کاربر ناشناس
مباح: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Smnazem بدون خلاصۀ ویرایش |
imported>Smnazem جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اِباحه'''؛ مفهومی فقهی و در شريعت اسلام از احكام پنجگانه است و در مورد فعلى گفته مى‌شود كه انجام و ترك آن پاداش و كيفري در پی ندارد. یکی از بحثهای مرتبط با | '''اِباحه'''؛ مفهومی [[فقه|فقهی]] و در شريعت [[اسلام]] از [[احكام]] پنجگانه است و در مورد فعلى گفته مى‌شود كه انجام و ترك آن پاداش و كيفري در پی ندارد. | ||
یکی از بحثهای مرتبط با اباحه، اصالت اباحه است که مشهور فقهای [[شیعه]] به آن قائلند و معنای آن این است که اصل در هر چیزی مباح بودن آن است مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. | |||
== معنای اباحه == | == معنای اباحه == | ||
اباحه در عبادات مصداق ندارد<ref>شهيد اول، 1/31</ref> چون فعل ترك در عبادات به قصد قربت و طاعت و به منظور كسب ثواب و اجتناب از معصيت است و در اين قلمرو تنها از واجب و مستحب و حرام و | اِباحه، اباحه از ريشه بَوح و بُوْوح به معنى اجازه دادن<ref>فراهيدي، ازهري</ref>و در شريعت اسلام از احكام پنجگانه است و در مورد فعلى گفته مى‌شود كه انجام و ترك آن پاداش و كيفري در پی ندارد. | ||
اباحه در [[عبادت|عبادات]] مصداق ندارد<ref>شهيد اول، 1/31</ref> چون فعل ترك در عبادات به قصد قربت و طاعت و به منظور كسب ثواب و اجتناب از معصيت است و در اين قلمرو تنها از [[واجب]] و [[مستحب]] و [[حرام]] و [[مكروه]]، گفت‌وگو مى‌شود، ولى در احكام و [[عقد|عقود]] و [[ایقاع|ايقاعات]] مصداق دارد. | |||
به نظر حكيم، اباحه آن است كه ''[[شارع]]'' [[مكلف|مكلفين]] را در انجام دادن كاري يا ترك آن، بدون ترجيح يكى بر ديگري مخير كرده باشد.<ref>ص 65</ref>امام [[محمد غزالى]] نيز اباحه را تخيير بين فعل و ترك مى‌داند.<ref>1/66</ref> به اعتقاد ابن حزم<ref>ص 341</ref>و برخى ديگر از فقها نيز مباح آن است كه بر فعل يا ترك آن ثواب و عقاب مترتب نگردد. | |||
==آيا اباحه حكم شرعى است؟== | ==آيا اباحه حكم شرعى است؟== | ||
غزالى در پاسخ به اين پرسش مى‌نويسد: «اباحه از احكام شرعى است، ولى عده‌اي از معتزله بر مبناي نظريه حسن و قبح ذاتى افعال، معتقدند كه اباحه حكم شرعى نيست. آنان چنين استدلال مى‌كنند كه هر عملى كه فعل يا ترك آن عقلاً مصلحت يا مفسده دربر نداشته باشد، مباح است و اين اباحه يك مسألة عقلى است نه شرعى. اباحه درصورتى مسألة شرعى است كه شرع از اتيان يا ترك افعال مباح رفع مانع كند، در حالى كه شارع چنين كاري نكرده است و مباح بودن بعضى از افعال به اين معناست كه اباحه عقلى استمرار يافته است. بدين ترتيب اباحه فقط حكم عقلى است نه شرعى». آنگاه در قبال اين ادعاي [[معتزله]] مى‌گويد مباحات بر سه قسمند: اول، قسمى است كه شرع صريحاً مكلف را مخير در فعل يا ترك آن كرده است. اين قسم اباحه شرعى است. دوم قسمى است كه شرع صريحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دليل سمعى نيز بر مباح بودن آن به دست نيامده است. در اين قسم مى‌توان گفت حالت پيش از ورود شرع استمرار يافته است و در اين مورد فقط حكم وجود ندارد. سوم قسمى است كه در آن خطاب صريح به تخيير وارد نشده است، ولى دليل سمعى بر نفى حرج از فعل و ترك وجود دارد و اگر اين دليل هم نبود به دليل عقلى نفى حرج ثابت مى‌شد. اين قسم محل نظر و تأمل است.<ref>1/75</ref> ابن قدامه نيز در تقسيم مباحات و تشريح آن از غزالى تبعيت كرده است.<ref>ص 40-41</ref> همچنين آمدي گفته است كه مسلمين بجز عده‌اي از معتزله در شرعى بودن حكم اباحه اتفاق نظر دارند.<ref>ص 107</ref> | |||
غزالى در پاسخ به اين پرسش مى‌نويسد: «اباحه از احكام شرعى است، ولى عده‌اي از معتزله بر مبناي نظريه [[حسن و قبح]] ذاتى افعال، معتقدند كه اباحه حكم شرعى نيست. آنان چنين استدلال مى‌كنند كه هر عملى كه فعل يا ترك آن عقلاً مصلحت يا مفسده دربر نداشته باشد، مباح است و اين اباحه يك مسألة عقلى است نه شرعى. اباحه درصورتى مسألة [[شرع|شرعى]] است كه شرع از اتيان يا ترك افعال مباح رفع مانع كند، در حالى كه شارع چنين كاري نكرده است و مباح بودن بعضى از افعال به اين معناست كه اباحه عقلى استمرار يافته است. بدين ترتيب اباحه فقط حكم عقلى است نه شرعى». آنگاه در قبال اين ادعاي [[معتزله]] مى‌گويد مباحات بر سه قسمند: | |||
اول، قسمى است كه شرع صريحاً مكلف را مخير در فعل يا ترك آن كرده است. اين قسم اباحه شرعى است. دوم قسمى است كه شرع صريحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دليل سمعى نيز بر مباح بودن آن به دست نيامده است. در اين قسم مى‌توان گفت حالت پيش از ورود شرع استمرار يافته است و در اين مورد فقط حكم وجود ندارد. سوم قسمى است كه در آن خطاب صريح به تخيير وارد نشده است، ولى دليل سمعى بر نفى حرج از فعل و ترك وجود دارد و اگر اين دليل هم نبود به دليل عقلى نفى حرج ثابت مى‌شد. اين قسم محل نظر و تأمل است.<ref>1/75</ref> ابن قدامه نيز در تقسيم مباحات و تشريح آن از غزالى تبعيت كرده است.<ref>ص 40-41</ref> همچنين آمدي گفته است كه مسلمين بجز عده‌اي از معتزله در شرعى بودن حكم اباحه اتفاق نظر دارند.<ref>ص 107</ref> | |||
==آيا اباحه تكليف است؟== | ==آيا اباحه تكليف است؟== | ||
بسياري از دانشمندان [[اصول فقه|علم اصول]] اباحه را داخل در تكاليف نمى‌دانند و مى‌گويند [[تکلیف]] امري است كه مورد طلب و مستلزم سختى و كلفت باشد و در مباح به لحاظ تخيير در فعل و ترك، نه طلب وجود دارد و نه مشقت، از اين رو، نمى‌توان آن را تكليف دانست. به هر حال، مباح چه داخل در تكليف باشد و چه خارج از آن، همه مسلمين در وجود حكم اباحه و اينكه يكى از احكام پنجگانه است اتفاق نظر دارند. <ref>آمدي، 109</ref> | بسياري از دانشمندان [[اصول فقه|علم اصول]] اباحه را داخل در تكاليف نمى‌دانند و مى‌گويند [[تکلیف]] امري است كه مورد طلب و مستلزم سختى و كلفت باشد و در مباح به لحاظ تخيير در فعل و ترك، نه طلب وجود دارد و نه مشقت، از اين رو، نمى‌توان آن را تكليف دانست. به هر حال، مباح چه داخل در تكليف باشد و چه خارج از آن، همه مسلمين در وجود حكم اباحه و اينكه يكى از احكام پنجگانه است اتفاق نظر دارند. <ref>آمدي، 109</ref> | ||
==الفاظ و صيغ اباحه== | ==الفاظ و صيغ اباحه== | ||
«يا اَيُّهَا النّاس‌ُ كُلوا مِمّا فِى الاْرْض‌ِ حَلالاً طَيَّباً: اي مردم از آنچه در زمين است، حلال و پاكيزه را تناول كنيد. (بقره/2/168) | |||
براي اباحه الفاظ معين و صيغة مخصوصى نيست و هر لفظ و صيغه‌اي مى‌تواند براي اين منظور به كار رود. بعضى از علماي اصول، صيغه امر را مشترك بين وجوب و ندب و اباحه مى‌دانند و عده‌اي مى‌گويند صيغه امر، مربوط به قدر مشترك آن سه يعنى «اذن» است و عده‌اي نيز مى‌گويند: امر بعد از حظر مفيد اباحه است،<ref>علم الهدي، 38؛ شهيدثانى، 70؛ موسوعه...، 1/159</ref>ولى همانطور كه گفته شد، اباحه صيغه و لفظ معين ندارد و به هر لفظ و صيغه‌اي كه بدين معنى دلالت كند تحقق مى‌يابد. در قرآن كلمه اباحه به كار نرفته و در كلمات پيغمبر اسلام نيز اين واژه استعمال نشده است، ولى فقها و دانشمندان آيات متعددي از قرآن را در مقام بيان اباحه مى‌دانند، مثل: «يا اَيُّهَا النّاس‌ُ كُلوا مِمّا فِى الاْرْض‌ِ حَلالاً طَيَّباً: اي مردم از آنچه در زمين است، حلال و پاكيزه را تناول كنيد. (بقره/2/168) | |||
== تفاوت اباحه و تخيير == | == تفاوت اباحه و تخيير == | ||
هرگاه حكم يك فعل ميان وجوب و حرمت مردد باشد و راهى براي ترجيح يكى بر ديگري نباشد، مكلف به استناد اصل | |||
هرگاه حكم يك فعل ميان وجوب و حرمت مردد باشد و راهى براي ترجيح يكى بر ديگري نباشد، مكلف به استناد اصل [[تخيير]]، اختيار انتخاب يكى از آن دو را دارد و هر يك را انتخاب كند، عقابى براي او نخواهد بود. تفاوت اصل تخيير و اباحه اين است كه در اباحه، حكم معين است و آن اختيار ترك يا فعل است و در تخيير حكم مردد است.<ref>قس: موسوعه...، 160</ref> | |||
== مباح و حلال == | == مباح و حلال == | ||
حلال در شرع مقابل حرام است و هر چيزي را كه حرام نباشد، دربر مى‌گيرد. از اين نظر حلال اعم از مباح است. يعنى هر مباحى حلال است، ولى هر حلالى مباح نيست، مانند مكروهات كه حلالند، ولى مباح نيستند. | |||
[[حلال]] در شرع مقابل حرام است و هر چيزي را كه حرام نباشد، دربر مى‌گيرد. از اين نظر حلال اعم از مباح است. يعنى هر مباحى حلال است، ولى هر حلالى مباح نيست، مانند مكروهات كه حلالند، ولى مباح نيستند. | |||
== اباحه و جواز == | == اباحه و جواز == | ||
جواز متضاد منع است و جايز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحى جايز است، ولى هر جايزي مباح نيست، مثل افعال مكروه و مستحب كه جايزند و مباح نيستند. | جواز متضاد منع است و جايز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحى جايز است، ولى هر جايزي مباح نيست، مثل افعال مكروه و مستحب كه جايزند و مباح نيستند. | ||
== اباحه تملك و اباحه انتفاع در فقه و حقوق مدنى == | == اباحه تملك و اباحه انتفاع در فقه و حقوق مدنى == | ||
اباحه معانى ديگري در فقه و حقوق مدنى دارد كه عبارت است از اذن در تملك يا انتفاع از اموالى كه مالك خاص ندارد. در مواردي كه اذن در تملك باشد، آن را اباحه تملك و در مواردي كه اجازه انتفاع از چيزي باشد، آن را اباحة انتفاع مى‌نامند و بر اساس اين تقسيم بندي مباحات به دو دستة قابل انتفاع و قابل تملك تقسيم مى‌شود: مباحات قابل انتفاع مباحاتى است كه مورد استفادة عموم مسلمين است و استفاده و انتفاع انحصاري از آنها ممنوع است و بايد به نحوي مورد استفاده قرار گيرد كه مانع استفادة ديگران نشود، مثل طرق و خیابانهای عمومی. مباحات قابل تملك مباحاتى است كه به اذن امام مسلمين و موافق موازين شرعى قابل تملك است، مثل تملك اراضى موات از طريق احياء آن يا صيد ماهى از آبهای مباح. | |||
اباحه معانى ديگري در فقه و [[حقوق]] مدنى دارد كه عبارت است از اذن در تملك يا انتفاع از اموالى كه مالك خاص ندارد. در مواردي كه اذن در تملك باشد، آن را اباحه تملك و در مواردي كه اجازه انتفاع از چيزي باشد، آن را اباحة انتفاع مى‌نامند و بر اساس اين تقسيم بندي مباحات به دو دستة قابل انتفاع و قابل تملك تقسيم مى‌شود: مباحات قابل انتفاع مباحاتى است كه مورد استفادة عموم مسلمين است و استفاده و انتفاع انحصاري از آنها ممنوع است و بايد به نحوي مورد استفاده قرار گيرد كه مانع استفادة ديگران نشود، مثل طرق و خیابانهای عمومی. مباحات قابل تملك مباحاتى است كه به اذن امام مسلمين و موافق موازين شرعى قابل تملك است، مثل تملك اراضى موات از طريق احياء آن يا صيد ماهى از آبهای مباح. | |||
قانون مدنى ايران به پيروي از فقه [[امامیه]] مباحات را به دو دسته تقسيم مى‌كند: مباحات قابل استفاده و انتفاع غير انحصاري و مباحات قابل تملك. از دستة اول به نام اموال عمومى يا اموالى كه مورد استفادة عموم است، ياد مى‌كند<ref>مادة 24</ref> و در ماده 27 مى‌گويد: «اموالى كه ملك اشخاص نمى‌باشد و افراد مردم مى‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصة مربوط به هر يك از اقسام مختلفة آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند، مباحات ناميده مى‌شود مثل اراضى موات يعنى زمينهايى كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد». | قانون مدنى ايران به پيروي از فقه [[امامیه]] مباحات را به دو دسته تقسيم مى‌كند: مباحات قابل استفاده و انتفاع غير انحصاري و مباحات قابل تملك. از دستة اول به نام اموال عمومى يا اموالى كه مورد استفادة عموم است، ياد مى‌كند<ref>مادة 24</ref> و در ماده 27 مى‌گويد: «اموالى كه ملك اشخاص نمى‌باشد و افراد مردم مى‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصة مربوط به هر يك از اقسام مختلفة آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند، مباحات ناميده مى‌شود مثل اراضى موات يعنى زمينهايى كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد». | ||
== اباحه و حَظر == | == اباحه و حَظر == | ||
فقهاء و اصوليون بحث ديگري دارند تحت عنوان اصالت حظر يا اصالت اباحه. حظر به معناي منع، متضاد اباحه است و به همين جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر بدين معنى است كه تا دليل شرعى بر جواز ارتكاب يك فعل وجود نداشته باشد، بايد از آن اجتناب كرد. | فقهاء و اصوليون بحث ديگري دارند تحت عنوان اصالت حظر يا اصالت اباحه. حظر به معناي منع، متضاد اباحه است و به همين جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر بدين معنى است كه تا دليل شرعى بر جواز ارتكاب يك فعل وجود نداشته باشد، بايد از آن اجتناب كرد. | ||
| خط ۴۰: | خط ۶۵: | ||
# قُل‌ْ لا اَجِدُ فى ما اُوحِى‌َ اِلَى‌َّ مُحَرَّماً عَلى طاعِم½ يَطْعَمُه‌ُ اِلاّ اَن يَكُون‌َ مَيَتةً اَو دَماً مَسْفُوحاً اَوْ لَحْم‌ّ خِنْزير½: بگو اي پيامبر در احكامى كه به من وحى شده است، من چيزي را كه براي خورندگان طعام حرام باشد، نمى‌يابم، جز آنكه ميته (حيوان مرده) باشد يا خون ريخته يا گوشت خوك (انعام/6/145). | # قُل‌ْ لا اَجِدُ فى ما اُوحِى‌َ اِلَى‌َّ مُحَرَّماً عَلى طاعِم½ يَطْعَمُه‌ُ اِلاّ اَن يَكُون‌َ مَيَتةً اَو دَماً مَسْفُوحاً اَوْ لَحْم‌ّ خِنْزير½: بگو اي پيامبر در احكامى كه به من وحى شده است، من چيزي را كه براي خورندگان طعام حرام باشد، نمى‌يابم، جز آنكه ميته (حيوان مرده) باشد يا خون ريخته يا گوشت خوك (انعام/6/145). | ||
از [[امام صادق]] (ع) نيز نقل شده كه «كُل‌ُّ شَى‌ء مُطْلَق‌ٌ حَتّى يَرِد فيه‌ِ نَهْى‌ٌ»: همة اشياء مباحند مگر آنكه مورد نهى واقع شده باشند.<ref>حر عاملى، 18/127- 128</ref> | از [[امام صادق]](ع) نيز نقل شده كه «كُل‌ُّ شَى‌ء مُطْلَق‌ٌ حَتّى يَرِد فيه‌ِ نَهْى‌ٌ»: همة اشياء مباحند مگر آنكه مورد نهى واقع شده باشند.<ref>حر عاملى، 18/127- 128</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس|2}} | {{پانویس|2}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
* آمدي على، الاحكام فى اصول الاحكام، بيروت، 1405ق/1985م | * آمدي على، الاحكام فى اصول الاحكام، بيروت، 1405ق/1985م | ||
* ابن حزم، على، الاحكام فى اصول الاحكام، بيروت، 1405ق/1985م | * ابن حزم، على، الاحكام فى اصول الاحكام، بيروت، 1405ق/1985م | ||
| خط ۵۹: | خط ۸۸: | ||
* فراهيدي، خليل، العين، قم، 1405ق/1985م | * فراهيدي، خليل، العين، قم، 1405ق/1985م | ||
* قانون مدنى ايران؛ قرآن كريم؛ موسوعة جمال عبدالناصر الفقهية، قاهره، 1386ق/1966م. مصطفى محقق‌داماد (ز) تايپ مجدد 6/5/77 (ز) ن 1- 13/5/77 | * قانون مدنى ايران؛ قرآن كريم؛ موسوعة جمال عبدالناصر الفقهية، قاهره، 1386ق/1966م. مصطفى محقق‌داماد (ز) تايپ مجدد 6/5/77 (ز) ن 1- 13/5/77 | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
در این نوشتار از مقاله | |||
[http://lib.eshia.ir/23022/2/582 اباحه] در دانشنامه بزرگ اسلامی استفاده شده است. | در این نوشتار از مقاله [http://lib.eshia.ir/23022/2/582 اباحه] در دانشنامه بزرگ اسلامی استفاده شده است. | ||
[[رده:مفهوم فقهی]] | [[رده:مفهوم فقهی]] | ||