مباح: تفاوت میان نسخه‌ها

فقهاء و اصولیون بحث دیگری دارند تحت عنوان اصالت حظر یا اصالت اباحه. حظر به معنای منع، متضاد اباحه است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر بدین معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد.

اصالت اباحه خلاف آن است. بین دانشمندان اسلامی درباره افعال بندگان پیش از تشریع و نزول وحی اختلاف نظر وجود دارد: [[اشاعره|اشعریان]] که به [[حسن و قبح ذاتی]] افعال معتقد نیستند، می‌گویند: فقط خطاب شارع، به افعال صفت قبیح یا حَسَن می‌بخشد و پیش از ورود شرح قبح و حُسنی بر افعال مترتب نمی‌شود و نمی‌توان دربارة آنها حکمی صادر کرد. [[معتزله]] که به حسن و قبح ذاتی افعال اعتقاد دارند و مثلاً ظلم را فی ذاته قبیح و [[عدل]] را فی نفسه حسن می‌شمارند و معیار تشخیص آن را نیز عقل می‌دانند، در مواردی که حسن و قبح افعال پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمیز و تشخیص نباشد یا حسن و قبح عمل مساوی باشد، دچار اختلاف نظر شده‌اند: معتزله [[بصره]] در این موارد اصل را اباحه می‌دانند، ولی معتزله [[بغداد]] اصل را حظر می‌دانند و می‌گویند تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک قبیح است و هستی همه مُلک خداست و تصرف در آن بدون اذن خداوند ممنوع است، مگر آنکه خداوند تصرف در آن را مجاز کند. بعضی از معتزله نیز متوقعند، که اصل اباحه را در این مورد جاری می‌دانند نه اصل حظر را.<ref>ابن قدامه، ۴۱، ۴۲؛ بدخشی، ۱/۱۶۴-۱۶۶</ref> پس از تشریع نیز دربارة اموری که حکمی دربارة آن وارد نشده است، همین اختلاف نظر بین فقها وجود دارد.

 

مشهور در میان فقهای امامیه این است که حکم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است.<ref>انصاری، ۱۹۹</ref> مستند شرعی [[امامیه]] [[آیه|آیات]] و احادیث منقول از [[ائمه]](ع) است از جمله این آیات: