Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۵۱۸
ویرایش
قاعده درء: تفاوت میان نسخه‌ها
←مستندات قاعده
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
==مستندات قاعده== | ==مستندات قاعده== | ||
قاعده درء را مستند به حدیث نبوی «إدْرَؤُا الحُدودَ بالشُّبُهات؛<ref>شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۷۴؛ ترمذی، سنن الترمذی، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۴۵۳. </ref> حدود را با شبهات دفع کنید.» دانسته‌اند.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۲۵؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۳۸.</ref> این حدیث به شکل‌های گوناگون در منابع حدیثی [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]]<ref>بيهقی، السنن الكبرى، ۱۴۱۴ق، ج۸، ص۴۱۳ و ۴۱۴؛ سيوطی، الأشباه و النظائر، ۱۴۱۱ق، ص۱۲۲. </ref> و [[امامیه]]<ref>شيخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۴۳۷؛ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۷۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۴۶ و ۴۷؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۸، ص۲۶.</ref> نقل شده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۳ و ۴۴.</ref> برخی مانند [[سید ابوالقاسم خویی|ابوالقاسم خویی]]<ref>خوئی، مبانی تكملة المنهاج، نجف، ج۱، ص۱۶۸.</ref> گفته‌اند این روایات که [[شیخ صدوق]] آنها را ذکر کرده است همگی [[حدیث مرسل|روایات مرسل]] هستند؛ از این جهت طبق موازین [[علم حدیث]]، مشمول ادله حجیت [[خبر واحد]] نشده و در نتیجه قابلیت استناد برای اثبات چنین قاعده‌ای را ندارند.<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۴؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۵.</ref> اما به نظر گروهی از فقیهان یک دسته از احادیث مرسل، حکم [[حدیث مسند|احادیث مسند]] را دارند که از جملهٔ آنها روایات مرسل شیخ صدوق است؛ این نوع روایات مرسل در حکم [[حدیث مسند|احادیث مسند]] هستند و در واقع برای رعایت اختصار سند حذف شده و روایت به صورت اصل مسلم نقل شده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۷؛ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۴.</ref> از این جهت این روایات مشمول ادله حجیت خبر واحد می‌شوند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۷.</ref> برخی نیز معتقدند عمل فقیهان به مضمون | قاعده درء را مستند به حدیث نبوی «إدْرَؤُا الحُدودَ بالشُّبُهات؛<ref>شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۷۴؛ ترمذی، سنن الترمذی، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۴۵۳. </ref> حدود را با شبهات دفع کنید.» دانسته‌اند.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۲۵؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۳۸.</ref> این حدیث به شکل‌های گوناگون در منابع حدیثی [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]]<ref>بيهقی، السنن الكبرى، ۱۴۱۴ق، ج۸، ص۴۱۳ و ۴۱۴؛ سيوطی، الأشباه و النظائر، ۱۴۱۱ق، ص۱۲۲. </ref> و [[امامیه]]<ref>شيخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۴۳۷؛ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۷۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۴۶ و ۴۷؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۸، ص۲۶.</ref> نقل شده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۳ و ۴۴.</ref> برخی مانند [[سید ابوالقاسم خویی|ابوالقاسم خویی]]<ref>خوئی، مبانی تكملة المنهاج، نجف، ج۱، ص۱۶۸.</ref> گفته‌اند این روایات که [[شیخ صدوق]] آنها را ذکر کرده است همگی [[حدیث مرسل|روایات مرسل]] هستند؛ از این جهت طبق موازین [[علم حدیث]]، مشمول ادله حجیت [[خبر واحد]] نشده و در نتیجه قابلیت استناد برای اثبات چنین قاعده‌ای را ندارند.<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۴؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۵.</ref> اما به نظر گروهی از فقیهان یک دسته از احادیث مرسل، حکم [[حدیث مسند|احادیث مسند]] را دارند که از جملهٔ آنها روایات مرسل شیخ صدوق است؛ این نوع روایات مرسل در حکم [[حدیث مسند|احادیث مسند]] هستند و در واقع برای رعایت اختصار سند حذف شده و روایت به صورت اصل مسلم نقل شده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۷؛ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۴.</ref> از این جهت این روایات مشمول ادله حجیت خبر واحد می‌شوند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۷.</ref> برخی نیز معتقدند عمل فقیهان به مضمون حدیث، ضعف سند آن را جبران می‌کند. <ref>ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۳۸.</ref> | ||
برخی مانند [[سید علی طباطبایی|صاحب ریاض]]<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۶، ص۱۴۷.</ref> و [[ابن‌ادریس حلی|ابن‌ادریس]]<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج ۳، ص ۴۴۶.</ref> این روایات را [[حدیث متواتر]] و دارای [[اجماع]] معرفی کرده‌اند.<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۶؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۸.</ref> گفته شده [[تواتر معنوی]]<ref>ربانی، «قاعده درء»، ص۱۹۹.</ref> | برخی مانند [[سید علی طباطبایی|صاحب ریاض]]<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۶، ص۱۴۷.</ref> و [[ابن‌ادریس حلی|ابن‌ادریس]]<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج ۳، ص ۴۴۶.</ref> این روایات را [[حدیث متواتر]] و دارای [[اجماع]] معرفی کرده‌اند.<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۶؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۸.</ref> گفته شده [[تواتر معنوی]]<ref>ربانی، «قاعده درء»، ص۱۹۹.</ref> این روایات، آنها را واجد ارزش و قابل استناد کرده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۷.</ref> عده‌ای در سند و صدور این روایات تردیدی نکرده‌اند و آن را مورد اتفاق همه مذاهب دانسته‌اند.<ref>اسلام پورکریمی، «قاعده درء از نگاه فریقین»، ص۴۵؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۳۸.</ref> برخی نیز گفته‌اند روایات درء [[شهرت روایی]] داشته و این شهرت سبب اعتبار آنهاست.<ref>ربانی، «قاعده درء»، ص۱۹۷.</ref> | ||
دلیل دیگری که بر حجیت قاعده درء آورده‌اند این است که فقهای اسلام به این قاعده استناد کرده‌اند و مطابق آن فتوا داده‌اند؛<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۷.</ref> بدین ترتیب اتفاق نظر فقهای اسلام در این قاعده، دلیلی قوی بر اعتبار<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۲۸؛ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۶.</ref> و [[شهرت عملی]] آن است.<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۶.</ref> گفته شده در اکثر مسائل جزایی، هرگاه شبهه‌ای پیش آمده است فقهای امامیه و عامه قائل به عدم مجازات متهم شده‌اند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۸.</ref> | دلیل دیگری که بر حجیت قاعده درء آورده‌اند این است که فقهای اسلام به این قاعده استناد کرده‌اند و مطابق آن فتوا داده‌اند؛<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۷.</ref> بدین ترتیب اتفاق نظر فقهای اسلام در این قاعده، دلیلی قوی بر اعتبار<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۲۸؛ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۶.</ref> و [[شهرت عملی]] آن است.<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۶.</ref> گفته شده در اکثر مسائل جزایی، هرگاه شبهه‌ای پیش آمده است فقهای امامیه و عامه قائل به عدم مجازات متهم شده‌اند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۸.</ref> | ||