کاربر ناشناس
مباح: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Smnazem جزبدون خلاصۀ ویرایش |
imported>Smnazem جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
==آيا اباحه حكم شرعى است؟== | ==آيا اباحه حكم شرعى است؟== | ||
غزالى در پاسخ به اين پرسش مى‌نويسد: «اباحه از احكام شرعى است، ولى عده‌اي از معتزله بر مبناي نظريه [[حسن و قبح]] ذاتى افعال، معتقدند كه اباحه حكم شرعى نيست. آنان چنين استدلال مى‌كنند كه هر عملى كه فعل يا ترك آن عقلاً مصلحت يا مفسده دربر نداشته باشد، مباح است و اين اباحه يك مسألة عقلى است نه شرعى. اباحه درصورتى مسألة [[شرع|شرعى]] است كه شرع از اتيان يا ترك افعال مباح رفع مانع كند، در حالى كه شارع چنين كاري نكرده است و مباح بودن بعضى از افعال به اين معناست كه اباحه عقلى استمرار يافته است. بدين ترتيب اباحه فقط حكم عقلى است نه شرعى». آنگاه در قبال اين ادعاي [[معتزله]] مى‌گويد مباحات بر سه قسمند: | غزالى در پاسخ به اين پرسش مى‌نويسد: «اباحه از احكام شرعى است، ولى عده‌اي از [[معتزله]] بر مبناي نظريه [[حسن و قبح]] ذاتى افعال، معتقدند كه اباحه حكم شرعى نيست. آنان چنين استدلال مى‌كنند كه هر عملى كه فعل يا ترك آن عقلاً مصلحت يا مفسده دربر نداشته باشد، مباح است و اين اباحه يك مسألة عقلى است نه شرعى. اباحه درصورتى مسألة [[شرع|شرعى]] است كه شرع از اتيان يا ترك افعال مباح رفع مانع كند، در حالى كه شارع چنين كاري نكرده است و مباح بودن بعضى از افعال به اين معناست كه اباحه عقلى استمرار يافته است. بدين ترتيب اباحه فقط حكم عقلى است نه شرعى». آنگاه در قبال اين ادعاي [[معتزله]] مى‌گويد مباحات بر سه قسمند: | ||
اول، قسمى است كه شرع صريحاً مكلف را مخير در فعل يا ترك آن كرده است. اين قسم اباحه شرعى است. دوم قسمى است كه شرع صريحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دليل سمعى نيز بر مباح بودن آن به دست نيامده است. در اين قسم مى‌توان گفت حالت پيش از ورود شرع استمرار يافته است و در اين مورد فقط حكم وجود ندارد. سوم قسمى است كه در آن خطاب صريح به تخيير وارد نشده است، ولى دليل سمعى بر نفى حرج از فعل و ترك وجود دارد و اگر اين دليل هم نبود به دليل عقلى نفى حرج ثابت مى‌شد. اين قسم محل نظر و تأمل است.<ref>1/75</ref> ابن قدامه نيز در تقسيم مباحات و تشريح آن از غزالى تبعيت كرده است.<ref>ص 40-41</ref> همچنين آمدي گفته است كه مسلمين بجز عده‌اي از معتزله در شرعى بودن حكم اباحه اتفاق نظر دارند.<ref>ص 107</ref> | اول، قسمى است كه شرع صريحاً مكلف را مخير در فعل يا ترك آن كرده است. اين قسم اباحه شرعى است. دوم قسمى است كه شرع صريحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دليل سمعى نيز بر مباح بودن آن به دست نيامده است. در اين قسم مى‌توان گفت حالت پيش از ورود شرع استمرار يافته است و در اين مورد فقط حكم وجود ندارد. سوم قسمى است كه در آن خطاب صريح به تخيير وارد نشده است، ولى دليل سمعى بر نفى حرج از فعل و ترك وجود دارد و اگر اين دليل هم نبود به دليل عقلى نفى حرج ثابت مى‌شد. اين قسم محل نظر و تأمل است.<ref>1/75</ref> ابن قدامه نيز در تقسيم مباحات و تشريح آن از غزالى تبعيت كرده است.<ref>ص 40-41</ref> همچنين آمدي گفته است كه مسلمين بجز عده‌اي از معتزله در شرعى بودن حكم اباحه اتفاق نظر دارند.<ref>ص 107</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
براي اباحه الفاظ معين و صيغة مخصوصى نيست و هر لفظ و صيغه‌اي مى‌تواند براي اين منظور به كار رود. بعضى از علماي اصول، صيغه امر را مشترك بين وجوب و ندب و اباحه مى‌دانند و عده‌اي مى‌گويند صيغه امر، مربوط به قدر مشترك آن سه يعنى «اذن» است و عده‌اي نيز مى‌گويند: امر بعد از حظر مفيد اباحه است،<ref>علم الهدي، 38؛ شهيدثانى، 70؛ موسوعه...، 1/159</ref>ولى همانطور كه گفته شد، اباحه صيغه و لفظ معين ندارد و به هر لفظ و صيغه‌اي كه بدين معنى دلالت كند تحقق مى‌يابد. در قرآن كلمه اباحه به كار نرفته و در كلمات پيغمبر اسلام نيز اين واژه استعمال نشده است، ولى فقها و دانشمندان آيات متعددي از قرآن را در مقام بيان اباحه مى‌دانند، مثل: «يا اَيُّهَا النّاس‌ُ كُلوا مِمّا فِى الاْرْض‌ِ حَلالاً طَيَّباً: اي مردم از آنچه در زمين است، حلال و پاكيزه را تناول كنيد. (بقره/2/168) | براي اباحه الفاظ معين و صيغة مخصوصى نيست و هر لفظ و صيغه‌اي مى‌تواند براي اين منظور به كار رود. بعضى از علماي اصول، صيغه امر را مشترك بين وجوب و ندب و اباحه مى‌دانند و عده‌اي مى‌گويند صيغه امر، مربوط به قدر مشترك آن سه يعنى «اذن» است و عده‌اي نيز مى‌گويند: امر بعد از حظر مفيد اباحه است،<ref>علم الهدي، 38؛ شهيدثانى، 70؛ موسوعه...، 1/159</ref>ولى همانطور كه گفته شد، اباحه صيغه و لفظ معين ندارد و به هر لفظ و صيغه‌اي كه بدين معنى دلالت كند تحقق مى‌يابد. در [[قرآن]] كلمه اباحه به كار نرفته و در كلمات پيغمبر اسلام نيز اين واژه استعمال نشده است، ولى فقها و دانشمندان آيات متعددي از قرآن را در مقام بيان اباحه مى‌دانند، مثل: «يا اَيُّهَا النّاس‌ُ كُلوا مِمّا فِى الاْرْض‌ِ حَلالاً طَيَّباً: اي مردم از آنچه در زمين است، حلال و پاكيزه را تناول كنيد. (بقره/2/168) | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
فقهاء و اصوليون بحث ديگري دارند تحت عنوان اصالت حظر يا اصالت اباحه. حظر به معناي منع، متضاد اباحه است و به همين جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر بدين معنى است كه تا دليل شرعى بر جواز ارتكاب يك فعل وجود نداشته باشد، بايد از آن اجتناب كرد. | فقهاء و اصوليون بحث ديگري دارند تحت عنوان اصالت حظر يا اصالت اباحه. حظر به معناي منع، متضاد اباحه است و به همين جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر بدين معنى است كه تا دليل شرعى بر جواز ارتكاب يك فعل وجود نداشته باشد، بايد از آن اجتناب كرد. | ||
اصالت اباحه خلاف آن است. بين دانشمندان اسلامى درباره افعال بندگان پيش از تشريع و نزول وحى اختلاف نظر وجود دارد: [[اشاعره|اشعريان]] كه به [[حسن و قبح ذاتى]] افعال معتقد نيستند، مى‌گويند: فقط خطاب شارع، به افعال صفت قبيح يا حَسَن مى‌بخشد و پيش از ورود شرح قبح و حُسنى بر افعال مترتب نمى‌شود و نمى‌توان دربارة آنها حكمى صادر كرد. [[معتزله]] كه به حسن و قبح ذاتى افعال اعتقاد دارند و مثلاً ظلم را فى ذاته قبيح و عدل را فى نفسه حسن مى‌شمارند و معيار تشخيص آن را نيز عقل مى‌دانند، در مواردي كه حسن و قبح افعال پيش از ورود شرع عقلاً قابل تميز و تشخيص نباشد يا حسن و قبح عمل مساوي باشد، دچار اختلاف نظر شده‌اند: معتزله بصره در اين موارد اصل را اباحه مى‌دانند، ولى | اصالت اباحه خلاف آن است. بين دانشمندان اسلامى درباره افعال بندگان پيش از تشريع و نزول وحى اختلاف نظر وجود دارد: [[اشاعره|اشعريان]] كه به [[حسن و قبح ذاتى]] افعال معتقد نيستند، مى‌گويند: فقط خطاب شارع، به افعال صفت قبيح يا حَسَن مى‌بخشد و پيش از ورود شرح قبح و حُسنى بر افعال مترتب نمى‌شود و نمى‌توان دربارة آنها حكمى صادر كرد. [[معتزله]] كه به حسن و قبح ذاتى افعال اعتقاد دارند و مثلاً ظلم را فى ذاته قبيح و [[عدل]] را فى نفسه حسن مى‌شمارند و معيار تشخيص آن را نيز عقل مى‌دانند، در مواردي كه حسن و قبح افعال پيش از ورود شرع عقلاً قابل تميز و تشخيص نباشد يا حسن و قبح عمل مساوي باشد، دچار اختلاف نظر شده‌اند: معتزله [[بصره]] در اين موارد اصل را اباحه مى‌دانند، ولى معتزله [[بغداد]] اصل را حظر مى‌دانند و مى‌گويند تصرف در ملك غير بدون اذن مالك قبيح است و هستى همه مُلك خداست و تصرف در آن بدون اذن خداوند ممنوع است، مگر آنكه خداوند تصرف در آن را مجاز كند. بعضى از معتزله نيز متوقعند، كه اصل اباحه را در اين مورد جاري مى‌دانند نه اصل حظر را.<ref>ابن قدامه، 41، 42؛ بدخشى، 1/164-166</ref> پس از تشريع نيز دربارة اموري كه حكمى دربارة آن وارد نشده است، همين اختلاف نظر بين فقها وجود دارد. | ||
مشهور در ميان | مشهور در ميان فقهای اماميه اين است كه حكم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است.<ref>انصاري، 199</ref> مستند شرعى [[اماميه]] [[آیه|آيات]] و احاديث منقول از [[ائمه]] (ع) است از جمله اين آيات: | ||
# هُوَ الَّذي خَلَق‌َ لَكُم‌ْ ما الاْرْض‌ِ جَميعاً: او خدايى است كه همة موجودات زمين را براي شما خلق كرد (بقره/2/29)؛ | # هُوَ الَّذي خَلَق‌َ لَكُم‌ْ ما الاْرْض‌ِ جَميعاً: او خدايى است كه همة موجودات زمين را براي شما خلق كرد (بقره/2/29)؛ | ||