامی مسئله حجّیت مصالح مرسله است: مالک بن انس و احمد بن حنبل و پیروان آنان استناد به مصالح مرسله را در مواردی که نص و اجماع وجود ندارد طریق استنباط احکام شرعی دانسته‌اند.<ref>الاصول العامة فی للفقه المقارن، ص ۳۸۴</ref>حتی برخی از حنابله گام فراتر نهاده و در موارد تعارض مصالح مرسله با نصوص و عدم امکان جمع بین آنها مصالح مرسله را بر نصوص، مقدّم داشته‌اند.<ref>همان، ص ۳۸۴ و ۳۹۲، نقل از رسالۀ طوفی (مصادر التشریع، ص ۸۰)</ref>

شافعی و پیروانش استصلاح (استناد به مصالح مرسله) را مانند استحسان، تشریع و پیروی از هوای نفس دانسته‌اند.<ref>مستصفی، ج ۱، ص ۱۴۴</ref><ref>الاصول العامه للفقه المقارن، ص ۳۸۵</ref>

عدم حجیت مصالح مرسله به حنفیه نیز نسبت داده شده است.<ref>همان، ص ۳۸۶</ref>

یکی از مهمّ‌ترین مسائلی که بین شیعه و اهل سنّت مورد بحث و خلاف واقع شده است مسئله تصویب و تخطئه است؛ معتزله و بسیاری دیگر از پیشوایان اهل سنّت مانند: ابو یوسف، محمد بن الحسن شیبانی، ابن سریج، مزنی، ابو الحسن اشعری و پیروانش، باقلانی و غزالی و دیگران معتقدند که در غیر موارد منصوصه، حکم خداوند تابع آراء [[مجتهدان]] است و یا اگر در واقع حکم دیگری وجود داشته باشد، چنانچه اجتهاد [[مجتهد]] برخلاف آن تعلق گرفته باشد حکم واقعی تغییر می‌کند و این عقیده را تصویب خوانند.<ref>مستصفی، ج ۲، ص ۱۰۹</ref><ref>دائرة المعارف اسلامی، ج ۸، ص ۳۶۲-۳۶۳ و ۳۶۵</ref>

شیعۀ امامیه و بسیاری از مسلمانان بر این عقیده‌اند که در موارد غیر منصوص، در واقع حکمی ثابت و لا یتغیر وجود دارد که ممکن است [[مجتهد]]، همان را استنباط کند و ممکن است به خطا رود. این عقیده را تخطئه گویند. در این صورت، [[مجتهدی]] که در کشف حکم به خطا می‌رود معذور و ماجور خواهد بود.<ref>قوانین الاصول، ج ۲، ص ۲۱۵-۲۱۶</ref>

* صدر، سید حسن، الشیعه و فنون الاسلام،مؤسسه السبطین العالمیه، قم، 1427 ق، الاولی.

* صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، قم، 1426 ق، الثالثه.

* صدر، سید محمد باقر، المعالم الجدیده للاصول، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، قم، 1421 ق، الاولی.

* اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، دار احیاء العلوم الاسلامیه، 1404، اول.

* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار ج 20، صدرا، قم، 1390 ش، هشتم.

* خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، موسسه آل البیت، قم، 1409 ق، اول.

* علی پور، مهدی، درآمدری به تاریخ علم اصول، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، قم، 1391 ش، سوم.

* انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1428 ق، نهم.

* حکیم، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن، المجمع العالمی لاهل البیت، قم، 1418 ق، الطبعه الثانیه.