مباح: تفاوت میان نسخه‌ها

مباح (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۱۳

۴٬۴۸۵ بایت حذف‌شده ، ‏۱۶ مارس ۲۰۱۶

جز

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

کاربر ناشناس

imported>Mohamadhaghani

@@ خط ۲۰: / خط ۲۰: @@
 جواز متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل افعال مکروه و مستحب که جایزند و مباح نیستند.
-==آیا اباحه حکم شرعی است ؟==
+=== در قرآن و سنت نبوی ===
-غزالی در پاسخ به این پرسش می‌نویسد: «اباحه از احکام شرعی است، ولی عده‌ای از [[معتزله]] بر مبنای نظریه [[حسن و قبح]] ذاتی افعال، معتقدند که اباحه حکم شرعی نیست. آنان چنین استدلال می‌کنند که هر عملی که فعل یا ترک آن عقلاً مصلحت یا مفسده در بر نداشته باشد، مباح است و این اباحه یک مسأله عقلی است نه شرعی. اباحه درصورتی مسأله [[شرع|شرعی]] است که شرع از اتیان یا ترک افعال مباح رفع مانع کند، در حالی که شارع چنین کاری نکرده است و مباح بودن بعضی از افعال به این معناست که اباحه عقلی استمرار یافته است. بدین ترتیب اباحه فقط حکم عقلی است نه شرعی». آنگاه در قبال این ادعای [[معتزله]] می‌گوید مباحات بر سه قسمند:
+در [[قرآن]] کلمه اباحه به کار نرفته و در کلمات پیغمبر اسلام نیز این واژه استعمال نشده است، ولی فقها و دانشمندان آیات متعددی از قرآن را در مقام بیان اباحه می‌دانند، مثل : {{متن قرآن|'''یا اَیهَا النّاس کلوا مِمّا فِی الاْرْض حَلالاً طَیباً'''|ترجمه=‌ای مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید|سوره= [[سوره بقره|بقره]]|آیه= ۱۶۸}}
-اول، قسمی است که شرع صریحاً مکلف را مخیر در فعل یا ترک آن کرده است. این قسم اباحه شرعی است. دوم قسمی است که شرع صریحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دلیل سمعی نیز بر مباح بودن آن به دست نیامده است. در این قسم می‌توان گفت حالت پیش از ورود شرع استمرار یافته است و در این مورد فقط حکم وجود ندارد. سوم قسمی است که در آن خطاب صریح به تخییر وارد نشده است، ولی دلیل سمعی بر نفی حرج از فعل و ترک وجود دارد و اگر این دلیل هم نبود به دلیل عقلی نفی حرج ثابت می‌شد. این قسم محل نظر و تأمل است.<ref>۱/۷۵</ref> ابن قدامه نیز در تقسیم مباحات و تشریح آن از غزالی تبعیت کرده است.<ref>ص ۴۰-۴۱</ref> همچنین آمدی گفته است که مسلمین به جزعده‌ای از معتزله در شرعی بودن حکم اباحه اتفاق نظر دارند.<ref>ص ۱۰۷</ref>
+== اصالت اباحه ==
-==آیا اباحه تکلیف است ؟==
-بسیاری از دانشمندان [[اصول فقه|علم اصول]] اباحه را داخل در تکالیف نمی‌دانند و می‌گویند [[تکلیف]] امری است که مورد طلب و مستلزم سختی و کلفت باشد و در مباح به لحاظ تخییر در فعل و ترک، نه طلب وجود دارد و نه مشقت، از این رو، نمی‌توان آن را تکلیف دانست. به هر حال، مباح چه داخل در تکلیف باشد و چه خارج از آن، همه مسلمین در وجود حکم اباحه و اینکه یکی از احکام پنجگانه است اتفاق نظر دارند.<ref>آمدی، ۱۰۹</ref>
-==الفاظ و صیغ اباحه ==
-برای اباحه الفاظ معین و صیغه مخصوصی نیست و هر لفظ و صیغه‌ای می‌تواند برای این منظور به کار رود. بعضی از علمای اصول، صیغه امر را مشترک بین وجوب و ندب و اباحه می‌دانند و عده‌ای می‌گویند صیغه امر، مربوط به قدر مشترک آن سه یعنی «اذن» است و عده‌ای نیز می‌گویند: امر بعد از حظر مفید اباحه است،<ref>علم الهدی، ۳۸؛ شهیدثانی، ۷۰؛ موسوعه...، ۱/۱۵۹</ref> ولی همانطور که گفته شد، اباحه صیغه و لفظ معین ندارد و به هر لفظ و صیغه‌ای که بدین معنی دلالت کند تحقق می‌یابد. در [[قرآن]] کلمه اباحه به کار نرفته و در کلمات پیغمبر اسلام نیز این واژه استعمال نشده است، ولی فقها و دانشمندان آیات متعددی از قرآن را در مقام بیان اباحه می‌دانند، مثل : {{متن قرآن|'''یا اَیهَا النّاس کلوا مِمّا فِی الاْرْض حَلالاً طَیباً'''|ترجمه=‌ای مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید|سوره= [[سوره بقره|بقره]]|آیه= ۱۶۸}}
-== تفاوت اباحه و تخییر ==
-هرگاه حکم یک فعل میان وجوب و حرمت مردد باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، مکلف به استناد اصل [[تخییر]]، اختیار انتخاب یکی از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند، عقابی برای او نخواهد بود. تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در تخییر حکم مردد است.<ref>قس : موسوعه...، ۱۶۰</ref>
-== اباحه و حَظر ==
 فقهاء و اصولیون بحث دیگری دارند تحت عنوان اصالت حظر یا اصالت اباحه. حظر به معنای منع، متضاد اباحه است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر بدین معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد.