|
imported>Pourrezaei |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''اِسْتِصْحاب'''، يکى از ادله در برخى از مکاتب فقهى و يکى از اصول عملى در مکتب اصولى متأخر [[امامیه]] که عبارت است از صدور حکمى در يک موضوع بر پايه يقين پيشين در شک کنونى. | | '''اِسْتِصْحاب '''، یکی از ادله در برخی از مکاتب فقهی و یکی از اصول عملی در مکتب اصولی متأخر [[امامیه]] که عبارت است از صدور حکمی در یک موضوع بر پایه یقین پیشین در شک کنونی. |
| == معنای لغوی == | | == معنای لغوی == |
| معنای نخستين اين واژه در لغت، آنچنانکه از کاربردهای کهن آن استنباط مى‌شود، به همراهى طلبيدن چيزی است؛<ref>مثلاً نک: نصر بن مزاحم، 132-133؛نيز بيتى شاهد در العين خليل، 124/3.</ref> در [[کتاب العين]] [[فراهیدی|خليل]] و پيرو آن در آثار [[ازهری]] و [[جوهری]]، استصحاب با عبارت تکرار شونده «کل شى‌ء لازم [در برخى نسخ: لاءم] شيئاً فقد استصحبه» تفسير شده است که بيانى نه چندان رسا از همان معناست.<ref>خليل، 124/3؛ ازهری، 4/262؛ جوهری، 1/162.</ref> آنچه در آثار جوهری و [[ابن فارس]]، افزون بر اين ديده مى‌شود، يک ترکيب مثال گونه به صورت «استصحبته الکتاب و غيره» است که جوهری آن را فعلى دو مفعولى به معنای همراه قرار دادن چيزی با چيزی ديگر گرفته است،<ref>جوهری، 1/162؛ نيز نک: زمخشری، 249.</ref> حال آنکه در نقل [[فيومى]] از ابن فارس، فعل به صورت «استصحبت الکتاب» آمده، و يک مفعولى انگاشته شده است.<ref>نک: فيومى، ذيل صحب؛ نيز زمخشری، 249.</ref> | | معنای نخستین این واژه در لغت، آنچنانکه از کاربردهای کهن آن استنباط می‌شود، به همراهی طلبیدن چیزی است؛ <ref>مثلاً نک: نصر بن مزاحم، ۱۳۲-۱۳۳؛ نیز بیتی شاهد در العین خلیل، ۱۲۴/۳.</ref> در [[کتاب العین]] [[فراهیدی|خلیل]] و پیرو آن در آثار [[ازهری]] و [[جوهری]]، استصحاب با عبارت تکرار شونده «کل شی ء لازم [در برخی نسخ: لاءم ] شیئاً فقد استصحبه» تفسیر شده است که بیانی نه چندان رسا از همان معناست.<ref>خلیل، ۱۲۴/۳؛ ازهری، ۴/۲۶۲؛ جوهری، ۱/۱۶۲.</ref> آنچه در آثار جوهری و [[ابن فارس]]، افزون بر این دیده می‌شود، یک ترکیب مثال گونه به صورت «استصحبته الکتاب و غیره» است که جوهری آن را فعلی دو مفعولی به معنای همراه قرار دادن چیزی با چیزی دیگر گرفته است، <ref>جوهری، ۱/۱۶۲؛ نیز نک: زمخشری، ۲۴۹.</ref> حال آنکه در نقل [[فیومی]] از ابن فارس، فعل به صورت «استصحبت الکتاب» آمده، و یک مفعولی انگاشته شده است.<ref>نک: فیومی، ذیل صحب؛ نیز زمخشری، ۲۴۹.</ref> |
|
| |
|
| فيومى اين کاربرد را پلى ميان کاربرد کهن لغوی و کاربرد اصطلاحى در فقهشمرده، و بيان داشته که جهت ناميده شدن اين روش فقهى به «استصحاب الحال» از آنجاست که در هنگام تمسک بدان، گويى حالت مورد نظر درگذشته و حال، همراه و جدا ناشدنى تلقى شده است.<ref>نک: ذيل صحب؛ نيز علاءالدين بخاری، /77؛ برای تأييدی بر اين برداشت، نک: مفيد، التذکرة، 5.</ref>
| | فیومی این کاربرد را پلی میان کاربرد کهن لغوی و کاربرد اصطلاحی در فقهشمرده، و بیان داشته که جهت نامیده شدن این روش فقهی به «استصحاب الحال» از آنجاست که در هنگام تمسک بدان، گویی حالت مورد نظر درگذشته و حال، همراه و جدا ناشدنی تلقی شده است.<ref>نک: ذیل صحب؛ نیز علاءالدین بخاری، /۷۷؛ برای تأییدی بر این برداشت، نک: مفید، التذکرة، ۵.</ref> |
| == معنای اصطلاحی == | | == معنای اصطلاحی == |
| ماهيت استصحاب همچون بسياری ديگر از موضوعات اصولى، در يک روند تاريخى شکل گرفته، و بحث از حجيت آن، همگام با تعريف آن دستخوش تحولات و اختلاف نظرهايى بوده است. به اجمال مى‌توان گفت که استصحاب به عنوان يکى از روشهای عمومى برای يک سويه کردن ترديدها، آنجا که دليلى در دست نبوده، به کار مى‌رفته است. اين تعبير [[خوارزمى]] (د 568ق) که استصحاب پس از کتاب و سنت واجماع و قياس، «آخرين مدار فتوا» است، <ref>نک: شوکانى، 237،</ref> تا حد زيادی نشانگر جايگاه استصحاب در مکاتب فقهى مى‌تواند بود.
| | ماهیت استصحاب همچون بسیاری دیگر از موضوعات اصولی، در یک روند تاریخی شکل گرفته، و بحث از حجیت آن، همگام با تعریف آن دستخوش تحولات و اختلاف نظرهایی بوده است. به اجمال می‌توان گفت که استصحاب به عنوان یکی از روشهای عمومی برای یک سویه کردن تردیدها، آنجا که دلیلی در دست نبوده، به کار می‌رفته است. این تعبیر [[خوارزمی]] (د ۵۶۸ق) که استصحاب پس از کتاب و سنت واجماع و قیاس، «آخرین مدار فتوا» است، <ref>نک: شوکانی، ۲۳۷، </ref> تا حد زیادی نشانگر جایگاه استصحاب در مکاتب فقهی می‌تواند بود. |
| == تاریخچه == | | == تاریخچه == |
| در نگرشى تاريخى، چنين مى‌نمايد که کاربرد استصحاب به صورت يک اصطلاح فقهى از سده 3ق/9م آغاز شده باشد، اما برخى روشها که در جريان تدوين [[اصول فقه]]، نام استصحاب گرفته‌اند، پيشينه‌ای دورتر داشته‌اند. در طى سده‌های 3-5ق، اصطلاح «استصحاب الحال» به صورت ترکيب اضافى، برای «حکم کردن در يک امر شرعى پس از رخ دادن گونه‌ای از تغيير، همانند حکم آن پيش از تغيير» به کار مى‌رفته<ref>نک: سيد مرتضى، «الحدود...»، 262</ref> و درستى اين روش مورد گفت و گو بوده است. در آغاز سدة 5ق/11م، [[غزالى]] اصطلاح «استصحاب» را به صورتى گسترش يافته بر پاره‌ای از اصول عقلى و لفظى نيز اطلاق کرد<ref>نک: دنباله مقاله</ref> و پردازش غزالى در آثار اصوليان بعدی از مکاتب گوناگون تأثيری عميق برجای نهاد. آخرين تحول در مباحث استصحاب، گسترش خاصى است که اين روش به عنوان يک اصل پر کاربرد در نظام اصولى [[شيخ انصاری]] يافته و بر فقهمتأخر امامى سايه افکنده است. | | در نگرشی تاریخی، چنین می‌نماید که کاربرد استصحاب به صورت یک اصطلاح فقهی از سده ۳ق/۹م آغاز شده باشد، اما برخی روشها که در جریان تدوین [[اصول فقه]]، نام استصحاب گرفته‌اند، پیشینه‌ای دورتر داشته‌اند. در طی سده‌های ۳-۵ق، اصطلاح «استصحاب الحال» به صورت ترکیب اضافی، برای «حکم کردن در یک امر شرعی پس از رخ دادن گونه‌ای از تغییر، همانند حکم آن پیش از تغییر» به کار می‌رفته <ref>نک: سید مرتضی، «الحدود... »، ۲۶۲</ref> و درستی این روش مورد گفت و گو بوده است. در آغاز سدة ۵ق /۱۱م، [[غزالی]] اصطلاح «استصحاب» را به صورتی گسترش یافته بر پاره‌ای از اصول عقلی و لفظی نیز اطلاق کرد<ref>نک: دنباله مقاله </ref> و پردازش غزالی در آثار اصولیان بعدی از مکاتب گوناگون تأثیری عمیق برجای نهاد. آخرین تحول در مباحث استصحاب، گسترش خاصی است که این روش به عنوان یک اصل پر کاربرد در نظام اصولی [[شیخ انصاری]] یافته و بر فقهمتأخر امامی سایه افکنده است. |
|
| |
|
| ===ريشه‌های استصحاب در سده‌های 1و 2ق=== | | ===ریشه‌های استصحاب در سده‌های ۱و ۲ق === |
| قاعده «عدم نقض‌ِ يقين به شک» که همواره از مبحث اصولى استصحاب تفکيک ناپذير بوده است، بى‌ترديد بايد يکى از کهن‌ترين روشهای فقهى شمرده شود که دست کم در اوايل سده 2ق در ميان فقيهان مطرح بوده است؛ چه، روايتى در ميان است که در صورت پذيرفتن آن، سابقه اين روش را به عهد [[امام علی]](ع) باز مى‌گرداند. [[محمد بن مسلم]] فقيه نامدار امامى (د 150ق) در مجموعه‌ای که الاربعمأة<ref>نجاشى، 324</ref> يا ادب اميرالمؤمنين(ع)<ref>برقى، 215</ref> نام گرفته است، به نقل از حضرت على(ع) به صورت يک قاعده کلى چنين آورده که «اگر کسى بر يقينى باشد و آنگاه شک کند، مى‌بايد بر يقين خود بماند، چرا که شک، يقين را نقض نمى‌کند».<ref>نک: ابن بابويه، 619؛ ابن شعبه، 109؛ نيز مفيد، الارشاد، 159.</ref> | | قاعده «عدم نقض یقین به شک» که همواره از مبحث اصولی استصحاب تفکیک ناپذیر بوده است، بی‌تردید باید یکی از کهن‌ترین روشهای فقهی شمرده شود که دست کم در اوایل سده ۲ق در میان فقیهان مطرح بوده است؛ چه، روایتی در میان است که در صورت پذیرفتن آن، سابقه این روش را به عهد [[امام علی]](ع) باز می‌گرداند. [[محمد بن مسلم]] فقیه نامدار امامی (د ۱۵۰ق) در مجموعه‌ای که الاربعمأة<ref>نجاشی، ۳۲۴</ref> یا ادب امیرالمؤمنین(ع) <ref>برقی، ۲۱۵</ref> نام گرفته است، به نقل از حضرت علی(ع) به صورت یک قاعده کلی چنین آورده که «اگر کسی بر یقینی باشد و آنگاه شک کند، می‌باید بر یقین خود بماند، چرا که شک، یقین را نقض نمی‌کند ».<ref>نک: ابن بابویه، ۶۱۹؛ ابن شعبه، ۱۰۹؛ نیز مفید، الارشاد، ۱۵۹.</ref> |
|
| |
|
| در عصر شکل‌گيری فقهامامى، در نيمة نخست سده 2ق، اين معنا که «يقين هرگز با شک نقض نمى‌گردد»، در موضوعات گوناگون فقهى، در رواياتى به نقل از امامان [[امام باقر (ع)|باقر]] و يا [[امام صادق|صادق]] (ع) ديده مى‌شود.<ref>نک: کلينى،352/3؛ طوسى، تهذيب...،8/1،422؛ نيز فقهالرضا (ع)، 79.</ref> | | در عصر شکل گیری فقهامامی، در نیمة نخست سده ۲ق، این معنا که «یقین هرگز با شک نقض نمی‌گردد »، در موضوعات گوناگون فقهی، در روایاتی به نقل از امامان [[امام باقر(ع) |باقر]] و یا [[امام صادق|صادق]](ع) دیده می‌شود.<ref>نک: کلینی، ۳۵۲/۳؛ طوسی، تهذیب...، ۸/۱، ۴۲۲؛ نیز فقهالرضا(ع)، ۷۹.</ref> |
|
| |
|
| در همان روزگار، به کارگيری اين روش در نقض ناکردن يقين به شک را مى‌توان در قالب نمونه‌هايى از آراء فقهى [[ابوحنيفه]] و [[شافعى]] نيز پى جست؛<ref>مثلاً نک: محمد بن حسن، 69/1؛ خوارزمى، 2/153؛ شافعى،1 /14، 37، 262/5.</ref> در مقابل فتوای مالک - درباره آن کس که بر طهارت يقين داشته و شک در حدث نمايد - به لزوم تجديد طهارت<ref>نک: ابن قاسم، 13/1-14؛ ابن هبيره، 64/1</ref> نشان از آن دارد که به کارگيری روش ياد شده همه‌گير نبوده است. در آثار اصولى سده 5ق، برخى بدون توجه به مخالفان، در مورد مسأله شک پس از يقين به طور عمومى و درباره نمونه شک بر بقاء طهارت، بر اين امر که شک نامعتبر است، دعوی اجماع و اتفاق نموده‌اند،<ref>نک: طوسى، عدة...، 304؛ پزدوی، 3/379</ref> اما هستند اصوليانى که مسلم بودن اين امر را مورد ترديد قرار داده‌اند.<ref>نک: ابواسحاق، التبصرة، 527-528.</ref> | | در همان روزگار، به کارگیری این روش در نقض ناکردن یقین به شک را می‌توان در قالب نمونه‌هایی از آراء فقهی [[ابوحنیفه]] و [[شافعی]] نیز پی جست؛ <ref>مثلاً نک: محمد بن حسن، ۶۹/۱؛ خوارزمی، ۲/۱۵۳؛ شافعی، ۱ /۱۴، ۳۷، ۲۶۲/۵.</ref> در مقابل فتوای مالک - درباره آن کس که بر طهارت یقین داشته و شک در حدث نماید - به لزوم تجدید طهارت <ref>نک: ابن قاسم، ۱۳/۱-۱۴؛ ابن هبیره، ۶۴/۱</ref> نشان از آن دارد که به کارگیری روش یاد شده همه گیر نبوده است. در آثار اصولی سده ۵ق، برخی بدون توجه به مخالفان، در مورد مسأله شک پس از یقین به طور عمومی و درباره نمونه شک بر بقاء طهارت، بر این امر که شک نامعتبر است، دعوی اجماع و اتفاق نموده‌اند، <ref>نک: طوسی، عدة...، ۳۰۴؛ پزدوی، ۳/۳۷۹</ref> اما هستند اصولیانی که مسلم بودن این امر را مورد تردید قرار داده‌اند.<ref>نک: ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۷-۵۲۸.</ref> |
|
| |
|
| === شکل‌گيری استصحاب در مکاتب فقهى === | | === شکل گیری استصحاب در مکاتب فقهی === |
| بر پايه گزارش [[ابوطيب طبری]] و تأييد منابع متنوع، در ميانه سده 3ق/9م، [[داوود اصفهانى]] پايه‌گذار [[مکتب ظاهری]]، نظريه پرداز روشى بود که در منابع اصولى سده 5ق «استصحاب الحال» يا به ضبط برخى منابع «استصحاب [حکم] الاجماع» ناميده شده است،<ref>نک: سبکى، 169/3-170، به نقل از ابوطيب؛ نيز ابوالحسين‌بصری،2/884؛ ابن حزم،4/5-3؛ابواسحاق، التبصرة، 526.</ref> اصطلاح اخير، به ويژه با آگاهى بر گريز [[ظاهريان]] از گسترش کاربرد [[اجماع]]، دور مى‌نمايد که از سوی هواداران داوود به کار رفته باشد. به هر حال قول به حجيت اين استصحاب، علاوه بر داوود، به چند تن از فقيهان شافعى يا متمايل بدان مذهب در سده 3ق - [[ابوثور]]، [[مزنى]] و [[ابن سريج]] - نيز منسوب شده است،<ref>نک: ابواسحاق، التبصرة، 526؛ علاءالدين بخاری، 3/377؛ قس: ابواسحاق، اللمع، 117.</ref> چنانکه در سده بعد نيز اين نظريه در ميان شافعيان و حنبليان، پيروانى چون [[ابن خيران]]، [[ابوبکر صيرفى]]، [[ابن شاقلا]] و [[ابن حامد]] داشته است.<ref>نک: علاءالدين بخاری، 3/377؛ ابواسحاق، التبصرة، 526؛ کلوذانى، 255/4-256؛ ابن قيم، 341/1.</ref> | | بر پایه گزارش [[ابوطیب طبری]] و تأیید منابع متنوع، در میانه سده ۳ق /۹م، [[داوود اصفهانی]] پایه گذار [[مکتب ظاهری]]، نظریه پرداز روشی بود که در منابع اصولی سده ۵ق «استصحاب الحال» یا به ضبط برخی منابع «استصحاب [حکم ] الاجماع» نامیده شده است، <ref>نک: سبکی، ۱۶۹/۳-۱۷۰، به نقل از ابوطیب؛ نیز ابوالحسین بصری، ۲/۸۸۴؛ ابن حزم، ۴/۵-۳؛ ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶.</ref> اصطلاح اخیر، به ویژه با آگاهی بر گریز [[ظاهریان]] از گسترش کاربرد [[اجماع]]، دور می‌نماید که از سوی هواداران داوود به کار رفته باشد. به هر حال قول به حجیت این استصحاب، علاوه بر داوود، به چند تن از فقیهان شافعی یا متمایل بدان مذهب در سده ۳ق - [[ابوثور]]، [[مزنی]] و [[ابن سریج]] - نیز منسوب شده است، <ref>نک: ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶؛ علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۷؛ قس: ابواسحاق، اللمع، ۱۱۷.</ref> چنانکه در سده بعد نیز این نظریه در میان شافعیان و حنبلیان، پیروانی چون [[ابن خیران]]، [[ابوبکر صیرفی]]، [[ابن شاقلا]] و [[ابن حامد]] داشته است.<ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۷؛ ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶؛ کلوذانی، ۲۵۵/۴-۲۵۶؛ ابن قیم، ۳۴۱/۱.</ref> |
|
| |
|
| مثال متداول و تکراری برای استصحاب مورد دفاع داوود و ديگر ياد شدگان، يک مسأله قديم فقهى بود، بر اين پايه که اگر کسى با [[تيمم]] به نماز ايستد و در اثناء نماز آب برای [[وضو]] بيابد، آيا مى‌بايد نماز خود را با تيمم به پايان رساند، يا مکلف است به آب [[طهارت]] سازد و نماز خود را از سرگيرد. البته بودند در ميان فقيهان سده 2ق کسانى که در اين حکم با قائلان استصحاب هم نظر بودند، اما استناد آنان بر پايه‌های ديگر استوار بود.<ref>مثلاً نک: مالک، 40-41؛ نيز کلينى، 63/1-64؛ طوسى، تهذيب، 203،200/1-204.</ref>
| | مثال متداول و تکراری برای استصحاب مورد دفاع داوود و دیگر یاد شدگان، یک مسأله قدیم فقهی بود، بر این پایه که اگر کسی با [[تیمم]] به نماز ایستد و در اثناء نماز آب برای [[وضو]] بیابد، آیا می‌باید نماز خود را با تیمم به پایان رساند، یا مکلف است به آب [[طهارت]] سازد و نماز خود را از سرگیرد. البته بودند در میان فقیهان سده ۲ق کسانی که در این حکم با قائلان استصحاب هم نظر بودند، اما استناد آنان بر پایه‌های دیگر استوار بود.<ref>مثلاً نک: مالک، ۴۰-۴۱؛ نیز کلینی، ۶۳/۱-۶۴؛ طوسی، تهذیب، ۲۰۳، ۲۰۰/۱-۲۰۴.</ref> |
|
| |
|
| اگر چه در سده 5ق، نظريه استصحاب الحال و مثال سنتى آن از سوی اصوليانى چون [[ابوالحسين بصری]] از [[معتزله]]، [[ابوطيب طبری]]، [[ابواسحاق شيرازی]] و غزالى از شافعيه و [[ابويعلى ابن فراء]] از حنابله مورد نقدهای اساسى قرار گرفت،<ref>نک: ابوالحسين بصری، 2/884 به بعد؛ ابواسحاق، التبصرة، 526؛ نيز سبکى، 169/3-170؛ غزالى، 1/224؛ کلوذانى، 4/254.</ref> با اينهمه در سده‌های بعد استصحاب حکم اجماع، هوادارانى چون [[آمدی]]، [[ابن حاجب]]، [[ابن قيم جوزيه]] و [[شوکانى]] داشته است.<ref>نک: آمدی، 3/374؛ ابن‌قيم، 1/343؛ شوکانى، 238.</ref> | | اگر چه در سده ۵ق، نظریه استصحاب الحال و مثال سنتی آن از سوی اصولیانی چون [[ابوالحسین بصری]] از [[معتزله]]، [[ابوطیب طبری]]، [[ابواسحاق شیرازی]] و غزالی از شافعیه و [[ابویعلی ابن فراء]] از حنابله مورد نقدهای اساسی قرار گرفت، <ref>نک: ابوالحسین بصری، ۲/۸۸۴ به بعد؛ ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶؛ نیز سبکی، ۱۶۹/۳-۱۷۰؛ غزالی، ۱/۲۲۴؛ کلوذانی، ۴/۲۵۴.</ref> با اینهمه در سده‌های بعد استصحاب حکم اجماع، هوادارانی چون [[آمدی]]، [[ابن حاجب]]، [[ابن قیم جوزیه]] و [[شوکانی]] داشته است.<ref>نک: آمدی، ۳/۳۷۴؛ ابن قیم، ۱/۳۴۳؛ شوکانی، ۲۳۸.</ref> |
|
| |
|
| در کتب اصولى به طور سنتى اصوليان متقدم حنفى در کنار اکثريت متکلمان به عنوان مخالفان اصلى حجيت استصحاب مطرح بوده‌اند،<ref>مثلاً نک: طوسى، عدة، 303؛ علاءالدين بخاری، 3/378</ref> اما در ميان حنفيان، فقيهانى نيز بودند که در اين باره نگرشى متفاوت داشتند. [[علاءالدين بخاری]] در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخى از شافعيان متقدم به حجيت آن، اشاره کرده که [[ابومنصور ماتريدی]] (د 333ق) نيز ديدگاهى نزديک به آنان داشته، و اين گرايش او در ميان مشايخ حنفى [[سمرقند]] هوادارانى داشته است.<ref>.377/3-378</ref> بر پايه اين نقل، ابومنصور عمل به اين استصحاب را در صورت نيافتن دليلى از کتاب و سنت، بر هر مکلفى واجب شمرده است. | | در کتب اصولی به طور سنتی اصولیان متقدم حنفی در کنار اکثریت متکلمان به عنوان مخالفان اصلی حجیت استصحاب مطرح بوده‌اند، <ref>مثلاً نک: طوسی، عدة، ۳۰۳؛ علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۸</ref> اما در میان حنفیان، فقیهانی نیز بودند که در این باره نگرشی متفاوت داشتند. [[علاءالدین بخاری]] در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخی از شافعیان متقدم به حجیت آن، اشاره کرده که [[ابومنصور ماتریدی]] (د ۳۳۳ق) نیز دیدگاهی نزدیک به آنان داشته، و این گرایش او در میان مشایخ حنفی [[سمرقند]] هوادارانی داشته است.<ref>.377/3-378</ref> بر پایه این نقل، ابومنصور عمل به این استصحاب را در صورت نیافتن دلیلی از کتاب و سنت، بر هر مکلفی واجب شمرده است. |
|
| |
|
| در سده 5ق، در محافل حنفى نظريه‌ای بينابين مطرح گرديد که [[ابوزيد دبوسى]] از نخستين قائلان آن بود؛ نظريه جديد حنفى بر اين پايه بود که استصحاب نمى‌تواند برای اثبات حکمى يا الزام خصمى مورد استناد قرار گيرد، اما برای «دفع حکم» صلاحيت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گيرد.<ref>نک: علاءالدين بخاری، 3/378؛ قس: نظرية ديگری از غير حنفيان، سبکى، 3/171.</ref> اين نظريه از سوی کسانى چون <ref>پزدوی 3/378</ref> و [[سرخسى]]<ref>225/2-226</ref> پذيرفته شده، مورد مطالعه قرار گرفت و در فقهمتأخر حنفى عملاً نظريه غالب بود.<ref>نک: علاءالدين بخاری، 377/3-378.</ref> | | در سده ۵ق، در محافل حنفی نظریه‌ای بینابین مطرح گردید که [[ابوزید دبوسی]] از نخستین قائلان آن بود؛ نظریه جدید حنفی بر این پایه بود که استصحاب نمی‌تواند برای اثبات حکمی یا الزام خصمی مورد استناد قرار گیرد، اما برای «دفع حکم» صلاحیت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گیرد.<ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۸؛ قس: نظریة دیگری از غیر حنفیان، سبکی، ۳/۱۷۱.</ref> این نظریه از سوی کسانی چون <ref>پزدوی ۳/۳۷۸</ref> و [[سرخسی]]<ref>225/2-226</ref> پذیرفته شده، مورد مطالعه قرار گرفت و در فقهمتأخر حنفی عملاً نظریه غالب بود.<ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳۷۷/۳-۳۷۸.</ref> |
|
| |
|
| == استصحاب الحال و اصل برائت == | | == استصحاب الحال و اصل برائت == |
| [[اصل برائت]] که در مذاهب گوناگون سده‌های 2-4ق، با اختلافاتى در گستره آن کاربرد داشته است، به تدريج با اصطلاح استصحاب پيوند يافته، و در آثار اصولى سده 5ق، گاه به عنوان يکى از مصاديق استصحاب شمرده شده است. [[ابواسحاق شيرازی]] در التبصرة <ref>ص 529</ref> بر پايه دليل عقل از وجوب «استصحاب برائت ذمّه» سخن آورده، و در اللمع<ref>ص 116</ref> «استصحاب حال العقل» يا اصل برائت را دليلى دانسته است که مجتهد به هنگام فقدان دليل شرعى بدان روی مى‌آورد. نظير اين معنا را در گفتار ابوطيب طبری،<ref>نک: شوکانى، 238.</ref> [[جوينى]] <ref>ص 50</ref> و [[ابويعلى ابن فراء]] <ref>نک: کلوذانى، /251-252</ref> نيز مى‌توان يافت.<ref>قس: پزدوی، 3/378.</ref> به عنوان نقطه عطفى در اين موضوع، غزالی<ref> 217/1-221.</ref> «دليل عقل و استصحاب» را دليل چهارم از ادله فقهشمرده، و اصل برائت را اصيل‌ترين گونة استصحاب دانسته است <ref>برای بازتابى از اين تقسيم، نک: محقق حلى، المعتبر، 5-6؛ شهيد اول، 5.</ref> | | [[اصل برائت]] که در مذاهب گوناگون سده‌های ۲-۴ق، با اختلافاتی در گستره آن کاربرد داشته است، به تدریج با اصطلاح استصحاب پیوند یافته، و در آثار اصولی سده ۵ق،گاه به عنوان یکی از مصادیق استصحاب شمرده شده است. [[ابواسحاق شیرازی]] در التبصرة <ref>ص ۵۲۹</ref> بر پایه دلیل عقل از وجوب «استصحاب برائت ذمّه» سخن آورده، و در اللمع <ref>ص ۱۱۶</ref> «استصحاب حال العقل» یا اصل برائت را دلیلی دانسته است که مجتهد به هنگام فقدان دلیل شرعی بدان روی می‌آورد. نظیر این معنا را در گفتار ابوطیب طبری، <ref>نک: شوکانی، ۲۳۸.</ref> [[جوینی]] <ref>ص ۵۰</ref> و [[ابویعلی ابن فراء]] <ref>نک: کلوذانی، /۲۵۱-۲۵۲</ref> نیز می‌توان یافت.<ref>قس: پزدوی، ۳/۳۷۸.</ref> به عنوان نقطه عطفی در این موضوع، غزالی<ref> 217/1-221.</ref> «دلیل عقل و استصحاب» را دلیل چهارم از ادله فقهشمرده، و اصل برائت را اصیل‌ترین گونة استصحاب دانسته است <ref>برای بازتابی از این تقسیم، نک: محقق حلی، المعتبر، ۵-۶؛ شهید اول، ۵.</ref> |
|
| |
|
| == استصحاب در اصول اماميه == | | == استصحاب در اصول امامیه == |
| [[شیخ مفید]] (د 413ق) در جمله‌ای گذرا و بى‌توضيح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته،<ref>التذکرة، 45.</ref> و همانگونه که [[شیخ طوسی]] نيز تصريح نموده، استصحاب مورد نظر او گويا چيزی جز استصحاب الحال سنتى با مثال معروف آن دربارة متيممى که در اثنای نماز آب بيابد، نبوده است.<ref>عدة، 303؛ نيز نک: مفيد، المقنعة، 61.</ref> [[سید مرتضی]] (د 436ق) اعتبار اين استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصى در مخالفت با استصحاب شهرت يافته است.<ref>نک: الذريعة، 2/345 به بعد؛ نيز طوسى، عدة، 303.</ref> از عالمان سده بعد، [[ابن زهره]] در «غنيه» خلاصه‌ای از ديدگاههای سيد مرتضى را با تأييد آورده است.<ref>ص 548.</ref> در آثار اصولى مکتب [[حله]]، در سده‌های 7 و 8ق نگرشهايى نو درباره استصحاب ديده مى‌شود: [[محقق حلی]] در معارج نخست به دفاع از موضع شيخ مفيد برخاسته، و پس از پايان گفت و گو، در مقام نتيجه‌گيری، استصحاب حکم شرع را در صورتى که دليل حکم مقتضى آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوری به استمرار حکم را لازم دانسته است؛<ref>ص 206به بعد</ref> [[صاحب معالم]] به تفاوت ظريفى ميان نتيجه‌گيری او و موضعى که نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره کرده است.<ref>ص 267.</ref> محقق حلى در المعتبر استصحاب حکم شرع را همچون سيد مرتضى به کلى بى‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به [[برائت اصليه]] و موارد مشابه آن منحصر کرده است؛<ref>ص 6-7؛ نيز نک: شهيد اول، 50.</ref> عالم ديگر حله، [[علامه حلی]] از کسانى است که حجيت استصحاب حکم شرع را تقويت کرده است.<ref>نک: ص 250-251؛ نيز: استرابادی، 141.</ref> تا سده 10ق، هنوز ميان اصوليان در اين باره دو موضع مختلف ديده مى‌شد<ref>نک: شهيد ثانى، 37؛ صاحب معالم، ص 267.</ref> و در سده‌های بعد، حجيت استصحاب به خصوص گونه‌هايى از آن مورد بحث ميان اصوليان و اخباريان بود، چنانکه مثلاً اخباريان در پاره‌ای مباحثات خود تمسک به استصحاب در [[شبهه حکمیه]] را تخطئه مى‌کردند و حجيت آن را به [[شبهه موضوعیه]] محدود مى‌شمردند.<ref>نک: مظفر، 3/311؛ قس: استرابادی، 141.</ref> | | [[شیخ مفید]] (د ۴۱۳ق) در جمله‌ای گذرا و بی‌توضیح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته، <ref>التذکرة، ۴۵.</ref> و همانگونه که [[شیخ طوسی]] نیز تصریح نموده، استصحاب مورد نظر او گویا چیزی جز استصحاب الحال سنتی با مثال معروف آن دربارة متیممی که در اثنای نماز آب بیابد، نبوده است.<ref>عدة، ۳۰۳؛ نیز نک: مفید، المقنعة، ۶۱.</ref> [[سید مرتضی]] (د ۴۳۶ق) اعتبار این استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصی در مخالفت با استصحاب شهرت یافته است.<ref>نک: الذریعة، ۲/۳۴۵ به بعد؛ نیز طوسی، عدة، ۳۰۳.</ref> از عالمان سده بعد، [[ابن زهره]] در «غنیه» خلاصه‌ای از دیدگاههای سید مرتضی را با تأیید آورده است.<ref>ص ۵۴۸.</ref> در آثار اصولی مکتب [[حله]]، در سده‌های ۷ و ۸ق نگرشهایی نو درباره استصحاب دیده می‌شود: [[محقق حلی]] در معارج نخست به دفاع از موضع شیخ مفید برخاسته، و پس از پایان گفت و گو، در مقام نتیجه گیری، استصحاب حکم شرع را در صورتی که دلیل حکم مقتضی آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوری به استمرار حکم را لازم دانسته است؛ <ref>ص ۲۰۶به بعد</ref> [[صاحب معالم]] به تفاوت ظریفی میان نتیجه گیری او و موضعی که نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره کرده است.<ref>ص ۲۶۷.</ref> محقق حلی در المعتبر استصحاب حکم شرع را همچون سید مرتضی به کلی بی‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به [[برائت اصلیه]] و موارد مشابه آن منحصر کرده است؛ <ref>ص ۶-۷؛ نیز نک: شهید اول، ۵۰.</ref> عالم دیگر حله، [[علامه حلی]] از کسانی است که حجیت استصحاب حکم شرع را تقویت کرده است.<ref>نک: ص۲۵۰-۲۵۱؛ نیز: استرابادی، ۱۴۱.</ref> تا سده ۱۰ق، هنوز میان اصولیان در این باره دو موضع مختلف دیده می‌شد<ref>نک: شهید ثانی، ۳۷؛ صاحب معالم، ص۲۶۷.</ref> و در سده‌های بعد، حجیت استصحاب به خصوص گونه‌هایی از آن مورد بحث میان اصولیان و اخباریان بود، چنانکه مثلاً اخباریان در پاره‌ای مباحثات خود تمسک به استصحاب در [[شبهه حکمیه]] را تخطئه می‌کردند و حجیت آن را به [[شبهه موضوعیه]] محدود می‌شمردند.<ref>نک: مظفر، ۳/۳۱۱؛ قس: استرابادی، ۱۴۱.</ref> |
|
| |
|
| در آثار اصولى سده 13ق، مباحث استصحاب به نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسى قرار گرفت و اين بحثها، با نوشته‌های [[شیخ انصاری]] به اوج خود رسيد. وی شيوه قدما را که در آن استصحاب در زمره ادله ظنى اجتهادی چون قياس جای مى‌گرفت، وانهاد و آن را يک اصل عملى نظير [[اصل برائت|برائت]] و [[اصل اشتغال|اشتغال]] به‌شمار آورد. <ref>2/543</ref> وی در فرائد<ref> 541/2 به بعد</ref> به تفصيل استصحاب را از حيث چيستى، اقسام آن، ادله حجيت و طبقه‌بندی نظريات در حجيت آن مورد بررسى قرار داد. | | در آثار اصولی سده ۱۳ق، مباحث استصحاب به نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گرفت و این بحثها، با نوشته‌های [[شیخ انصاری]] به اوج خود رسید. وی شیوه قدما را که در آن استصحاب در زمره ادله ظنی اجتهادی چون قیاس جای می‌گرفت، وانهاد و آن را یک اصل عملی نظیر [[اصل برائت|برائت]] و [[اصل اشتغال|اشتغال]] به شمار آورد. <ref>2/543</ref> وی در فرائد<ref> 541/2 به بعد</ref> به تفصیل استصحاب را از حیث چیستی، اقسام آن، ادله حجیت و طبقه بندی نظریات در حجیت آن مورد بررسی قرار داد. |
|
| |
|
| اگرچه نظريات شيخ انصاری درباره استصحاب، برای اصوليان امامى‌ِ پس از او اساس کار بوده است، اما عالمان بعدی چون [[آخوند خراسانی]] نيز سهم بسزايى در تکميل و تداوم آن ايفا کرده‌اند و در مواردی نيز نظر مخالف ابراز نموده‌اند.<ref>مثلاً استصحاب در موارد شک در مقتضى و رافع، نک: آخوند خراسانى، 387؛ قس: انصاری، 2/558.</ref> در اصول متأخر امامى، درصورت وجود اماره‌ای معتبر استصحاب جريان ندارد، چنانکه در صورت جريان استصحاب در يک مسأله، ديگر اصول عمليه به ميان نمى‌آيند.<ref>نک: همو، 2/706 به بعد؛ آخوند خراسانى، 428 به بعد.</ref>
| | اگرچه نظریات شیخ انصاری درباره استصحاب، برای اصولیان امامی پس از او اساس کار بوده است، اما عالمان بعدی چون [[آخوند خراسانی]] نیز سهم بسزایی در تکمیل و تداوم آن ایفا کرده‌اند و در مواردی نیز نظر مخالف ابراز نموده‌اند.<ref>مثلاً استصحاب در موارد شک در مقتضی و رافع، نک: آخوند خراسانی، ۳۸۷؛ قس: انصاری، ۲/۵۵۸.</ref> در اصول متأخر امامی، درصورت وجود اماره‌ای معتبر استصحاب جریان ندارد، چنانکه در صورت جریان استصحاب در یک مسأله، دیگر اصول عملیه به میان نمی‌آیند.<ref>نک: همو، ۲/۷۰۶ به بعد؛ آخوند خراسانی، ۴۲۸ به بعد.</ref> |
|
| |
|
| == برخى از اقسام استصحاب == | | == برخی از اقسام استصحاب == |
| از قديم‌ترين نمونه‌های تقسيم‌ِ استصحاب، گفتار [[ابواسحاق شيرازی]] در اللمع <ref>ص 116-117</ref>است که از دو قسم‌ِ استصحاب سخن گفته است: | | از قدیم‌ترین نمونه‌های تقسیم استصحاب، گفتار [[ابواسحاق شیرازی]] در اللمع <ref>ص ۱۱۶-۱۱۷</ref>است که از دو قسم استصحاب سخن گفته است: |
| # استصحاب حال العقل (برائت)؛ | | # استصحاب حال العقل (برائت)؛ |
| #استصحاب حال الاجماع. | | #استصحاب حال الاجماع. |
| [[غزالى]] در تقسيم خود از 4 گونه استصحاب سخن رانده که در حجيت احکامى متفاوت دارند: | | [[غزالی]] در تقسیم خود از ۴ گونه استصحاب سخن رانده که در حجیت احکامی متفاوت دارند: |
| # استصحاب برائت اصليه، | | # استصحاب برائت اصلیه، |
| # استصحاب عموم دليل تا وارد شدن مخصص و استصحاب نص تا وارد شدن ناسخ، | | # استصحاب عموم دلیل تا وارد شدن مخصص و استصحاب نص تا وارد شدن ناسخ، |
| # استصحاب حکمى که شرع بر ثبوت و دوام آن حکم کند، | | # استصحاب حکمی که شرع بر ثبوت و دوام آن حکم کند، |
| # استصحاب [حکم] اجماع.<ref>نک: 221/1-223.</ref> | | # استصحاب [حکم ] اجماع.<ref>نک: ۲۲۱/۱-۲۲۳.</ref> |
| اين تقسيم در آثار بعدی اصولى، با تغييراتى غير اساسى، بسيار تکرار شده است. در مقام توضيح در پيرامون قسم دوم بايد گفت که اصل مسأله عموم و خصوص از قرنها پيش موردتوجه عالمان اسلامى قرار داشته، و از حيث محتوا درباره ابقاء عموم و نص تا يافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسى وجود نداشته است؛ اما برخى چون [[جوينى]]، [[کيا هراسى]] و [[ابن سمعانى]]، از آنجا که اين مبحث را راجع به «لفظ» [از مباحث لفظى] مى‌ديده‌اند، بر نام‌گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند.<ref>نک: شوکانى، 238.</ref>مطرح شدن استصحاب قسم سوم نيز پيامد موجى بود که در مخالفت با حجيت استصحاب‌ِ حکم‌ِ اجماع پديد آمده بود؛ اين مخالفان که گسترش دامنه استصحاب را در مورد احکام شرعى (نه احکام عقل و نه اصول لفظى) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دليل شرعى بر ثبوت و دوام حکمى دلالت کند، بر اين امر تأکيد داشته‌اند که دوام حکم بايد لحاظ شود و آن حکم شرعى استصحاب گردد.<ref>نيز نک: سبکى، 3/169؛ ابن قيم، 1/340؛ شوکانى، 238.</ref>
| | این تقسیم در آثار بعدی اصولی، با تغییراتی غیر اساسی، بسیار تکرار شده است. در مقام توضیح در پیرامون قسم دوم باید گفت که اصل مسأله عموم و خصوص از قرنها پیش موردتوجه عالمان اسلامی قرار داشته، و از حیث محتوا درباره ابقاء عموم و نص تا یافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسی وجود نداشته است؛ اما برخی چون [[جوینی]]، [[کیا هراسی]] و [[ابن سمعانی]]، از آنجا که این مبحث را راجع به «لفظ» [از مباحث لفظی ] می‌دیده‌اند، بر نام گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند.<ref>نک: شوکانی، ۲۳۸.</ref>مطرح شدن استصحاب قسم سوم نیز پیامد موجی بود که در مخالفت با حجیت استصحاب حکم اجماع پدید آمده بود؛ این مخالفان که گسترش دامنه استصحاب را در مورد احکام شرعی (نه احکام عقل و نه اصول لفظی) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دلیل شرعی بر ثبوت و دوام حکمی دلالت کند، بر این امر تأکید داشته‌اند که دوام حکم باید لحاظ شود و آن حکم شرعی استصحاب گردد.<ref>نیز نک: سبکی، ۳/۱۶۹؛ ابن قیم، ۱/۳۴۰؛ شوکانی، ۲۳۸.</ref> |
|
| |
|
| در منابع اصولى گاه از استصحاب مقلوب يا «استصحاب قهقری» سخن آمده که مبنای استدلال در آن بر ملحق کردن گذشته به زمان حال در صورت معلوم بودن حکم کنونى و شک در حکم پيشين است. فقيهان شافعى درمواردی بسيار محدود به چنين استصحابى عمل کرده‌اند.<ref>نک: سبکى، 3/170؛ نيز برای رد حجيت آن، نک: انصاری، 2/547؛ مظفر، 3/281.</ref> همچنين اصطلاح «استصحاب کلّى» که در آثار متأخر امامى از حجيت برخى صور آن سخن رفته، عبارت از استصحابى است که در آن وجود موضوع کلى در زمان گذشته در ضمن فردی از افراد آن به يقين دانسته بوده، و اکنون شک در بقاء خودِ کلى پديد آمده است.<ref>نک: انصاری، 638/2 به بعد؛ آخوند خراسانى، 405 به بعد.</ref> | | در منابع اصولی‌گاه از استصحاب مقلوب یا «استصحاب قهقری» سخن آمده که مبنای استدلال در آن بر ملحق کردن گذشته به زمان حال در صورت معلوم بودن حکم کنونی و شک در حکم پیشین است. فقیهان شافعی درمواردی بسیار محدود به چنین استصحابی عمل کرده‌اند.<ref>نک: سبکی، ۳/۱۷۰؛ نیز برای رد حجیت آن، نک: انصاری، ۲/۵۴۷؛ مظفر، ۳/۲۸۱.</ref> همچنین اصطلاح «استصحاب کلّی» که در آثار متأخر امامی از حجیت برخی صور آن سخن رفته، عبارت از استصحابی است که در آن وجود موضوع کلی در زمان گذشته در ضمن فردی از افراد آن به یقین دانسته بوده، و اکنون شک در بقاء خودِ کلی پدید آمده است.<ref>نک: انصاری، ۶۳۸/۲ به بعد؛ آخوند خراسانی، ۴۰۵ به بعد.</ref> |
|
| |
|
| == پانویس == | | == پانویس == |
| {{پانویس|2}} | | {{پانویس|۳}} |
| == منابع == | | == منابع == |
| این مقاله از دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 8، مدخل الاسفار الاربعه، نوشته احمد پاکتچى، اقتباس شده است.
| | {{منابع|۲}} |
| | * آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، ۴۰۹ق؛ |
| | * آمدی، علی، الاحکام، به کوشش ابراهیم عجوز، بیروت، ۴۰۵ق /۹۸۵م؛ |
| | * ابن بابویه، محمد، الخصال، به کوشش علی اکبر غفاری، قم، ۴۰۳ق؛ |
| | * ابن حزم، علی، الاحکام، بیروت، ۴۰۵ق /۹۸۵م؛ |
| | * ابن زهره، حمزه، «غنیة النزوع »، ضمن الجوامع الفقهیة، تهران، ۲۷۶ق؛ |
| | * ابن شعبه، حسن، تحف العقول، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۳۷۶ق؛ |
| | * ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، ۳۲۴- ۳۲۵ق؛ |
| | * ابن قیم جوزیه، محمد، اعلام الموقعین، به کوشش طه عبدالرؤوف سعد، بیروت، دارالجیل؛ |
| | * ابن هبیره، یحیی، الافصاح، به کوشش محمد راغب طباخ، حلب، ۳۶۶ق /۹۴۷م؛ |
| | * ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التبصرة، به کوشش محمدحسن هیتو، دمشق، ۴۰۳ق /۹۸۳م؛ |
| | * ابواسحاق شیرازی، اللمع، به کوشش محمد بدرالدین نعسانی، بیروت، ۹۸۸م؛ |
| | * ابوالحسین بصری، محمد، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۳۸۵ق /۹۶۵م؛ |
| | * ازهری، محمد، تهذیب اللغة، به کوشش عبدالکریم عزاوی و محمدعلی نجار، قاهره، الدارالمصریه؛ |
| | * استرابادی، محمدامین، الفوائد المدنیة، چ سنگی، ۳۲۱ق؛ |
| | * انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، به کوشش عبدالله نورانی، قم، ۴۰۷ق؛ |
| | * برقی، احمد، المحاسن، به کوشش جلال الدین محدث ارموی، قم، ۳۷۱ق؛ |
| | * پزدوی، علی، «اصول الفقه »، در حاشیة کشف الاسرار نک: هم، علاءالدین بخاری؛ |
| | * جوهری، اسماعیل، الصحاح، به کوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، ۳۷۶ق /۹۵۶م؛ |
| | * جوینی، عبدالملک، الورقات، به کوشش ابوبکر حسن زاده، تهران، ۳۶۸ش؛ |
| | * خلیل بن احمد، العین، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، بیروت، ۴۰۸ق /۹۸۸م؛ |
| | * خوارزمی، محمد، جامع مسانید ابی حنیفة، حیدرآباد دکن، ۳۳۲ق؛ |
| | * زمخشری، محمود، اساس البلاغة، به کوشش عبدالرحیم محمود، بیروت، ۳۹۹ق /۹۷۹م؛ |
| | * سبکی، علی و عبدالوهاب، الابهاج، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ |
| | * سرخسی، محمد، اصول، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، ۳۷۲ق؛ |
| | * سیدمرتضی، علی، «الحدود و الحقائق »، رسائل الشریف المرتضی، به کوشش احمد حسینی، قم، ۴۰۵ق، ج؛ |
| | * سیدمرتضی، الذریعة، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۳۴۸ش؛ |
| | * شافعی، محمد، الام، بیروت، دارالمعرفه؛ |
| | * شوکانی، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مطبعة مصطفی البابی الحلبی؛ |
| | * شهید اول، محمد، ذکری الشیعة، چ سنگی، ۲۷۲ق؛ |
| | * شهید ثانی، زین الدین، «تمهید القواعد »، همراه ذکری الشیعة نک: هم، شهیداول؛ |
| | * صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، به کوشش مهدی محقق، تهران، ۳۶۲ش؛ |
| | * طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، ۳۷۹ق؛ |
| | * طوسی، عدة الاصول، تهران، ۳۱۷ق؛ |
| | * علاءالدین بخاری، عبدالعزیز، کشف الاسرار، استانبول، ۳۰۸ق؛ |
| | * علامة حلی، حسن، مبادی الوصول، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف، ۴۰۴ق /۹۸۴م؛ |
| | * غزالی، محمد، المستصفی، بولاق، ۳۲۲ق؛ |
| | * فقهالرضا ع، مشهد، ۴۰۶ق؛ |
| | * فیومی، احمد، المصباح المنیر، قاهره، ۳۴۷ق /۹۲۹م؛ |
| | * کلوذانی، محفوظ، التمهید، به کوشش محمد ابن علی بن ابراهیم، مکه، ۴۰۶ق /۹۸۵م؛ |
| | * کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۳۹۱ق؛ |
| | * مالک بن انس، الموطأ، با حاشیة کاندهلوی، کراچی، کتابخانة آرام باغ؛ |
| | * محقق حلی، جعفر، معارج الاصول، به کوشش محمدحسین رضوی، قم، ۴۰۳ق؛ |
| | * محقق حلی، المعتبر، ایران، ۳۱۸ق؛ |
| | * محمدبن حسن شیبانی، الاصل، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، ۳۸۶ق /۹۶۶م؛ |
| | * مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، نجف، ۳۸۶ق /۹۶۷م؛ |
| | * مفید، محمد، الارشاد، نجف، ۳۸۲ق؛ |
| | * مفید، التذکرة، قم، ۴۱۳ق؛ |
| | * مفید، المقنعة، قم، ۴۱۰ق؛ |
| | * نجاشی، احمد، رجال، به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم، ۴۰۷ق؛ |
| | * نصر بن مزاحم، وقعة صفین، به کوشش عبدالسلام محمدهارون، قاهره، ۳۸۲ق. |
|
| |
|
| آخوند خراسانى، محمدکاظم، کفاية الاصول، قم، 409ق؛ آمدی، على، الاحکام، به‌کوشش ابراهيم عجوز، بيروت، 405ق/985م؛ ابن بابويه، محمد، الخصال، به‌کوشش على‌اکبر غفاری، قم، 403ق؛ ابن حزم، على، الاحکام، بيروت، 405ق/985م؛ ابن زهره، حمزه، «غنية النزوع»، ضمن الجوامع الفقهية، تهران، 276ق؛ ابن شعبه، حسن، تحف العقول، به‌کوشش على‌اکبر غفاری، تهران، 376ق؛ ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، 324- 325ق؛ ابن قيم جوزيه، محمد، اعلام الموقعين، به‌کوشش طه عبدالرؤوف سعد، بيروت، دارالجيل؛ ابن هبيره، يحيى، الافصاح، به‌کوشش محمد راغب طباخ، حلب، 366ق/947م؛ ابواسحاق شيرازی، ابراهيم، التبصرة، به‌کوشش محمدحسن هيتو، دمشق، 403ق/983م؛ همو، اللمع، به‌کوشش محمد بدرالدين نعسانى، بيروت، 988م؛ ابوالحسين بصری، محمد، المعتمد، به‌کوشش محمد حميدالله و ديگران، دمشق، 385ق/965م؛ ازهری، محمد، تهذيب اللغة، به‌کوشش عبدالکريم عزاوی و محمدعلى نجار، قاهره، الدارالمصريه؛ استرابادی، محمدامين، الفوائد المدنية، چ سنگى، 321ق؛ انصاری، مرتضى، فرائد الاصول، به‌کوشش عبدالله نورانى، قم، 407ق؛ برقى، احمد، المحاسن، به‌کوشش جلال‌الدين محدث ارموی، قم، 371ق؛ پزدوی، على، «اصول الفقه»، در حاشية کشف الاسرار نک: هم ، علاءالدين بخاری؛ جوهری، اسماعيل، الصحاح، به‌کوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، 376ق/956م؛ جوينى، عبدالملک، الورقات، به‌کوشش ابوبکر حسن‌زاده، تهران، 368ش؛ خليل بن احمد، العين، به‌کوشش مهدی مخزومى و ابراهيم سامرايى، بيروت، 408ق/988م؛ خوارزمى، محمد، جامع مسانيد ابى حنيفة، حيدرآباد دکن، 332ق؛ زمخشری، محمود، اساس البلاغة، به‌کوشش عبدالرحيم محمود، بيروت، 399ق/979م؛ سبکى، على و عبدالوهاب، الابهاج، بيروت، دارالکتب العلميه؛ سرخسى، محمد، اصول، به‌کوشش ابوالوفا افغانى، حيدرآباد دکن، 372ق؛ سيدمرتضى، على، «الحدود و الحقائق»، رسائل الشريف المرتضى، به‌کوشش احمد حسينى، قم، 405ق، ج ؛ همو، الذريعة، به‌کوشش ابوالقاسم گرجى، تهران، 348ش؛ شافعى، محمد، الام، بيروت، دارالمعرفه؛ شوکانى، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مطبعة مصطفى البابى الحلبى؛ شهيد اول، محمد، ذکری الشيعة، چ سنگى، 272ق؛ شهيد ثانى، زين‌الدين، «تمهيد القواعد»، همراه ذکری الشيعة نک: هم ، شهيداول؛ صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، به‌کوشش مهدی محقق، تهران، 362ش؛ طوسى، محمد، تهذيب الاحکام، به‌کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، 379ق؛ همو، عدة الاصول، تهران، 317ق؛ علاءالدين بخاری، عبدالعزيز، کشف الاسرار، استانبول، 308ق؛ علامة حلى، حسن، مبادی الوصول، به‌کوشش عبدالحسين محمدعلى بقال، نجف، 404ق/984م؛ غزالى، محمد، المستصفى، بولاق، 322ق؛ فقهالرضا ع، مشهد، 406ق؛ فيومى، احمد، المصباح المنير، قاهره، 347ق/929م؛ کلوذانى، محفوظ، التمهيد، به‌کوشش محمد ابن على بن ابراهيم، مکه، 406ق/985م؛ کلينى، محمد، الکافى، به‌کوشش على‌اکبر غفاری، تهران، 391ق؛ مالک بن انس، الموطأ، با حاشية کاندهلوی، کراچى، کتابخانة آرام باغ؛ محقق حلى، جعفر، معارج الاصول، به‌کوشش محمدحسين رضوی، قم، 403ق؛ همو، المعتبر، ايران، 318ق؛ محمدبن حسن شيبانى، الاصل، به‌کوشش ابوالوفا افغانى، حيدرآباد دکن، 386ق/966م؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، نجف، 386ق/967م؛ مفيد، محمد، الارشاد، نجف، 382ق؛ همو، التذکرة، قم، 413ق؛ همو، المقنعة، قم، 410ق؛ نجاشى، احمد، رجال، به‌کوشش موسى شبيری زنجانى، قم، 407ق؛ نصر بن مزاحم، وقعة صفين، به‌کوشش عبدالسلام محمدهارون، قاهره، 382ق.
| | ==پیوند به بیرون== |
| | [lib.eshia.ir/23022/8/3319 این مقاله از دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۸، مدخل الاسفار الاربعه، نوشته احمد پاکتچی، اقتباس شده است] |
|
| |
|
| [[رده:اصطلاحات اصول فقه]] | | [[رده:اصطلاحات اصول فقه]] |
