عده: تفاوت میان نسخه‌ها

زنانی که در سن [[حیض]] قرار دارند، ولی عادت ماهیانه ندارند، باید سه ماه قمری عده نگه دارند.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳۰؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۴.</ref> این [[فتوا]] نیز به آیه ۴ سوره طلاق مستند شده است که می‌گوید: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ» (و از زنانتان، آنان كه از عادت ماهانه مأيوس‌اند، اگر در وضع آنها (از نظر باردارى) شك كنيد، عده آنان سه ماه است، و همچنين است آنها كه عادت ماهانه نديده‌‏اند).<ref>نگاه کنید به مسالک‌الاَفهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۲۹؛‌ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳۰.</ref>

عده زن در وفات شوهر، چهار ماه و ده روز است.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۷۴؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۷.</ref> این حکم شرعی در [[آیه تربص|آیه تَرَبُّص]] آمده است؛<ref>سوره بقره، آیه۲۳۴.</ref> تفاوتی هم ندارد که آمیزش صورت گرفته باشد یا نه و ازدواجْ دائم باشد یا [[ازدواج موقت|موقت]].<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲۰۰ و ج۳۲، ص۲۷۵؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۷ و ج۲، ص۲۵۱.</ref>

البته اگر زن باردار باشد، هریک از چهار ماه و ده روز و وضع حمل که زمانش طولانی‌تر باشد، مدت عده او است.<ref> نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲۰۰، ج۳۲، ص۲۷۵؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۷.</ref>

عدّه [[ازدواج موقت]] پس از پایان زمان عقد یا بخشیدن مدت از سوی شوهر،<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۹۶.</ref> دو [[حیض]] است.<ref>محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۵۱؛‌ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۹۶.</ref> اگر زن در سن حیض است، اما حیض نمی‌بیند، باید ۴۵ روز عده نگه دارد.<ref>محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۵۱؛‌ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۹۹.</ref>

[[فتوا|به‌فتوای]] فقیهان، اگر مردی به‌خیال اینکه زنی همسری او است با او آمیزش کند، آن زن باید به‌اندازه عده طلاق یعنی سه طُهر عده نگه دارد، چه آن زن می‌دانسته همسر او است یا خیر؛ اما درخصوص زمانی که مرد می‌داند که زن همسرش نیست، اما زن نمی‌داند، اختلاف‌نظر هست. برخی می‌گویند زن باید عده نگه دارد و فتوای گروهی این است که عده لازم نیست.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۷۸و۳۷۹.</ref>

بنابر قول مشهور زنی که شوهرش [[مفقودالاثر]] شده توسط ولیّ شوهر یا [[حاکم شرع]]، [[طلاق رجعی|طلاق]] داده می‌شود و [[طلاق رجعی]] است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، جامعة النجف الدينية، ج۶، ص۶۶؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۹۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۴۳.</ref> اما برخی از فقها نظیر [[شیخ طوسی]] در کتاب [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|الخلاف]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامی، ج۵، ص۷۷.</ref> و [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|المبسوط]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ۱۳۸۷ق، ص۲۷۸.</ref>  [[شیخ مفید]] در [[المقنعة (کتاب)|المقنعة]]<ref>شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷.</ref> و [[ابن‌ادریس حلی]] در [[السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (کتاب)|السرائر]]،<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۷۳۶.</ref> معتقدند نیازی به صیغه طلاق نیست و حکم حاکم را شرط جدایی می‌دانند.

مشهور فقها عده را در این مورد از نظر ماهیت و از نظر عددی به اندازه عده وفات دانسته‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷؛ سلار دیلمی، المراسم، ۱۴۰۴ق، ص۱۶۵؛ ابن‌سعید، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۴۷۳؛ ابن‌براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۳۸؛ ابن‌زهره، غنية النزوع، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ص۳۸۴؛ محقق حلی، المختصر النافع، ۱۴۱۸، ج۱، ص۲۱۰.</ref>

فقیهان می‌گویند زنی که [[زنا]] کرده و از آن باردار شده است، عده ندارد؛ اما درخصوص زن زناکاری که باردار نیست، اختلاف‌نظر دارند. [[فتوا|فتوای]] بیشترشان این است که عده ندارد؛ اما برخی از آنها می‌گویند بنابر احتیاط او باید به‌اندازه یک بار دیدن خون [[حیض]]، عده نگه دارد.<ref>یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۵، ص۵۳۲و۵۳۳.</ref>

براساس فتوای فقیهان، هرگاه یکی از زن و مرد پس از ازدواج [[ارتداد|مرتد]] شود، ازدواج فسخ می‌شود.<ref>جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۷۵.</ref> اگر مرد [[مرتد فطری]] شود، جدایی آنها قطعی می‌شود و زن باید عده وفات نگه دارد؛ اما اگر [[مرتد ملی]] شود، زن باید عده طلاق نگه دارد و در مدت عده اگر مرد دوباره مسسلمان شد، ازدواج ادامه پیدا می‌کند.<ref>جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۷۹.</ref>  

برخی از [[احکام فقهی]] عده، برپایه فتواهای [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]] به‌شرح زیر است:

==زنانی که عده ندارند==

همچنین، پاک شدن رَحِم<ref> صدوق، علل الشرایع، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۰۸.</ref> و جلوگیری از مخلوط‌شدن نسب‌ها (عدم  امکان شناسایی پدر فرزندی که به دنیا می‌آید)از دیگر علت‌هایی است که برای حکم عده بیان شده است.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۱۳ق، ج۱۰، ص۴۷۰.</ref>

احکام عده در ماده‌های ۱۱۵۰ تا ۱۱۵۸ قانون مدنی [[ایران]] که بر مبنای [[فقه امامیه]] نوشته شده،<ref>صفایی و امامی، مختصر حقوق خانواده، ۱۳۸۹ش، ص۱۰۶.</ref>  آمده است.<ref>شمس، قانون مدنی و قانون مسؤلیت مدنی، ۱۳۹۴ش، ص۲۶۰تا۲۶۲.</ref> براساس ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی ایران، عده مدتی است که عقد ازدواج منحل شده، اما زن نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.<ref> شمس، قانون مدنی و قانون مسؤلیت مدنی، ۱۳۹۴ش، ص۲۶۰.</ref>

==جستارهای وابسته==

{{پانوشت}}