وجوب دفع ضرر محتمل: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
لزوم دفع ضرر محتمل قاعدهای مربوط به [[عقل عملی]]{{یاد|عقل عملی را به قوه ادراک امور مربوط به عمل انسان معنا کردهاند. (جهامی، الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي، ۲۰۰۶م، ج۱، ص۱۸۳۳.)}} است که بر اساس آن باید از ضرری که به وجود نیامده ولی پدید آمدنش احتمال دارد، پیشگیری کرد.<ref>لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۵؛ برنجکار و نصرتیان اهور، «کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی»، ص۱۷.</ref> این قاعده را یکی از مهمترین قواعد مورد استناد در [[فقه]]، [[اصول فقه|اصول]] و [[کلام اسلامی|کلام]] دانستهاند که عمدتا در منابع امامیه به کار رفته است.<ref>لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۵.</ref> این قاعده را عقلی دانستهاند از این جهت که عقل تفاوتی میان دفع ضرر احتمالی و ضرر قطعی نمیگذارد. همچنین گفته شده دلیل این قاعده بنای عقلاست به این معنا که عقلای عالم در همه زمانها جلوی ضرر احتمالی را میگیرند.<ref>تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۱، ۳۸۷.</ref> | لزوم دفع ضرر محتمل قاعدهای مربوط به [[عقل عملی]]{{یاد|عقل عملی را به قوه ادراک امور مربوط به عمل انسان معنا کردهاند. (جهامی، الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي، ۲۰۰۶م، ج۱، ص۱۸۳۳.)}} است که بر اساس آن باید از ضرری که به وجود نیامده ولی پدید آمدنش احتمال دارد، پیشگیری کرد.<ref>لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۵؛ برنجکار و نصرتیان اهور، «کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی»، ص۱۷.</ref> این قاعده را یکی از مهمترین قواعد مورد استناد در [[فقه]]، [[اصول فقه|اصول]] و [[کلام اسلامی|کلام]] دانستهاند که عمدتا در منابع امامیه به کار رفته است.<ref>لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۵.</ref> این قاعده را عقلی دانستهاند از این جهت که عقل تفاوتی میان دفع ضرر احتمالی و ضرر قطعی نمیگذارد. همچنین گفته شده دلیل این قاعده بنای عقلاست به این معنا که عقلای عالم در همه زمانها جلوی ضرر احتمالی را میگیرند.<ref>تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۱، ۳۸۷.</ref> | ||
گفته شده این قاعده قطعا شامل ضرر اخروی یا عِقاب میشود.<ref>تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۱، ۳۸۷؛ مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۳۰۶.</ref> گرچه احتمال داده شده قاعده شامل ضرر دنیوی (مادی) نیز بشود، اما شواهدی وجود دارد که عقل همیشه ضرر محتمل دنیوی را دفع نمیکند. بلکه در مواردی عقل و شرع به آن حکم میکنند.<ref>زاهدی، خودآموز کفایه، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۲۲۱.</ref> مراد از احتمال نیز هر نوع احتمالی را شامل میشود، خواه زیاد باشد و در حد ظن برسد و خواه کم بوده و یک احتمال مشکوک و موهوم باشد.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۳۷۵ش، ص۴۱۴-۴۱۵؛ شیخ انصاری، الحاشیة علی استصحاب القوانین، ۱۴۳۰ق، ص۱۱۷.</ref> | گفته شده این قاعده قطعا شامل ضرر اخروی یا عِقاب میشود.<ref>تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۱، ۳۸۷؛ مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۳۰۶.</ref> گرچه احتمال داده شده قاعده شامل ضرر دنیوی (مادی) نیز بشود، اما شواهدی وجود دارد که عقل همیشه ضرر محتمل دنیوی را دفع نمیکند. بلکه در مواردی عقل و شرع به آن حکم میکنند.<ref>زاهدی، خودآموز کفایه، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۲۲۱.</ref> مراد از احتمال نیز هر نوع احتمالی را شامل میشود، خواه زیاد باشد و در حد ظن (احتمال بیش از ۵۰ درصد) برسد و خواه کم بوده و یک احتمال مشکوک (احتمال ۵۰ درصد) و موهوم (احتمال زیر ۵۰ درصد) باشد.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۳۷۵ش، ص۴۱۴-۴۱۵؛ شیخ انصاری، الحاشیة علی استصحاب القوانین، ۱۴۳۰ق، ص۱۱۷.</ref> | ||
===معقول بودن ایمان=== | ===معقول بودن ایمان=== | ||
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
'''حکم به احتیاط:''' در مواردی از شک در حکم یا موضوع علمای اصولی با استفاده از این قاعده حکم به [[اصل احتیاط|احتیاط]] کردهاند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۲، ص۴۵۳ و ۴۶۲ و ۵۱۲؛ حائری، درر الفوائد، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۴۲۷؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۲۱۵-۲۱۶.</ref> یکی از اختلافات میان اخباریان و اصولیان مسئله دلالت این قاعده بر احتیاط است. اخباریان بر این باورند که بر اساس این قاعده، قبل از بررسی ادله دینی اگر احتمال برود که شارع حکمی دارد باید احتیاط متناسب با آن را انجام داد.<ref>لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۶.</ref> در صورتی که به عقیده اصولیان این قاعده صرفا ضرورت بررسی در مورد حکم احتمالی را ثابت میکند. [[قبح عقاب بلابیان]] در این مورد جریان دارد. چرا که اگر خداوند حکمی داشته و به [[تکلیف شرعی|مکلف]] نرسیده است، سزاوار نیست به خاطر آن مؤاخذه کند.<ref>لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۶.</ref> | '''حکم به احتیاط:''' در مواردی از شک در حکم یا موضوع علمای اصولی با استفاده از این قاعده حکم به [[اصل احتیاط|احتیاط]] کردهاند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۲، ص۴۵۳ و ۴۶۲ و ۵۱۲؛ حائری، درر الفوائد، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۴۲۷؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۲۱۵-۲۱۶.</ref> یکی از اختلافات میان اخباریان و اصولیان مسئله دلالت این قاعده بر احتیاط است. اخباریان بر این باورند که بر اساس این قاعده، قبل از بررسی ادله دینی اگر احتمال برود که شارع حکمی دارد باید احتیاط متناسب با آن را انجام داد.<ref>لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۶.</ref> در صورتی که به عقیده اصولیان این قاعده صرفا ضرورت بررسی در مورد حکم احتمالی را ثابت میکند. [[قبح عقاب بلابیان]] در این مورد جریان دارد. چرا که اگر خداوند حکمی داشته و به [[تکلیف شرعی|مکلف]] نرسیده است، سزاوار نیست به خاطر آن مؤاخذه کند.<ref>لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۶.</ref> | ||
'''[[حجیت خبر واحد]]:''' از دلایل عقلی حجیت خبر واحد ضرورت دفع ضرر محتمل است.<ref>شیخ انصاری، الفوائد الاصولیة، ۱۳۸۴ش، ص۶۱۲.</ref> از اصولیان شیعه افرادی چون [[علامه حلی]]<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۴۰۵؛ علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ۱۴۰۴ق، ص۲۰۷؛ علامه حلی، تهذیب الوصول الی علم الاصول، ۱۳۸۰ش، ص۲۲۹-۲۳۰.</ref> و [[سید محمد طباطبایی مجاهد|طباطبایی مجاهد]]<ref>طباطبایی مجاهد، مفاتیح الاصول، ۱۲۹۶ق، ص۴۸۴.</ref> و برخی علمای اهلسنت<ref>برای نمونه نگاه کنید به: بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۱۰۶-۱۰۷؛ کلوذانی، التمهید فی اصول الفقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۷۰؛ ابنعقیل، الواضح فی اصول الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۳۸۰؛ آمدی، الإحکام فی اصول الأحکام، ۱۴۰۲ق، ج۲، ص۵۱.</ref> به این قاعده استناد کرده و دفع احتمال ضرر ایجاد شده با خبر واحد را ضروری عقل میدانند. در مقابل برخی | '''[[حجیت خبر واحد]]:''' از دلایل عقلی حجیت خبر واحد ضرورت دفع ضرر محتمل است.<ref>شیخ انصاری، الفوائد الاصولیة، ۱۳۸۴ش، ص۶۱۲.</ref> از اصولیان شیعه افرادی چون [[علامه حلی]]<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۴۰۵؛ علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ۱۴۰۴ق، ص۲۰۷؛ علامه حلی، تهذیب الوصول الی علم الاصول، ۱۳۸۰ش، ص۲۲۹-۲۳۰.</ref> و [[سید محمد طباطبایی مجاهد|طباطبایی مجاهد]]<ref>طباطبایی مجاهد، مفاتیح الاصول، ۱۲۹۶ق، ص۴۸۴.</ref> و برخی علمای اهلسنت<ref>برای نمونه نگاه کنید به: بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۱۰۶-۱۰۷؛ کلوذانی، التمهید فی اصول الفقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۷۰؛ ابنعقیل، الواضح فی اصول الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۳۸۰؛ آمدی، الإحکام فی اصول الأحکام، ۱۴۰۲ق، ج۲، ص۵۱.</ref> به این قاعده استناد کرده و دفع احتمال ضرر ایجاد شده با خبر واحد را ضروری عقل میدانند. در مقابل برخی معتقدند که در امور دینی به حکم خداوند باید برای ما معلوم باشد و با خبر واحد نیز علم حاصل نمیشود تا ضرر احتمالی مطرح باشد.<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعة، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۵۴۹-۵۵۰؛ شیخ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۰۷.</ref> | ||
'''[[حجیت مطلق ظنون]]:''' بر این قاعده استناد کردهاند که هرگونه ظنی نسبت به حکم خداوند حاصل گردد حجت است چرا که احتمال ضرر در عمل نکردن به آن میرود و دفع ضرر را عقل واجب میداند.<ref>قزوینی، تعلیقة علی معالم الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۲۷۵؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۱، ص۱۷۵.</ref> [[میرزای قمی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۳۱ هجری قمری|۱۲۳۱ق]]) بر این باور است که این قاعده صرفا حجیت خبر واحد معتبر را ثابت نمیکند. وی آن را دلیلی بر حجیت مطلق ظنون میداند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۴۳۶-۴۳۷.</ref> | '''[[حجیت مطلق ظنون]]:''' بر این قاعده استناد کردهاند که هرگونه ظنی نسبت به حکم خداوند حاصل گردد حجت است چرا که احتمال ضرر در عمل نکردن به آن میرود و دفع ضرر را عقل واجب میداند.<ref>قزوینی، تعلیقة علی معالم الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۲۷۵؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۱، ص۱۷۵.</ref> [[میرزای قمی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۳۱ هجری قمری|۱۲۳۱ق]]) بر این باور است که این قاعده صرفا حجیت خبر واحد معتبر را ثابت نمیکند. وی آن را دلیلی بر حجیت مطلق ظنون میداند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۴۳۶-۴۳۷.</ref> |