وجوب دفع ضرر محتمل: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دفع ضرر مُحتَمَل''' | '''دفع ضرر مُحتَمَل''' [[عقل|حکمی عقلی]] است که مفاد آن بر لزوم پیشگیری از ضررهای احتمالی دلالت دارد. این قاعده مورد استناد [[متکلم|متکلمین]]، [[اصول فقه|اصولیین]] و [[مجتهد|فقها]] است. به عقیده برخی عالمان، ضرری که در این قاعده اشاره شده است ضرر اخروی است. برخی نیز جریان قاعده در ضرر دنیوی را بعید ندانسته‌اند. همچنین میزان احتمال حتی اگر کم باشد تاثیری در اصل حکم عقل به دفع ضرر احتمالی ندارد. در توجیه این قاعده برخی عالمان این قاعده را [[عقل|حکم عقل]] دانسته و برای آن استدلال‌های عقلی ارائه کرده‌اند و برخی دیگر آن را [[سیره عقلاء|حکمی عُقَلایی]] دانسته‌اند که انسان‌های عاقل همواره به ضررهای احتمالی توجه داشته‌اند. | ||
این قاعده در [[کلام اسلامی|علم کلام]] یکی از قاعده‌های اصلی محسوب شده است که شکل‌گیری نظام اعتقادی و باورهایی چون [[توحید]] وابسته به آن است. متکلمین مذاهب مختلف همچون [[معتزله]]، [[اشاعره]]، [[ماتریدیه]] و [[امامیه]] از این قاعده بهره برده‌اند. از مباحث کلامی که این قاعده مورد استناد قرار گرفته است می‌توان به ضرورت نظر و تحقیق در مسائل اعتقادی، [[توبه|وجوب توبه]]، [[عصمت امامان|ضرورت عصمت امام]] و معقول نبودن انکار آخرت اشاره کرد. پاسکال فیلسوف اهل فرانسه از مفاد این قاعده برای نشان دادن لزوم باور به خدا استفاده کرده است. | این قاعده در [[کلام اسلامی|علم کلام]] یکی از قاعده‌های اصلی محسوب شده است که شکل‌گیری نظام اعتقادی و باورهایی چون [[توحید]] وابسته به آن است. متکلمین مذاهب مختلف همچون [[معتزله]]، [[اشاعره]]، [[ماتریدیه]] و [[امامیه]] از این قاعده بهره برده‌اند. از مباحث کلامی که این قاعده مورد استناد قرار گرفته است می‌توان به ضرورت نظر و تحقیق در مسائل اعتقادی، [[توبه|وجوب توبه]]، [[عصمت امامان|ضرورت عصمت امام]] و معقول نبودن انکار آخرت اشاره کرد. پاسکال فیلسوف اهل فرانسه از مفاد این قاعده برای نشان دادن لزوم باور به خدا استفاده کرده است. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
===مستند قاعده=== | ===مستند قاعده=== | ||
بر اساس بیان [[محمدعلی تسخیری]] (درگذشت: ۱۳۹۹ش) از فقهای شیعه، مستند این قاعده بنای عقلاست. به این صورت که عقلای عالم در همه زمان‌ها این‌گونه هستند که جلوی ضرر احتمالی را می‌گیرند. البته دلیل عقلی نیز برای اثبات قاعده به دو صورت ارائه شده است: | بر اساس بیان [[محمدعلی تسخیری]] (درگذشت: [[سال ۱۳۹۹ هجری شمسی|۱۳۹۹ش]]) از فقهای شیعه، مستند این قاعده بنای عقلاست. به این صورت که عقلای عالم در همه زمان‌ها این‌گونه هستند که جلوی ضرر احتمالی را می‌گیرند. البته دلیل عقلی نیز برای اثبات قاعده به دو صورت ارائه شده است: | ||
۱. [[عقل]] در دفع ضرر تفاوتی میان ضرر قطعی و احتمالی نمی‌گذارد. به صورتی که اگر کسی بدون عذر جلوی ضرر ظنی را نگیرد مرتکب کار قبیح و مذموم از نظر عقل شده است؛ | ۱. [[عقل]] در دفع ضرر تفاوتی میان ضرر قطعی و احتمالی نمی‌گذارد. به صورتی که اگر کسی بدون عذر جلوی ضرر ظنی را نگیرد مرتکب کار قبیح و مذموم از نظر عقل شده است؛ | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
===حجیت مطلق ظنون=== | ===حجیت مطلق ظنون=== | ||
بر این قاعده استناد کرده‌اند که هرگونه ظنی نسبت به حکم خداوند حاصل گردد حجت است چرا که احتمال ضرر در عمل نکردن به آن می‌رود و دفع ضرر را عقل واجب می‌داند.<ref>قزوینی، تعلیقة علی معالم الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۲۷۵؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۱، ص۱۷۵.</ref> [[میرزای قمی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۳۱ هجری قمری|۱۲۳۱ق]]) | بر این قاعده استناد کرده‌اند که هرگونه ظنی نسبت به حکم خداوند حاصل گردد حجت است چرا که احتمال ضرر در عمل نکردن به آن می‌رود و دفع ضرر را عقل واجب می‌داند.<ref>قزوینی، تعلیقة علی معالم الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۲۷۵؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۱، ص۱۷۵.</ref> [[میرزای قمی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۳۱ هجری قمری|۱۲۳۱ق]]) بر این باور است که این قاعده صرفا حجیت خبر واحد معتبر را ثابت نمی‌کند. وی آن را دلیلی بر حجیت مطلق ظنون می‌داند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۴۳۶-۴۳۷.</ref> | ||
===عدم حجیت اصول عملیه=== | ===عدم حجیت اصول عملیه=== | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
===نسبت‌سنجی قاعده دفع ضرر محتمل با قاعده قبح عقاب بلابیان=== | ===نسبت‌سنجی قاعده دفع ضرر محتمل با قاعده قبح عقاب بلابیان=== | ||
{{همچنین ببینید|قاعده قبح عقاب بلابیان}} | {{همچنین ببینید|قاعده قبح عقاب بلابیان}} | ||
گفته شده یکی از مباحث مرتبط با قاعده دفع ضرر محتمل در [[اصول فقه]]، نسبت آن با قاعده قبح عقاب بلابیان است.<ref>لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۶.</ref> نسبت میان این دوقاعده را یکی از اختلافات میان [[اخباریان]] و [[اصولیان]] در شبهات بدوی تحریمی{{یاد|مواردی که | گفته شده یکی از مباحث مرتبط با قاعده دفع ضرر محتمل در [[اصول فقه]]، نسبت آن با قاعده قبح عقاب بلابیان است.<ref>لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۶.</ref> نسبت میان این دوقاعده را یکی از اختلافات میان [[اخباریان]] و [[اصولیان]] در شبهات بدوی تحریمی{{یاد|مواردی که قبل از بررسی ادله دینی و حاصل شدن علم کلی نسبت به حکم حرمت، احتمال می‌رود کاری حرام باشد. (مشکینی اردبیلی، الأصول، ۱۳۹۶ش، ص۳۶۵-۳۶۶)}} دانسته‌اند. اخباریان بر این باورند که این موارد قاعده دفع ضرر محتمل مقدم است و باید احتیاط کرد.<ref>لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۶.</ref> در مقابل اصولیان معتقدند که این موارد محل جریان قاعده قبح عقاب بلابیان است. دفع ضرر محتمل تنها ضرورت بررسی ادله را در شبهات حکمیه{{یاد|شبهاتی که تردید در حکم است نه موضوع. یعنی شک می‌کنیم که در این مورد حکم دینی وجود دارد یا خیر. منشا این تردید می‌توان نبود نص، اجمال نص یا تعارض نص با نص دیگر باشد. (مشکینی اردبیلی، الأصول، ۱۳۹۶ش، ص۳۶۷)}} می‌رساند و اگر بعد از بررسی ادله دلیلی بر [[حرام|حرمت]] یا [[واجب|وجوب]] پیدا نشد در آن صورت حکم به مباح بودن کار داده می‌شود.<ref>لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۶.</ref> | ||
==کاربردهای فقهی قاعده دفع ضرر محتمل== | ==کاربردهای فقهی قاعده دفع ضرر محتمل== | ||