کاربر ناشناس
اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Fouladi جز (←منابع) |
imported>Fouladi بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''در حال نگارش''' | '''در حال نگارش''' | ||
'''اِسْتِصْحاب'''، | '''اِسْتِصْحاب'''، يکى از ادله در برخى از مکاتب فقهى و يکى از اصول عملى در مکتب اصولى متأخر [[اماميه]] که عبارت است از صدور حکمى در يک موضوع بر پايه يقين پيشين در شک کنونى. | ||
== معنای لغوی == | |||
معنای نخستين اين واژه در لغت، آنچنانکه از کاربردهای کهن آن استنباط مى‌شود، به همراهى طلبيدن چيزی است؛<ref>مثلاً نک: نصر بن مزاحم، 132-133؛نيز بيتى شاهد در العين خليل، 124/3.</ref> در [[کتاب العين]] [[خليل فراهیدی|خليل]] و پيرو آن در آثار [[ازهری]] و [[جوهری]]، استصحاب با عبارت تکرار شونده «کل شى‌ء لازم [در برخى نسخ: لاءم] شيئاً فقد استصحبه» تفسير شده است که بيانى نه چندان رسا از همان معناست.<ref>خليل، همانجا؛ ازهری، 4/262؛ جوهری، 1/162.</ref> آنچه در آثار جوهری و [[ابن فارس]]، افزون بر اين ديده مى‌شود، يک ترکيب مثال گونه به صورت «استصحبته الکتاب و غيره» است که جوهری آن را فعلى دو مفعولى به معنای همراه قرار دادن چيزی با چيزی ديگر گرفته است،<ref>جوهری، 1/162؛ نيز نک: زمخشری، 249.</ref> حال آنکه در نقل [[فيومى]] از ابن فارس، فعل به صورت «استصحبت الکتاب» آمده، و يک مفعولى انگاشته شده است.<ref>نک: فيومى، ذيل صحب؛ نيز زمخشری، 249.</ref> | |||
فيومى اين کاربرد را پلى ميان کاربرد کهن لغوی و کاربرد اصطلاحى در فقه شمرده، و بيان داشته که جهت ناميده شدن اين روش فقهى به «استصحاب الحال» از آنجاست که در هنگام تمسک بدان، گويى حالت مورد نظر درگذشته و حال، همراه و جدا ناشدنى تلقى شده است.<ref>نک: همانجا؛ نيز علاءالدين بخاری، /77؛ برای تأييدی بر اين برداشت، نک: مفيد، التذکرة، 5.</ref> | |||
== معنای اصطلاحی == | |||
ماهيت استصحاب همچون بسياری ديگر از موضوعات اصولى، در يک روند تاريخى شکل گرفته، و بحث از حجيت آن، همگام با تعريف آن دستخوش تحولات و اختلاف نظرهايى بوده است. به اجمال مى‌توان گفت که استصحاب به عنوان يکى از روشهای عمومى برای يک سويه کردن ترديدها، آنجا که دليلى در دست نبوده، به کار مى‌رفته است. اين تعبير [[خوارزمى]] (د 568ق) که استصحاب پس از کتاب و سنت واجماع و قياس، «آخرين مدار فتوا» است، <ref>نک: شوکانى، 237،</ref> تا حد زيادی نشانگر جايگاه استصحاب در مکاتب فقهى مى‌تواند بود. | |||
== تاریخچه == | |||
در نگرشى تاريخى، چنين مى‌نمايد که کاربرد استصحاب به صورت يک اصطلاح فقهى از سده 3ق/9م آغاز شده باشد، اما برخى روشها که در جريان تدوين [[اصول فقه]]، نام استصحاب گرفته‌اند، پيشينه‌ای دورتر داشته‌اند. در طى سده‌های 3-5ق، اصطلاح «استصحاب الحال» به صورت ترکيب اضافى، برای «حکم کردن در يک امر شرعى پس از رخ دادن گونه‌ای از تغيير، همانند حکم آن پيش از تغيير» به کار مى‌رفته<ref>نک: سيد مرتضى، «الحدود...»، 262</ref> و درستى اين روش مورد گفت و گو بوده است. در آغاز سدة 5ق/11م، [[غزالى]] اصطلاح «استصحاب» را به صورتى گسترش يافته بر پاره‌ای از اصول عقلى و لفظى نيز اطلاق کرد<ref>نک: دنباله مقاله</ref> و پردازش غزالى در آثار اصوليان بعدی از مکاتب گوناگون تأثيری عميق برجای نهاد. آخرين تحول در مباحث استصحاب، گسترش خاصى است که اين روش به عنوان يک اصل پر کاربرد در نظام اصولى [[شيخ انصاری]] يافته و بر فقه متأخر امامى سايه افکنده است. | |||
===ريشه‌های استصحاب در سده‌های 1و 2ق=== | |||
قاعده «عدم نقض‌ِ يقين به شک» که همواره از مبحث اصولى استصحاب تفکيک ناپذير بوده است، بى‌ترديد بايد يکى از کهن‌ترين روشهای فقهى شمرده شود که دست کم در اوايل سده 2ق در ميان فقيهان مطرح بوده است؛ چه، روايتى در ميان است که در صورت پذيرفتن آن، سابقه اين روش را به عهد [[امام علی]](ع) باز مى‌گرداند. [[محمد بن مسلم]] فقيه نامدار امامى د 150ق در مجموعه‌ای که الاربعمأة<ref>نجاشى، 324</ref> يا ادب اميرالمؤمنين(ع)<ref>برقى، 215</ref> نام گرفته است، به نقل از حضرت على(ع) به صورت يک قاعده کلى چنين آورده که «اگر کسى بر يقينى باشد و آنگاه شک کند، مى‌بايد بر يقين خود بماند، چرا که شک، يقين را نقض نمى‌کند».<ref>نک: ابن بابويه، 619؛ ابن شعبه، 109؛ نيز مفيد، الارشاد، 159.</ref> | |||
در عصر شکل‌گيری فقه امامى، در نيمة نخست سده 2ق، اين معنا که «يقين هرگز با شک نقض نمى‌گردد»، در موضوعات گوناگون فقهى، در رواياتى به نقل از امامان [[امام باقر (ع)|باقر]] و يا [[امام صادق|صادق]] (ع) ديده مى‌شود.<ref>نک: کلينى،352/3؛ طوسى، تهذيب...،8/1،422؛ نيز فقه الرضا (ع)، 79.</ref> | |||
در | |||
در همان روزگار، به کارگيری اين روش در نقض ناکردن يقين به شک را مى‌توان در قالب نمونه‌هايى از آراء فقهى [[ابوحنيفه]] و [[شافعى]] نيز پى جست؛<ref>مثلاً نک: محمد بن حسن، 69/1؛ خوارزمى، 2/153؛ شافعى،1 /14، 37، 262/5.</ref> در مقابل فتوای مالک - درباره آن کس که بر طهارت يقين داشته و شک در حدث نمايد - به لزوم تجديد طهارت<ref>نک: ابن قاسم، 13/1-14؛ ابن هبيره، 64/1</ref> نشان از آن دارد که به کارگيری روش ياد شده همه‌گير نبوده است. در آثار اصولى سده 5ق، برخى بدون توجه به مخالفان، در مورد مسأله شک پس از يقين به طور عمومى و درباره نمونه شک بر بقاء طهارت، بر اين امر که شک نامعتبر است، دعوی اجماع و اتفاق نموده‌اند،<ref>نک: طوسى، عدة...، 304؛ پزدوی، 3/379</ref> اما هستند اصوليانى که مسلم بودن اين امر را مورد ترديد قرار داده‌اند.<ref>نک: ابواسحاق، التبصرة، 527 - 528.</ref> | |||
در | === شکل‌گيری استصحاب در مکاتب فقهى === | ||
بر پايه گزارش [[ابوطيب طبری]] و تأييد منابع متنوع، در ميانة سدة ق/م، داوود اصفهانى پايه‌گذار مکتب ظاهری، نظريه پرداز روشى بود که در منابع اصولى سدة ق «استصحاب الحال» يا به ضبط برخى منابع «استصحاب حکم الاجماع» ناميده شده است نک: سبکى، /69-70، به نقل از ابوطيب؛ نيز ابوالحسين‌بصری،/84؛ابن حزم،/-؛ابواسحاق، همان، 26. اصطلاح اخير، به ويژه با آگاهى بر گريز ظاهريان از گسترش کاربرد اجماع نک: ه د، /24، دور مى‌نمايد که از سوی هواداران داوود به کار رفته باشد. به هر حال قول به حجيت اين استصحاب، علاوه بر داوود، به چند تن از فقيهان شافعى يا متمايل بدان مذهب در سدة ق - ابوثور، مزنى و ابن سريج - نيز منسوب شده است نک: ابواسحاق، همانجا؛ علاءالدين بخاری، /77؛ قس: ابواسحاق، اللمع، 17، چنانکه در سدة بعد نيز اين نظريه در ميان شافعيان و حنبليان، پيروانى چون ابن خيران، ابوبکر صيرفى، ابن شاقلا و ابن حامد داشته است نک: علاءالدين بخاری، ابواسحاق، همانجاها؛ کلوذانى، /55-56؛ ابن قيم، /41. | |||
مثال متداول و تکراری برای استصحاب مورد دفاع داوود و ديگر ياد شدگان، يک مسألة قديم فقهى بود، بر اين پايه که اگر کسى با تيمم به نماز ايستد و در اثناء نماز آب برای وضو بيابد، آيا مى‌بايد نماز خود را با تيمم به پايان رساند، يا مکلف است به آب طهارت سازد و نماز خود را از سرگيرد. البته بودند در ميان فقيهان سدة ق کسانى که در اين حکم با قائلان استصحاب هم نظر بودند، اما استناد آنان بر پايه‌های ديگر استوار بود مثلاً نک: مالک، 0-1؛ نيز کلينى، /3 -4؛ طوسى، تهذيب، /00، 03-04. | |||
مثال | اگر چه در سدة ق، نظرية استصحاب الحال و مثال سنتى آن از سوی اصوليانى چون ابوالحسين بصری از معتزله، ابوطيب طبری، ابواسحاق شيرازی و غزالى از شافعيه و ابويعلى ابن فراء از حنابله مورد نقدهای اساسى قرار گرفت نک: ابوالحسين بصری، /84 به بعد؛ ابواسحاق، التبصرة، نيز سبکى، همانجاها؛ غزالى، /24؛ کلوذانى، /54، با اينهمه در سده‌های بعد استصحاب حکم اجماع، هوادارانى چون آمدی، ابن حاجب، ابن قيم جوزيه و شوکانى داشته است نک: آمدی، /74؛ ابن‌قيم، /43؛ شوکانى، 38. | ||
در کتب اصولى به طور سنتى اصوليان متقدم حنفى در کنار اکثريت متکلمان به عنوان مخالفان اصلى حجيت استصحاب مطرح بوده‌اند مثلاً نک: طوسى، عدة، 03؛ علاءالدين بخاری، /78، اما در ميان حنفيان، فقيهانى نيز بودند که در اين باره نگرشى متفاوت داشتند. علاءالدين بخاری در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخى از شافعيان متقدم به حجيت آن، اشاره کرده که ابومنصور ماتريدی د 33ق نيز ديدگاهى نزديک به آنان داشته، و اين گرايش او در ميان مشايخ حنفى سمرقند هوادارانى داشته است /77- 78. بر پاية اين نقل، ابومنصور عمل به اين استصحاب را در صورت نيافتن دليلى از کتاب و سنت، بر هر مکلفى واجب شمرده است. | |||
در سده 5ق، در محافل حنفى نظريه‌ای بينابين مطرح گرديد که [[ابوزيد دبوسى]] از نخستين قائلان آن بود؛ نظريه جديد حنفى بر اين پايه بود که استصحاب نمى‌تواند برای اثبات حکمى يا الزام خصمى مورد استناد قرار گيرد، اما برای «دفع حکم» صلاحيت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گيرد نک: همو، /78؛ قس: نظرية ديگری از غير حنفيان، سبکى، /71. اين نظريه از سوی کسانى چون پزدوی /78 و سرخسى /25-26 پذيرفته شده، مورد مطالعه قرار گرفت و در فقه متأخر حنفى عملاً نظرية غالب بود نک: علاءالدين بخاری، همانجا. | |||
در سدة ق، در | == استصحاب الحال و اصل برائت == | ||
اصل برائت که در مذاهب گوناگون سده‌های -ق، با اختلافاتى در گسترة آن کاربرد داشته است، به تدريج با اصطلاح استصحاب پيوند يافته، و در آثار اصولى سدة ق، گاه به عنوان يکى از مصاديق استصحاب شمرده شده است. ابواسحاق شيرازی در التبصرة ص 29 بر پاية دليل عقل از وجوب «استصحاب برائت ذمّه» سخن آورده، و در اللمع ص 16 «استصحاب حال العقل» يا اصل برائت را دليلى دانسته است که مجتهد به هنگام فقدان دليل شرعى بدان روی مى‌آورد. نظير اين معنا را در گفتار ابوطيب طبری نک: شوکانى، همانجا، جوينى ص 0 و ابويعلى ابن فراء نک: کلوذانى، /51-52 نيز مى‌توان يافت قس: پزدوی، همانجا. به عنوان نقطة عطفى در اين موضوع، غزالى /17-21 «دليل عقل و استصحاب» را دليل چهارم از ادلة فقه شمرده، و اصل برائت را اصيل‌ترين گونة استصحاب دانسته است برای بازتابى از اين تقسيم، نک: محقق حلى، المعتبر، -؛ شهيد اول، ؛ نيز برای توضيح بيشتر، نک: ه د، برائت. | |||
== استصحاب در اصول اماميه == | |||
شيخ مفيد د 13ق در جمله‌ای گذرا و بى‌توضيح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته التذکرة،5، و همانگونه که شيخ طوسى نيز تصريح نموده، استصحاب مورد نظر او گويا چيزی جز استصحاب الحال سنتى با مثال معروف آن دربارة متيممى که در اثنای نماز آب بيابد، نبوده است عدة، 03؛ نيز نک: مفيد، المقنعة، 1. سيد مرتضى د 36ق اعتبار اين استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصى در مخالفت با استصحاب شهرت يافته است نک: الذريعة، /45 به بعد؛ نيز طوسى، همانجا. از عالمان سدة بعد، ابن زهره در «غنية» خلاصه‌ای از ديدگاههای سيد مرتضى را با تأييد آورده است ص 48. در آثار اصولى مکتب حله، در سده‌های و ق نگرشهايى نو دربارة استصحاب ديده مى‌شود: محقق حلى در معارج نخست به دفاع از موضع شيخ مفيد برخاسته، و پس از پايان گفت و گو، در مقام نتيجه‌گيری، استصحاب حکم شرع را در صورتى که دليل حکم مقتضى آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوری به استمرار حکم را لازم دانسته است ص 06 به بعد؛ صاحب معالم به تفاوت ظريفى ميان نتيجه‌گيری او و موضعى که نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره کرده است ص 67. محقق حلى در المعتبر استصحاب حکم شرع را همچون سيد مرتضى به کلى بى‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به برائت اصليه و موارد مشابه آن منحصر کرده است ص -؛ نيز نک: شهيد اول، 0. عالم ديگر حله، علامة حلى از کسانى است که حجيت استصحاب حکم شرع را تقويت کرده است نک: ص 50-51؛ نيز: استرابادی، 41. تا سدة 0ق، هنوز ميان اصوليان در اين باره دو موضع مختلف ديده مى‌شد نک: شهيد ثانى، 7؛ صاحب معالم، همانجا و در سده‌های بعد، حجيت استصحاب به خصوص گونه‌هايى از آن مورد بحث ميان اصوليان و اخباريان بود، چنانکه مثلاً اخباريان در پاره‌ای مباحثات خود تمسک به استصحاب در شبهة حکميه را تخطئه مى‌کردند و حجيت آن را به شبهة موضوعيه محدود مى‌شمردند نک: مظفر، /11؛ قس: استرابادی، همانجا. | |||
در آثار اصولى سدة 3ق، مباحث استصحاب به نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسى قرار گرفت و اين بحثها، با نوشته‌های شيخ انصاری به اوج خود رسيد. وی شيوة قدما را که در آن استصحاب در زمرة ادلة ظنى اجتهادی چون قياس جای مى‌گرفت، وانهاد و آن را يک اصل عملى نظير برائت و اشتغال به‌شمار آورد /43. وی در فرائد /41 به بعد به تفصيل استصحاب را از حيث چيستى، اقسام آن، ادلة حجيت و طبقه‌بندی نظريات در حجيت آن مورد بررسى قرار داد. | |||
در | اگرچه نظريات شيخ انصاری دربارة استصحاب، برای اصوليان امامى‌ِ پس از او اساس کار بوده است، اما عالمان بعدی چون آخوند خراسانى نيز سهم بسزايى در تکميل و تداوم آن ايفا کرده‌اند و در مواردی نيز نظر مخالف ابراز نموده‌اند مثلاً استصحاب در موارد شک در مقتضى و رافع، نک: آخوند خراسانى، 87؛ قس: انصاری، /58. در اصول متأخر امامى، درصورت وجود اماره‌ای معتبر استصحاب جريان ندارد، چنانکه درصورت جريان استصحاب در يک مسأله، ديگر اصول عمليه به ميان نمى‌آيند نک: همو، /06 به بعد؛ آخوند خراسانى، 28 به بعد. | ||
== برخى از اقسام استصحاب == | |||
از قديم‌ترين نمونه‌های تقسيم‌ِ استصحاب، گفتار ابواسحاق شيرازی در اللمع ص 16-17 است که از دو قسم‌ِ استصحاب سخن گفته است: . استصحاب حال العقل برائت؛ . استصحاب حال الاجماع. غزالى در تقسيم خود از گونه استصحاب سخن رانده که در حجيت احکامى متفاوت دارند: . استصحاب برائت اصليه، . استصحاب عموم دليل تا وارد شدن مخصص و استصحاب نص تا وارد شدن ناسخ، . استصحاب حکمى که شرع بر ثبوت و دوام آن حکم کند، . استصحاب حکم اجماع نک: /21-23.اين تقسيم در آثار بعدی اصولى، با تغييراتى غير اساسى، بسيار تکرار شده است. در مقام توضيح در پيرامون قسم دوم بايد گفت که اصل مسألة عموم و خصوص از قرنها پيش موردتوجه عالمان اسلامى قرار داشته، و از حيث محتوا دربارة ابقاء عموم و نص تا يافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسى وجود نداشته است؛ اما برخى چون جوينى، کيا هراسى و ابن سمعانى، از آنجا که اين مبحث را راجع به «لفظ» از مباحث لفظى مى‌ديده‌اند، بر نام‌گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند نک: شوکانى، 38. مطرح شدن استصحاب قسم سوم نيز پيامد موجى بود که در مخالفت با حجيت استصحاب‌ِ حکم‌ِ اجماع پديد آمده بود؛ اين مخالفان که گسترش دامنة استصحاب را درمورد احکام شرعى نه احکام عقل و نه اصول لفظى به نقد گرفته بودند، در مواردی که دليل شرعى بر ثبوت و دوام حکمى دلالت کند، بر اين امر تأکيد داشته‌اند که دوام حکم بايد لحاظ شود و آن حکم شرعى استصحاب گردد نيز نک: سبکى، /69؛ ابن قيم، /40؛ شوکانى، همانجا. | |||
در منابع اصولى گاه از استصحاب مقلوب يا «استصحاب قهقری» سخن آمده که مبنای استدلال در آن بر ملحق کردن گذشته به زمان حال درصورت معلوم بودن حکم کنونى و شک در حکم پيشين است. فقيهان شافعى درمواردی بسيار محدود به چنين استصحابى عمل کرده‌اند نک: سبکى، /70؛ نيز برای رد حجيت آن، نک: انصاری، /47؛ مظفر، /81. همچنين اصطلاح «استصحاب کلّى» که در آثار متأخر امامى از حجيت برخى صور آن سخن رفته، عبارت از استصحابى است که در آن وجود موضوع کلى در زمان گذشته در ضمن فردی از افراد آن به يقين دانسته بوده، و اکنون شک در بقاء خودِ کلى پديد آمده است نک: انصاری، /38 به بعد؛ آخوند خراسانى، 05 به بعد. | |||
در منابع اصولى گاه از استصحاب مقلوب يا «استصحاب | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس|2}} | {{پانویس|2}} | ||
== منابع == | == منابع == | ||
این مقاله از دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 8، مدخل الاسفار الاربعه، نوشته احمد | این مقاله از دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 8، مدخل الاسفار الاربعه، نوشته احمد پاکتچى، اقتباس شده است. | ||
آخوند خراسانى، | آخوند خراسانى، محمدکاظم، کفاية الاصول، قم، 409ق؛ آمدی، على، الاحکام، به‌کوشش ابراهيم عجوز، بيروت، 405ق/985م؛ ابن بابويه، محمد، الخصال، به‌کوشش على‌اکبر غفاری، قم، 403ق؛ ابن حزم، على، الاحکام، بيروت، 405ق/985م؛ ابن زهره، حمزه، «غنية النزوع»، ضمن الجوامع الفقهية، تهران، 276ق؛ ابن شعبه، حسن، تحف العقول، به‌کوشش على‌اکبر غفاری، تهران، 376ق؛ ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، 324- 325ق؛ ابن قيم جوزيه، محمد، اعلام الموقعين، به‌کوشش طه عبدالرؤوف سعد، بيروت، دارالجيل؛ ابن هبيره، يحيى، الافصاح، به‌کوشش محمد راغب طباخ، حلب، 366ق/947م؛ ابواسحاق شيرازی، ابراهيم، التبصرة، به‌کوشش محمدحسن هيتو، دمشق، 403ق/983م؛ همو، اللمع، به‌کوشش محمد بدرالدين نعسانى، بيروت، 988م؛ ابوالحسين بصری، محمد، المعتمد، به‌کوشش محمد حميدالله و ديگران، دمشق، 385ق/965م؛ ازهری، محمد، تهذيب اللغة، به‌کوشش عبدالکريم عزاوی و محمدعلى نجار، قاهره، الدارالمصريه؛ استرابادی، محمدامين، الفوائد المدنية، چ سنگى، 321ق؛ انصاری، مرتضى، فرائد الاصول، به‌کوشش عبدالله نورانى، قم، 407ق؛ برقى، احمد، المحاسن، به‌کوشش جلال‌الدين محدث ارموی، قم، 371ق؛ پزدوی، على، «اصول الفقه»، در حاشية کشف الاسرار نک: هم ، علاءالدين بخاری؛ جوهری، اسماعيل، الصحاح، به‌کوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، 376ق/956م؛ جوينى، عبدالملک، الورقات، به‌کوشش ابوبکر حسن‌زاده، تهران، 368ش؛ خليل بن احمد، العين، به‌کوشش مهدی مخزومى و ابراهيم سامرايى، بيروت، 408ق/988م؛ خوارزمى، محمد، جامع مسانيد ابى حنيفة، حيدرآباد دکن، 332ق؛ زمخشری، محمود، اساس البلاغة، به‌کوشش عبدالرحيم محمود، بيروت، 399ق/979م؛ سبکى، على و عبدالوهاب، الابهاج، بيروت، دارالکتب العلميه؛ سرخسى، محمد، اصول، به‌کوشش ابوالوفا افغانى، حيدرآباد دکن، 372ق؛ سيدمرتضى، على، «الحدود و الحقائق»، رسائل الشريف المرتضى، به‌کوشش احمد حسينى، قم، 405ق، ج ؛ همو، الذريعة، به‌کوشش ابوالقاسم گرجى، تهران، 348ش؛ شافعى، محمد، الام، بيروت، دارالمعرفه؛ شوکانى، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مطبعة مصطفى البابى الحلبى؛ شهيد اول، محمد، ذکری الشيعة، چ سنگى، 272ق؛ شهيد ثانى، زين‌الدين، «تمهيد القواعد»، همراه ذکری الشيعة نک: هم ، شهيداول؛ صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، به‌کوشش مهدی محقق، تهران، 362ش؛ طوسى، محمد، تهذيب الاحکام، به‌کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، 379ق؛ همو، عدة الاصول، تهران، 317ق؛ علاءالدين بخاری، عبدالعزيز، کشف الاسرار، استانبول، 308ق؛ علامة حلى، حسن، مبادی الوصول، به‌کوشش عبدالحسين محمدعلى بقال، نجف، 404ق/984م؛ غزالى، محمد، المستصفى، بولاق، 322ق؛ فقه الرضا ع، مشهد، 406ق؛ فيومى، احمد، المصباح المنير، قاهره، 347ق/929م؛ کلوذانى، محفوظ، التمهيد، به‌کوشش محمد ابن على بن ابراهيم، مکه، 406ق/985م؛ کلينى، محمد، الکافى، به‌کوشش على‌اکبر غفاری، تهران، 391ق؛ مالک بن انس، الموطأ، با حاشية کاندهلوی، کراچى، کتابخانة آرام باغ؛ محقق حلى، جعفر، معارج الاصول، به‌کوشش محمدحسين رضوی، قم، 403ق؛ همو، المعتبر، ايران، 318ق؛ محمدبن حسن شيبانى، الاصل، به‌کوشش ابوالوفا افغانى، حيدرآباد دکن، 386ق/966م؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، نجف، 386ق/967م؛ مفيد، محمد، الارشاد، نجف، 382ق؛ همو، التذکرة، قم، 413ق؛ همو، المقنعة، قم، 410ق؛ نجاشى، احمد، رجال، به‌کوشش موسى شبيری زنجانى، قم، 407ق؛ نصر بن مزاحم، وقعة صفين، به‌کوشش عبدالسلام محمدهارون، قاهره، 382ق. | ||
[[رده:اصطلاحات اصول فقه]] | [[رده:اصطلاحات اصول فقه]] | ||