قاعده الزام: تفاوت میان نسخه‌ها

همه [[فقیهان]] در موارد اختلاف بین شیعه و [[اهل سنت]] به‌ویژه در مسئله [[سه طلاقه]] کردن، این قاعده را قبول دارند.{{مدرک}} برخی نیز به صورتی گسترده‌تر، در موارد اختلاف فقهی شیعه با سایر ادیان نیز این قاعده را معتبر می‌دانند.<ref>[http://www.fazellankarani.com/persian/works/book/6665-13/#121 محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۱]</ref><ref>موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۳۸۸ش، ج۲۶، ص۳۹.</ref> این قاعده در موارد و باب‌های مختلف فقهی مانند [[خرید و فروش]]، [[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و... به کار می‌رود.{{مدرک}} دو نمونه از تطبیق‌های این قاعده از این قرار هستند:

اهل سنت برای ازدواج، حضور شاهد را لازم می‌دانند و با نبود شاهد آن عقد را باطل می‌دانند در حالی‌که در مذهب شیعه، حضور شاهد برای ازدواج لازم نیست. در اینجا نیز اگر عقدی بین اهل سنت بدون شاهد جاری شده باشد، شیعه می‌تواند آن عقد را باطل دانسته و با آن زن ازدواج کند.<ref>[http://www.fazellankarani.com/persian/works/book/6665-13/#121 محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۲]</ref>