امر بین الامرین: تفاوت میان نسخه‌ها

*استدلال [[فلسفه|حُکما]]

استدلال حکما نیز از این قرار است: خداوند متعال بر هر چیزی توانا است؛ اما اشیا در قبول وجود (موجودشدن) متفاوت‌اند؛ خداوند بعضی را بدون واسطه می‌آفریند و برخی را با واسطه. واسطه گاهی واحد است و گاهی متعدد؛ اما معنای لزوم واسطه، نیازمندی خدا به آن در افعالش نیست، بلکه لزوم واسطه به سبب نقصِ قابل (همان مخلوق) است؛ زیرا خداوند سببِ همه اسباب است و در ایجاد اشیا محتاج چیزی نیست. افعال اختیاری انسان نیز به دلیل کاستی، بدون واسطه از خداوند صادر نمی‌شوند و اراده انسان از جمله واسطه‌هاست؛ پس جبر باطل می‌شود و از آنجا که تمام واسطه‌ها مخلوق خداوند و از اراده او ناشی می‌شوند، تفویض مردود است.<ref>ملاصدرا، ''الحکمة المتعالیه''، ج۶، ص۳۷۱ـ ۳۷۲.</ref>

[[سید محمدحسین طباطبائی|علامه طباطبائی]] در تبیین امربین الامرین و نادرستی جبر و تفویض در قالب یک تمثیل می‌گوید: اگر شخصی که دارای مال فراوانی است یکی از غلامان خود را انتخاب نموده، و جمیع حوائج زندگیش را از خانه و اثاثیه منزل بدهد،  اگر بگوئیم:  این بخشش هیچگونه در ملکیت غلام اثری نمی گذارد، و مولی همان مولای مالک است، و تملک او نسبت به جمیع آنچه به غلام داده است، قبل از دادن و بعد از دادن مساوی است؛ این قول جبریون است. و اگر بگوئیم: چون مولی به غلام این اموال را داد، دیگر از این به بعد، غلام یگانه مالک این اموال می شود، و ملکیت مولی باطل می گردد، و غلام می‌تواند مستقلاً در این اموال هرگونه تصرفی بکند؛ این قول اهل تفویض است. ولی اگر بگوئیم: غلام مالک می‌شودولی نه مستقل بلکه در ظرف ملک مولی و در طول ملکیت او، یعنی مولی مالک اصلی است و بنده و غلام مالک تبعی است، و ملکیت غلام در ضمن ملکیت  مولی است؛ این همان گفتاری است که ائمه (ع) در این باره بیان فرموده و بر این اساس مسأله جبر وتفویض را حل کرده‌اند. <ref>حسینی طهرانی، معاد شناسی، ج۱۰، صص۲۸۳-۲۸۹.