وجوب دفع ضرر محتمل: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دفع ضرر مُحتَمَل''' | '''وجوب دفع ضرر مُحتَمَل''' قاعده‌ای عقلی است که اشاره بر لزوم پیشگیری از ضررهای احتمالی دلالت دارد. این قاعده مورد استناد [[متکلم|متکلمین]]، [[اصول فقه|اصولیین]] و [[مجتهد|فقها]] است. معقول بودن ایمان به خداوند به دلیل عذاب شدید احتمالی کفر در صورت وجود خداوند یکی از نتایج این قاعده عقلی است که در احتجاج ائمه با ملحدان مطرح شده و توسط پاسکال به عنوان استدلال ارائه شده است. | ||
این قاعده | به عقیده برخی عالمان، ضرری که در این قاعده اشاره شده است ضرر اخروی است. برخی نیز جریان قاعده در ضرر دنیوی را بعید ندانسته‌اند. همچنین میزان احتمال حتی اگر کم باشد تاثیری در اصل حکم عقل به دفع ضرر احتمالی ندارد. در توجیه این قاعده برخی عالمان این قاعده را [[عقل|حکم عقل]] دانسته و برای آن استدلال‌های عقلی ارائه کرده‌اند و برخی دیگر آن را [[سیره عقلاء|حکمی عُقَلایی]] دانسته‌اند که انسان‌های عاقل همواره به ضررهای احتمالی توجه داشته‌اند. | ||
[[ | این قاعده در [[کلام اسلامی|علم کلام]] یکی از قاعده‌های اصلی محسوب شده است که شکل‌گیری نظام اعتقادی و باورهایی چون [[توحید]] وابسته به آن است. متکلمین مذاهب مختلف همچون [[معتزله]]، [[اشاعره]]، [[ماتریدیه]] و [[امامیه]] از این قاعده بهره برده‌اند. از مباحث کلامی که این قاعده مورد استناد قرار گرفته است می‌توان به ضرورت نظر و تحقیق در مسائل اعتقادی، [[توبه|وجوب توبه]]، [[عصمت امامان|ضرورت عصمت امام]] و معقول نبودن انکار آخرت اشاره کرد. | ||
فقیهان شیعه نیز در موارد مختلفی به این قاعده به عنوان یک دلیل عقلی تمسک کرده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به | [[اصول فقه|علم اصول]] نیز یکی از دانش‌هایی است که از این قاعده، بهره برده است. قاعده ضرورت دفع ضرر محتمل در مباحثی همچون اثبات [[اصل احتیاط]]، اثبات [[خبر واحد|حجیت خبر واحد]]، حجیت مطلق ظنون، عدم حجیت [[اصول عملیه]]، [[قیاس|حجیت قیاس]] و تبیین [[نظریه حق‌الطاعه]] مورد استفاده قرار گرفته است. | ||
فقیهان شیعه نیز در موارد مختلفی به این قاعده به عنوان یک دلیل عقلی تمسک کرده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به جواز قتل دزد در صورت دفاع، عدم جواز رفتن راهی که نشانه خطر دارد، [[تیمم]] بدل از [[وضو]] در مواقع ضرر، جریان [[تسامح در ادله سنن|قاعده تسامح در ادله سنن]] در باب [[مکروه|مکروهات]]، حرمت نگهداری و آموزش [[کتب ضاله]]، احکام عمل به [[وصیت]]، حکم آب پاک مشکوک به [[نجس|نجاست]]، [[حج|فروعات حج]] و [[تقلید (فقه)|مسائل تقلید]] اشاره کرد. در [[قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران]] نیز قوانینی براساس این قاعده عقلی وضع شده است. | |||
==معرفی و جایگاه== | ==معرفی و جایگاه== | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
گفته شده این قاعده قطعا شامل ضرر اخروی یا عِقاب می‌شود.<ref>تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۱، ۳۸۷؛ مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۳۰۶.</ref> گرچه احتمال داده شده قاعده شامل ضرر دنیوی (مادی) نیز بشود، اما شواهدی وجود دارد که عقل همیشه ضرر محتمل دنیوی را دفع نمی‌کند. بلکه در مواردی عقل و شرع به آن حکم می‌کنند.<ref>زاهدی، خودآموز کفایه، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۲۲۱.</ref> مراد از احتمال نیز هر نوع احتمالی را شامل می‌شود، خواه زیاد باشد و در حد ظن برسد و خواه کم بوده و یک احتمال مشکوک و موهوم باشد.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۳۷۵ش، ص۴۱۴-۴۱۵؛ شیخ انصاری، الحاشیة علی استصحاب القوانین، ۱۴۳۰ق، ص۱۱۷.</ref> | گفته شده این قاعده قطعا شامل ضرر اخروی یا عِقاب می‌شود.<ref>تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۱، ۳۸۷؛ مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۳۰۶.</ref> گرچه احتمال داده شده قاعده شامل ضرر دنیوی (مادی) نیز بشود، اما شواهدی وجود دارد که عقل همیشه ضرر محتمل دنیوی را دفع نمی‌کند. بلکه در مواردی عقل و شرع به آن حکم می‌کنند.<ref>زاهدی، خودآموز کفایه، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۲۲۱.</ref> مراد از احتمال نیز هر نوع احتمالی را شامل می‌شود، خواه زیاد باشد و در حد ظن برسد و خواه کم بوده و یک احتمال مشکوک و موهوم باشد.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۳۷۵ش، ص۴۱۴-۴۱۵؛ شیخ انصاری، الحاشیة علی استصحاب القوانین، ۱۴۳۰ق، ص۱۱۷.</ref> | ||
=== معقول بودن ایمان === | ===معقول بودن ایمان=== | ||
با تاکید بر محتوای این قاعده، گفته شده است که ایمان به خدا و قیامت معقول‌تر از انکار آن است.<ref>پاکتچی و دیگران، مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق (ع)، ۱۳۹۱ش، ص۸۹.</ref> در [[حدیث|روایتی]] از [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] نقل شده است که در مناظره با [[ابن ابی‌العوجاء]] یکی از ملحدان مشهور آن زمان، ذکر می‌کنند که اگر [[خدا]] و [[قیامت|قیامتی]] نباشد، [[مؤمن|مومنان]] به خدا و قیامت اهل نجاتند. در حالی که اگر خدا و قیامتی باشند مؤمنان نجات یافته و ملحدان هلاک خواهند شد.<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۷۸.</ref> [[امام رضا علیه‌السلام|امام رضا (ع)]] نیز در نقلی به یکی از ملحدین چنین تذکر می‌دهند که اگر اعتقادات ما به گفته شما نادرست باشد در آن صورت کارهایی همچون [[نماز]] و [[روزه]]، [[زکات]] و اقرار به وجود خدا ضرری به ما نخواهد رساند. چرا که به گفته ملحدان، [[مرگ]] نابودی است و حیاتی نیست که اعمال نادرست موجب رنج و عذاب گردد. اما اگر سخن ما درست باشد -که این‌گونه نیز هست- ما اهل نجات خواهیم بود و شما هلاک خواهید شد.<ref>طبرسی، الاحتجاج، ۱۳۸۶ق، ج۲، ص۱۷۱؛ شریف شیرازی، الكشف الوافي في شرح أصول الكافي، ۱۴۳۰ق، ۳۹۷-۳۹۸.</ref> | با تاکید بر محتوای این قاعده، گفته شده است که ایمان به خدا و قیامت معقول‌تر از انکار آن است.<ref>پاکتچی و دیگران، مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق (ع)، ۱۳۹۱ش، ص۸۹.</ref> در [[حدیث|روایتی]] از [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] نقل شده است که در مناظره با [[ابن ابی‌العوجاء]] یکی از ملحدان مشهور آن زمان، ذکر می‌کنند که اگر [[خدا]] و [[قیامت|قیامتی]] نباشد، [[مؤمن|مومنان]] به خدا و قیامت اهل نجاتند. در حالی که اگر خدا و قیامتی باشند مؤمنان نجات یافته و ملحدان هلاک خواهند شد.<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۷۸.</ref> [[امام رضا علیه‌السلام|امام رضا (ع)]] نیز در نقلی به یکی از ملحدین چنین تذکر می‌دهند که اگر اعتقادات ما به گفته شما نادرست باشد در آن صورت کارهایی همچون [[نماز]] و [[روزه]]، [[زکات]] و اقرار به وجود خدا ضرری به ما نخواهد رساند. چرا که به گفته ملحدان، [[مرگ]] نابودی است و حیاتی نیست که اعمال نادرست موجب رنج و عذاب گردد. اما اگر سخن ما درست باشد -که این‌گونه نیز هست- ما اهل نجات خواهیم بود و شما هلاک خواهید شد.<ref>طبرسی، الاحتجاج، ۱۳۸۶ق، ج۲، ص۱۷۱؛ شریف شیرازی، الكشف الوافي في شرح أصول الكافي، ۱۴۳۰ق، ۳۹۷-۳۹۸.</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
==کارکردهای کلامی== | ==کارکردهای کلامی== | ||
قاعده دفع ضرر محتمل را از اصول بنیادین [[کلام اسلامی|علم کلام]] دانسته‌اند که از ارکان [[توحید]] بوده و بدون آن نظام اعتقادی شکل نمی‌گیرد.<ref>برنجکار و نصرتیان اهور، «کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی»، ص۱۷.</ref> [[متکلم|متکلمین]] مکاتب کلامی مختلفی همچون [[معتزله]]<ref>برای نمونه نگاه کنید به: قاضی عبدالجبار، المختصر فی أصول الدین، ۱۹۷۱م، ص۱۷۲.</ref> [[اشاعره]]<ref>برای نمونه نگاه کنید به: تفتازانی، شرح المقاصد، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۴۰.</ref> [[ماتریدیه]]<ref>برای نمونه نگاه کنید به: ماتریدی، التوحید، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۱.</ref> و [[امامیه]]<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ۱۴۱۱ق، ص۱۶۷؛ ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، ۱۳۷۵ش، ص۶۵؛ حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۸۶.</ref> از این قاعده بهره برده‌اند. متکلمین در مباحثی بر اساس این قاعده استدلال کرده‌اند که به مواردی اشاره می‌شود: | قاعده دفع ضرر محتمل را از اصول بنیادین [[کلام اسلامی|علم کلام]] دانسته‌اند که از ارکان [[توحید]] بوده و بدون آن نظام اعتقادی شکل نمی‌گیرد.<ref>برنجکار و نصرتیان اهور، «کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی»، ص۱۷.</ref> [[متکلم|متکلمین]] مکاتب کلامی مختلفی همچون [[معتزله]]<ref>برای نمونه نگاه کنید به: قاضی عبدالجبار، المختصر فی أصول الدین، ۱۹۷۱م، ص۱۷۲.</ref> [[اشاعره]]<ref>برای نمونه نگاه کنید به: تفتازانی، شرح المقاصد، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۴۰.</ref> [[ماتریدیه]]<ref>برای نمونه نگاه کنید به: ماتریدی، التوحید، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۱.</ref> و [[امامیه]]<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ۱۴۱۱ق، ص۱۶۷؛ ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، ۱۳۷۵ش، ص۶۵؛ حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۸۶.</ref> از این قاعده بهره برده‌اند. متکلمین در مباحثی بر اساس این قاعده استدلال کرده‌اند که به مواردی اشاره می‌شود: | ||
*'''ضرورت تحقیق در دین:''' تفکر و کسب معرفت مبتنی بر دلیل، در امور اعتقادی از نظر عقل، ضروری بوده و نمی‌توان در مسائل اعتقادی به صرف تقلید تکیه کرد؛ چرا که ممکن است با باورهای نادرست که بدون ارائه دلیل به‌دست آمده، ضرر بزرگ و قابل جبرانی به ما برسد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ۱۴۱۱ق، ص۱۶۷؛ ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، ۱۳۷۵ش، ص۶۵؛ ابن‌میثم بحرانی، قواعد المرام فی علم الکلام، ۱۴۰۶ق، ص۲۸؛ آل‌کاشف الغطاء، مبادی الایمان، داراضواء، ص۷۲.</ref> | *'''[[وجوب نظر|ضرورت تحقیق در دین]]:''' تفکر و کسب معرفت مبتنی بر دلیل، در امور اعتقادی از نظر عقل، ضروری بوده و نمی‌توان در مسائل اعتقادی به صرف تقلید تکیه کرد؛ چرا که ممکن است با باورهای نادرست که بدون ارائه دلیل به‌دست آمده، ضرر بزرگ و قابل جبرانی به ما برسد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ۱۴۱۱ق، ص۱۶۷؛ ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، ۱۳۷۵ش، ص۶۵؛ ابن‌میثم بحرانی، قواعد المرام فی علم الکلام، ۱۴۰۶ق، ص۲۸؛ آل‌کاشف الغطاء، مبادی الایمان، داراضواء، ص۷۲.</ref> | ||
*'''وجوب توبه:''' [[توبه|توبه کردن]] و جبران گناه و خطا بر اساس این قاعده از نظر عقل واجب است، چرا که ممکن است در اثر این [[گناه]] خسارت زیادی به ما برسد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۸۶؛ علامه حلی، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ۱۳۶۳ش، ص۱۷۷؛ اعرجی، إشراق اللاهوت في نقد شرح الیاقوت، ۱۳۸۱ش، ص۴۲۶.</ref> | *'''وجوب توبه:''' [[توبه|توبه کردن]] و جبران گناه و خطا بر اساس این قاعده از نظر عقل واجب است، چرا که ممکن است در اثر این [[گناه]] خسارت زیادی به ما برسد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۸۶؛ علامه حلی، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ۱۳۶۳ش، ص۱۷۷؛ اعرجی، إشراق اللاهوت في نقد شرح الیاقوت، ۱۳۸۱ش، ص۴۲۶.</ref> | ||
*'''عدم اعتماد به قول غیر معصوم:''' نمی‌توان در مسائل دین به سخن افراد غیر معصوم اطمینان کرد، چرا که ممکن است سخن او خطا بوده و ضرر بزرگی را متوجه ما بکند.<ref>علامه حلی، الالفین، ۱۴۰۹ق، ص۷۰ و ۹۰ و ۱۰۳ و ۱۰۷ و ۱۳۲.</ref> | *'''عدم اعتماد به قول غیر معصوم:''' نمی‌توان در مسائل دین به سخن افراد غیر معصوم اطمینان کرد، چرا که ممکن است سخن او خطا بوده و ضرر بزرگی را متوجه ما بکند.<ref>علامه حلی، الالفین، ۱۴۰۹ق، ص۷۰ و ۹۰ و ۱۰۳ و ۱۰۷ و ۱۳۲.</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۰: | ||
برخی از موارد استفاده از «قاعده دفع ضرر محتمل» در مسائل اصولی به شرح زیر است: | برخی از موارد استفاده از «قاعده دفع ضرر محتمل» در مسائل اصولی به شرح زیر است: | ||
'''حکم به احتیاط:''' در مواردی از شک در حکم یا موضوع علمای اصولی با استفاده از این قاعده حکم به [[اصل احتیاط|احتیاط]] کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۲، ص۴۵۳ و ۴۶۲ و ۵۱۲؛ حائری، درر الفوائد، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۴۲۷؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۲۱۵-۲۱۶.</ref> یکی از اختلافات میان اخباریان و اصولیان مسئله دلالت این قاعده بر احتیاط است. اخباریان بر این باورند که بر اساس این قاعده، قبل از بررسی ادله دینی اگر احتمال برود که شارع حکمی دارد باید احتیاط متناسب با آن را انجام داد.<ref>لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۶.</ref> در صورتی که به عقیده اصولیان این قاعده صرفا ضرورت بررسی در مورد حکم احتمالی را ثابت می‌کند. [[قبح عقاب بلابیان]] در این مورد جریان دارد. چرا که اگر خداوند حکمی داشته و به [[تکلیف شرعی|مکلف]] نرسیده است، سزاوار نیست به خاطر آن مؤاخذه کند.<ref>لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۶.</ref> | |||
'''[[حجیت خبر واحد]]:''' از دلایل عقلی حجیت خبر واحد ضرورت دفع ضرر محتمل است.<ref>شیخ انصاری، الفوائد الاصولیة، ۱۳۸۴ش، ص۶۱۲.</ref> از اصولیان شیعه افرادی چون [[علامه حلی]]<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۴۰۵؛ علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ۱۴۰۴ق، ص۲۰۷؛ علامه حلی، تهذیب الوصول الی علم الاصول، ۱۳۸۰ش، ص۲۲۹-۲۳۰.</ref> و [[سید محمد طباطبایی مجاهد|طباطبایی مجاهد]]<ref>طباطبایی مجاهد، مفاتیح الاصول، ۱۲۹۶ق، ص۴۸۴.</ref> و برخی علمای اهل‌سنت<ref>برای نمونه نگاه کنید به: بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۱۰۶-۱۰۷؛ کلوذانی، التمهید فی اصول الفقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۷۰؛ ابن‌عقیل، الواضح فی اصول الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۳۸۰؛ آمدی، الإحکام فی اصول الأحکام، ۱۴۰۲ق، ج۲، ص۵۱.</ref> به این قاعده استناد کرده و دفع احتمال ضرر ایجاد شده با خبر واحد را ضروری عقل می‌دانند. در مقابل برخی قاعده دفع ضرر محتمل را مربوط به امور دنیوی می‌دانند نه امور اخروی دینی و معتقدند که در امور دینی به علم نیاز داریم و نمی‌توان با صرف احتمال عمل کرد.<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعة، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۵۴۹-۵۵۰؛ شیخ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۰۷.</ref> | |||
'''[[حجیت مطلق ظنون]]:''' بر این قاعده استناد کرده‌اند که هرگونه ظنی نسبت به حکم خداوند حاصل گردد حجت است چرا که احتمال ضرر در عمل نکردن به آن می‌رود و دفع ضرر را عقل واجب می‌داند.<ref>قزوینی، تعلیقة علی معالم الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۲۷۵؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۱، ص۱۷۵.</ref> [[میرزای قمی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۳۱ هجری قمری|۱۲۳۱ق]]) بر این باور است که این قاعده صرفا حجیت خبر واحد معتبر را ثابت نمی‌کند. وی آن را دلیلی بر حجیت مطلق ظنون می‌داند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۴۳۶-۴۳۷.</ref> | |||
'''عدم حجیت اصول عملیه:''' مخالفان حجیت [[اصول عملیه]] به این قاعده استناد کرده و معتقدند از آنجا که دلیلی برای اثبات اصولی چون [[اصل استصحاب|استصحاب]] نداریم، عمل کردن به آن ضرر احتمالی به دنبال دارد و دفع ضرر محتمل عقلا واجب است.<ref>حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ۱۴۰۳ق، ص۲۱۷.</ref> | |||
'''حجیت قیاس''': به عقیده اصولیان اهل‌سنت، [[قیاس]] ایجاد ظن نسبت به حکم شرعی می‌کند. در نتیجه به حکم عقل به احتمال حاصل از آن توجه می‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: فخر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۰۱۵؛ صفی هندی، نهایة الوصول فی درایة الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۷، ص۳۰۷۷.</ref> علامه حلی در رد این استدلال بیان می‌کند که مواردی که شرع در آن حکم ندارد و عقل نیز به صورت استقلالی نمی‌تواند در آن حکم بدهد، مورد [[قبح عقاب بلابیان|قاعده قبح عقاب بلابیان]] است نه قاعده دفع ضرر محتمل.<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۷۷-۷۸.</ref> | |||
'''تبیین نظریه حق‌الطاعه''': [[سید محمدباقر صدر|محمدباقر صدر]] (درگذشت: [[سال ۱۴۰۰ هجری قمری|۱۴۰۰ق]]) از اصولیان شیعه با تمسک به این قاعده نظریه‌ای را تحت عنوان [[نظریه حق‌الطاعه|حق‌الطاعه]] ارائه کرده است. وی بر این باور است که اصل اولیه مشغول الذمه بودن افراد حتی در احکام احتمالی است. چرا که شمول مولویت شارع حتی احکام احتمالی را نیز شامل می‌شود. پس عقل حکم می‌کند حتی در مواردی که احتمال حکمی از جانب خداوند هست آن را انجام دهد.<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۰.</ref> | |||
==کاربردهای فقهی حقوقی قاعده دفع ضرر محتمل== | ==کاربردهای فقهی حقوقی قاعده دفع ضرر محتمل== | ||
| خط ۵۷: | خط ۴۷: | ||
از فقهایی که در مباحث فقهی مختلف از این قاعده بهره برده‌اند می‌توان به [[ابن‌ادریس حلی]] (درگذشت: [[سال ۵۹۸ هجری قمری|۵۹۸ق]]) در [[محاربه|حکم قتل محارب]] و [[سرقت|دزد]]،<ref>ابن ادریس حلی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۹.</ref> [[علامه حلی]] در مسئله عدم جواز رفتن راهی که نشانه خطر دارد،<ref>علامه حلی، نهایة الإحکام في معرفة الأحکام، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۵۳۰.</ref> [[سید نورالله حسینی شوشتری|قاضی نورالله شوشتری]] (درگذشت: [[سال ۱۰۱۹ هجری قمری|۱۰۱۹ق]]) در بحث [[تیمم]] بدل از [[وضو]] در مواقع ضرر،<ref>تستری، نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام، ۱۴۰۸ق، ص۴۰۳.</ref> [[محمدباقر بهبهانی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۰۵ هجری قمری|۱۲۰۵ق]]) در تبیین [[تسامح در ادله سنن|قاعده تسامح در ادله سنن]] در باب [[مکروه|مکروهات]]،<ref>بهبهانی، مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۲۳.</ref> [[ملا احمد نراقی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۴۵ هجری قمری|۱۲۴۵ق]]) در بحث حرمت نگهداری و آموزش [[کتب ضاله]]،<ref>نراقی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۱۵۷.</ref> [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] (درگذشت: [[سال ۱۲۸۱ هجری قمری|۱۲۸۱ق]]) در بحث حرمت ضرر زدن به خود،<ref>شیخ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۱۶.</ref> [[آقا رضا همدانی|محقق همدانی]] (درگذشت: [[سال ۱۳۲۲ هجری قمری|۱۳۲۲ق]]) در بررسی حکم صحت روزه [[جنابت|فرد جُنُبی]] که در اذان خواب مانده است،<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۱۳۷۶ش، ج۱۴، ص۴۳۴.</ref> [[سید محمد بن محمدتقی بحرالعلوم|محمد بحرالعلوم]] (درگذشت: [[سال ۱۳۲۶ هجری قمری|۱۳۲۶ق]]) در احکام عمل به [[وصیت]]،<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱۳۶۲ش، ج۴، ص۹۸.</ref> [[ابوطالب اراکی]] (درگذشت: [[سال ۱۳۲۹ هجری قمری|۱۳۲۹ق]]) در بررسی حکم آب پاک مشکوک به [[نجس|نجاست]]،<ref>اراکی، شرح نجاة العباد، ۱۳۷۸ق، ص۱۲۲.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|آیت‌الله سید محسن حکیم]] (درگذشت: [[سال ۱۳۹۰ هجری قمری|۱۳۹۰ق]]) در فروعات مربوط به [[حج]]<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۷۴ش، ج۱۰، ص۱۲.</ref> و [[سید ابوالقاسم خویی|آیت‌الله خویی]] (درگذشت: [[سال ۱۴۱۲ هجری قمری|۱۴۱۳ق]]) در [[تقلید (فقه)|مباحث تقلید]]<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۰۷ و ۱۳۳.</ref> و ضرورت یادگیری [[شکیات|احکام شک]]<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۲۵۱-۲۵۲.</ref> اشاره نمود. | از فقهایی که در مباحث فقهی مختلف از این قاعده بهره برده‌اند می‌توان به [[ابن‌ادریس حلی]] (درگذشت: [[سال ۵۹۸ هجری قمری|۵۹۸ق]]) در [[محاربه|حکم قتل محارب]] و [[سرقت|دزد]]،<ref>ابن ادریس حلی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۹.</ref> [[علامه حلی]] در مسئله عدم جواز رفتن راهی که نشانه خطر دارد،<ref>علامه حلی، نهایة الإحکام في معرفة الأحکام، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۵۳۰.</ref> [[سید نورالله حسینی شوشتری|قاضی نورالله شوشتری]] (درگذشت: [[سال ۱۰۱۹ هجری قمری|۱۰۱۹ق]]) در بحث [[تیمم]] بدل از [[وضو]] در مواقع ضرر،<ref>تستری، نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام، ۱۴۰۸ق، ص۴۰۳.</ref> [[محمدباقر بهبهانی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۰۵ هجری قمری|۱۲۰۵ق]]) در تبیین [[تسامح در ادله سنن|قاعده تسامح در ادله سنن]] در باب [[مکروه|مکروهات]]،<ref>بهبهانی، مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۲۳.</ref> [[ملا احمد نراقی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۴۵ هجری قمری|۱۲۴۵ق]]) در بحث حرمت نگهداری و آموزش [[کتب ضاله]]،<ref>نراقی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۱۵۷.</ref> [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] (درگذشت: [[سال ۱۲۸۱ هجری قمری|۱۲۸۱ق]]) در بحث حرمت ضرر زدن به خود،<ref>شیخ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۱۶.</ref> [[آقا رضا همدانی|محقق همدانی]] (درگذشت: [[سال ۱۳۲۲ هجری قمری|۱۳۲۲ق]]) در بررسی حکم صحت روزه [[جنابت|فرد جُنُبی]] که در اذان خواب مانده است،<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۱۳۷۶ش، ج۱۴، ص۴۳۴.</ref> [[سید محمد بن محمدتقی بحرالعلوم|محمد بحرالعلوم]] (درگذشت: [[سال ۱۳۲۶ هجری قمری|۱۳۲۶ق]]) در احکام عمل به [[وصیت]]،<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱۳۶۲ش، ج۴، ص۹۸.</ref> [[ابوطالب اراکی]] (درگذشت: [[سال ۱۳۲۹ هجری قمری|۱۳۲۹ق]]) در بررسی حکم آب پاک مشکوک به [[نجس|نجاست]]،<ref>اراکی، شرح نجاة العباد، ۱۳۷۸ق، ص۱۲۲.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|آیت‌الله سید محسن حکیم]] (درگذشت: [[سال ۱۳۹۰ هجری قمری|۱۳۹۰ق]]) در فروعات مربوط به [[حج]]<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۷۴ش، ج۱۰، ص۱۲.</ref> و [[سید ابوالقاسم خویی|آیت‌الله خویی]] (درگذشت: [[سال ۱۴۱۲ هجری قمری|۱۴۱۳ق]]) در [[تقلید (فقه)|مباحث تقلید]]<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۰۷ و ۱۳۳.</ref> و ضرورت یادگیری [[شکیات|احکام شک]]<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۲۵۱-۲۵۲.</ref> اشاره نمود. | ||
در [[قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران]] نیز بر اساس این قاعده قوانینی وضع شده است.<ref>لطفی، «قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی»، ص۲۱۷.</ref> در این قوانین، مالی به عنوان | در [[قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران]] نیز بر اساس این قاعده قوانینی وضع شده است.<ref>لطفی، «قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی»، ص۲۱۷.</ref> در این قوانین، مالی به عنوان تأمین در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد که مانع ضرر احتمالی یکی از دو طرف گردد. از جمله این قوانین می‌توان به اخذ تأمین در دعاوی مالی، اخذ تأمین از اتباع بیگانه، اخذ تأمین در اجرای حکم غیابی و اخذ تأمین در اعاده دادرسی اشاره کرد.<ref>لطفی، «قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی»، ص۲۱۷-۲۲۸.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||